محمود سیادت در گفتوگو با ایسنا، با تحلیل روندهای اقتصادی افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت، اظهار کرد: در این دوره، برخلاف برخی حوزهها، شاهد تغییرات ملموس و جدی در سیاستهای اقتصادی هستیم، بهگونهای که تمرکز بر تولید داخلی، کاهش بروکراسی و مقابله با فساد، فضای جدیدی برای فعالیتهای صنعتی ایجاد کرده است.
وی با اشاره به اجرای پروژههای زیربنایی از جمله طرح انتقال آب از آمودریا (پروژه قوشتپه) افزود: این پروژهها با هدف توسعه کشاورزی و افزایش سطح زیرکشت، نشانهای از نگاه توسعهمحور در سیاستگذاری اقتصادی طالبان است.
سیادت ادامه داد: حمایت عملی از تولید داخلی و اعمال تعرفههای بالا بر واردات کالاهای مشابه، سیگنال روشنی به سرمایهگذاران افغانستانی داده و باعث شده سرمایهها از بخشهای خدماتی به سمت تولید سوق پیدا کند. این روند در کنار کاهش فساد و بروکراسی، به رشد چشمگیر واحدهای صنعتی، بهویژه در مناطق نزدیک به ایران مانند هرات منجر شده است.
وی این تحولات را نوعی «انقلاب صنعتی» در افغانستان توصیف کرد و گفت: امروز در بسیاری از محافل افغانستان، بحث اصلی راهاندازی یا توسعه تولید است؛ موضوعی که پیشتر کمتر مشاهده میشد.
رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان با بیان اینکه این روند ممکن است برای برخی صادرکنندگان کالاهای نهایی در ایران چالشبرانگیز باشد، بیان کرد: در سطح کلان باید از این تحول استقبال کرد، چراکه ایجاد اشتغال در افغانستان میتواند از افزایش مهاجرتهای غیرقانونی و تبعات اجتماعی آن جلوگیری کند.
وی تاکید کرد: نگاه ایران باید از صادرات صرف کالاهای نهایی به سمت ارائه خدمات فنی، مهندسی و ورود به حوزههای تخصصیتر تغییر کند، چراکه بازار افغانستان با جمعیتی جوان و نیازهای انباشته، ظرفیت بالایی برای همکاریهای پیشرفته اقتصادی دارد.
سیادت به چالشهای حوزه معدن در افغانستان اشاره کرد و گفت: سیاستهای سختگیرانه فعلی، از جمله الزام به اجرای پروژههای عامالمنفعه پیش از اکتشاف و فرآوری کامل مواد معدنی در داخل افغانستان، مانع جذب سرمایهگذاری شده و نیازمند بازنگری است.
وی افزود: با وجود برآورد ارزش بالای منابع معدنی افغانستان، هنوز بهرهبرداری مطلوبی از این ظرفیت صورت نگرفته و همکاری با کشورهایی مانند ایران، بهویژه در حوزه فرآوری و انتقال مواد معدنی، میتواند راهگشا باشد.
رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان همچنین یکی از مشکلات جدی ایران را نبود سازوکار ثبت و حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی عنوان کرد و گفت: برآوردها نشان میدهد سالانه صدها میلیون دلار خدمات فنی و مهندسی به افغانستان صادر میشود، اما به دلیل نبود نظام ثبت و مشوقهای حمایتی، این ظرفیت نهتنها دیده نمیشود بلکه فعالان این حوزه با مشکلات مالیاتی و بیمهای نیز مواجهاند.
وی با تاکید بر ضرورت تفکیک نگاه سیاسی و امنیتی از همکاریهای اقتصادی و علمی میان دو کشور بیان کرد: تقویت پیوندهای اقتصادی میتواند به کاهش تنشهای سیاسی و امنیتی کمک کند و یک فرصت تاریخی برای ارتقای روابط ایران و افغانستان فراهم آورد.
انتهای پیام
