در این یادداشت آمده است:

ساخت‌وسازهای فاقد پروانه در حریم شهرها و در حاشیه روستاهای کشور، به چالشی دوگانه تبدیل شده است؛ از یک سو نقض قوانین شهرسازی صورت گرفته و از سوی دیگر، خانواده‌های ساکن در این واحدهای مسکونی با بحران عدم دسترسی به نیازهای اولیه نظیر آب، برق و گاز دست‌ و پنجه نرم می‌کنند. اگرچه تخلف در ساخت‌وساز امری نکوهیده است، اما نگاه واقع‌بینانه و ملاحظات اخلاقی ایجاب می‌کند که برای تأمین خدمات و انشعابات این افراد تدبیری اندیشیده شود که نه قانون ذبح شود و نه حقوق انسانی نادیده گرفته شود.

تفکیک کاربری؛ اولویت با سقف معیشتی

در مواجهه با این پدیده، نخستین گام «تفکیک کاربری‌ها» است. در حالی که واحدهای تجاری، اداری و صنعتی ملزم به رعایت دقیق ضوابط قانونی برای انتفاع اقتصادی هستند، در بخش مسکونی با زندگی و سلامت شهروندان روبرو هستیم. لذا ضرورت دارد راهکاری اختصاصی برای واحدهای مسکونی پیش‌بینی شود، بدون آنکه این ارفاق، به مشوقی برای تخلفات جدید در آینده تبدیل گردد.

مدل «انشعاب مشروط»؛ صیانت از قانون در عین خدمت‌رسانی

برای حل منطقی این گره، می‌توان واگذاری انشعابات را به پذیرش سه شرط کلیدی توسط مالکین منوط کرد:

۱. اخذ تعهد محضری: مالکین باید تعهد رسمی بدهند که واگذاری انشعاب هیچ حقی برای تثبیت بنا ایجاد نمی‌کند و در صورت صدور حکم تخریب توسط مراجع ذی‌صلاح، هیچ ادعایی نسبت به دستگاه‌های خدمات‌رسان نخواهند داشت.

۲. پرداخت هزینه‌های زیرساختی: تمامی هزینه‌های شبکه‌گذاری و اتصال باید بر عهده خودِ مالک باشد تا هزینه‌ای به بیت‌المال تحمیل نشود.

۳. تعرفه غیر یارانه‌ای: تا زمانی که بنا موفق به اخذ پروانه و پایان‌کار نشده است، هزینه‌ی جاری مصرف آب، برق و گاز باید به «قیمت تمام‌شده»(مطابق مصوبات شورای اقتصاد) محاسبه شود. این رویکرد باعث می‌شود که اقامت در واحد غیرقانونی، مزیتی نسبت به واحدهای قانونی نداشته باشد و انگیزه‌ی تخلف را از بین ببرد.

محدوده‌گذاری جغرافیایی؛ سدی در برابر زمین‌خواری

برای جلوگیری از پراکندگی بی‌رویه و حفاظت از اراضی ملی، این ارفاق قانونی باید صرفاً محدود به یک شعاع مشخص (مانند حریم شهرها یا فاصله حداکثر ۵۰۰ متری از محدوده روستاها) باشد. بناهایی که خارج از این محدوده‌های تعیین‌شده ساخته شده‌اند، نباید مشمول این طرح قرار گیرند تا از گسترش بی‌ضابطه بناها در اراضی دوردست جلوگیری شود.

نتیجه‌گیری

اجرای این طرح دو دستاورد بزرگ خواهد داشت: نخست، کاهش فشارهای اجتماعی و مطالبات مردمی از نمایندگان مجلس و مسئولین اجرایی؛ و دوم، مدیریت واقع‌بینانه‌ تخلفات موجود بدون آنکه زمینه برای قانون‌گریزی‌های آتی فراهم شود. پس از آنکه این واحدها موفق به طی مراحل قانونی و اخذ پایان‌کار شدند، می‌توانند مانند سایر نقاط کشور از تعرفه‌های عادی بهره‌مند شوند. این مدل، «مدیریتِ بحران با نگاه به آینده» است.

انتهام پیام