نقش بانکداری در توسعه اقتصادی، نقشی چندبعدی و حیاتی است. بانک‌ها با تامین اعتبار، گسترش شمول مالی، حمایت از زیرساخت‌ها و پشتیبانی از نوآوری، بستر لازم برای رشد پایدار اقتصاد را فراهم می‌کنند. به دلیل اهمیت این موضوع، ایسنا در سلسله مطالبی به بررسی نقش بانکداری در شکل‌گیری اقتصادهای پایدار می‌پردازد و نمونه‌هایی از سیستم‌های بانکی موفق جهان را معرفی خواهد کرد. در گام نخست، نقش بانک‌ها در توسعه اقتصادی کشورها را بررسی می‌کنیم و در ادامه، تجربه‌ها و عملکرد نمونه‌های موفق در این مسیر را مرور خواهیم کرد. در بخش اول با نام «بانک‌ها اقتصاد کشورها را نجات می‌دهند؟ » به بررسی نقش بانک‌ها در اقتصاد پایدار پرداختیم و سپس نقش انواع بانک‌ها در اقتصاد کشورها با عنوان «بانک‌هایی که ستون فقرات اقتصاد را می‌سازند» بررسی شد. نقش اصلی بانک‌های تجاری در کشورهای در حال توسعه نیز با عنوان «بانک‌های تجاری رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه را شتاب می‌دهند» بررسی شد و اکنون نمونه‌ای از بانکداری موثر بر اقتصاد معرفی می‌شود.

در گذشته، تمام فعالیت‌های بانکی کشور چین در اختیار «بانک خلق چین» بود که به‌عنوان بانک مرکزی و تنها نهاد مجاز برای عملیات بانکی عمل می‌کرد. اما از اوایل دهه ۱۹۸۰، دولت چین در چارچوب اصلاحات اقتصادی، ساختار بانکی را گسترش داد و اجازه فعالیت به پنج بانک تخصصی دولتی را صادر کرد. این بانک‌ها شامل «بانک صنعتی و بازرگانی چین»، «بانک ساخت و ساز چین»،  «بانک چین»، «بانک ارتباطات چین» و «بانک کشاورزی» بودند. در میانه دهه ۱۹۹۰ نیز سه بانک دیگر با ماموریت‌های مشخص اعتباری تاسیس شد که هر یک بخش‌های خاصی از اقتصاد را تامین مالی می‌کردند.

بانک‌های تخصصی بزرگ چین در سال‌های بعد وارد بازار سرمایه شدند و بخشی از سهام آن‌ها به عموم واگذار شد، اما دولت چین همچنان سهامدار عمده آن‌ها مانده است. افزون بر این، حدود ۱۲ بانک تجاری سهامی و بیش از ۱۰۰ بانک تجاری شهری در کشور چین فعالیت می‌کنند. بانک‌های محلی روستایی نیز بخش دیگری از ساختار بانکی چین را تشکیل می‌دهند. همچنین به بانک‌های خارجی اجازه داده شد در چین شعبه تاسیس کنند و در برخی بانک‌های دولتی سرمایه‌گذاری اقلیت داشته باشند.

بر اساس آمار رسمی، مجموع دارایی‌های نظام بانکی چین تا پایان سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۵ به ۴۷۴.۳ تریلیون یوان (حدود ۶۹.۸ تریلیون دلار) رسیده است، رقمی که جایگاه این کشور را در صدر نظام‌های بانکی جهان تثبیت می‌کند.

ساختار نظارتی جدید

در سال ۲۰۲۳ و به دنبال بازسازی گسترده ساختار نظارت مالی، سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی تاسیس شد. این نهاد مسوول نظارت بر بانک‌ها و شرکت‌های بیمه، انجام بازرسی‌ها، تدوین مقررات و مدیریت ریسک‌های مرتبط با نقدینگی، توانگری مالی و حاکمیت شرکتی است.

در مقابل، «بانک خلق چین» همچنان مسئول سیاست پولی، مقررات احتیاطی کلان و حفظ ثبات مالی کشور چین است و بر نظام‌های پرداخت، بازار بین‌بانکی و عملیات ارزی نظارت دارد. به این ترتیب، وظایف سیاست‌گذاری پولی و نظارت اجرایی میان دو نهاد تقسیم شده است.

اجرای نظام بیمه سپرده

چین در ماه مه ۲۰۱۵ نظام بیمه سپرده را اجرایی کرد تا از سپرده‌گذاران در برابر زیان احتمالی محافظت کند و از بروز هجوم بانکی در صورت انتشار شایعات یا بروز بحران جلوگیری شود. این سازوکار همچنین امکان خروج بانک‌های ورشکسته از بازار را با کمترین تبعات فراهم می‌کند.  بانک مرکزی چین در آوریل ۲۰۲۵ اعلام کرد که از ۳۷۶۱ موسسه مالی حق بیمه دریافت شده و موجودی صندوق بیمه سپرده به ۶۱.۸۸ میلیارد یوان (حدود ۸.۹ میلیارد دلار) رسیده است.

تحولات چهار دهه اخیر نشان می‌دهد نظام بانکی چین از یک ساختار کاملا متمرکز دولتی به سیستمی پیچیده و چندلایه تبدیل شده که مالکیت دولتی را با ابزارها و سازوکارهای بازار تلفیق می‌کند. در حالی که دولت همچنان نقش محوری در بانک‌های بزرگ دارد، اصلاحات انجام‌شده به تقویت رشد اقتصادی، مدیریت ریسک‌های مالی و ادغام تدریجی چین در نظام مالی جهانی کمک کرده است؛ روندی که همچنان ادامه دارد.

نتایج پژوهشی با عنوان «ساخت بازارها در نهادهای اقتدارگرا: اقتصاد سیاسی توسعه بانکداری در چین» نوشته آدام لیو یائو در دانشکده سیاست عمومی لی کوان یو توضیح داد که این گسترش نه ناشی از آزادسازی کامل مالی، بلکه نتیجه مذاکرات سیاسی و مهندسی شده بوده است.

بر اساس این تحلیل، دولت مرکزی برای جلب حمایت دولت‌های محلی در اجرای اصلاحات، اجازه ایجاد بانک‌های محلی دولتی را صادر کرد. اقدامی که رقابت را افزایش داد اما در عین حال کنترل سیاسی مرکزی را حفظ کرد.

این مدل موجب شد دسترسی به اعتبار گسترش یابد و تولیدکنندگان و کسب‌وکارهای محلی از منابع مالی بیشتری برخوردار شوند. با این حال، افزایش تعداد بازیگران بانکی چالش‌های نظارتی جدیدی نیز ازجمله رشد وام‌دهی در بخش مسکن، افزایش بدهی دولت‌های محلی و گسترش بانکداری سایه ایجاد کرده است.

چالش راهبردی پیش‌روی نظام بانکی

گسترش سریع بازیگران بانکی در چین و نقش آن‌ها در حمایت از اقتصادهای محلی، در بلندمدت چالش‌های نظارتی بزرگی ایجاد کرده است. دولت مرکزی در دوره شی جین‌پینگ تلاش کرده است تا کنترل خود بر بخش مالی را تقویت کند و با مشکلاتی مانند وام‌دهی بیش‌ازحد به بخش مسکن، افزایش بدهی دولت‌های محلی و رشد بانکداری سایه مقابله کند.

سایت اینوستوپدیا گزارش کرد،  با این حال، همان‌طور که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه که دولت‌های محلی نقش کلیدی در رشد اقتصادی دارند مشاهده می‌شود، پکن نیز با یک «دوراهی راهبردی» روبه‌رو شده که چگونه می‌تواند هم به دولت‌های محلی اختیارات و ابزارهای توسعه بدهد و هم انضباط مالی و کنترل موثر بر همان بازیگران را حفظ کند.

انتهای پیام