هر کشوری در طول تاریخ خود، روزهای دشوار و پرالتهابی را تجربه میکند؛ روزهایی که تمام تمرکز و توان یک ملت، صرف دفاع از مرزها و عبور از بحرانهای سخت میشود، اما وقتی غبار این التهابات فرو مینشیند و سایه تهدیدهای مستقیم کمرنگ میشود، جامعه در یک نقطه عطف بسیار مهم قرار میگیرد. بسیاری گمان میکنند با پایان یافتن شرایط بحرانی، کار تمام شده است؛ در حالی که مأموریت اصلی و شاید دشوارترِ یک ملت، دقیقاً از همین نقطه آغاز میشود. این مأموریت مهم، چیزی نیست جز «بازسازی همهجانبه» و ترمیم روح و روان جامعهای که روزهای پرفشاری را پشت سر گذاشته است. از همین رو با حسین هرسیج، رئیس سابق و عضو هیئت علمی علوم سیاسی دانشگاه اصفهان به گفتوگو نشستیم تا راهکارهایی روشن، عملی و قابلفهم برای همین دوران مهم ارائه دهد؛ راهکارهایی که نشان میدهند چگونه میتوانیم با تکیه بر توانمندیهای داخلی خود، از یک دوران سخت عبور کنیم.
جایگاه «بازدارندگی نظامی» را در «مدل حکمرانی پساجنگ» چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا در این مدل حکمرانی، قدرت سخت نظامی و تولید قدرت علمی در دانشگاه، دو بال یک استراتژی واحد برای جلوگیری از بروز بحرانهای جدید هستند؟
در تبیین نقش دانشگاه در الگوی دوران پس از جنگ، در گام نخست باید رسالت کلی دانشگاه را مدنظر قرار داد. دانشگاه نهادی است که رسالت شناسایی معضلات در سطوح ملی، منطقهای و فرامنطقهای را بر عهده دارد. پس از تشخیص این چالشها، باید با بهرهگیری از رویکردهای علمی به بررسی و تحلیل آنها پرداخته و در نهایت راهکار عملیاتی ارائه دهد. بر این اساس، سه مرحله «تشخیص، تحلیل و تجویز» را میتوان ارکان اصلی نقشآفرینیِ کلیدی دانشگاه در نظر گرفت.
در دوران پس از جنگ، بدیهی است که چالش اصلی دیگر ماهیت صرفاً نظامی و امنیتی ندارد. بر مبنای این اصل بنیادین که ابتدا باید ماهیت تهدید را شناخت و متناسب با آن راهکار تجویز کرد، تهدیدات دوران پساجنگ غالباً غیرنظامی خواهند بود؛ هرچند این امر هرگز به معنای غفلت از اصل بازدارندگی نظامی و ابزارهای مرتبط با آن نیست، بنابراین در تعامل با سطوح مختلف حاکمیت، مسئلهشناسیِ دقیق نشان میدهد که دغدغههای اصلی جنبه غیرنظامی دارند. در این راستا، مباحث اقتصادی، فرهنگی، تمدنی و حوزههای ادراکی و شناختی اولویت مییابند.
در این عرصه، دانشگاه میتواند الگویی نوین برای ارتقای اقتدار نظام در برابر تهدیدات نوپدید و اولویتدار ارائه نماید. با توجه به غیرنظامی بودن اولویتهای پس از جنگ، انتظارات جامعه نیز دگرگون میشود؛ مردمی که در بحرانهای امنیتی و نظامی پشتیبان نظام و حکمرانی بودهاند، اکنون انتظار دارند که حاکمیت در دوران صلح به حل معضلات آنان اهتمام ورزد و در این نقطه حساس، دانشگاه میتواند نقشی کلیدی ایفا کند.
با پذیرش غیرامنیتی بودن تهدیدات جدید، باید علل داخلی و بینالمللی آنها بهدقت شناسایی شده و متناسب با آنها راهکار ارائه شود. بیشک، این امور نیازمند پژوهشهای دقیق آکادمیک توسط نخبگان دانشگاهیِ صلاحیتدار و متعهدی است که دلسوز میهن بوده و در پی آن هستند تا با بهرهگیری از ابزار قدرتمند علم، اقتدار نظام سیاسی را برای پاسخگویی به مسائل نوپدید دوران پساجنگ که تمرکز آن بر مسائل غیرنظامی است، ارتقا بخشند.
در عین حال، مجدداً تأکید میشود که حفظ بازدارندگی نظامی امری حیاتی است تا دشمن جسارت تکرار تهدیدات سختافزاری را نداشته باشد؛ چراکه پیشنیاز هرگونه توسعه و پیشرفت در عرصههای غیرنظامی، حفظ امنیت و آرامش در داخل کشور است، بنابراین در کنار تداوم ضرورتِ بازدارندگی نظامی، اولویت به مسائل معیشتی، اقتصادی و شناختی اختصاص مییابد. در این عرصههای جدید، دانشگاهیان میتوانند همانند نقشآفرینی مؤثرشان در توسعه توانمندیهای نظامی، موشکی و پهپادی که با بهرهگیری نیروهای مسلح از ظرفیتهای تحقیقاتی و فناوری آنان محقق شد، در ارتقای اقتدار همهجانبه سیستم نقشی تاریخی و تعیینکننده ایفا نمایند.
پیام «ایستادگی سیاسی و اجتماعی ایران» بر سه پایه «همبستگی ملی، یکپارچگی حاکمیت و پافشاری بر حقوق حقه» استوار است. «نقش دانشگاهها در دوران پساجنگ» برای تبدیل این سه مؤلفه سیاسی به یک گفتمان عملی و مورد پذیرش در جامعه چیست تا قدرت چانهزنی ما در نظام بینالملل افزایش یابد؟
پیرامون نقش دانشگاهها در تبدیل سه مؤلفه مهمِ «ایستادگی سیاسی و اجتماعی و همبستگی ملی»، «یکپارچگی حاکمیتی» و «پافشاری بر حقوق حقه پس از جنگ» به گفتمانی عملی و مورد پذیرش در جامعه، بیان چند نکته ضروری است. همانگونه که از بطن این پرسش برمیآید، ضرورت دارد که این مفاهیم انتزاعی و ذهنی، جامه عمل پوشیده و جنبه عینی و عملیاتی بیابند. از اینرو، رسالت ما آن است که این سه مؤلفه را به عناصری محسوس و ملموس بدل سازیم تا بستر تقویت آنها فراهم گردد.
نخستین مفهوم، همبستگی ملی است که باید به «سرمایه اجتماعی» ترجمه و تبدیل شود. سرمایه اجتماعی را میتوان به یک حساب پسانداز تشبیه کرد؛ حسابی که در شرایط عادی و پیش از بروز بحران و جنگ، باید اندوخته و افزون شود تا در بزنگاههای بحرانی و رویارویی کشور با تهدیدات نظامی و امنیتی، مورد استفاده قرار گیرد. همانطور که شاهد بودیم، این سرمایه اجتماعی اکنون برای حمایت از نظام هزینه شده است، بنابراین در دوران پساجنگ، افزایش و بازتولید مجدد این سرمایه امری حیاتی است. در این راستا، سرمایه اجتماعی بر سه رکن اساسی استوار است:
نخست، تقویت شبکههای اجتماعی؛ به گونهای که تعامل و ارتباط مستمر افراد با یکدیگر در بستر این شبکهها روزبهروز گسترش یابد و پیوندهای میان گروههای گوناگون در بطن جامعه تعمیق و تکثیر شود.
رکن دوم، هنجارها و ارزشهای اجتماعی است که بسان شیرازه نظام اجتماعی عمل کرده و اتحاد و انسجام را به ارمغان میآورد. این ارزشها باید از مجرای نهادهای جامعهپذیرکننده نظیر مدرسه، دانشگاه، مساجد و رسانهها درونیسازی شوند. این نهادها موظفاند با تلاشی منسجم و متحد، هنجارها را شناسایی کرده و آموزش دهند؛ بهویژه برای نسل جدید، تا شکاف میاننسلی موجود ترمیم شود و این ارزشها از درون نهادینه شوند.
رکن سوم نیز اعتماد متقابل افراد به یکدیگر است. بیگمان، تقویت این سه عنصرِ سازنده سرمایه اجتماعی، غایتی جز همبستگی بیشترِ ملی و اجتماعی در پی نخواهد داشت.
مؤلفه دوم، یکپارچگی حاکمیتی است. به اعتقاد من، این مفهوم نیز باید به شاخصههای «حکمرانی خوب» تغییر یابد؛ مفهومی که هم از منظر دینی و هم در نظام بینالملل دارای ویژگیهای روشنی چون کارآمدی، شفافیت، پاسخگویی، شایستهگزینی، اصل مشارکت، قانونمندی و عدالتمحوری(در تقابل با فساد و رانت) است. تکتک این عناصر باید بهدقت واکاوی و شناسایی شوند تا حاکمیت بتواند بهصورت عینی خود را با این شاخصهها تطبیق داده و ضعفهای احتمالی را جبران نماید. بر این اساس، ارتقای کارآمدی و شفافیت الزامی است؛ نباید تنها در مواقع جنگ از مردم انتظار همراهی داشت، بلکه آنان باید در فرایند تصمیمگیریها مشارکت داده شوند و هرگونه تصمیم کلان سیاسی و اجتماعی با جامعه در میان گذاشته شود. از سوی دیگر، مقوله عدالتمحوری حائز اهمیتی ویژه است؛ متأسفانه سوءاستفادههایی از رانتها و منابع عمومی صورت گرفته که برخورد قاطع با آنها، شرطِ بنیادینِ بازآفرینی اعتماد عمومی است. این همان تبلور مفهوم حکمرانی خوب با ویژگیهای یادشده است.
سومین و آخرین مؤلفه، پافشاری بر حقوق حقه است که معتقدم باید آن را به دو مفهوم محوری و متناسب با رسالت دانشگاهها تعمیم داد؛ دیپلماسی علمی و دیپلماسی حقوقی. در این راستا، دانشگاهها موظفاند همگام با نیازهای بینالمللیِ جامعه، به تربیت دیپلماتهای توانمندِ علمی و حقوقی اهتمام ورزند و در صورت خلأ، رشتههای مرتبط را در فضای آکادمیک تأسیس نمایند. با بهرهگیری از این ظرفیتهای عظیم حقوقی و دانشگاهی، امید است که حقوق حقه ملت ایران و منافع ملی این مردم بزرگ، بیش از پیش تأمین و تقویت شود.
نهاد علم در مدل حکمرانی پساجنگ، از نظر اجرایی و سیاستگذاری چه رسالتی دارد تا بتواند پیوند معناداری میان بخش نظامی(برای تولید پیام اقتدار و اقدام سخت) و بخش اجتماعی(برای تولید پیام ایستادگی) ایجاد کند؟
درباره نقش نهاد علم و دانشگاه در تولید همزمان دو پیام «اقتدار نظامی» و «ایستادگی جامعه»، به چند نکته کلیدی اشاره میکنم که نشاندهنده رسالت خطیر دانشگاهها در این عرصه است.
نخست آنکه، دانشگاهها باید تلاش کنند تا نشان دهند زبان سختافزاری نظامیان و زبان نرمافزاری جامعه، مکمل یکدیگرند و هرگز در تقابل با هم قرار ندارند. به عبارت دیگر، تهدید نظامی و امنیتی، در حقیقت تهدیدی علیه کل جامعه محسوب میشود. از اینرو، باید کوشید تا قدرت بازدارندگی و تقابل با تهدیدات، همراستا و مکمل تابآوری، مشارکت و مشروعیت اجتماعی تلقی و ضرورت وجود توأمان آنها تبیین شود. در این مسیر، ارتقای آگاهی اجتماعی، بهویژه در برابر تهدیدات شناختی، امری حیاتی است. این پیوند، رویکردی دوسویه میطلبد؛ از یک سو، نیروهای امنیتی باید بهگونهای عمل کنند که خود را فداییِ ملت و جامعه بدانند و از سوی دیگر، ملت نیز برای حمایت از نیروهای نظامی و امنیتی به میدان بیاید. بر این اساس، نظامیان باید واقف باشند که بدون ارتقای تابآوری، مشارکت و مشروعیت در درون جامعه، بهتنهایی راه به جایی نخواهند برد؛ متقابلاً، مردم نیز باید بدانند که این نظامیان هستند که در برابر تهدیدات گوناگون کشور، قدرت بازدارندگی تولید میکنند.
دومین نقش دانشگاه، پر کردن شکاف ادراکی میان مقوله «امنیت» و «معیشت» است. دانشگاهیان میتوانند با حضور در میدان و ایفای نقش اثرگذارِ اجتماعی خود، از دوقطبیسازی میان مباحث نظامیـامنیتی و مسائل معیشتیـاقتصادی جلوگیری کنند. آنها باید به جامعه آگاهی بخشند که امنیت، نهتنها در نقطه مقابل معیشت نیست، بلکه مقدمه و پیشنیاز بهبود معیشت و حل معضلات اقتصادی است. در این راستا، باید از طرح شعارهای انحرافی پرهیز نمود. تجربه «جنگ رمضان» نیز بهخوبی نشان داد که این دو مقوله مکمل یکدیگرند. افزون بر این، باید از سیاستزدگی و جناحبازی در تخصیص منابع به حوزههای نظامی و دفاعی اجتناب ورزید و منافع ملی را با نگاهی فراجناحی در کانون توجه قرار داد، همچنین باید به شعارهای انحرافیِ سالهای گذشته در عرصههای منطقهای و بینالمللی، نظیر شعار «نه غزه، نه لبنان» پاسخ داد؛ چراکه در جنگ رمضان دریافتیم متأسفانه ممکن است برخی در داخل کشور برخلاف منافع ملی حرکت کرده و به همسویی با صهیونیستها و استکبار جهانی بپردازند، حال آنکه بسیاری از غیرایرانیان در قالب جبهه مقاومت در لبنان، یمن و عراق، به یاری ایران شتافتند، بنابراین این جبههها نیز باید بهعنوان عناصر مکملِ یکدیگر نگریسته شوند.
سومین عرصه نقشآفرینی دانشگاه، یاریرسانی به سیاستگذاران در راستای کاهش هزینههای هماهنگی است. دانشگاهها میتوانند با بهرهگیری از ظرفیتهای پژوهشی خود، تدوین آییننامههای مسئلهمحور، اجرای طرحهای پژوهشی مأموریتگرا و تشکیل کارگروههای تخصصیِ مرتبط، به سیاستگذاران در اتخاذ سیاستهای مطلوب و کارآمد کمک شایانی نمایند.
نقش چهارم و نهایی، تولید یک روایت یکپارچه از سوی نهاد دانشگاه است. دانشگاهها باید تحلیلی جامع از وضعیت گذشته(با تمرکز بر تهدیداتی که غالباً جنبه امنیتی داشتهاند)، وضعیت پساجنگ و شرایط کنونی(با محوریت اقتصاد و معیشت)، همچنین نگاه به آینده(با چشمانداز تمدنی ایران) ارائه دهند. دانشگاه در این عرصه توانمندی بالایی دارد تا با پیوند دادن گذشته، حال و آینده کشور، روایتی منسجم خلق کند؛ روایتی که از یک سو به گفتمانسازی در میان مردم و جامعه میپردازد و از سوی دیگر، توصیهها و پیشنهادهای راهبردی را در اختیار سیاستگذاران قرار میدهد تا آنان نیز با بهرهگیری از این رهیافتها، در مسیر ارتقای روزافزون اقتدار کشور گام بردارند.
در ادبیات علوم سیاسی، هویت ملی چسب نگهدارنده جامعه در برابر تکانههای خارجی است. از نگاه شما، چگونه میتوان در دوران پساجنگ از ظرفیت عظیم هویت ایرانی-اسلامی بهعنوان یک دال مرکزی استفاده کرد تا هم پشتوانهای برای دفاع از حقوق حقه کشور باشد و هم وحدت ملی را در برابر جنگهای شناختی تضمین کند؟
در خصوص نحوه بهرهگیری از هویت ملی با مؤلفه ایرانیـاسلامی بهعنوان دال مرکزی در راستای تقویت وحدت ملی و ارتقای توان چانهزنی بینالمللی، بیان چند نکته ضروری است.
نخست آنکه، برای تحقق اهداف یادشده، حفظ و رعایت سه ویژگی بنیادین هویت ملی الزامی است؛ اول، «جامعیت»؛ بدین معنا که هویت ملی باید آینه تمامنمای آحاد جامعه ایرانی باشد.
دوم، پویایی که همان قابلیت انعطافپذیری در مواجهه با شرایط و مقتضیات جدید است. سوم، کارآمدی عینی؛ به گونهای که این هویت نشان دهد قادر است معضلات ملموس و عینی جامعه را که در مقطع کنونی شامل تهدیدات امنیتی و نظامی میشود، بازتاب داده و برای آنها چارهاندیشی کند.
نکته دوم، بررسی راهکارهای تبدیل هویت ملی به یک سرمایه راهبردی است. در این زمینه، باید بر جنبه ایجابی هویت ملی، یعنی مقوله تمدنسازی نوین تأکید ورزید. ایران با تکیه بر تجربه حکمرانی در جامعهای متکثر و مقاوم، میتواند بهعنوان یک الگوی عملی از هویت ملی برای سایر کشورها، بهویژه کشورهای جنوب جهانی، ایفای نقش کند؛ امری که بیگمان به افزایش قدرت چانهزنی بینالمللی ایران یاری خواهد رساند.
نکته سوم، تعمیق همان مفهوم جامعیت از طریق توجه همزمان به هر سه لایه مکمل و متمم هویت ملی است؛ لایه نخست، لایه ایرانی است که عناصر زبان، تاریخ و سرزمین مشترک را در بر میگیرد و پیوندهای آن باید در میان تمامی اقوام و مذاهب تقویت شود.
لایه دوم، لایه اسلامی است که در آن باید بر نقاط اشتراک دینی و مذهبی و نه اختلافات تأکید شود؛ خواه این اشتراکات میان دین مبین اسلام و سایر ادیان باشد و خواه در میان مذاهب گوناگون اسلامی.
لایه سوم، دستاوردهای تمدنهای غیرایرانی(اعم از شرقی یا غربی) است. در این راستا، باید نکات مثبت این لایههای بیرونی را بومیسازی کنیم و همچون صدف عمل نماییم؛ بدین معنا که ورودیهای سودمند بیرونی را طی یک فرایند دقیق پردازش نموده و درونیسازی کنیم.
در نهایت، نکته حائز اهمیت دیگر، تقویت حافظه تاریخی نسل جدید است. جوانان و نسل نوپدید ما باید بهروشنی دریابند که این مؤلفههای ایرانیـاسلامی هویت ملی، در قرون متمادی تا چه اندازه در مقابله با تهدیدات امنیتی و حفظ بقای ایران به مثابه ایران نقشی کلیدی و حیاتی ایفا کردهاند. این نقشآفرینی تاریخی، چه در دوران پیش از اسلام در برابر امپراتوریهای روم و یونان، چه در دوران پس از اسلام از طریق سهم بیبدیل و مورد اذعان ایرانیان در شکوفایی تمدن اسلامی، و چه در زمان ایستادگی در برابر هجوم مغولها و تهاجمات تمدن غربی، کاملاً مشهود است. آگاهی نسل جوان از این پیشینه، آنان را متوجه میسازد که این مؤلفههای بنیادین هویت ملی، چه سهم اساسی و انکارناپذیری در تداوم بقا و اقتدار کشور داشته و دارند.
یکی از مؤلفههای کلیدی در پیام ایستادگی، «یکپارچگی حاکمیت و ملت» است. با توجه به تجربیات اجرایی و تئوریک شما، دانشگاهها در دوران پساجنگ چگونه میتوانند بدون افتادن در دام سیاستزدگی، فرهنگ گفتوگو را مدیریت کرده و «وحدت ملی و همبستگی» را در میان نسل جوان تثبیت کنند؟
در پاسخ به این پرسش توجه به ظرفیتهای نهاد علم ضروری است. شکاف میان حاکمیت و مردم که پیش از انقلاب اسلامی وجود داشت، اگرچه در مقطعی پس از انقلاب ترمیم و مدیریت شد، اما در برخی برههها مجدداً رو به اتساع نهاده است. در این میان، محیطهای علمی و دانشگاهی میتوانند رسالتی خطیر بر عهده گیرند؛ رسالتی مبنی بر «پذیرش اختلاف نظر» و در عین حال «نفی تضاد و قطبیسازی». این نکته حائز اهمیت فراوان است که تفاوتها ذاتاً مذموم نیستند؛ چنانکه خداوند متعال در قرآن کریم با صراحت به آفرینش تفاوتها اشاره نموده و میفرماید: «وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا». این آیه نشاندهنده طبیعی بودن اختلافات قومی، ملیتی و هویتی است. با این وجود، هنر مدیریت جامعه در دوران پساجنگ، نهادینه ساختن این اصل است که اگرچه تفاوتها طبیعیاند، اما هرگز نباید اجازه داد این اختلافات به تنش، بحران و تعارض مبدل گردند.
در محیط دانشگاه، باید زمینه حضور و مشارکت دانشجویان و استادان از گرایشهای فکری گوناگون با شرط التزام به حفظ منافع ملی فراهم آید. باید به منتقدان سیاستها اجازه داد تا توصیهها و پیشنهادهای خود را آزادانه مطرح کنند تا مورد بررسی قرار گیرد. البته این اصل نیز باید برای دانشگاهیان تبیین شود که طرح یک نظر، الزاماً به معنای اجرای قطعی آن نیست. روال منطقی آن است که نظرات متکثر پیرامون چیستیِ مسائل و چگونگی حل آنها ارائه گردد، سپس سیاستگذاران با در نظر گرفتن صلاح کشور، به بررسی آنها پرداخته و قانونگذاری نمایند. پس از اتخاذ تصمیم، انتظار میرود همگان نتیجه را در مقام عمل بپذیرند. از رهگذر چنین فرایندی است که میتوان مفهوم والای کثرت در عین وحدت را در درون دانشگاه و متعاقباً در سطح جامعه نهادینه ساخت.
یکی دیگر از الزامات بنیادین، پرهیز از سیاستزدگی و نگاه جناحی به روایتسازیهای مرتبط با دوران پیش، حین و پس از جنگ است. ضمن پذیرش تکثر در روایتها، باید وحدت و همبستگی حول محور منافع ملی، حاکمیت ملی، رهبری، قانون اساسی و نهادهای مستقر در جامعه با جدیت حفظ شود. در این روایتسازی، باید نقش تمامی آحاد جامعه در موفقیتهای دوران جنگ به رسمیت شناخته شود؛ اعم از مردان میدان که نقش کلیدی در عرصههای نظامی و امنیتی ایفا کردند، مردم حاضر در صحنه و خیابانها که با مقاومت خود از میدان پشتیبانی نمودند و دیپلماتها و مذاکرهکنندگان که وظیفه خطیر تبدیل دستاوردهای میدانی و حمایتهای مردمی به توافقنامههای عینی و ملموس را بر عهده داشتند. هرگونه روایتسازی تقلیلگرایانه که به برجستهسازی یک بخش به بهای نادیده گرفتن بخشهای دیگر بینجامد، مردود است.
اقدام مؤثر دیگر نهاد دانشگاه، طراحی دروس میانرشتهای و مسئلهمحور با مشارکت متخصصان حوزههای گوناگون، بهویژه در عرصه علوم انسانی است. مدیریت دانشگاهها باید ساختار رشتهها را حول مسائل کلان کشور تنظیم نماید. از جمله این مسائل میتوان به موارد زیر اشاره نمود؛ نخست، واکاوی و التیام «شکافهای دروننسلی و بیننسلی» که اگرچه در دوران جنگ رو به کاهش میگذارند، اما خطر تشدید آنها در دوران پساجنگ وجود دارد. دوم، تبیین و تدریس «الگوهای متنوع حل منازعه و مدیریت بحران مبتنی بر فرهنگ ایرانیـاسلامی» و سوم، بررسی نقش دانشگاهها در «بازسازی اعتماد عمومی» در مقطع پس از جنگ.
مسئله حائز اهمیت دیگر، مقوله حکمرانی و مدیریت فضای مجازی است. این مدیریت نباید با رویکردی سلبی و سختگیرانه، بلکه باید بهصورت نرم و با مشارکت فعالِ تمامی ذینفعان اعمال شود. این مشارکتِ چندوجهی باید شامل مهندسان فنی(تنظیمکنندگان پروتکلها)، نهادهای دولتی و حاکمیتی، و نهادهای جامعه مدنی و مردم باشد. در این عرصه نیز باید از افراط و تفریط دوری جست؛ نه میتوان به رهاشدگی مطلق و فقدان مدیریت قائل بود و نه میتوان به رویکردهای مداخلهجویانه در تمام شئون مرتبط با آزادیهای شهروندان تن داد. در این نیاز مشهود به حضور ذینفعان دولتی و غیردولتی، دانشگاه میتواند نقشی یاریرسان ایفا کند.
در سطح فضای داخلی دانشگاهها، تدوین و تصویب کدهای رفتاری در فضای برخط (آنلاین) ضروری است. در این چارچوب، خطوط قرمزِ حاکمیتی باید بهدقت رعایت شوند؛ از جمله اینکه توهین به نمادهای ملی و مذهبی مطلقاً ممنوع است. با این حال، چنانچه انتقادی به سیاستهای کلان، استانی یا مدیریت دانشگاهی وجود دارد، باید فضای آزاد برای نقد، بررسی و ارائه پیشنهادهای بهبود مهیا باشد.
در این مسیر، اتخاذ سیاستهای تشویقی و تنبیهی مبتنی بر راهبرد بهینهسازیِ بیشینه و کمینه بسیار کارگشا خواهد بود. براساس این منطق تحلیلی، ما باید راهبردی را اتخاذ کنیم که در آن مزایا و فواید به نقطه بیشینه و هزینهها به نقطه کمینه برسند؛ بدین معنا که ضمن اهدای پاداش به ترویجدهندگان گفتوگوی سازنده، هزینههای تفرقهافکنی و تعمیق شکافها را بهشدت افزایش دهیم.
امید است با تسری تدریجی این فضای قاعدهمند از درون دانشگاه به سطح جامعه و اتخاذ راهبردهای بهینه، بتوانیم شکافهای موجود، بهویژه مهمترین آنها یعنی شکاف میان دولت و ملت را تقلیل داده و همبستگیِ ارزشمند تجربه شده در دوران جنگ را در دوران صلح نیز استمرار و تداوم بخشیم.
پیشنهاد اجرایی و راهبردی شما برای نهادهای تصمیمگیر چیست تا در مدل حکمرانی پساجنگ، پیام ترکیبیِ ایران(یعنی «آمادگی برای اقدام سخت نظامی» در کنار «ایستادگی مدنی و پافشاری بر حقوق حقه») با تکیه بر ظرفیتهای هویتی و توان علمی دانشگاهها، با بالاترین سطح از اقتدار و انسجام به جهان مخابره شود؟
نخست؛ راهاندازی شورای راهبردی بازدارندگی ترکیبی. در این شورا، فرماندهان ارشد نظامی، دیپلماتهای ارشد کشور، حقوقدانان برجسته بینالمللی و رؤسای دانشگاههای برتر کشور مشارکت خواهند داشت. این شورای راهبردی، رسالت تصمیمگیری پیرامون مسائل گوناگون مرتبط با مخابره پیام ترکیبی ایران را بر عهده داشته و در مراحل اجرا و ارزیابی نیز، یاریرسان دستگاههای مختلف کشور خواهد بود.
دوم؛ بهرهگیری از ظرفیت دیپلماسی علمی. این مقوله دربردارنده تعاملی دوسویه میان دیپلماتها از یک سو و دانشمندان رشتههای گوناگون از سوی دیگر است؛ بهگونهای که هم دیپلماسی در خدمت ارتقای ظرفیتهای دانشگاهی قرار گیرد و هم توانمندیهای علمی در مسیر توسعه دیپلماسی و اقتدار ملی نقشآفرینی کنند. این پیوند مستلزم آن است که نخبگان دانشگاهی و دیپلماتها با همافزایی یکدیگر، چالشها و تهدیدات منطقهای و بینالمللی مرتبط با اقتدار کشور را شناسایی و بهصورت دقیق بررسی نمایند. هدف از این اقدام، ارائه راهکارهای علمی و بنیادین برای غلبه بر چالشها، بهجای تجویز نسخههای شتابزده است. این ترکیب از نخبگان باید مستمراً در زمانهای مختلف ارتباطات خود را در راستای افزایش اقتدار کشور حفظ نمایند.
سوم؛ تدوین یک چارچوب گفتمانی رُشدمحور و تبیینیِ راهبردی. این چارچوب که به ارتقای قدرت نرم کشور مبتنی بر ارشاد و نه اغوای افکار عمومی میانجامد، باید پس از آمادهسازی، در اختیار رسانههای جمعی، شبکههای اجتماعی، سازمان صدا و سیما و شبکههای برونمرزی به زبانهای مختلف قرار گیرد. مبنای این تبیینات راهبردی، دستاوردهای علمی دانشگاهها، طرحهای پژوهشی و پایاننامههای مأموریتمحور است که نتایج آنها برای بهرهبرداری مستمر به رسانهها منتقل میشود.
چهارم؛ طراحی سامانهای برای دریافت بازخوردها و ارائه گزارش. این سامانه موظف است نتایج و بازخوردهای میدانی را به شورای راهبردی بازدارندگی ترکیبی ارائه دهد تا براساس این گزارشها، نسبت به اصلاح، استمرار و یا اتخاذ سیاستهای کاملاً جدید، تصمیمگیریهای مقتضی صورت پذیرد.
پنجم؛ تدوین منشور هویتمحور بازدارندگی. این منشور با بهرهگیری از ظرفیتهای هویتی توسط نخبگان دانشگاهی و حاکمیتی کشور تدوین میشود تا با هدف تقویت قدرت بازدارندگی امنیتی و ایستادگی مدنی ریشهدار در هویت ملی، به مجامع بینالمللی ارائه شود.
ششم اعزام گروههای ترکیبی متشکل از متخصصان سیاسی، حقوقی و دیپلماتهای نظامی به نهادهای رسمی و غیررسمی بینالمللی و سازمانهای غیردولتی بینالمللی(NGOها). این اقدام با هدف تبیین پیام ترکیبی ایران و تقویت دیپلماسی عمومی صورت میپذیرد. در این راستا، افزون بر پیگیری دیپلماسی رسمی، باید دیپلماسی غیررسمی در سطح نخبگان تأثیرگذار بینالمللی و عموم مردم کشورهای هدف، مورد توجه قرار گیرد؛ عرصهای که در آن، دیپلماسی عمومی، دیپلماسی نرم و دیپلماسی فرهنگی میتوانند نقشی بسزا و تعیینکننده ایفا نمایند.
انتهای پیام
