کارشناسان معتقدند کلید حل این گره قدیمی در توسعه کشاورزی قراردادی، تقویت زیرساختهای فرآوری و صادرات، کوتاهسازی زنجیره توزیع و ایجاد شفافیت در نظام عرضه نهفته است؛ مسیری که میتواند هم به سود تولیدکننده باشد، هم مصرفکننده و هم اقتصاد ملی. در چنین شرایطی، بازتعریف نقش واسطهها، ساماندهی فرآیندهای گمرکی و جلوگیری از خامفروشی، به مطالبهای مشترک در میان کشاورزان و فعالان اقتصادی تبدیل شده است.
محمد محمدی یکی از کشاورزان باسابقه شمال کشور با اشاره به مشکلات ساختاری بازار محصولات کشاورزی به ایسنا میگوید: سالهاست بیشترین آسیب را از خامفروشی میبینیم. محصول با زحمت فراوان، هزینه بالای نهادهها و ریسکهای اقلیمی تولید میشود اما در نهایت به صورت فلهای و بدون بستهبندی مناسب به فروش میرسد و بخش اصلی ارزش افزوده از دست میرود.
به گفته وی، زمانی که محصول بدون فرآوری، سورتینگ و استانداردسازی صادر میشود، در کشور مقصد بستهبندی و برندگذاری شده و با چند برابر قیمت وارد بازار میشود؛ در حالی که سهم تولیدکننده از این چرخه ناچیز است. اگر فروش در قالب قراردادهای مشخص و از مسیرهای رسمی انجام شود، قیمت از ابتدا روشن خواهد بود و کیفیت نیز بر اساس نیاز بازار هدف تنظیم میشود.
این کشاورز تعدد واسطهها را یکی از جدیترین مشکلات عنوان میکند و معتقد است محصول از مزرعه تا رسیدن به بازار چندین بار دستبهدست میشود و هر واسطه سهمی از سود را برمیدارد؛ در نتیجه نه تولیدکننده رضایت دارد و نه مصرفکننده.
به باور محمدی، کوتاه شدن زنجیره توزیع و فروش مستقیم از طریق ساختارهای سازمانیافته میتواند شفافیت را افزایش داده و سهم واقعیتری برای کشاورز ایجاد کند.
این کشاورز مازندرانی همچنین به موضوع تنظیم بازار اشاره میکند و میگوید: نبود اطلاعات دقیق از میزان تولید و ذخایر، موجب نوسان شدید قیمتها میشود، گاهی محصول روی دست کشاورز میماند و گاهی بازار با کمبود و گرانی مواجه میشود. اگر برنامهریزی برای نگهداری، توزیع و صادرات بر اساس دادههای دقیق انجام شود، هم بازار داخلی متعادل خواهد شد و هم تولیدکننده با اطمینان بیشتری کشت میکند.
در نهایت، محمدی، کشاورزی قراردادی را راهکاری برای افزایش امنیت شغلی میداند و معتقد است وقتی خریدار و قیمت از پیش مشخص باشد، انگیزه برای ارتقای کیفیت و رعایت استانداردها نیز افزایش مییابد.
چالشهای گمرکی و ضرورت حذف واسطههای غیرضروری
نگاه علی اصغری کارشناس حوزه کشاورزی و زنجیره تأمین محصولات کشاورزی نیز اینگونه است که، ریشه بسیاری از مشکلات را در نبود زنجیره یکپارچه از تولید تا صادرات میداند.
این کارشناس حوزه کشاورزی در گفتوگو با ایسنا، معتقد است: خامفروشی نتیجه ضعف در حلقههای فرآوری، بستهبندی، لجستیک و برندسازی است؛ موضوعی که باعث میشود کشور از بخش مهمی از ارزش افزوده محروم بماند و در این میان نقش سرمایه گذاران و کارآفرینان در حوزه کشاورزی ضروری است.
این کارشناس کشاورزی، درباره چالشهای گمرکی توضیح میدهد: فرآیندهای زمانبر و گاه پیچیده اداری، بهویژه برای محصولات فسادپذیر، هزینه و ریسک صادرات را افزایش میدهد. تغییرات مقطعی در مقررات یا محدودیتهای ناگهانی نیز پیشبینیپذیری بازار را کاهش میدهد. به گفته او، رقابت در بازارهای جهانی نیازمند مسیر صادراتی کوتاه، شفاف و پایدار است.
اصغری تأکید میکند: حذف واسطههای غیرضروری به معنای حذف شبکه توزیع نیست، بلکه به معنای کوتاهسازی و شفافسازی آن است. زمانی که مبادلات از طریق ساختارهای رسمی و پایانههای تخصصی انجام شود، اطلاعات تولید، موجودی و صادرات قابل رصد خواهد بود و سیاستگذار میتواند تصمیمات دقیقتری برای تنظیم بازار داخلی اتخاذ کند.
او، کشاورزی قراردادی را مکمل توسعه صادرات میداند و معتقد است: در این مدل، تولید براساس سفارش بازار انجام میشود و استانداردهای کیفی، نوع بستهبندی، زمان برداشت و شیوه حملونقل از ابتدا مشخص است. نتیجه چنین رویکردی کاهش ضایعات، افزایش بهرهوری و ارتقای قدرت رقابت در بازارهای منطقهای و جهانی خواهد بود.
به باور این کارشناس، تقویت زیرساختهای لجستیکی، استانداردسازی، نظامهای ردیابی و تسهیل فرآیندهای گمرکی در کنار توسعه کشاورزی قراردادی، میتواند هم از خامفروشی جلوگیری کند و هم به ثبات بازار داخلی و رشد صادرات غیرنفتی کمک کند.
کشاورزی قراردادی؛ پیوند تولید تا صادرات
در شرایطی که عبور از خامفروشی، حذف واسطههای غیرضروری و ساماندهی فرآیندهای صادراتی به مطالبه جدی تولیدکنندگان و فعالان بازار تبدیل شده، چندی پیش وزیر جهاد کشاورزی در سفر به مازندران در بازدید میدانی از پایانه صادرات محصولات کشاورزی شرکت روماک گستر پارس در شهرستان جویبار، توسعه کشاورزی قراردادی و تقویت زیرساختهای صادراتمحور را محور اصلی سیاستهای این وزارتخانه عنوان کرد.
غلامرضا نوری قزلجه در جریان آخرین وضعیت زیرساختهای نگهداری، سورتینگ، بستهبندی، زنجیره سرد و فرآیندهای گمرکی قرار گرفت، اظهار کرد: ظرفیتهای ایجاد شده، پایانههای صادراتی حلقه تکمیلکننده زنجیره ارزش محصولات کشاورزی است.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات دیرینه بخش کشاورزی، فاصله میان تولید تا بازار نهایی است، تأکید کرد: این مجموعهها با ایجاد شفافیت در فرآیند عرضه، حذف واسطههای غیرضروری، کاهش هزینههای مبادله و افزایش سهم تولیدکنندگان از ارزش نهایی محصول، میتوانند نقش مهمی در توسعه پایدار کشاورزی ایفا کنند؛ موضوعی که همسو با مطالبات کشاورزان برای کاهش خامفروشی و ثبات بازار است.
نوری قزلجه، توسعه کشاورزی قراردادی را راهکاری مؤثر برای مدیریت تولید بر اساس نیاز بازار دانست و افزود: تقویت نظام ردیابی، استانداردسازی محصولات و همافزایی میان تولیدکنندگان، تشکلها و صادرکنندگان از الزامات حضور مؤثر در بازارهای جهانی است.
به گفته وزیر جهاد کشاورزی، افزایش کیفیت، حفظ سلامت محصول، صیانت از حقوق مصرفکننده و توسعه صادرات غیرنفتی در اولویت برنامههای وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد.
خلیل قلیزاده، یکی از کارآفرینان بخش کشاورزی در مازندران با اشاره به آغاز اجرای طرح از سال ۱۳۹۵ با سرمایهگذاری ۲۸ میلیون دلاری و بهرهبرداری در سال ۱۳۹۸ اعلام کرد: پایانه محصولات کشاورزی در مازندران بهعنوان یکی از مدرنترین زیرساختهای تخصصی صادرات محصولات کشاورزی کشور، تاکنون مورد بازدید مقامات عالیرتبه از جمله رئیس جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مسئولان قوه قضاییه و کارگروههای ملی قرار گرفته تا بخشی از مشکلات حلقه مفقوده کشاورزی را مرتفع کند.
وی گفت: ظرفیت سالانه ۳۷۶ هزار تن سورت، بستهبندی و انجماد محصولات کشاورزی و امکان نگهداری ۹۰ هزار تن در سردخانههای تخصصی زیر صفر و بالای صفر را از جمله ویژگیهای این مرکز است که وجود باراندازهای مدرن، سیستمهای پیشرفته حفظ زنجیره سرد از مزرعه تا مصرفکننده و استقرار نظامهای ردیابی و کنترل کیفیت مطابق استانداردهای بینالمللی، در حوزه توزیع و صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی میتواند نقش مهمی ایفا کند.
قلیزاده با تأکید بر نقش چنین زیرساختهایی در جلوگیری از خامفروشی اظهار کرد: قابلیتهای صنعتی، لجستیکی و مدیریتی این مجموعه میتواند به تنظیم بازار داخلی، پشتیبانی از امنیت غذایی و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی کمک کند.
به گفته وی، برخورداری از استانداردهای بینالمللی و زیرساختهای پیشرفته، امکان توسعه سهم ایران در بازارهای صادراتی منطقهای و جهانی را فراهم کرده است.
این تولید کننده و کارآفرین بخش کشاورزی همچنین به ثبت این مجموعه در گمرک کشور چین، صادرات هدفمند به کشورهای حوزه خلیج فارس، روسیه و چین، بهرهگیری از ظرفیت بندر امیرآباد و قابلیت توسعه این مدل در سایر نقاط کشور اشاره کرد و آن را گامی مؤثر در تکمیل زنجیره ارزش صادرات محصولات کشاورزی دانست؛ اقدامی که میتواند بخشی از چالشهای گمرکی و پراکندگی فرآیند صادرات را کاهش دهد.
به گزارش ایسنا، در چارچوب سیاستهای کلان دولت و وزارت جهاد کشاورزی برای توسعه صادرات غیرنفتی، ایجاد ارزش افزوده، رشد تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی و ارتقای جایگاه ایران در بازارهای منطقهای و جهانی بازدید صورت گرفت؛ مسیری که با توسعه کشاورزی قراردادی، حذف واسطههای غیرضروری و تقویت زیرساختهای صادراتی، میتواند پاسخ عملی به دغدغههای تولیدکنندگان و فعالان بازار باشد.
انتهای پیام
نظرات