شهلا عموری در گفت و گو با ایسنا، اظهارکرد: این پیشنهادات در جریان بررسیهای کارشناسی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز به منظور حمایت از بنگاههای تولیدی و تسهیل جریان تجارت کشور ارائه شده و احیای مصوبات تسهیلگر گمرکی را نیز در بر میگیرد.
وی با تبیین ضرورت هماهنگی میان گمرک، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی، اظهار کرد: در شرایط حساس کنونی، همکاری نزدیک دولت با بخش خصوصی نه تنها یک انتخاب، بلکه یک ضرورت عملیاتی برای تضمین تأمین کالاهای اساسی و حفظ زنجیره تولید است. کاهش بوروکراسی و هدایت تعهدات ارزی به سمت واردات نیازهای استراتژیک، میتواند راهگشای بسیاری از بنبستهای فعلی باشد.
ضرورت احیای مصوبه ترخیص ۱۰۰ درصدی کالاها
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با اشاره به تجربههای موفق گذشته، تصریح کرد: احیای مصوبه ترخیص ۱۰۰ درصدی کالاهای وارداتی برای واردکنندگان متعهد، گشایش بزرگی در روند فعالیتهای تجاری ایجاد میکند. این اقدام که پیشتر نیز کارآمدی خود را ثابت کرده، در حال حاضر میتواند مسیر تأمین کالاهای اساسی مردم را تضمین و از توقف مواد اولیه در مبادی ورودی جلوگیری کند.
تمدید مهلت تعهدات ارزی راهکاری برای بقای تجارت
عموری، تمدید مهلت رفع تعهدات ارزی را یکی از فوریترین نیازهای صادرکنندگان دانست و افزود: به دلیل اختلال در زنجیرههای پرداخت بینالمللی و افزایش ریسکهای لجستیکی، بسیاری از فعالان اقتصادی قادر به ایفای تعهدات خود در بازههای زمانی فعلی نیستند.
وی ادامه داد: پیشنهاد کارشناسی ما، تمدید خودکار این مهلت به مدت حداقل ۶ ماه و جایگزینی سازوکار «تهدید مشروط» و تهاتر به جای جریمههای سنگین و برخوردهای قهری است تا ارز حاصل از صادرات به شکلی منطقی به چرخه اقتصاد بازگردد.
تسهیلات بیمهای و حمایتی برای حفظ اشتغال
رئیس اتاق بازرگانی اهواز در ادامه به چالشهای حوزه تأمین اجتماعی پرداخت و گفت: برای جلوگیری از تعدیل نیرو در بنگاههای تولیدی، پیشنهاد میشود مهلت ارسال لیست و پرداخت حق بیمه بدون اعمال جریمه، حداقل تا پایان خرداد ۱۴۰۵ تمدید شود.
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان همچنین تصریح کرد: اعمال معافیت موقت ۵۰ درصدی از حق بیمه سهم کارفرما برای یک بازه ۶ ماهه، میتواند هزینههای عملیاتی واحدها را تا ۳۰ درصد کاهش داده و نقدینگی لازم برای حفظ اشتغال و تداوم تولید را آزاد کند.
کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بانکی
وی با هدف کنترل تورم کاذب و تقویت قدرت خرید مردم، پیشنهاد داد: نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای کالاهای اساسی به طور موقت از ۱۰ درصد به ۵ درصد کاهش یابد. عموری معتقد است این اقدام هزینههای تولید را به شدت کاهش داده و عرضه کالا با قیمت مناسبتر را ممکن میسازد.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز در پایان، خواستار کاهش کارمزد تراکنشهای مالی در سامانههایی نظیر پل و شاپرک شد و خاطرنشان کرد: بانک مرکزی میتواند با یک بخشنامه فوری، فشار بر نقدینگی کسبوکارها را کاهش دهد. اجرای مجموع این راهکارها با استفاده از اختیارات دستگاههای متولی، بهویژه در استانهای مرزی، زمینهساز مقاومت بیشتر اقتصاد کشور در برابر تکانههای خارجی خواهد بود.
انتهای پیام
