شهرام عیدیزاده در گفتوگو با ایسنا با اشاره به اینکه اقتصاد ایران در دهههای اخیر با پدیدهای ساختاری به نام کسری بودجه مزمن روبهرو بوده است، اظهار کرد: این کسری، در کنار وابستگی به درآمدهای نفتی و شوکهای ناشی از تحریم، دولتها را به سمت استفاده از منابع ناپایدار از جمله استقراض از بانک مرکزی، سوق داده است. پیامد این روند، افزایش بدهی ضمنی و در نهایت شکلگیری تورم مزمن بوده است.
وی افزود: تورم، بهعنوان یکی از مهمترین متغیرهای کلان، مستقیماً بر رفاه خانوارها اثر میگذارد. زمانی که رشد اسمی دستمزدها از نرخ تورم عقب میماند، دستمزد حقیقی کاهش مییابد و فشار معیشتی بر دهکهای پایین و متوسط افزایش پیدا میکند. این روند، بهتدریج به فرسایش قدرت خرید و تشدید نارضایتی اقتصادی منجر میشود.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: در سطح نهادی نیز کیفیت پایین حکمرانی اقتصادی از جمله ضعف شفافیت، نااطمینانی سیاستی و سهم بالای بنگاههای شبهدولتی در اقتصاد، موجب محدود شدن سرمایهگذاری بخش خصوصی و کاهش خلق فرصتهای شغلی باکیفیت شده است. این وضعیت، افزون بر آثار واقعی، پیامدهای ادراکی مهمی نیز دارد. ادراک نابرابری، فساد و رانتجویی، در کنار ناکارآمدی سیاستهای حمایتی، به شکلگیری حس بیعدالتی دامن زده است. این حس، یکی از مهمترین عوامل تقویت نارضایتی اجتماعی است، حتی در شرایطی که برخی شاخصهای اقتصادی، بهبود نسبی را نشان دهند.
وی تصریح کرد: در این چرخه، کاهش اعتماد اجتماعی و نهادی رخ میدهد؛ پدیدهای که خود پیامدهایی مانند کاهش مشارکت مدنی، گسترش رفتارهای کوتاهمدتنگر، افزایش فعالیتهای غیررسمی و فرار مالیاتی را بهدنبال دارد. این روند در نهایت ظرفیت دولت برای تأمین مالی خدمات عمومی و تحقق عدالت اجتماعی را تضعیف کرده و چرخه نارضایتی را بازتولید میکند.
عیدی زاده بابیان اینکه نارضایتی اقتصادی در ایران پدیدهای گذرا یا محدود به یک مقطع زمانی خاص نیست، بیان کرد: نارضایتی اقتصادی حاصل انباشت مجموعهای از سازوکارهای اقتصادی، نهادی و رفتاری است که در طول زمان، بهصورت یک چرخه خودتقویتکننده عمل کرده است. برای فهم این پدیده، باید از تحلیلهای سطحی عبور کرد و به روابط علّی میان متغیرهایی توجه داشت که در تعامل با یکدیگر، وضعیت کنونی را شکل دادهاند. در این چارچوب، دو پرسش اساسی مطرح میشود؛ نخست آنکه بازسازی اعتماد عمومی و ارتقای رضایت اجتماعی از چه مسیرهای اقتصادی ـ نهادی ممکن است؟ دوم اینکه سهم و وزن هر یک از بازیگران اصلی، یعنی دولت، بنگاههای شبهدولتی، بخش خصوصی و عوامل خارجی، در شکلگیری نارضایتی اقتصادی چگونه باید تبیین شود؟
چرا برخی کشورها موفقتر بودند؟
این استاد دانشگاه ادامه داد: بررسی تجربه کشورهایی مانند مالزی، اندونزی، کرهجنوبی و ژاپن نشان میدهد که وجه مشترک آنها، برخورداری از نهادهای نسبتاً پایدار، سیاستهای پولی قابل پیشبینی، نقش فعال بخش خصوصی و تعامل سازنده با اقتصاد جهانی است.
وی افزود: این کشورها حتی در مواجهه با شوکهای بیرونی توانستهاند از تبدیل آنها به بحرانهای اجتماعی مزمن جلوگیری کنند. در مقابل، اقتصاد ایران با ترکیبی از تحریمهای شدید، ضعف نهادی، نقش غالب ساختار دولتی و شبهدولتی در اقتصاد و تورم مزمن مواجه است؛ ترکیبی که بهطور سیستماتیک نارضایتی را بازتولید میکند.
عیدی زاده بابیان اینکه در تحلیل ساختاری نارضایتی اقتصادی، نمیتوان نقش همه بازیگران را یکسان دانست، اعلام کرد: دولت و مجلس، از طریق سیاستهای مالی، بودجهای، پولی و ارزی، نقش محوری در شکلدهی به محیط کلان اقتصادی دارند. کسری بودجه مزمن، یارانههای غیرهدفمند، مداخلات قیمتی و سیاستهای ارزی ناپایدار، سهم قابلتوجهی در تورم، نابرابری و بیثباتی اقتصادی داشتهاند.
وی افزود: بنگاههای شبهدولتی، با بهرهمندی از رانت، انحصار و دسترسی ویژه به منابع و درعینحال ضعف پاسخگویی، بخش مهمی از ناکارآمدی تولیدی، کاهش سرمایهگذاری مولد و گسترش فساد را رقم زدهاند. بخش خصوصی، بیش از آنکه عامل این وضعیت باشد، از آن متأثر است. نااطمینانی، ریسک بالا و تبعیض نهادی، مانع از ایفای نقش کامل این بخش در اشتغال و نوآوری شده است.
عیدی زاده بیان کرد: عوامل خارجی، ازجمله تحریمها و شوکهای ژئوپلیتیک، اثرگذارند، اما شدت اثر آنها به کیفیت حکمرانی داخلی وابسته است. تجربه سایر کشورها نشان میدهد که شوکهای خارجی، در حضور نهادهای قویتر، لزوماً به نارضایتی مزمن منجر نمیشوند.
سناریوهای پیشرو؛ از تداوم وضع موجود تا اصلاحات عمیق
این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به اینکه سه سناریوی اصلی را میتوان برای آینده اقتصاد ایران ترسیم کرد، گفت: در سناریوی نخست، یعنی تداوم وضع موجود، اصلاحات نهادی بسیار محدود باقی میماند. در این حالت، تورم بالا و ناپایدار ادامه یافته و دستمزد حقیقی، در بهترین حالت، روندی ثابت یا نزولی خواهد داشت. فشار معیشتی بر دهکهای پایین و متوسط تداومیافته و فقر مزمن تثبیت میشود.
وی گفت: در سناریوی دوم، یعنی اصلاح ناقص، برخی بهبودهای محدود در مالیاتهای عمومی و سیاستهای حمایتی رخ میدهد. در نتیجه، تورم تا حدی کاهشیافته و رشد دستمزد حقیقی اندکی مثبت میشود؛ اما بهدلیل تداوم ضعف نهادی و ساختار شبهدولتی، این بهبودها ناپایدار و شکننده خواهند بود.
عیدی زاده اظهار کرد: در سناریوی سوم، یعنی اصلاح نهادی عمیق، تغییر در قواعد حکمرانی اقتصادی رخ میدهد. تقویت استقلال بانک مرکزی، اصلاح واقعی نظام یارانهها و مالیات، افزایش شفافیت مالیاتهای عمومی و اصلاح ساختار بنگاههای شبهدولتی، میتواند به کاهش پایدار تورم، افزایش معنادار دستمزد حقیقی و کاهش فقر و نابرابری منجر شود.
مسیرهای بازسازی اعتماد و ارتقای رضایت اجتماعی
این استاد دانشگاه اعلام کرد: بر اساس شواهد تحلیلی، بازسازی اعتماد عمومی نه از طریق اقدامات کوتاهمدت، بلکه از مسیر اصلاحات ساختاری و تدریجی امکانپذیر است. در این زمینه، چند محور کلیدی ازجمله کاهش پایدار تورم از طریق استقلال واقعی بانک مرکزی و قاعدهمند کردن سیاست پولی، بهویژه با محدود کردن تأمین مالی کسری بودجه از منابع پولی و اصلاح ساختار بودجه با هدف کاهش هزینههای رانتی و افزایش درآمدهای مالیاتی عادلانه، بهگونهای که تأمین مالی دولت بدون ایجاد تورم صورت گیرد، قابلتوجه است.
وی افزایش شفافیت در مالیات عمومی، ازجمله در بودجه، شرکتهای دولتی و شبهدولتی و نظام یارانهها، همراه با دسترسی عمومی به دادهها، اجرای مؤثر قوانین تعارض منافع و تقویت نظام نظارت و پاسخگویی، بازتعریف نقش دولت و خروج تدریجی آن از بنگاهداری، در کنار تضمین حقوق مالکیت و کاهش ریسک سیاستی برای بخش خصوصی، طراحی مجدد سیاستهای حمایتی، با هدف هدفمند کردن یارانهها به سمت دهکهای پایین و استفاده از ابزارهای مبتنی بر داده برای کاهش خطا و رانت و تقویت سرمایه اجتماعی از طریق مشارکت واقعی بخش خصوصی، نخبگان و جامعه مدنی در فرآیند سیاستگذاری، همراه با اطلاعرسانی شفاف و پذیرش مسئولیت را ضروری دانست.
توجه به راهکارهای سیاستی برای عبور از چارچوبهای متعارف
عیدی زاده ادامه داد: در کنار این مسیرهای کلی، مجموعهای از راهکارهای نوآورانه نیز قابل طرح است که میتوانند به بهبود کارایی حکمرانی اقتصادی کمک کنند که بودجهریزی مبتنی بر اعتماد یکی از این موارد است. در این رویکرد، اعتماد بهعنوان یک متغیر هدف وارد فرآیند بودجهریزی میشود. بخشی از منابع جدید، به پروژههایی اختصاص مییابد که با مشارکت بخش خصوصی و جامعه مدنی طراحیشده و دارای شاخصهای شفاف عدالت اجتماعی هستند. انتشار عمومی جزئیات بودجه میتواند به تقویت شفافیت و افزایش اعتماد نهادی کمک کند.
وی گفت: گواهی ریسک سیاستی برای سرمایهگذاری هم راهکار دیگری است در این راستا ایجاد نهادی برای ارزیابی و صدور گواهی ریسک سیاستی برای پروژههای بخش خصوصی، به کاهش نااطمینانی کمک میکند. دولت نیز متعهد میشود در چارچوب این گواهی، قواعد بازی را در یک افق زمانی مشخص تغییر ندهد یا در صورت تغییر، خسارت پرداخت کند.
عیدی زاده افزود: بازار تعهدات نهادی هم راهکار مؤثری بهشمار میرود بهطوری که راهاندازی سامانهای برای ثبت، پایش و ارزیابی تعهدات نهادی، به افزایش شفافیت و پاسخگویی کمک میکند. در این سازوکار، عملکرد نهادها در انجام تعهدات، به یک معیار برای تخصیص منابع و اختیارات تبدیل میشود.
وی اعلام کرد: بازآرایی شبهدولتیها با واگذاری حق بهرهبرداری مشروط نیز کمککننده است در این مدل، بهجای خصوصیسازی صوری، حق بهرهبرداری از بنگاههای بزرگ از طریق مزایده رقابتی و با شروط عملکردی مشخص، به بخش خصوصی واگذار میشود. این روش، امکان انتقال تدریجی مدیریت به بخش خصوصی واقعی را فراهم میکند.
عیدی زاده به پیمان تورم ـ دستمزد هم به عنوان راهکار دیگری اشاره کرد و افزود: طراحی یک توافق سهجانبه میان دولت، کارفرمایان و کارگران، با هدف همراستا کردن سیاستهای دستمزدی با کنترل تورم، میتواند به تنظیم انتظارات و جلوگیری از شکلگیری چرخههای تورمی کمک کند.
وی با تأکید بر اینکه نارضایتی اقتصادی در ایران، محصول یک عامل واحد نیست، بلکه نتیجه تعامل پیچیده میان سیاستهای کلان، ساختارهای نهادی و ادراکات اجتماعی است و این پدیده در قالب یک چرخه خودتقویتکننده عمل میکند که بدون مداخلهای جدی و ساختاری، تداوم خواهد یافت، گفت: تنها از مسیر اصلاحات نهادی عمیق، افزایش شفافیت، کاهش نااطمینانی و تقویت نقش واقعی بخش خصوصی است که میتوان این چرخه را متوقف کرد و زمینه را برای بازسازی اعتماد عمومی و ارتقای رضایت اجتماعی فراهم ساخت.
انتهای پیام
