به گزارش ایسنا، دیوان عالی بریتانیا روز جمعه پس از درخواست تجدیدنظر یکی از بنیانگذاران این جنبش، حکم داد که ممنوعیت گروه «اقدام فلسطین» و تعیین آن به عنوان یک سازمان تروریستی غیرقانونی است.

دادگاه دو دلیل برای این درخواست تجدیدنظر را تأیید کرد. قاضی ویکتوریا شارپ توضیح داد که این ممنوعیت، دخالت قابل توجهی در حق آزادی بیان و آزادی تجمع است.

او خاطرنشان کرد که این ممنوعیت به طور موقت پابرجا خواهد ماند تا وکلای هر دو طرف بتوانند استدلال‌های خود را در مورد مراحل بعدی ارائه دهند.

قضات اعلام کردند این ممنوعیت «نامتناسب» بوده و «ماهیت و گستره فعالیت‌های این گروه در چارچوب تعریف تروریسم هنوز به سطح، مقیاس و تداومی نرسیده که ممنوعیت را توجیه کند.»

به نوشته خبرگزاری «آناتولی»، پلیس در بیانیه‌ای که پس از رای دادگاه منتشر شد هشدار داد که ممنوعیت این گروه همچنان برقرار است و ابراز حمایت از «اقدام فلسطین» همچنان جرم محسوب می‌شود.

با این وجود، پلیس اذعان کرد که «شرایط غیرمعمول» ممکن است موجب سردرگمی عمومی درباره روند پیش‌رو شود.

در این بیانیه آمده است که ماموران «همچنان موارد تخلف مرتبط با ابراز حمایت از جنبش «اقدام فلسطین» را شناسایی خواهند کرد اما به‌جای انجام بازداشت در همان زمان، بر جمع‌آوری شواهد مربوط به این تخلفات و افراد دخیل تمرکز خواهند کرد تا در آینده امکان اجرای قانون فراهم شود.»

همچنین تاکید شده است: «این مناسب‌ترین رویکردی است که می‌توانیم اتخاذ کنیم؛ با در نظر گرفتن تصمیم دادگاه و در عین حال با توجه به اینکه روند رسیدگی‌ها هنوز به‌طور کامل پایان نیافته است.»

به گزارش گاردین، این حکم چند روز پس از آن صادر شد که ۶ فعال از اتهامات سنگین سرقت مربوط به ورود غیرقانونی به یک سایت شرکت دفاعی اسرائیل در بریتانیا تبرئه شدند.

هدی عموری، یکی از بنیانگذاران گروه اقدام فلسطین، دادخواستی را علیه تصمیم وزیر کشور وقت، ایوت کوپر، مبنی بر غیرقانونی اعلام کردن این سازمان تحت قانون مبارزه با تروریسم ۲۰۰۰، ارائه کرده بود. این ممنوعیت از ۵ ژوئیه ۲۰۲۵ به اجرا درآمد و عضویت یا حمایت از این جنبش را جرمی قابل مجازات تا ۱۴ سال زندان کرد.

در این زمینه، فاطمه رجوانی، ۲۱ ساله، جوان‌ترین عضو این گروه، احکام صادره را «پیروزی برای آرمان خود» دانست و خاطرنشان کرد که هیئت منصفه در اولین فرصت برای بررسی پرونده، آنها را تبرئه کرده است.

رجوانی هفته گذشته پس از ۱۸ ماه بازداشت، پس از تبرئه شدن توسط هیئت منصفه در دادگاه سلطنتی وولویچ از اتهام بی‌نظمی خشونت‌آمیز مربوط به ورود به کارخانه سیستم‌های البیت در فیلتون، نزدیک بریستول، در ۶ آگوست ۲۰۲۴، با قرار وثیقه آزاد شد.

در جلسه دادرسی قبلی در لندن، وکیل اموری استدلال کرد که این ممنوعیت غیرقانونی است و باید لغو شود و ادعا کرد که این سازمان قبل از قرار گرفتن در فهرست گروه‌های ممنوعه، در اقدامات مستقیم و نافرمانی مدنی شرکت داشته است.

دادگاه شهادت داد که از زمان اجرای این ممنوعیت، بیش از ۲۰۰۰ نفر دستگیر شده‌اند، از جمله رهبران مذهبی، معلمان، بازنشستگان، افسران سابق ارتش بریتانیا و یک قاضی سابق ۸۱ ساله. در مقابل، وکلای وزارت کشور اظهار داشتند که این ممنوعیت به هدف خود برای مهار آنچه که آنها الگوی تشدید این جنبش توصیف می‌کردند، دست یافته است و تأکید کردند که این ممنوعیت مانع از تظاهرات در حمایت از فلسطینیان یا اعتراضات علیه سیاست‌های اسرائیل در غزه نشده است.

به گزارش روزنامه تایمز، در ژوئن سال گذشته، فعالان گروه «اقدام فلسطین» به پایگاه نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا، برایز نورتون، بزرگترین پایگاه نیروی هوایی سلطنتی در بریتانیا، وارد شدند و رنگ قرمز روی هواپیماهای نظامی پاشیدند که جنجال گسترده‌ای را بر سر نفوذ به یک سایت امنیتی بسیار حساس برانگیخت. خسارت وارده حدود ۷ میلیون پوند تخمین زده شد و چهار نفر به خرابکاری و ورود غیرمجاز متهم شدند.

انتهای پیام