محمد محسنی، سهشنبه ۲۸ بهمن در همایش(اقتصاد جنایت) که در دانشگاه اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: در آستانه ماه ضیافت الهی، توفیق و فیوضات این ایام معنوی را برای همه مسئولان و ملت شریف ایران مسئلت داریم، لازم است یاد شهدای مظلوم امنیت و هموطنان عزیزی را که در حوادث ۱۸ و ۱۹ دی جان باختهاند گرامی بداریم.
وی افزود: سالهای اخیر بهویژه ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، سالهایی چالشبرانگیز برای نظم حقوقی منطقهای و جهانی بوده است. شاهد آن بودیم که منطق زور و ستیز، جایگزین منطق حقوق، نظم و انضباط بینالمللی شده است. نظمی که سالها برای استقرار ابعاد حقوقی آن زحمت کشیده شده بود. این دوران سخت، نهتنها برای حقوق بینالملل بلکه برای حقوق تجارت بینالملل نیز تنشآلود بوده است.
معاون قضائی رئیس کل و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اصفهان بیان کرد: اقدامات گسترده ایالات متحده آمریکا که بسیاری از آنها مغایر با تعهدات پذیرفته شده توسط این کشور در سازمانهای بینالمللی بود مانند خروج از معاهدات و موضعگیریهای اخیر نمونههایی از این چالشهاست. در غرب آسیا، شاهد کشتار عظیمی در غزه بودیم که منجر به شهادت بالغ بر هفتاد هزار نفر گردید و بخشی از این نقض تعهدات و زیادهخواهی دولتهای متجاوز، شامل حمله رژیم صهیونیستی و ایالات متحده به کشورمان نیز شد که منجر به قربانی شدن حدود هزار نفر از هموطنان بیگناه گردید.
محسنی ادامه داد: در چنین شرایطی بازگشت به نظم و منطق حقوقی، نقشی حیاتی بهعنوان سوپاپ اطمینان ایفا میکند. بیانضباطیهای حقوقی مشابهی را پیشتر نیز در آستانه جنگهای فراگیر(نظیر نقض عهدنامه اروندرود توسط صدام حسین) شاهد بودهایم. منطق حقوقی میتواند در قالب گفتمانسازی، نقش پیشگیرانه مهمی در جلوگیری از گسترش درگیریها ایفا کند.
وی افزود: پس از حوادث اخیر، پیگیریهای حقوقی در پاسخ به اقدامات طرف مقابل ضروری است. با توجه به اعلام آماری مبنیبر طرح ۷۰ هزار دعوی قضایی علیه ایران در اسرائیل، مشخص است که عملیات روایتسازی، مستندسازی و اقامه دعوا توسط آنان بهطور منسجم آغاز شده است. این رژیم متجاوز با استفاده از ابزارهای دقیق خود، بهدنبال تغییر صحنه و جبران خسارت است.
معاون قضائی رئیس کل و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اصفهان توضیح داد: در داخل کشور پیگیریهایی در سطح حقوق کیفری بینالمللی و مسئولیتهای دولتها در قبال جنایات جنگی انجام شده که اقدامات ارزشمندی است. بخش گردشگری اصفهان بهتنهایی متحمل خسارتی بالغ بر چند میلیون دلار بهدلیل لغو سفرها و پروازها شد. تحمیل این خسارتها به فعالیتهای اقتصادی کشور، نباید فقط با توجیه فورس ماژور خاتمه یابد، این امر با موازین حقوقی بینالمللی همخوانی ندارد و نشان میدهد که ما تنها به جنبههای داخلی پرداختهایم.
محسنی تصریح کرد: لازم است یک چشمانداز جامع تعریف شود که تمامی ابعاد از جمله ابعاد مربوط به اقتصاد سیاه و تجارت جنایتکارانه را در نظر بگیرد. در حوزه حقوق تجارت بینالملل، مسائلی نظیر الزامات مرتبط با جوامع بومی، محیط زیست و بهویژه حقوق بشر برای شرکتهای فعال در صنایع نفت و گاز باید مدنظر قرار گیرد. یک شرکت تجاری نمیتواند نسبت به اشخاص ثالث بیتفاوت باشد و گفتمانسازی پیرامون مفاهیمی چون شفافیت و محرمانگی قراردادها در حال شکلگیری است.
وی افزود: شرکتهای بزرگ بینالمللی مجبور شدهاند همکاری خود را با رژیمهایی نظیر اسرائیل(حتی پیش از حوادث اخیر غزه) اعلام کنند. این امر نشان میدهد که نهادهای همکار با این جنایات باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرند. انتظار منطقی این است که جامعه حقوقی کشور، هم در گفتمانسازی و ایجاد حساسیت و هم در ارائه راهکارهای عملی برای جبران خسارات گام بردارد. تأکید بر این نکته حیاتی است که جبران خسارت نباید فقط از منابع عمومی صورت پذیرد. ظرفیتهای عظیمی در بخش خصوصی(اشخاص حقیقی و حقوقی با فعالیتهای بینالمللی در کشورهایی نظیر اسپانیا، چین، و آفریقای جنوبی) وجود دارد که میتوانند مستقل و با هزینه خود اقدامات حقوقی لازم را پیگیری کنند.
معاون قضائی رئیس کل و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اصفهان تشریح کرد: لازم است یک اتاق فکر تخصصی، مسیرهای اقدام مستقیم حقوقی برای این اشخاص را تبیین نماید. در این راستا، پرداختن به جزئیات پروندهها، از جمله نقش اظهارات شهود(مانند همسایگان قربانیان) در آرای صادره و تأمین دلیل و مستندسازی دقیق، امری حائز اهمیت است.
محسنی ادامه داد: در راستای تعریفشده برای ارتقای آگاهی عمومی، رویکرد ما بر تفکیک و هدفگیری اقشار و گروههای مختلف جامعه استوار بوده است.
وی افزود: نکتهای که اشاره شد و نیازمند تأمل است صرف صدور آرا نیست، بلکه اجرای آنهاست. این نشست میتواند با فعالسازی قابلیتهایی که در نظامهای حقوقی بینالمللی دیگر وجود دارد، فراتر از صرف صدور حکم راهکار اجرایی نیز ارائه دهد، علاوه بر این یکی از اهداف کلیدی باید ایجاد چالش برای دشمن از طریق شرکتهای همکار باشد. مباحثی نظیر اعتبارسنجی، محیط زیست و حقوق بشر، از خطوط قرمز اساسی در اتحادیه اروپا، آمریکا و استرالیا محسوب میشوند. دولتها(از جمله در اتحادیه اروپا) حکمرانی شرکتها در قبال نوجوانان و مسائل حقوق بشری را به شدت تحت نظارت قرار دادهاند.
معاون قضائی رئیس کل و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اصفهان توضیح داد: بهعنوان مثال، پروندهای علیه شرکت شل بهدلیل اقداماتش در نیجریه توسط کشاورزان در هلند مطرح شد؛ شرکتی که پیشتر تلاش کرده بود خود را بهعنوان یک صنعت سبز معرفی کند. با توجه به ابعاد این چالش و تأثیر منفی آن بر تراز مالی شرکت، مجبور به مذاکره و توافق جداگانه با شاکیان شد. این الگو میتواند برای شرکتهای خصوصی متضرر ایرانی نیز مورد استفاده قرار گیرد.
محسنی تأکید کرد: در فصول آتی با همت وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه، باید بهوضعیت افرادی که از شرایط تحریمی متضرر شدهاند نیز رسیدگی شود. هرچند عمده تحریمها در حوزه حاکمیتی تعریف میشوند، اما هدف قرار دادن شهروندان بیگناه میتواند جنبههای تروریستی این اقدامات را نیز در گفتمان حقوقی مطرح سازد.
وی افزود: ایجاد چالش برای شرکتها میتواند امنیت سرمایهگذاری در رژیم صهیونیستی را نیز بهطور مستقیم بهخطر اندازد. نمونههای متعددی وجود دارد که شرکتهای بزرگی مانند گوگل و مایکروسافت پس از طرح ادعاها مبنیبر ارائه دادهها به این جریان، مجبور به حذف فوری اطلاعات خود شدند. اینگونه موارد میتواند بهعنوان مستندات قوی برای پیگیری حقوقی در مراجع قضایی مورد استفاده قرار گیرد.
معاون قضائی رئیس کل و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اصفهان در آخر خاطرنشان کرد: اقداماتی در حوزه دادگستری اصفهان در حال انجام است. امید است با یاری خداوند و ظرفیتهای موجود، شاهد توفیقات روزافزون در زمینه اجرای عدالت و مقابله با جریانهای ظالمانه باشیم.
امیر مقامی، دبیر علمی همایش(اقتصاد جنایت) نیز در این مراسم اظهار کرد: تحولات اخیر، بهویژه در جریان جنگ ۱۲روزه، اهمیت فزاینده نقش شرکتهای فناورانه در تجهیز و تقویت قوای نظامی را آشکار ساخت. علیرغم این واقعیت که جنگ پدیدهای مذموم است و حقوق بینالملل با وجود ممنوعیت جنگ، قواعدی را برای نحوه انجام آن وضع نموده است، اما شاهد نقض گسترده این قواعد هستیم که به معنای نقض حقوق بشر دوستانه بینالمللی است.
وی افزود: در جریان این تخلفات، نیروهای نظامی ممکن است از فناوریها و تجهیزات شرکتهای مذکور برای شناسایی اهداف و دستیابی سریعتر به نتایجی استفاده کنند که خود این نتایج، ناقض قواعد حقوقی هستند. این امر پرسش اساسیای را مطرح میسازد؛در حالی که همواره مباشرین و صادرکنندگان دستور این جنایات مورد توجه قرار میگیرند، شرکتهایی که در پشت صحنه، چه آگاهانه و چه ناآگاهانه با حمایت مالی، لجستیکی یا تأمین فناوریهای نوین در ارتکاب این جنایات نقش ایفا میکنند، چه جایگاهی دارند؟
دبیر علمی همایش(اقتصاد جنایت) ادامه داد: اگر این موضوع را در چارچوبی وسیعتر از جرایم جنگی و نقض حقوق بشردوستانه در نظر بگیریم، این شرکتها ممکن است در ارتکاب سایر جنایات بینالمللی ازجمله جنایت علیه بشریت، نسلکشی و جنایت تجاوز نیز یاریگر مجرمین بینالمللی باشند.
مقامی بیان کرد: پرسش اصلی این همایش بر محور مسئولیت این شرکتها و مدیران آنها در دو سطح حقوقی متمرکز بود؛ آیا مسئولیت کیفری یا مدنی برای این شرکتها و مدیرانشان معنا مییابد و چگونه میتوان این شرکتها و مدیران را تحت تعقیب قرار داد و آیا میتوان نقش آنها را در خسارات ناشی از نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه احراز کرد یا خیر.
وی افزود: مجموعه این پرسشها در جلسات متعددی با حضور اساتید مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به جمعبندی نهایی رسیدیم که پاسخگویی شرکتهای حامی و همکار در ارتکاب جنایات بینالمللی ذیل چهار پنل تخصصی نقش شرکتها در ارتکاب جنایت بینالمللی، ظرفیت تعقیب کیفری بینالمللی، نهادهای بینالمللی و دیپلماسی عمومی و راهکارهای عملی برای جبران خسارت قابل بررسی است.
دبیر علمی همایش اقتصاد جنایت در آخر خاطرنشان کرد: رویکرد ما در این همایش این بود که برای هر یک از این مسائل، از متخصصان حوزه مربوطه دعوت بهعمل آمد تا بهصورت مشخص و معین به هر سؤال پاسخ دهند. اگرچه ممکن است همپوشانیهایی در پاسخها وجود داشته باشد، اما این تنوع از اساتید برجسته در حوزههای حقوق بینالملل، حقوق کیفری و علوم سیاسی، غنای مباحث را تضمین میکند.
انتهای پیام
نظرات