مرضیه یونسی پنجشنبه ۷ اسفند در جریان بازدید از قالیشویی‌های همدان، بااشاره به مشاهدات میدانی خود از واحدهای صنفی اظهار کرد: در این بازدیدها ضمن بررسی نحوه خدمات‌رسانی به مردم بر دو موضوع مهم تأکید شد که اول تمامی قالیشویان موظفند نرخ‌نامه مصوب را در معرض دید مشتریان نصب کنند و دوم اینکه در قبال خدماتی که به مشتریان ارائه می‌دهند، حتما باید فاکتور معتبر صادر کنند.

وی با اشاره به لزوم تشدید نظارت‌ها نسبت به واحدهای خدماتی در آستانه نوروز، بیان کرد: متأسفانه در جریان این بازدیدها مشاهده شد که برخی واحدهای قالیشویی نرخ‌نامه را نصب نکرده یا از صدور فاکتور خودداری می‌کنند که تذکرات لازم به این واحدها داده شد و پرونده تعدادی از متخلفان نیز برای سیر مراحل قانونی به تعزیرات ارجاع شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان، با تأکید بر برخورد قاطع با گرانفروشان، تصریح کرد: تمامی قالیشویان موظفند نرخنامه مصوب را دقیقاً رعایت کنند و به همه واحدها اعلام کردیم که در صورت دریافت هرگونه نرخ مازاد بر تعرفه، پرونده تخلف تحت عنوان گرانفروشی در تعزیرات حکومتی تشکیل خواهد شد و هیچ اغماضی در کار نیست.

یونسی با اشاره به اینکه با توجه به آخر سال و فشار کاری بالا، ممکن است برخی واحدها وسوسه شوند که قالی را با کیفیت پایین‌تر و با عجله بیشتر تحویل دهند نیز گفت: این موضوع باید جدی گرفته شود که اگر قالی تحویل شده با کیفیت لازم شستشو نشود و مشتری از نحوه شستشو رضایت نداشته باشد، تحت عنوان "تقلب در کسب" با متخلفان برخورد خواهد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان با توجه به پرونده‌هایی که در سنوات قبل در تعزیرات حکومتی تشکیل شده، به مردم توصیه کرد: شهروندان  قالی‌های خود را به واحدهایی برای شستشو تحویل دهند که دارای مکان مشخص و پروانه کسب معتبر هستند چرا که در صورت تحویل قالی به واحدهای غیر مجاز نتیجه چیزی جز کیفیت کار پایین، خسارت به قالی و حتی سرقت آن نخواهد بود.

وی افزود: از واحد مربوطه فاکتور معتبر دریافت کنند تا در صورت بروز اختلاف، امکان پیگیری پرونده و جبران خسارت به نحو بهتری فراهم شود.

یونسی با تاکید بر تسهیل روند شکایات و مردمی‌سازی نظارت‌ها، گفت: مردم استان در صورت مشاهده هرگونه تخلف اعم از عدم صدور فاکتور، گرانفروشی یا تقلب در کیفیت شستشو می‌توانند شکایات خود را از طریق سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی ثبت کنند. این سامانه به صورت شبانه‌روزی آماده دریافت گزارش‌های مردمی است.

انتهای پیام