بحران مسکن در ایران ناشی از عدم اجرای قوانین حمایتی و سیاستگذاریهای ناکارآمد است که منجر به افزایش شدید قیمت و اجارهبها شده است. این وضعیت فشار زیادی بر مستأجران وارد کرده و نیازمند اجرای جدی قوانین، تأمین زمین و اصلاح نظام مالیاتی است تا از بحران خارج شده و امنیت اقتصادی خانوارها تأمین شود.
واقعیت تلخ و همیشگی که بسیاری از شهروندان با آن دست و پنجه نرم میکنند، این است که یافتن خانهای مناسب، دیگر صرفا یک تصمیم اقتصادی ساده نیست. در حال حاضر جوانان زیادی در آرزوی اولین خانه خود، با تمام تلاش و گاهی حتی با وامهای سنگین و قرض، در تلاش برای تحقق رویای خانهدارشدن هستند. همچنین خانوادههایی که نسلها در خانههایشان خاطره ساختهاند و اکنون با تهدید افزایش سرسامآور قیمتها و احتمال جابجاییهای اجباری روبرو هستند؛ در همه این حالات، مسکن همواره یکی از اصلیترین دغدغهها در ذهن خانوادهها بوده است.
واژه آشنای «آشیانه»، که نماد ثبات، امنیت و آرامش است، در سالهای اخیر به یکی از پیچیدهترین و مبهمترین معادلات زندگی روزمره تبدیل شده است. وقتی قیمتها با سرعتی سرسامآور، چندین پله بالاتر از رشد درآمدها حرکت میکنند، نه تنها خرید خانه به هدفی دستنیافتنی برای بخش قابل توجهی از جامعه تبدیل میشود، بلکه امنیت روانی خانوادهها نیز به شدت دچار تزلزل میشود. این شکاف فزاینده بین درآمد و هزینهها، حس نابرابری و ناامیدی را تقویت کرده و بسیاری را در چرخه معیوبی از تلاش بیوقفه و ناکامی مداوم گرفتار میسازد.
این وضعیت، پیامدهای عمیقتری نیز به همراه دارد. وقتی امکان دستیابی به یک سرپناه پایدار دشوار میشود، برنامهریزی برای آینده، ازدواج، تشکیل خانواده و حتی احساس تعلق به یک مکان، همگی با ابهام مواجه میشوند. این مسئله، تنها مربوط به قشر خاصی نیست، بلکه طیف وسیعی از جامعه را در بر میگیرد و به دغدغهای فراگیر تبدیل شده است.
با توجه به این شرایط، دیگر نمیتوان مسکن را تنها یک مسئله اقتصادی دانست. این چالش، ابعاد اجتماعی، روانی و حتی فرهنگی عمیقی یافته است که نیازمند نگاهی جامع و راهکارهای اساسی است. آیا زمان آن نرسیده که سیاستگذاریها و رویکردهای موجود را بازنگری کنیم تا بتوانیم راهی برای بازگرداندن مفهوم واقعی خانه به زندگی مردم پیدا کنیم؟ راهی که در آن، داشتن سرپناهی امن و آرام، دوباره به یک امکان دستیافتنی تبدیل شود و حس ثبات و امید را به جامعه بازگرداند.
محمود پژوم، رئیس انجمن انبوهسازان خراسان رضوی در گفتوگو با ایسنا، وضعیت فعلی بازار مسکن و ساخت و ساز را در شرایطی غیرنرمال و جنگی توصیف و اظهار کرد: پیشبینی ثبات در این بخش به دلیل نوسانات شدید، امری دشوار است.
وی افزود: تورم افسار گسیخته در صنعت ساخت و ساز سبب میشود که تغییرات قیمتی به صورت ساعتی بوده، در حالی که قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است، افزود: در چنین شرایطی، انبوه سازان با پذیرش مسئولیت اجتماعی، اولویت خود را بر حفظ کارگاهها و پروژهها قرار دادند تا از بیکاری کارگران جلوگیری کرده و مانع از تشدید مشکلات اجتماعی شوند. با وضعیت فعلی، ساخت و ساز با ظرفیت قابل قبول و سودآوری امکانپذیر نیست.
رئیس انجمن انبوهسازان خراسان رضوی با رد وجود حباب قیمتی در بازار مسکن، تصریح کرد: قیمتها به دلیل رکود طولانی مدت در صنعت ساخت و ساز، به واقعیتهای خود نزدیک شده است. با این حال، بسیاری از افراد به دلیل عدم اطمینان از آینده اقتصادی، برای خرید تردید دارند و این حوزه دیگر به عنوان یک سرمایهگذاری جذاب تلقی نمیشود و در حال حاضر تنها خریداران واقعی وارد بازار میشوند.
وی در این راستا، به جلسه برگزار شده با برخی از اعضای شورای اسلامی شهر مشهد اشاره کرد و از پذیرش درخواست اعمال تخفیفات فصلی برای پروانههای ساختمانی خبر داد و گفت: بر این اساس، هر سه ماه یک بار تخفیف ۳۰ درصدی برای پروانهها اعمال خواهد شد که این اقدام گامی مثبت از سوی شهرداری و شورای شهر است.
پژوم افزود: با توجه به شرایط متفاوت اقتصادی افراد، هر کسی باید با سنجش دقیق وضعیت خود، برای خرید یا عدم خرید مسکن و همچنین امکان اجرای پروژههای ساخت و ساز با قیمتهای فعلی، تصمیمگیری کند. ارائه یک نظر قطعی و کلی ممکن است باعث ضرر یا منفعت ناخواسته برای عدهای شود و تشخیص بهترین اقدام در این بازار پر نوسان، بر عهده خود افراد است.
رئیس انجمن انبوهسازان خراسان رضوی به تشریح تاثیرات مخرب نوسانات شدید و ساعتی قیمت آهن بر روند اجرای پروژههای ساختمانی پرداخت و گفت: افزایش چشمگیر قیمت مقاطع فولادی در طول یک هفته، قدرت خرید مردم و سازندگان را به شدت تحت تأثیر قرار داده و تصمیمگیری برای خرید یا ادامه ساخت را برای بسیاری دشوار کرده است. این وضعیت به نقطهای رسیده که حتی آغاز پروژهها در دقیقه ۹۰ نیز با موانع جدی روبرو است.
وی ادامه داد: با وجود ظرفیتهای تولیدی قابل توجه در کشور، احساس کمبود در عرضه و تقاضا و همچنین تأثیرات روانی شرایط جنگی قیمت شاخههای آهن را به شدت افزایش داده است. برای جبران کسری بازار، امکان واردات آهنآلات باید مورد بررسی قرار گیرد. آنهایی که پروژه ۸۰ تا ۹۰ درصد پیش رفته باشد، شاید بتوانند با این شرایط ادامه دهند، اما کسانی که تنها ۴۰ تا ۵۰ درصد پروژه خود را پیش بردهاند، قادر به ادامه کار در این وضعیت با قیمتهای فعلی نخواهند بود.
در ادامه بررسی این موضوع، مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به تبدیلشدن مسکن به یکی از مهمترین مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور، اظهار کرد: طی سالهای گذشته به دلیل ترک فعل در حوزه قانونگذاری، این بخش با خلأهای جدی مواجه بوده و با اینکه از سال ۱۴۰۱ به بعد قوانینی مانند قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، قانون جهش تولید مسکن و همچنین مفاد مرتبط در قانون برنامه هفتم توسعه وضع شد، اما کمکاریها و نبود اهتمام کافی، باعث شد این قوانین به صورت کامل و مؤثر اجرایی نشوند.
وی افزود: یکی از مهمترین انتقادها به عملکرد دولت این است که به جای تمرکز بر چالشهای واقعی و حیاتی بخش مسکن مانند تأمین زمین، قیمتگذاری منطقهای، کنترل و استانداردسازی قیمتها و عملیاتیکردن ابزارهای قانونی، بستههای سیاستی منتشرشده بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته و نتوانستهاند تأثیر ملموسی بر بازار بگذارند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به فشارهای مضاعفی که طی سال گذشته بر مستأجران وارد شد، تصریح کرد: نبود سیاستگذاری کارآمد در بازار اجاره و عدم اجرای قوانین موجود باعث شد که روند قیمتگذاری خودسرانه توسط مالکان ادامه پیدا کند و مستاجران بیش از گذشته زیر بار هزینههای سنگین قرار بگیرند. بخش قابل توجهی از خانوارهای اجارهنشین در سال گذشته مجبور به ترک محل سکونت، بازگشت به خانههای پدری یا حتی تعطیلی کسبوکارهای کوچک خود شدند که آثار اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی برجای گذاشته است.
این استاد دانشگاه بیان کرد: با افزایش ریسکهای سیاسی، شرایط جنگی و تعطیلی بخشهایی از فعالیتهای اقتصادی، وضعیت بازار مسکن وارد مرحلهای جدید شده است که در دورههایی که ریسکهای سیاسی افزایش مییابد و احتمال بروز تنشهای منطقهای یا بینالمللی بالا میرود، معمولا سرمایهگذاری در بخش مسکن کاهش پیدا میکند و در چنین شرایطی، دولت باید نقش جبرانی ایفا کند؛ بهویژه با استفاده از ظرفیتهای قوانین موجود مانند جهش تولید مسکن و تکالیف صریح دولت در زمینه واگذاری زمین رایگان که در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین برنامه هفتم توسعه بر آن تأکید شده است.
وی افزود: بازار مسکن یک نیاز حیاتی و غیرقابل جایگزین برای مردم است؛ نیازی که حتی میتوان آن را مهمتر از خدمات درمانی دانست، زیرا زیربنای امنیت روانی و اقتصادی خانوادههاست. اجرای ماده ۸ قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن که بر ضرورت تدوین الگوهای استاندارد قیمتگذاری منطقهای و استفاده از ابزارهای نظارتی برای کنترل قیمتها تأکید دارد باید هرچه سریعتر در اولویت دولت قرار بگیرد؛ چراکه جهش قیمت مسکن یکی از مهمترین عوامل جهش تورم در کشور است و تداوم وضعیت کنونی میتواند مدیریت اقتصادی را با چالشهای جدیتری مواجه کند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به رکود تورمی عمیق سال گذشته در حوزه مسکن، گفت: شواهد نشان میداد که قیمتها به سقف تحمل بازار رسیدهاند و امکان افزایش بیشتر وجود ندارد؛ همین شرایط احتمالا در سال جدید نیز ادامه خواهد داشت. رکود نهتنها بازار مسکن بلکه کسبوکارهای تجاری، تولیدی و واحدهای خدماتی را نیز در برگرفته است، بهطوریکه بسیاری از بازاریان از کاهش جدی تقاضای واقعی گلایهمندند و بخش تولید نیز به دلیل شرایط اقتصادی و محدودیتهای ناشی از تنشهای منطقهای، با کاهش ظرفیت و نیمهتعطیلی روبهرو شده است.
گودرزی ادامه داد: دولت باید در حوزه اجاره واحدهای تولیدی نیز ورود عملیاتی داشته باشد، زیرا افزایش هزینههای تولید در شرایط رکودی، میتواند به تعطیلی گسترده کسبوکارها منجر شود و فشار بیشتری بر بدنه اقتصاد وارد کند. در بخش واحدهای تجاری نیز ادامه روند افزایش قیمتها زمانی که تقاضا کاهش یافته، میتواند به بحرانهای اقتصادی و اجتماعی شدیدتر منجر شود.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه زمین حدود ۶۰ درصد از هزینه تمامشده مسکن را تشکیل میدهد، دولت میتواند با عرضه کافی زمین به حدود هفت میلیون مستاجر ایرانی، بخش قابل توجهی از مشکلات موجود در این بازار را کاهش دهد و از فشارهای معیشتی بر خانوادهها بکاهد. امکان برونرفت از شرایط کنونی وجود دارد، اما تنها در صورتی که دولت اجرای قوانین موجود را جدی بگیرد و با استفاده از ابزارهای تنظیمگری، بازار مسکن را از حالت نابسامان کنونی خارج کند.
گودرزی با اشاره به بیعدالتیهای موجود در نظام مالیاتی حوزه مسکن اظهار کرد: در حال حاضر شاهد هستیم مالیات بر درآمدها و حقوقها تا رقمهای بیش از ۴۰ میلیون تومان مشمول مالیات شده، اما در مقابل، مالیات بر خانههای لوکس از سقف بسیار بالایی یعنی از ۵۰ میلیارد تومان به بالا تعیین شده است؛ موضوعی که مصداق آشکار بیعدالتی مالیاتی است و نشان میدهد سیاستگذاران اقتصادی، در تعریف مصادیق لوکس، نگاه واقعبینانه به ساختار قیمتها و معیشت مردم نداشتهاند.
این استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی تاکید کرد: وقتی حقوق کارمند یا یک فرد با درآمد متوسط مشمول مالیاتهای سنگین میشود، طبیعی است توقع بر این باشد که بخش داراییهای غیرمولد و لوکس، که دهها و صدها میلیارد تومان ارزش دارند، نیز سهم منصفانهای از مالیات را پرداخت کنند؛ اما عملاً این نسبت در نظام فعلی برقرار نیست. مالیات بر خانههای خالی نیز یکی از سیاستهایی بود که قرار بود به تامین منابع مالی دولت و تنظیم بازار اجاره و کنترل سوداگری در مسکن کمک کند، اما به دلیل عملکرد ضعیف دولت و نبود زیرساختهای دادهای منسجم، عملاً به نتیجه نرسید.
گودرزی با انتقاد از عدم همکاری دستگاههای مختلف در اجرای این قانون، گفت: از ابتدا قرار بود پایگاه داده جامع برای شناسایی واحدهای خالی از سکنه ایجاد شود و دستگاههایی مانند شهرداریها، وزارت نیرو، وزارت نفت و همچنین وزارت راه و شهرسازی در این طرح مشارکت کنند؛ اما هیچکدام از این بخشها هماهنگی لازم را نداشتند و همین موضوع سبب شد که این سیاست عملاً بیاثر شود. بر اساس ارزیابیها، مجموع عایدی دولت از اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی حدود ۱۶ میلیارد تومان بوده که رقم ناچیزی است و حتی معادل قیمت یک واحد مسکونی معمولی در شهرهای بزرگ نیست.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: با این بازده بسیار پایین، هزینههای سنگین پژوهش، تصویب، اجرا و نظارت بر این طرح توجیه خود را از دست داده و ضرورت دارد دولت و مجلس شورای اسلامی به طور جدی نسبت به اصلاح و بازنگری دوباره این قانون اقدام کنند تا از تکرار ناکارآمدیهای گذشته جلوگیری شود. بخش قابل توجهی از واحدهای خالی در مالکیت اشخاص حقوقی از جمله برخی بانکهاست که بهدلیل انگیزههای سرمایهای و دلالی، این املاک را نگه میدارند و وارد چرخه عرضه نمیکنند.
وی تصریح کرد: تا زمانی که سیاستهای مالیاتی بهگونهای اصلاح نشود که نگهداری داراییهای غیرمولد از جمله واحدهای خالی برای نهادهای بزرگ هزینهبر شود، نمیتوان انتظار داشت این سرمایهها به بازار واقعی مسکن بازگردند و وضعیت عرضه و تقاضا را متعادل کنند. رسوب سرمایههای بزرگ در بازار مسکن نهتنها مانعی برای تولید و گردش مالی است، بلکه موجب مختل شدن جریان سرمایهگذاری در سایر بخشهای اقتصادی و مولد کشور میشود. سرمایههای کلانی که در حوزه املاک خالی یا لوکس بلوکه شدهاند، در واقع از چرخه اقتصاد خارج شدهاند و این موضوع آسیب مستقیمی به تولید، اشتغال و رشد اقتصادی وارد میکند.
گودرزی با اشاره به وضعیت سخت معیشتی مردم اظهار کرد: باید پذیرفت که امروز بیشترین میزان نارضایتی عمومی در کشور مربوط به بخش مسکن است. مردم تحت فشار شدید هزینهها قرار گرفتهاند، در حالیکه دولت تمام ابزارهای قانونی و طبیعی لازم برای کاهش این فشارها را در اختیار دارد؛ بهویژه در زمینه عرضه زمین یا اجرای دقیق قوانین موجود. با وجود حمایت مردمی از برنامههای دولت و نظام، انتظار میرفت که در حوزهای حیاتی مثل مسکن اهتمام بیشتری به خرج داده شود، اما عملا چنین اتفاقی نیفتاده و هزینه مسکن به سطحی رسیده که برای بسیاری از خانوارها غیرقابل تحمل شده است.
وی خاطرنشان کرد: سهم مسکن در سبد معیشت خانوارها به حدی افزایش یافته که در برخی موارد بیش از توان واقعی درآمدی مردم است و اگر دولت نسبت به اصلاح سیاستهای مالیاتی، افزایش عرضه زمینهای قابل ساخت و ساماندهی اجارهبها اقدام عاجل نکند، فشار اقتصادی و اجتماعی به شکل گستردهتر و خطرناکتری در جامعه گسترش خواهد یافت. بخش مسکن باید در اولویت بازآرایی سیاستهای اقتصادی دولت قرار گیرد، چراکه بدون ساماندهی این حوزه، هیچ برنامهای برای عدالت اقتصادی یا کنترل تورم به نتیجه نخواهد رسید.
این کارشناس اقتصادی، با انتقاد صریح از وضعیت روابط حقوقی و عرفهای نادرست حاکم بر بازار اجاره مسکن، اظهار کرد: بخشی از مشکلات کنونی نهتنها ناشی از نبود قانونگذاری مؤثر است، بلکه به دلیل شکلگیری عرفهایی است که ریشه در نظامهای قدیمی و غیرمدرن دارد. متأسفانه در بازار اجاره ایران، هنوز برخی رفتارها و قواعد نانوشته وجود دارد که شباهت آن به روابط اربابرعیتی بیشتر است تا قواعد یک اقتصاد مدرن و مبتنی بر حقوق برابر طرفین قرارداد. یکی از مهمترین این مشکلات، نحوه محاسبه ودیعه یا همان رهن است که به صورت خودسرانه، بدون ضابطه و بهعنوان بخشی از اجارهبهاء تعیین میشود؛ در حالی که از دیدگاه اقتصادی و حقوقی، ودیعه تهتعهد است و هیچ جایگاهی بهعنوان اجاره ندارد.
وی افزود: در هیچ یک از مکاتب اقتصادی و در هیچ کشور دیگری، ودیعه بهعنوان بخشی از اجاره محاسبه نمیشود و این رویه تنها در ایران وجود دارد. ودیعه در حقیقت یک وجهالتزام است؛ یک تضمین برای حسن انجام تعهدات مستأجر. اما طی سالها، به دلیل نبود قانون و نظارت، تبدیل شده به یکی از منابع درآمدی مالک و این خلاف اصول اقتصادی است. افزون بر این، عرف غلطی که ایجاد شده باعث شده مردم مجبور به پرداخت چهار نوع اجاره شوند: اجاره ماهانه، اجاره پنهان در قالب رهن، هزینههای جانبی و انواع پرداختهای غیررسمی. چنین ساختاری نهتنها قابل دفاع نیست بلکه به زیان هر دو طرف، بهویژه مستأجران است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به بحث ارزش زمانی پول تأکید کرد: محاسبه ودیعه بهصورت قرضالحسنه و با ارزش زمانی صفر، کاملا نادرست و غیرمنطقی است. وقتی نرخ تورم سالانه ۵۰ تا ۶۰ درصد است، طبیعی است که ودیعهای که مستأجر پرداخت میکند، در پایان قرارداد قدرت خرید خود را از دست بدهد. اگر بناست ودیعه بهعنوان قرضالحسنه تلقی شود، باید ضوابطی وضع شود تا ارزش واقعی آن حفظ شود و مستأجر متضرر نشود.
گودرزی در ادامه با اشاره به نظرات برخی مراجع تقلید درباره محاسبه قرضالحسنه، گفت: فتاوایی صادر شده که تأکید دارد اگر ودیعه مستأجر به عنوان قرضالحسنه در نظر گرفته شود، باید دقیقا طبق ضوابط قرضالحسنه عمل شود و ارزش آن به دلیل تورم از بین نرود. از آن طرف اگر ودیعه قرار است بر مبنای ارزش جاری محاسبه شود، نمیشود در یک قرارداد، ودیعه را قرضالحسنه حساب کرد ولی قیمت ملک را بر اساس ارزش روز محاسبه کرد. این تضاد معیارها، شرعی و اقتصادی قابل قبول نیست. باید هر دو متغیر ثابت باشند، یا هر دو متغیر شناور و طبق قیمت روز محاسبه شوند. هیچ استاندارد حقوقی اجازه نمیدهد، معیارهای دوگانه در یک قرارداد وجود داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: حجم ودیعههایی که امروز در قراردادهای اجاره مطالبه میشود، هیچ سقف مشخص و قانونی ندارد و در بسیاری از موارد کاملاً خودسرانه و خارج از توان واقعی خانوارها تعیین میشود. اینکه یک مالک بتواند هر رقمی که میخواهد تحت عنوان ودیعه مطالبه کند، با عدالت اجتماعی سازگار نیست. این رویه در عمل شبیه یک نوع کلاهبرداری ساختاری شده است؛ زیرا پولی که باید صرفا نقش تضمین داشته باشد، تبدیل به ابزار اخذ اجاره پنهان شده است. در هیچ کشور دیگری چنین چیزی وجود ندارد و ودیعه هرگز جزو اجاره محسوب نمیشود.
وی تاکید کرد: اصلاح این عرفهای غلط باید در دستور کار فوری دولت و مجلس قرار بگیرد و لازم است قانونگذار بهطور دقیق و شفاف تکلیف ودیعه، اجاره، نحوه قیمتگذاری و سقفهای مجاز دریافت مبلغ رهن را مشخص کند. تا زمانی که عرفهای غلط جای قانون را گرفتهاند، بازار اجاره سامان نمییابد و فشار اقتصادی سنگین روی مردم باقی خواهد ماند. اصلاح ساختار اقتصادی مسکن از درون قراردادهای اجاره آغاز میشود و بدون تعیین استانداردهای مشخص، امکان کنترل بازار وجود نخواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی، با اشاره به هشدار انبوه سازان تهران درباره افزایش ۶۰ درصدی حقوق و دستمزد که این موضوع را نشانهای از عدم توانایی بسیاری از بنگاههای اقتصادی در پرداخت دستمزدهای جدید دانستهاند که میتواند منجر به تعدیل نیرو و کاهش فعالیت شود، اظهار کرد: سهم پایین دستمزد در تولید و از سوی دیگر، افزایش غیرمنطقی قیمتها توسط تولیدکنندگان، دو چالش اساسی در مسیر تحقق عدالت اجتماعی و رونق اقتصادی است. در اقتصاد ایران، سهم دستمزدها در بهای تمام شده کالاها و خدمات به طور میانگین بین دو تا هفت درصد است، در حالی که این رقم در دنیا معمولا حداقل ۲۵ درصد بوده و سهم سرمایه و هزینههای تامین مالی کمتر از ۱۰ درصد و گاه حتی کمتر از پنج درصد است. این وضعیت نشاندهنده شکاف عمیق بین سهم کار و سرمایه در تولید داخلی است. متاسفانه بسیاری از تولیدکنندگان و کارفرمایان، به جای در نظر گرفتن سهم واقعی دستمزدها که به صورت مستقیم حدود ۴.۲ درصد و با احتساب موارد غیرمستقیم شاید به شش تا هفت درصد میرسد، اقدام به افزایش ۶۰ درصدی قیمت کالاها و خدمات خود میکنند. این رویکرد نه تنها به تورم دامن میزند، بلکه قدرت خرید مردم را کاهش داده و به رکود اقتصادی منجر میشود.
وی افزود: افزایش ۶۰ درصدی قیمتها توسط تولیدکنندگان، تورم ۶۰ درصدی را به اقتصاد ما تحمیل میکند. این در حالی است که آنها مجبورند بخش قابل توجهی از سود خالص خود را صرف بهروزرسانی کسبوکارشان کنند و در نهایت این تورم گریبان خودشان را خواهد گرفت. دولت باید با قاطعیت جلوی این افزایش قیمتهای بیرویه را بگیرد و تولیدکنندگان را ملزم به رعایت تناسب بین افزایش دستمزد و افزایش قیمت کند. رسیدن به استانداردهای جهانی در سهم دستمزد و سرمایه، گامی ضروری برای افزایش سطح رفاه عمومی، تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد رونق اقتصادی پایدار است.
انتهای پیام
