محمود سیادت در گفتوگو با ایسنا، در تشریح وضعیت روابط اقتصادی دو کشور اظهار کرد: یکی از مهمترین حوزههای همکاری میان ایران و افغانستان، بخش کشاورزی است که شامل زراعت، باغداری، دامپروری و آبزیپروری میشود؛ اما این بخش در افغانستان همچنان به شکل سنتی باقی مانده و با وجود اینکه حدود ۶۰ درصد اقتصاد این کشور بر کشاورزی متکی است، سرمایهگذاری جدی و توسعه ساختاری در آن انجام نشده است.
وی افزود: ناامنیهای سالهای گذشته در مناطق روستایی و خارج از شهرها، یکی از دلایل اصلی عقبماندگی بخش کشاورزی و معدن در افغانستان بوده است. با این حال، در سالهای اخیر نیز رشد قابل توجهی در این حوزهها مشاهده نشده و همچنان ظرفیتهای زیادی بلااستفاده باقی مانده است.
سیادت با اشاره به تغییر الگوی کشت در افغانستان اظهار کرد: در برخی مناطق، بهویژه در هلمند و قندهار، کشت خشخاش تا حد زیادی جای خود را به کشت پنبه داده است؛ موضوعی که یکی از اقدامات مهم و مثبت در سیاستهای جدید افغانستان محسوب میشود.
وی تأکید کرد: با توجه به نیاز سالانه حدود ۳۰۰ هزار تن پنبه در ایران و تولید داخلی حدود ۶۰ تا ۱۰۰ هزار تن، افغانستان میتواند نقش مهمی در جبران این کمبود ایفا کند.
سیادت با اشاره به مشکلات فعلی در زنجیره تأمین این محصول خاطرنشان کرد: بخشی از پنبه تولیدی افغانستان به دلیل نبود زیرساختهای مناسب، ضعف در بستهبندی، آفات و مشکلات حملونقل، در مزارع باقی میماند و امکان صادرات آن بهطور کامل فراهم نمیشود.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان تأکید کرد: بهترین راهکار، حرکت به سمت «کشت قراردادی» و حضور فعال ایران در فرآیند تولید در افغانستان است. باید تیمهای فنی و کارشناسی ایرانی در مناطق کشاورزی افغانستان حضور پیدا کنند، آموزشهای لازم ارائه شود، نهادهها تأمین گردد و حتی سموم و تجهیزات مناسب در اختیار کشاورزان قرار گیرد تا محصولی استاندارد و قابل صادرات تولید شود.
وی افزود: این همکاری نهتنها به نفع کشاورزان افغانستانی است، بلکه برای ایران نیز مزیت راهبردی دارد؛ چراکه از یک سو وابستگی به واردات کاهش مییابد و از سوی دیگر مسیرهای غیررسمی و پرهزینه تأمین کالا حذف میشود.
سیادت همچنین به ظرفیتهای کشاورزی در مناطق مرزی اشاره و تصریح کرد: در استان فراه کشور افغانستان و مناطق نزدیک به مرزهای شرقی ایران، محصولاتی مانند هندوانه بهصورت گسترده کشت میشود، اما به دلیل نبود بذر مناسب، مدیریت علمی و بستهبندی استاندارد، کیفیت لازم برای صادرات را ندارد.
وی پیشنهاد داد: با تامین نهادهها و دانش فنی از سوی ایران، این محصولات قابلیت تبدیل شدن به کالاهای صادراتی منطقهای را خواهند داشت.
وی در ادامه با انتقاد از رویکردهای موجود در مدیریت مرزی میان دو کشور اظهار کرد: تمرکز بیش از حد بر اختلافات، بهویژه در حوزه آب، مانع شکلگیری همکاریهای اقتصادی پایدار شده است. بهجای تداوم این مناقشات، باید مسیر همکاریهای عملی و پروژهمحور در دستور کار قرار گیرد.
سیادت با اشاره به ظرفیت تجارت دوجانبه خاطرنشان کرد: در حال حاضر صادرات ایران به افغانستان حدود دو میلیارد دلار است، اما این رقم بهراحتی قابلیت افزایش تا پنج میلیارد دلار را دارد و در صورت توسعه زیرساختها و حذف موانع، حجم کل مبادلات میتواند به حدود ۱۰ میلیارد دلار برسد.
وی یکی از چالشهای جدی در این مسیر را عملکرد برخی نهادهای اقتصادی دانست و افزود: نهادهایی مانند صندوق ضمانت صادرات که اساساً برای حمایت از تجارت در بازارهای پرریسک ایجاد شدهاند، هنوز بهطور کامل در بازار افغانستان فعال نشدند. این موضوع باعث شده بسیاری از تجار و تولیدکنندگان با ریسک بالا و بدون پشتوانه وارد این بازار شوند.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان همچنین بر ضرورت تسهیل حضور تجار افغانستانی در ایران تأکید کرد و گفت: تجار و سرمایهگذاران افغانستانی مقیم ایران یکی از مهمترین پلهای ارتباطی اقتصادی میان دو کشور هستند، اما برخی سختگیریهای اداری در زمینه اقامت، تردد و فعالیت اقتصادی، مانع استفاده کامل از ظرفیت آنها شده است.
وی به وضعیت مرزها اشاره و اظهار کرد: تعدد ایستگاههای کنترلی، نبود هماهنگی و نگاههای غیرتجاری در مرزها، باعث کندی شدید روند مبادلات شده و این ساختار نیازمند اصلاح فوری است.
سیادت همچنین از رقابت فزآینده کشورهای منطقه در بازار افغانستان سخن گفت و اظهار کرد: کشورهایی مانند ازبکستان با سرعت بالا وارد بازار افغانستان شدند و در صورت بیتوجهی ایران، سهم قابل توجهی از این بازار از دست خواهد رفت.
وی در ادامه با اشاره به موفقیت اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان در کسب رتبه نخست میان اتاقهای مشترک کشور در سال ۱۴۰۴، این موفقیت را نتیجه تلاش مستمر بخش خصوصی و اعضای دو کشور دانست و افزود: مسیر آینده روابط ایران و افغانستان روشن است، به شرط آنکه نگاه اقتصادی، عملی و بلندمدت جایگزین رویکردهای مقطعی و بوروکراتیک شود.
انتهای پیام
