حجتالاسلام محمد سبزی در گفتوگو با ایسنا از برگزاری جلسه ویژه کنترل بازار با حضور مسئولان اجرایی، تعزیرات و اتحادیه مرغ استان در روز جاری در ساوه خبر داد و با اشاره به گزارشهای مردمی درباره افزایش ناگهانی قیمت برخی کالاهای اساسی افزود: در شرایطی که کشور با وضعیت ویژه و فشارهای بیرونی مواجه است، هرگونه سوءاستفاده از نیازهای معیشتی مردم خط قرمز است. افزایش غیرمنطقی قیمت اقلامی مانند مرغ، سیبزمینی، تخممرغ و روغن نهتنها تخلف اقتصادی بلکه بیتوجهی به شرایط عمومی جامعه تلقی میشود.
نماینده ساوه و زرندیه تصریح کرد: در این نشست تأکید شد که فروش سیبزمینی ۴۰ هزار تومانی با قیمت ۱۲۰ هزار تومان یا افزایش ناگهانی قیمت مرغ تا حدود ۳۰۰ هزار تومان، قابل پذیرش نیست و دستگاههای نظارتی باید بدون اغماض ورود کنند.
به گفته سبزی، برخورد با گرانفروشی و احتکار در شرایط جنگی چند برابر میشود، بر این اساس تصمیم بر آن شد که برخوردها در این مقطع زمانی بازدارندهتر و مجازاتها متناسب با شرایط موجود تشدید شود تا برای سایر فعالان بازار نیز جنبه عبرتآموز داشته باشد.
وی با بیان اینکه بخشی از التهابات بازار ناشی از ضعف نظارت و بخشی دیگر ناشی از رفتارهای سودجویانه است، خاطرنشان کرد: نظارتها هم در سطح کشتارگاهها و هم در شبکه توزیع و خردهفروشیها باید افزایش یابد تا زنجیره قیمتگذاری بهصورت دقیق رصد شود و امکان تخلف به حداقل برسد.
سبزی گفت: براساس تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه و ورود جدی دستگاههای مسئول، قیمت مرغ از حدود ۳۰۰ هزار تومان به حدود ۲۵۰ هزار تومان کاهش یافت و سیبزمینی نیز مجددا با نرخ ۴۰ هزار تومان در حال توزیع است. این روند نشانه اثرگذاری هماهنگی میان نهادهای اجرایی و نظارتی دانست.
وی همچنین بر نقش فرمانداری در مدیریت میدانی بازار تأکید کرد و افزود: به فرماندار اعلام شد که کنترل بازار باید بهصورت مستمر و روزانه دنبال شود و در صورت کمبود نیروی انسانی در حوزه بازرسی، از ظرفیت نیروهای جهادی و مردمی برای کمک به نظارت استفاده شود. مشارکت مردمی میتواند بازوی کمکی مؤثری برای جلوگیری از تخلفات احتمالی باشد.
وی با تأکید بر اینکه اولویت اصلی، آرامش روانی جامعه و تأمین معیشت مردم است، اظهار کرد: در شرایط خاص کشور، ایجاد التهاب مصنوعی در بازار یا بازی با قیمتها علاوه بر آسیب اقتصادی، موجب نگرانی عمومی میشود. از اینرو دستگاههای مسئول مکلفند ضمن تأمین کالا، بر روند عرضه و قیمتگذاری نظارت مستمر داشته باشند.
نماینده ساوه و زرندیه در پایان تأکید کرد: سیاست کلی، حمایت از تولیدکنندگان و اصناف منضبط در کنار برخورد قاطع با متخلفان است.
انتهای پیام
