از منظر ژئوپلیتیک اقتصادی، دوغارون به دلیل موقعیت استراتژیک خود، نه تنها دروازه‌ای به سوی افغانستان، بلکه بخشی از کریدورهای مهم تجاری منطقه محسوب می‌شود که کالاها را از ایران به سمت بازارهای آسیای میانه و حتی بازارهای فراتر هدایت می‌کند. حجم بالای تردد وسایل نقلیه سنگین، فعالیت گسترده شرکت‌های بازرگانی و حضور پرشمار کارگران فصلی و دائم در این حوزه، نشان‌ از نقش کلیدی آن در ایجاد اشتغال و گردش مالی منطقه است.

چالش‌های معمول در این‌گونه مرزها، شامل بهینه‌سازی فرآیندهای گمرکی برای کاهش زمان توقف کامیون‌ها کاهش صف انتظار، ارتقاء استانداردهای ایمنی و بهداشتی و همچنین اعمال سیاست‌های تسهیل‌ کننده برای صادرکنندگان است. هرگونه اختلال در عملکرد دوغارون، تبعات مستقیم بر زنجیره تأمین کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای در افغانستان و همچنین بر درآمدزایی بخش حمل و نقل داخلی ایران می‌گذارد.

در همین راستا، نزدیکی به دیگر مسیرهای ریلی و زمینی، می‌تواند به تقویت امنیت و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل کمک کند. به این ترتیب، مرز دوغارون، نه‌ تنها به عنوان یک نقطه ورودی و خروجی کالا، بلکه به عنوان نمادی از ارتباط و همکاری اقتصادی میان ایران و افغانستان محسوب می‌شود که پتانسیل‌های بالقوه‌ای برای رشد و توسعه اقتصادی هر دو کشور به ارمغان خواهد آورد.

فرماندار تایباد از تحولات مهم در مرز دوغارون به‌ عنوان یکی از مهم‌ترین معابر خروجی کشور در شرق ایران خبر داد و گفت: با نگاه حمایتی دولت و مجلس، ایجاد منطقه آزاد اقتصادی دوغارون تحولی اساسی را در این مرز تاریخی رقم زده است.

حسین جمشیدی در گفت‌وگو با ایسنا ایجاد منطقه آزاد اقتصادی دوغارون را تحولی اساسی دانست و اظهار کرد: از زمان تأسیس این منطقه که حدود یک‌ سال از آن می‌گذرد، اقدامات مهمی در زمینه احراز مالکیت عرصه ۸ هزار هکتاری منطقه آزاد صورت گرفته و این مجموعه در مسیر توسعه قرار دارد.

وی با اشاره به سابقه بیش از ۱۰۳ ساله مرز دوغارون و اهمیت آن در مبادلات تجاری ایران و افغانستان افزود: نگاه دولت و حاکمیت بر این است که شرایط تردد کالا و اشخاص در این معبر تسهیل شود و دوغارون به‌ عنوان یک مرز فعال ۲۴ ساعته نقش پررنگ‌تری در توسعه ترانزیت منطقه ایفا کند.

فرماندار تایباد با تأکید بر تعامل مؤثر میان دو کشور ایران و افغانستان تصریح کرد: در سال جاری دو دیدار متقابل میان استاندار خراسان رضوی و والی هرات انجام شده است؛ یکی در اسلام‌قلعه افغانستان و دیگری هفته گذشته در دوغارون؛ در این جلسات بر افزایش سطح همکاری‌های مرزی و رفع موانع ترانزیتی توافق‌هایی حاصل شد.

وی گفت: میانگین تردد کامیون‌ها بین ایران و افغانستان اکنون به روزانه ۱۲۰۰ دستگاه رسیده که نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۵۰ درصد و نسبت به سال ۱۴۰۲ بیش از دو برابر رشد داشته است. هدف ما افزایش این میزان به روزانه ۲۰۰۰ دستگاه است تا شاهد رونق بیشتر صادرات و واردات باشیم.

فرماندار تایباد از تصمیمات مثبت نشست استانداران دو کشور خبر داد و افزود: از جمله توافقات اخیر می‌توان به سه ‌بانده کردن محور ورودی به کشور افغانستان در مقابل پایانه دوغارون اشاره کرد.

بر اساس این توافق، دولت محلی هرات متعهد شده همانند ایران، سه لاین ورودی و سه لاین خروجی در سمت افغانستان ایجاد کند. همچنین مقرر شده است تجهیزات رفاهی و خدماتی لازم برای رانندگان ایرانی در اسلام‌قلعه فراهم گردد. در کنار این اقدامات، یکی از دستاوردهای مهم این مذاکرات، توافق برای حذف عوارض روتباس و خاک‌خُولی است که پیش‌تر حدود ۱۲۰ دلار برای هر کامیون هزینه داشت. بر اساس تصمیم دو دولت، این عوارض با همکاری دو وزارتخانه مرکزی دو کشور حذف خواهد شد.

فرماندار تایباد افزود: در ادامه نیز موضوع صدور روادید آزاد برای رانندگان تا منطقه اسلام‌قلعه در دستور کار قرار دارد تا تردد در منطقه آزاد دوغارون بدون نیاز به اخذ ویزا انجام شود. تحقق این سه اقدام سه‌ بانده شدن محور ورودی، لغو عوارض و آزادسازی روادید، گام بسیار بزرگی در تسهیل تجارت و حمل‌ونقل جاده‌ای میان دو کشور است.

وی تصریح کرد: بر اساس ظرفیت‌های زیرساختی موجود، امکان تردد بیش از ۲۰۰۰ کامیون در روز از مرز دوغارون فراهم است. هدف همه ما این است که کامیون‌ها با کمترین توقف از مرز عبور کنند. همان‌ طور که در دنیا میانگین ورود و خروج کامیون‌ها به ۱۵ دقیقه رسیده، ما نیز با برنامه‌ریزی دقیق به دنبال رسیدن به همین استاندارد جهانی هستیم.

جمشیدی با اشاره به سیاست وزارت امور خارجه مبنی بر گسترش تبادلات نزدیک با کشورهای همسایه گفت: همه مسئولان استان و شهرستان با حمایت دولت در تلاش‌اند تا شرایطی ایجاد کنند که دوغارون همچنان مهم‌ترین معبر ورود و خروج کالا در شرق کشور باقی بماند و نقش تعیین‌ کننده‌ای در تجارت منطقه‌ای ایفا کند.

ضرورت تسهیل بروکراسی‌های اداری و استفاده از فرصت همکاری با افغانستان

در شرایط فعلی، با توجه به کاهش سطح همکاری‌های تجاری میان پاکستان و افغانستان، حجم قابل توجهی از مسیر ترانزیت منطقه به سمت ایران منتقل شده است. این موضوع، ضمن ایجاد فرصت بی‌نظیری برای رشد اقتصادی و توسعه صادرات ایران، چالش‌هایی نیز در حوزه بروکراسی‌های اداری، کنترل‌های متعدد و توقف‌های طولانی در مسیر ترانزیت ایجاد کرده است.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی در تشریح وضعیت ترانزیت کالا به افغانستان و چالش‌های پیش‌رو اظهار کرد: در حال حاضر دستگاه‌های مختلف نظارتی از جمله گمرک، ریل و سایر نهادهای مرتبط، هر کدام فرآیندهای جداگانه‌ای دارند که همین تعدد نظارت‌ها باعث کندی عملیات و تجمع خودروهای حمل کالا در پارکینگ‌های مرزی شده و هزینه‌های قابل توجهی برای صادرکنندگان و رانندگان به ‌وجود آورده است.

کاظم شیردل افزود: برخی از افراد و مجموعه‌های محلی از این توقف‌ها برای کسب درآمد از محل پارکینگ‌ها و خدمات جانبی بهره‌برداری می‌کنند، امری که در نهایت به زیان اقتصاد کلان کشور تمام می‌شود.

وی با اشاره به سفر اخیر استاندار خراسان رضوی به افغانستان گفت: در این سفر، جلسات سازنده‌ای میان مقامات دو طرف از جمله استانداران هرات و خراسان رضوی برگزار شد که منجر به بهبود نسبی روند ترانزیت و کاهش بروکراسی‌های زائد شده است.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی بیان کرد: این بهبود نیازمند ساماندهی اصولی و منطقی است تا در سمت ایران و افغانستان هماهنگی کامل برای صدور مجوزها و ورود خودروها برقرار شود؛ در غیر این صورت، اگر یک طرف بار را آماده کند و طرف دیگر نتواند واکنش سریع نشان دهد، روند صادرات و ترانزیت دوباره با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های ایجاد شده در منطقه آزاد تجاری شرق کشور گفت: این منطقه آزاد می‌تواند به‌ عنوان محور اصلی توسعه همکاری‌های اقتصادی بین دو کشور عمل کند. طرف افغانستانی شریک بزرگ تجاری ماست و می‌توانیم در قالب سرمایه‌گذاری‌های مشترک، احداث شهرک‌های صنعتی مشترک و ایجاد بارانداز و انبارهای مرزی، سرعت انتقال کالاهای ترانزیتی را چند برابر کنیم.

وی افزود: اکنون سه استان خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان، بیش‌ترین سهم را در صادرات، واردات و ترانزیت کالا به افغانستان دارند. اگر این استان‌ها بتوانند با تخصیص امکانات بیشتر و مدیریت ظرفیت‌های موجود، هماهنگی لازم را با دولت‌های دو طرف ایجاد کنند، فرصت طلایی پیش‌ آمده در پی تنش‌های تجاری پاکستان و افغانستان می‌تواند به نفع اقتصاد ملی تمام شود.

شیردل تأکید کرد: با عزم جدی دولت‌های دو طرف و ادامه ارتباط نزدیک استانداران هرات و خراسان رضوی، اکنون بهترین زمان برای برداشتن موانع بروکراتیک از مسیر صادرات و ترانزیت است تا بتوانیم از این فرصت تاریخی برای افزایش درآمد ارزی، رشد تجارت منطقه‌ای و جایگزینی ایران به عنوان مسیر امن و سریع ترانزیت کالا به افغانستان بهره‌برداری کنیم.

شیردل، با اشاره به اهمیت راه‌آهن خواف–هرات در آینده ترانزیت و صادرات ایران گفت: تکمیل این مسیر ریلی یکی از پروژه‌های راهبردی جمهوری اسلامی ایران در تقویت ارتباطات تجاری با افغانستان و حتی کشورهای آسیای میانه است. با بهره‌برداری کامل از این خط، نقش مرز دوغارون در شبکه ترانزیتی منطقه وارد مرحله جدیدی می‌شود و از یک گذرگاه صرفاً جاده‌ای به یک محور ترکیبی ریلی–جاده‌ای تبدیل خواهد شد.

وی افزود: حمل‌ونقل ریلی از نظر قیمت تمام‌ شده، ظرفیت حمل بالا و ایمنی بیشتر، مزایای قابل توجهی نسبت به حمل جاده‌ای دارد. با راه‌اندازی کامل این خط تا هرات، بخش عمده‌ای از دغدغه‌های امنیتی، جابه‌جایی غیرمجاز و توقف‌های طولانی در مرزها برطرف می‌شود؛ چراکه در سیستم ریلی، کالاها در مبدأ بارگیری و پلمب می‌شوند، واگن‌ها دارای کد مشخص هستند و کنترل‌های گمرکی و مرزی با دقت و سرعت بیشتری انجام می‌گیرد.

شیردل بیان کرد: با فعال شدن این مسیر، ایران می‌تواند نه‌ تنها کالاهای صادراتی خود را سریع‌تر و ایمن‌تر به افغانستان برساند، بلکه مسیر ترانزیت بین‌المللی برای کشورهای ثالث مانند ترکمنستان، تاجیکستان و حتی از طریق افغانستان به آسیای مرکزی ایجاد کند. تبدیل محور خواف–هرات–دوغارون به مسیر اصلی شرق کشور می‌تواند ایران را در عمل به کریدور جایگزین پاکستان برای صادرات به افغانستان و کشورهای منطقه بدل کند.

وی در ادامه درباره ترکیب کالاهای صادره از مرز دوغارون گفت: در حال حاضر، کالاهای ساختمانی، مواد اولیه صنعتی و فولاد سهم عمده صادرات را تشکیل می‌دهند. در گذشته، ایران میلگرد صادر می‌کرد اما اکنون افغانستان خود تولید را آغاز کرده و بیشتر شمش فولاد از ایران وارد می‌کند. علاوه بر این، صادرات لوازم خانگی، مواد غذایی و ماشین‌آلات صنعتی نیز در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته و در حوزه زیرساخت‌های تولید و ساخت‌وساز مورد توجه طرف افغانستانی قرار گرفته است.

اگر سیاست‌گذاری منسجم و هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط ایرانی و افغان به‌ درستی انجام شود، مرز دوغارون می‌تواند به یکی از قطب‌های اصلی تجارت منطقه تبدیل شود. با فعال شدن مسیر ریلی خواف–هرات و تکمیل زیرساخت‌های مرتبط در مناطق آزاد و پایانه‌های مرزی، یک زنجیره کامل لجستیک شکل می‌گیرد که هم به نفع صادرکنندگان ایرانی است و هم باعث رونق اقتصادی در استان‌های مرزی خواهد شد.

الان زمان مناسبی است که از فرصت به ‌دست‌ آمده در پی محدودیت‌های ترانزیتی پاکستان نهایت استفاده را ببریم. با تقویت محور ریلی شرق کشور، می‌توانیم نه‌ تنها مشکلات فعلی ترانزیت جاده‌ای را رفع کنیم، بلکه مسیر مطمئن و رسمی را برای صادرات پایدار و رقابتی به افغانستان و دیگر کشورها پایه‌گذاری کنیم.

انتهای پیام