ایمان زنگنه در گفتوگو با ایسنا با اشاره به اضلاع سهگانه شعار سال، یعنی «اقتصاد مقاومتی، وحدت ملی و امنیت ملی»، اظهار کرد: در دانش اقتصاد، پذیرفته شده است که سرمایه اجتماعی دولت، نقش مقوم و تقویتکننده اصلی را در اصلاحات اقتصادی ایفا میکند. بررسی تجارب گذشته و اسناد اقتصادی نشان میدهد که موفقیت و کارآمدی طرحهای اصلاحی در هر کشوری، مستقیماً به میزان مقبولیت حاکمیت و بهرهمندی از سرمایه اجتماعی بالا بستگی دارد تا اهداف پیشبینی شده محقق شوند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: بر این اساس، اگر وحدت ملی را مترادف با سرمایه اجتماعی در نظر بگیریم، این مؤلفه به عنوان یکی از ارکان شعار سال، نقشی کلیدی در ثباتبخشی و کسب موفقیتهای اقتصادی ایفا میکند. البته تحلیل دقیق این اثرگذاری، نیازمند بررسی در چارچوب سناریوهای مختلفی است که از نتایج جنگ فعلی حاصل میشود. رکن دوم در این مثلث، امنیت ملی است که در علم اقتصاد میتوان آن را در زمره «کالاهای عمومی» همچون آموزش و سلامت طبقهبندی کرد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کالاهای عمومی توسط دولت تأمین میشوند و سرمایهگذاری در آنها، منافع سرشاری را نصیب بخش خصوصی و کل ساختار اقتصاد میکند، تصریح کرد: در شرایط کنونی، امنیت حیاتیترین کالای عمومی محسوب میشود که استقرار آن، پیامی روشن به سرمایهگذاران بینالمللی برای ورود به بازارهای بکر مخابره میکند. امنیت ملی علاوه بر کارکرد داخلی و ایجاد آرامش، کشور را از ریسکهای گوناگون مصون داشته و سایه عدم قطعیت را از فضای کسبوکار و تصمیمگیریهای کلان اقتصادی دور میسازد.
وی در ادامه اضافه کرد: با توجه به تنگناهایی که جنگ اخیر در منطقه ایجاد کرده، تصویر باثباتی که پیشتر از برخی کشورهای همسایه و حوزه خلیج فارس وجود داشت، دستخوش تغییر شده است. در این میان، چنانچه پایان این نبرد با یک توافق مستحکم و بلندمدت همراه باشد که در آن منافع و خواستههای ملی لحاظ شود، موفقیتی بزرگ برای اقتصاد رقم خواهد خورد. در چنین شرایطی، امنیت ملی به مثابه لنگرگاهی عمل میکند که ایران را به کانون ثبات منطقه مبدل ساخته و مسیر توسعه را هموار میکند.
دو بالِ «وحدت ملی» و «امنیت ملی»؛ پیشرانهای اصلی حرکت به سوی اقتصاد مقاومتی
عضو هیأت مدیره انجمن اقتصاددانان ایران با تأکید بر اینکه دو بالِ «وحدت ملی» و «امنیت ملی»، پیشرانهای اصلی حرکت به سوی اقتصاد مقاومتی هستند، بیان کرد: در بحث وحدت ملی یا همان سرمایه اجتماعی، با مسیری دوسویه مواجهیم؛ بدین معنا که افزون بر اعتماد مردم به نهادهای حاکمیتی، دولت نیز باید به جامعه اعتماد داشته و تصمیماتی «اعتمادآفرین» اتخاذ کند. هر سیاست اقتصادی پیش از اجرا، نیازمند پیوست رسانهای و اجتماعی برای اقناع افکار عمومی است تا بدینوسیله از پیامدهای منفی اقدامات شتابزده جلوگیری شود.
وی تأکید کرد: چنانچه طبق پیشبینی مسئولان، جنگ با توافقی محکم به پایان برسد که منجر به رفع محدودیتها و تحریمهای اقتصادی شود، فرصتی استثنایی فراهم خواهد شد. تجربه نشان داده که بحران جنگ، ملت را حول پرچم و میهن متحدتر کرده و سرمایه اجتماعی را افزایش داده است، لذا در دوران پس از جنگ، بستر برای اجرای اصلاحات ساختاری مهیاتر خواهد بود. در این مقطع، ایران به عنوان بازیگری قدرتمند میتواند دریچههای ورود سرمایه و فناوریهای نوین را به روی خود بگشاید.
زنگنه در پایان با اشاره به اینکه در فضای پساجنگ، با کاهش محدودیتهای صادراتی و تسهیل مبادلات مالی، بازارهای جدیدی به روی اقتصاد ایران گشوده خواهد شد، گفت: امید است مفهوم اقتصاد مقاومتی در قالب «توانمندسازی ساختارها» متجلی شود تا ضمن جبران خسارات ناشی از نبردهای اخیر، از جمله جنگ ۱۲ روزه، کشور مجدداً از میان ویرانهها سر برآورد. با تکیه بر ذخایر عظیم انرژی و زیرساختهای موجود، انتظار میرود اقتصاد ملی به پویایی، رشد و شکوفایی مورد انتظار دست یابد.
انتهای پیام
