الهنظر شهبخش ۱۶ فروردین در نشستهای جداگانه با معاونتهای روابط کار، تعاون، امور اجتماعی و پشتیبانی ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۵ با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مأموریتهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای تحقق این شعار و حمایت از معیشت مردم تعریف شده است.
وی در نشست با حوزه روابط کار با تأکید بر صیانت از حقوق کارگران و حمایت از بنگاههای اقتصادی افزود: تلاش این مجموعه بر آن است که با رصد مستمر مسائل واحدهای تولیدی و کارگری، مشکلات در کوتاهترین زمان ممکن بررسی و برای حل آن اقدام شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان همچنین بر ضرورت توجه به شرایط واحدهای اقتصادی و مشاغل متأثر از شرایط فعلی کشور تأکید کرد و گفت: حمایت از فعالیتهای اقتصادی و حفظ اشتغال موجود از رویکردهای مهم این ادارهکل در تعامل با دستگاههای مرتبط است.
شهبخش اظهار کرد: توسعه تعاونیهای تولیدی، خدماتی و دانشبنیان و همچنین هدایت فعالیتهای اقتصادی مردمی در قالب تعاونیها از برنامههای مهم این حوزه به شمار میرود.
وی افزود: تعاونیها میتوانند در حوزههای مختلف از جمله تأمین کالا و توسعه فعالیتهای اقتصادی نقش موثری ایفا کنند و لازم است از این ظرفیت برای تقویت اقتصاد مردمی و ایجاد اشتغال پایدار بهرهگیری شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: برنامههای آموزشی، حمایتی و اجتماعی با هدف ارتقای کیفیت زندگی جامعه هدف و کاهش آسیبهای اجتماعی در دستور کار قرار دارد.
وی با تأکید بر اهمیت توجه به سلامت اجتماعی و روانی در محیطهای کاری افزود: ارتقای سطح آگاهی و ارائه خدمات مشاورهای و آموزشی میتواند در بهبود شرایط کاری و اجتماعی جامعه کار و تولید نقش مؤثری داشته باشد.
شهبخش در نشست با حوزه پشتیبانی نیز این بخش را پشتوانه اجرایی فعالیتهای ادارهکل دانست و گفت: فراهم کردن بستر مناسب برای اجرای برنامهها، ساماندهی منابع انسانی و تأمین نیازهای اداری از وظایف مهم این حوزه است.
وی با قدردانی از تلاش کارکنان ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان افزود: همدلی و همکاری مجموعه همکاران زمینه پیشبرد برنامهها و ارائه خدمات بهتر به جامعه هدف را فراهم کرده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در پایان تأکید کرد: هماهنگی میان بخشهای مختلف ادارهکل و تعامل با سایر دستگاهها میتواند زمینه تحقق بهتر برنامهها و خدمترسانی مؤثرتر به جامعه کار و تولید را فراهم کند.
انتهای پیام
