به گزارش ایسنا، علی مدنی‌زاده در نشست بررسی مصوبات سفرهای استانی با اشاره به اولویت‌های رئیس‌جمهوری در حوزه سرمایه‌گذاری و عدالت استانی، گفت: برقراری توازن منطقه‌ای و عدالت در تخصیص منابع از مسائل مهمی است که در اولویت‌های رئیس‌جمهوری قرار دارد و ما نیز به‌عنوان خدمتگزاران دولت، همین مسیر را دنبال می‌کنیم.

وی با ابراز تاسف از تحقق‌نیافتن کامل برخی تعهدات مصوبات سفرها، افزود: تلاش می‌کنیم با آسیب‌شناسی دقیق، مشخص شود گلوگاه‌ها و چالش‌های اجرایی کجاست و چه راهکارهایی می‌تواند مشکلات را برطرف کند. بخشی از این مسائل به ایراد در عملکرد بانک‌ها، به‌ویژه بانک‌های خصوصی بازمی‌گردد که گاهی ترجیح می‌دهند منابعشان را به سوی فعالیت‌های کم‌ریسک‌تر هدایت کنند.

وزیر اقتصاد با اشاره به مشکلات ساختاری شبکه بانکی، یادآور شد: در سال‌های گذشته، فشارهای تکلیفی متعددی از جمله قوانین مختلف و پروژه‌های فاقد توجیه اقتصادی به بانک‌ها تحمیل شده که منجر به انباشت زیان و تضعیف توان تسهیلات‌دهی شده است. نرخ‌های سود پایین‌تر از تورم، انگیزه بازگشت منابع را کاهش داده و عملا منابع جدیدی برای نظام بانکی ایجاد نمی‌کند.

مدنی‌زاده با اشاره به وضعیت تسهیلات به سپرده در استان‌ها، اظهار کرد: عدالت منطقه‌ای به‌طور کامل محقق نشده و تصویر توزیع تسهیلات نیز یک‌دست نیست. برخی استان‌های کم‌برخوردار دارای نسبت تسهیلات به سپرده بالاتر از میانگین هستند، در حالی که استان‌هایی مانند البرز و گیلان وضعیت نامطلوب‌تری دارند که نیازمند سیاست‌گذاری دقیق‌تر است.

وی با تأکید بر لزوم هدف‌گذاری روشن در مصوبات سفرهای استانی اظهار کرد: باید مشخص شود هدف از تصویب پروژه‌ها چیست؟ صرفا توزیع منابع است یا هم‌راستایی با اولویت‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های مولد و صادرات‌محور؟ پروژه‌هایی باید در اولویت قرار گیرند که دارای توجیه فنی و اقتصادی مناسب و نرخ بازده قابل‌قبول باشند.

وزیر اقتصاد با اعلام خبر تشکیل ستاد توسعه منطقه‌ای در این وزارتخانه، گفت: استان‌ها و مناطق کشور دسته‌بندی و پروژه‌های اولویت‌دار هر منطقه احصا شده است. این پروژه‌ها می‌تواند با همکاری شبکه بانکی در قالب فرصت‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام و پروژه‌های مشمول ماده ۵۶، مبنای تأمین مالی هدفمند قرار گیرد.

مدنی‌زاده همچنین تاکید کرد: در شرایطی که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی کاهش یافته، سرمایه‌گذاری عمومی باید فعال شود. این مهم از طریق تعریف پروژه‌های بزرگ عمرانی، انتشار اوراق و مشارکت شبکه بانکی قابل تحقق است و وزارت اقتصاد آمادگی دارد در این مسیر نقش فعال‌تری ایفا کند.

انتهای پیام