غلامحسین مظفری، امروز پنجشنبه ۳ اردیبهشت ماه، در یکصدو چهل و چهارمین شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی برگزار شد، با اشاره به شرایط خاص کشور، اظهار کرد: با وجود دشواریهای موجود، فرصتهای تعیینکنندهای پیشروی کشور، بهویژه در خراسان رضوی و شرق کشور قرار دارد و امروز زمان اتخاذ تصمیمات جدی و بازنگری در آمایش سرزمینی است؛ در این مسیر، هیچ مجالی برای تعلل وجود ندارد.
وی با انتقاد از روند فعلی ارائه خدمات گمرکی در استان، بر ضرورت پایان دادن به انحصار در این حوزه تأکید و افزود: واگذاری اختیارات به سطح استان میتواند زمینهساز اصلاح فرآیندها، کاهش هزینهها و ارتقای کیفیت خدمات شود.
مظفری با اشاره به افزایش غیرمنطقی هزینههای خدمات گمرکی، عنوان کرد: در صورت تفویض اختیار، برگزاری مناقصه در سطح استان یا تشکیل کنسرسیومی از بخش خصوصی برای ارائه این خدمات در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وی با تأکید بر اینکه انحصار در هر ساختاری منجر به بروز مشکل میشود، بیان کرد: شواهد نشان میدهد شرکت انبارهای عمومی پس از برنده شدن در مناقصه، عملا به مرجع تعیین نرخ تبدیل شده است؛ این در حالی است که خراسان رضوی در شرایط جنگ اقتصادی، نقش مهمی در تأمین نیازهای کشور بر عهده دارد.
استاندار خراسان رضوی تأکید کرد: استان تا حل این مسئله از مسیرهای قانونی و حقوقی پیگیری خواهد کرد و در صورت لزوم، نسبت به انتخاب پیمانکار جدید، معرفی جایگزین یا تشکیل کنسرسیوم بخش خصوصی اقدام میکند.
وی با اشاره به ظرفیت صادراتی استان بیان کرد: استانی با صادرات سالانه ۳ تا ۴ میلیارد دلار باید در جایگاه هاب اقتصادی کشور قرار گیرد و قابل قبول نیست کیفیت و قیمت خدمات آن تحت تأثیر یک انحصار محدود باشد.
مظفری در ادامه با تأکید بر ضرورت تأمین پایدار سوخت برای واحدهای معدنی، ذخیرهسازی سهماهه سوخت برای واحدهای دارای ظرفیت را اقدامی منطقی دانست و افزود: تمرکز زیرساختها در یک نقطه، در شرایط بحرانی موجب افزایش آسیبپذیری میشود و باید توزیع و ذخیرهسازی سوخت بهصورت هدفمند انجام گیرد.
وی با اشاره به نقش سامانهها در مدیریت امور اجرایی بیان کرد: سامانهها باید در خدمت تسهیل و تسریع فرآیندها باشند، نه اینکه به مانعی برای فعالیت تولیدکنندگان تبدیل شوند؛ از اینرو، اصلاح و بازنگری آنها در موارد ضروری باید با سرعت انجام شود. دستگاههای متولی باید با نگاهی دقیق و مبتنی بر واقعیتهای میدانی، برای حل مسائل این حوزه برنامهریزی عملیاتی داشته باشند.
وی با قدردانی از همکاری دستگاههای مختلف در استان خاطرنشان کرد: همافزایی میان قوه قضاییه، نهادهای نظارتی و سایر ارکان حاکمیت، نقش مؤثری در حل مسائل داشته است.
مظفری در ادامه هشدار داد: تعطیلی یا تضعیف واحدهای صنعتی و معدنی، تبعاتی فراتر از سطح استان دارد و میتواند کل اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار دهد؛ بنابراین، حفظ تداوم فعالیت این واحدها، مسئولیتی مشترک و ملی است.
انتهای پیام
