مراتع استان همدان نیز به تبع سراسر کشور هر ساله با آغاز ورود عشایر به سامانههای عرفی عشایری با دام مازاد عشایر و روستاییان مواجه است بهطوریکه دام مازاد روستاییان و عشایر سه برابر ظرفیت به مراتع استان همدان فشار میآورد و فشار سه برابری دام مازاد، بر عرصه مراتع استان میتواند به این موهبت الهی آسیب بزند.
اگرچه سالهای گذشته مسئولان و متولیان اشتغال و امور عشایر از ایجاد اشتغال پایدار برای عشایر از جمله زنبورداری و قالیبافی، گردشگری و... سخن گفتند و وعدههای زیادی در این زمینه دادند اما همچنان با اشتغال تک بُعدی عشایر در زمینه دامداری روبرو هستیم. جوانان عشایری برای معیشت خود باید به سمت شغلی بروند اما به دلیل نبود اشتغال پایدار به اجبار به دامپروری روی آورده و همین مسأله نیز باعث افزایش دامهای فاقد پروانه چرا و در نهایت فشار بر عرصههای منابع طبیعی میشود.
۹۰ هزار هکتار از مراتع همدان در اختیار عشایر است
مدیر امور عشایری استان همدان با بیان اینکه عشایر هشت دهم درصد جمعیت استان را تشکیل دادهاند، به ایسنا گفت: کل عشایر استان همدان ۴۰۰۰ خانوار با ۱۴ هزار نفر جمعیت و با چهار ایل و ۲۴ طایفه بوده که حدود ۱۷۰۰ خانوار آن نیمهکوچ و کوچرو بوده و در زمستان به استانهای خوزستان، لرستان، ایلام و کرمانشاه کوچ دارند.
جعفر کاویانی دلشاد با بیان اینکه هر ساله ۹۰ هزار هکتار معادل ۹.۵درصد از مراتع و عرصههای منابع طبیعی استان در اختیار عشایر است، تصریح کرد: عشایر در سطح استان همدان دارای ۷۲ سامانه عرفی برای استقرار هستند.
وی جمعیت دام مجاز عشایر برای ورود به سامانههای عرفی عشایر استان همدان را ۵۰۰ هزار رأس دانست و اظهار کرد: عشایر استان همدان سالیانه دارای ۶۰۰۰ تُن تولید گوشت قرمز هستند که با این میزان تولید ۲۰ درصد گوشت قرمز مورد نیاز جمعیت استان را تأمین میکنند.
فعلا عشایر وارد استان همدان نشدهاند
وی با بیان اینکه از ۱۵ اردیبهشت بهصورت قانونی عشایر وارد استان همدان خواهند شد، افزود: فعلا عشایر وارد استان همدان نشدهاند، اگر هم برخی از عشایری در برخی از مراتع سطح استان مشاهده میشود، این عشایر جز عشایرانی هستند که در فصل زمستان در دامداریهای سطح روستاها بهصورت اجارهای ساکن بودهاند و با آغاز فصل بهار وارد مراتع شدهاند.
کاویانی دلِشاد در ادامه با بیان اینکه جامعه عشایر همواره بهطور مستقیم از نقش موثری در پایداری و امنیت غذایی کشور در حوزه دامداری برخوردار هستند، اظهار کرد: با توجه به تغییرات اقلیم و خشکسالیها و سایر موارد دیگر ادامه زندگی عشایر با اتکا صرف به دام و مرتع پایداری گذشته را ندارد از همین رو رویکرد تنوع بخشی به فعالیتها، تولیدات، درآمد و معیشت عشایر در قالب چهار محور در دستورکار قرار گرفته است.
وی با اشاره به ضرورت خروج عشایر از درآمد تک بعدی، تصریح کرد: یکی از مهمترین اولویتها و رویکردهای امور عشایری در کل کشور خروج عشایر از درآمد تک بُعدی و تنوع بخشی به معیشت و افزایش سطح درآمد خانوارهای عشایری در قالب چهار طرح تخصص شامل افزایش زنجیره تولید گوشت قرمز، توسعه کشت گیاهان دارویی، توسعه صنایع دستی و همچنین توسعه گردشگری است.
کاویانی دلشاد با بیان اینکه دولت در قالب این چهار طرح تخصصی به دنبال گسترش فعالیتهای عشایر و نیز حمایت از این قشر زحمتکش جامعه است، تصریح کرد: در همین رابطه در استان همدان در دو سال گذشته ۲۲۰ مورد در بحث صنایع دستی به بانوان عشایر تسهیلات پرداخت شده است .
ایجاد اشتغال انفرادی برای ۳۰۰ بانوی عشایر
وی گلیمبافی، جاجیم بافی و قالیبافی را از جمله موارد تسهیلات پرداخت شده در بحث صنایع دستی به بانوان عشایر این استان در دو سال گذشته برشمرد و گفت: این تسهیلات از محل بند "ب" تبصره" ۷ "به صورت ۷ ساله با نرخ سود چهار درصد بوده که در سال گذشته در همین رابطه ۲۰ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۳ افزونبر ۱۵ میلیارد تومان به بانوان عشایر استان تسهیلات صنایع دستی پرداخت شده است.
کاویانی دلشاد ادامه داد: در این دو سال گذشته با پرداخت این میزان تسهیلات به ۳۰۰ نفر از بانوان عشایری اشتغال انفرادی خوبی برای این بانوان و معیشت خانواده آنان ایجاد شده ضمن اینکه یک مورد اشتغال کارگاهی نیز توسط یکی از بانوان عشایر ایجاد شده که برای ۱۵ تا ۲۰ نفر از دختران عشایر در این کارگاه اشتغال به همراه داشته و بیمه شده این کارگاه هستند.
وی همچنین بیان کرد: در بحث گیاهان دارویی نیز در سال گذشته با پرداخت تسهیلات لازم در راستای تنوع بخشی معیشت عشایر توسط عشایر این استان ۲۰۰ هکتار کشت موسیر و نیز کشت سایر گیاهان دارویی از جمله خاکشیر و گشنیز انجام شده است.
اشتغال ۱۰ خانوار عشایری به زنبورداری
کاویانیدلشاد بیان کرد: بحث زنبورداری به نحوی با توجه به اینکه با کوچ عشایر در یک راستا هستند در همین رابطه نیز سال گذشته هفت مورد تسهیلات به عشایر استان برای بحث زنبورداری پرداخت شده است ضمن اینکه ۱۰ خانوار عشایر همدانی نیز خود دارای بحث زنبورداری هستند.
وی خاطرنشان کرد: در رابطه با تنوع بخشی معیشت عشایر بحث گردشگری را نیز با پرداخت تسهیلات به صورت غیر مستقیم در حال انجام داریم که یک مورد آن در قرق بهار و موارد دیگری در سایر مناطق استان همدان میل و سامانه کلک است.
کاویانیدلشاد با اشاره به اینکه برای بحث مجوز قانونی سایت بومگردی ثابت نیاز به استعلامات زیادی بود و با مشکلات مواجه میشدیم، گفت: بهصورت بومگردی سنتی تعدادی تسهیلات پرداخت کردیم که پرداخت تعداد این تسهیلات همچنان رو به افزایش است.
وی با اشاره به فعالیت دو مورد گردشگری ثابت عشایری در استان همدان، گفت: ۶۷ مورد نیز گردشگری سیار در قالب سیاه چادر و فروش و عرضه محصولات و تولیدات و صنایع دستی مربوط به عشایر در سال گذشته در استان همدان برپا شد که نمایشگاه اقوام و عشایر با حضور ۱۷ استان در استان همدان یکی از نمونههای موفق گردشگری سیار عشایر استان در سال گذشته بود که هر یک از این اقدامات از نقش موثری در تنوع بخشی معیشت عشایر و نیز خروج عشایر استان از اشتغال صرف و تک بعدی میتواند برخوردار باشد.
دامداری با تعداد دام کم توجیهی برای عشایر ندارد
مدیر امور عشایری استان همدان با بیان اینکه دام مازاد عشایری و روستایی در مراتع یک مشکل کشوری بوده و تنها مختص به استان همدان نمیشود، اظهار کرد: در سالهای گذشته عشایر دارای پروانه چرا برای تعداد دام کمتر بودند و زندگی و امرار معاش خانواده آنان از این طریق میگذشت اما در حال حاضر برای تعداد دام انگشت شمار توجیهی وجود ندارد که بخواهند مشقت کوچ و تردد و سختیهای راه را بر دوش بکشند، ضمن اینکه ۱۰۰ تا ۲۰۰ رأس دام نیز در حال حاضر برای آنان توجیه اقتصادی لازم را ندارد.
کاویانی دلشاد یادآور شد: در همین رابطه از لحاظ اقتصادی برخی از عشایر از یک خانواده به عنوان مثال دو سه برادر و یا پدر و پسران با یک دفترچه یک گله ۲۰۰ تا ۳۰۰ رأسی و بیشتر را تشکیل میدهند و یا اینکه برخی از عشایر نیز با وجود اینکه فاقد پروانه چرا هستند به دلیل عدم توجیه دامداری با تعداد دام کم، بنابراین تعداد دام خود را بدون پروانه چرا افزایش میدهند و همچنان در رسته دامداری فعالیت میکنند.
وی با بیان اینکه بیشتر عشایر از سالهای گذشته دارای دفترچه عشایری بودهاند و با همان دفترچه عشایری فعالیت دارند و فاقد پروانه چرا هستند اما خدمات دریافت میکنند، افزود: این عشایر باید تعیین تکلیف شوند، چندین بار هم به این موضوع تاکید داشتهایم که به این گونه از عشایر یا باید مرتع تخصیص داده شود و یا اینکه با احداث مجتمعهای دامپروری، در این مجتمعها ساماندهی شوند.
۸۰ تا ۹۰ درصد مجتمعهای دامپروری عشایر مشکل تمدید پروانه دارند
کاویانی دلشاد ادامه داد: بحث مجتمع دامپروری عشایری را در استان پیگیری کردیم اما در این رابطه برخی از مجتمعهای استان به تبع سراسر کشور دارای مشکل هستند و پروانه آن قابل تمدید نیست چون قوانین و ضوابط آن مشکل است.
وی بیان کرد: ۱۰ یا ۱۲ مجتمع دامپروری در استان داریم که ۸۰ تا ۹۰ درصد این مجتمعها دارای مشکل تمدید پروانه و مسائل بهداشتی هستند.
مدیر امور عشایری استان همدان با بیان اینکه مجتمع دامپروری برای عشایر جز زمین شخصی نیست و باید از اراضی ملی تامین شود، گفت: این نوع از مجتمع های دامپروری عشایر باید از اراضی ملی باشد و علاوه بر مسطح بودن دارای آب باشد که بتوان چاه آب حفر کرد .
کاویانی دلشاد تصریح کرد: در همین رابطه چندین نقطه را در استان همدان شناسایی کردیم و این موضوع را با منابع طبیعی مطرح کردیم اما منابع طبیعی اعلام کرد چنین زمین فاقد معارض برای احداث مجتمع دامپروری نداریم.
وی با بیان اینکه با پیگیری در چندین نقطه از استان در همین رابطه دو نقطه شامل قلعه آقا بیگ و الفاوت ملایر که زمینمناسب برای احداث مجتمع دامپروری داشته باشند شناسایی شد که آن هم مشکلات حریم و حدود دارد و فعلا کارهای آن در دست پیگیری است، یادآور شد: در حال حاضر در استان همدان تنها دارای یک مجمتع دامپروری عشایر به نام قرق بهار واقع در شهرستان بهار هستیم که این مجتمع نیز ۲۷ سال است که برای بحث انتقال سند و پروانه دارای مشکل است.
کاویانیدلشاد با بیان اینکه چهار نقطه از استان برای ایجاد مجتمعهای دامپروری عشایر دارای درخواست هستیم اما زمینی که منابع طبیعی بدهد و مشکل نداشته باشد نداریم، اظهار کرد: کمیته فنی در همین رابطه با حضور دامپزشکی، نظام مهندسی، نظام دامپزشکی و سایر دستگاههای ذی صلاح برگزار کردیم. با توجه به اینکه مجتمع های دامپروری عمده آنها با مشکل مواجه هستند، بنا بر تصمیم کمیته فنی صلاح نیست مجتمع جدید ایجاد شود.
دام مازاد عشایر و روستاییان ۳ برابر ظرفیت مراتع همدان است
رئیس اداره مراتع و بیابان منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان نیز در این زمینه به ایسنا گفت: هر ساله تعداد دام مازاد عشایر و دام روستاییان سه برابر ظرفیت مراتع این استان بوده که در جرای دام به مراتع فشار وارد میآورد.
سعید الیاسی اظهار کرد: سطح اراضی ملی استان همدان افزونبر ۷۰۰ هزار هکتار بوده که از این میزان سطح حدود ۶۶۵ هزار هکتار آن به اراضی مرتعی، ۲۶ هزار هکتار به اراضی بیابانی و مابقی آن به اراضی جنگلی و باتلاقی و صخرهای اختصاص دارد.
وی با بیان اینکه ۶۶۵ هزار هکتار اراضی مرتعی سطح استان بخش عمدهای از اراضی مرتعی درجه دو، سه و بخشی جز اراضی درجه یک محسوب میشوند، افزود: هر ساله جمعیت دام مجاز عشایر برای ورود به سامانههای عرفی عشایر استان همدان ۵۰۰ هزار رأس دام بوده که این میزان دام با توجه به نوسانات بارشها و نیز وضعیت پوشش گیاهی مراتع دستخوش تغییر در تعداد دام میشود.
الیاسی ادامه داد: هر ساله با ورود عشایر به استان همدان معمولا عشایر دارای دام مازاد بر تعداد دام مجاز بوده و تعداد دامهای آنان و نیز دام روستاییان در عرصه مراتع سه برابر ظرفیت مراتع بوده و چرای دام مازاد آنان فشار سنگینی را بر عرصه مراتع سطح استان وارد میکند.
وی تعداد دام مازاد هر ساله عشایر به استان همدان را ۱.۵ تا دو میلیون واحد دام برشمرد و خاطرنشان کرد: این میزان دام مازاد عشایر و روستاییان سه برابر حد مجاز دامی بوده که هر ساله بر اساس مجوز و پروانه چرای دام وارد مراتع استان میشوند و حضور این میزان واحد دام مازاد موجب اعمال فشار زیاد بر پوشش گیاهی مراتع و خاک میشود.
دام عشایر از ۱۵ اردیبهشت هر ساله اجازه ورود به مراتع استان را دارند
الیاسی در ادامه با بیان اینکه از لحاظ قانونی و دستورالعملهای سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری دام روستایی از اواخر فروردین و دام عشایر از ۱۵ اردیبهشت هر ساله اجازه ورود به مراتع استان را دارند، خاطر نشان کرد: به محض ورود عشایر به استان همدان باید در اسرع وقت در سامانههای عرفی عشایری مربوطه خود مستقر شوند.
وی در رابطه با دام مازاد عشایری و روستایی در مراتع استان همدان، تصریح کرد: یگان حفاظت منابع طبیعی استان و شهرستانها باید به سامانهها و مناطقی که دام روستایی و عشایری در مراتع وجود دارد مراجعه و با انجام شاخ شماری دامها، در صورت وجود دام مازاد خارج از پروانه چرا و یا خارج از طرح مرتعداری برای آنان پرونده تخلف تشکیل دهد اما در این رابطه مسئله این است که وقتی پرونده تخلف برای دام مازاد روستایی و یا عشایری تشکیل میشود این پرونده تا روند قضایی خود را طی کند زمان زیادی طول میکشد بهطوریکه گاهی از فصل چرا که در اواسط تابستان است گذشته اما هنوز رسیدگی به پرونده تخلف به نتیجه نرسیده است.
الیاسی با اشاره به اینکه با دام مازاد عشایری و روستایی برخورد میشود اما دستگاههای دیگر نیز مواردی را که به آنان مرتبط است باید رسیدگی کنند، گفت: از جمله محیطزیست هم باید مواردی را که جز اختیارات آنان است برخورد داشته باشد.
وی تصریح کرد: در رابطه با دام مازاد عشایری و روستایی از دامپزشکی درخواست شده که به اینموارد خدمات ارائه ندهند که نسبت به این درخواست دامپزشکی نیز پاسخ داده که برای حفظ امنیت و سلامت غذایی جامعه امکان چنین اقدامی توسط دامپزشکی وجود ندارد و باید واکسن و خدمات لازم را به آنان ارائه دهد که این پاسخ آنان نیز به حق و کاملا درست و صحیح است.
تنوع بخشی به اشتغال عشایر بهترین راهکار برای جلوگیری از دام مازاد
الیاسی گفت: میتوان از لحاظ قانونی با موارد دام مازاد عشایری و روستایی در مراتع اقدام و برای آنان پرونده تخلف تشکیل داده و حتی دام مازاد آنان را به کشتارگاه ها فرستاد اما برخورد قهری با این شدت به هیج وجه امکان پذیر نیست چرا که تأمین بخش مهمی از گوشت و پروتئین کشور را عشایر و روستاییان بر عهده دارند و نقش مهمی در خط مقدم تولید دارند.
وی با بیان اینکه بحث برخورد با دام مازاد عشایری و روستایی یک کلاف سردرگم بوده که نمیتوان اهرم برخوردی برای آن داشت، گفت: بهترین راهکار ممکن برای جلوگیری از ورود دام مازاد به مراتع اراضی ملی و جلوگیری از فشار بیش از ظرفیت به مراتع به علت چرای دام مازاد تنوع بخشی به اشتغال عشایر و روستاییان است.
الیاسی تصریح کرد: در رابطه با عشایر ،امور عشایری باید اشتغال های جانبی دیگری را برای آنان فراهم کند تا یکخانواده بتواند با اشتغال های مختلف در حوزه عشایری همچنان به کار تولید اشتغال داشته باشد و صرفا تنها کار وی دامداری نباشد.
نباید عشایر را تنها مقصر فشار بر مراتع بدانیم
مدیر دفتر امور عشایر شهرستان تویسرکان نیز با بیان اینکه جامعه عشایری هم در خط مقدم امنیت غذایی و هم در خط مقدم امنیت مرزی کشور هستند، به ایسنا گفت: جامعه عشایری نه تنها باری را برای نظام و دولت ایجاد نکردهاند، بلکه باری را از دوش نظام و دولت برداشتهاند.
سعید رضوانی با اشاره به بحث دام مازاد عشایر، تصریح کرد: ساخت و سازهای غیر مجاز، خشکسالی، کاهش بارندگی برداشت بیرویه از منابع آب در سطح مراتع هر یک به فراخور خود موجب آن شده که با کمبود مراتع مواجه شویم و باید خواه ناخواه برای حفظ این موهبت الهی دامداران روستایی و عشایری به سمت تنوع شغلی روی آورند.
وی با بیان اینکه برخی دام مازاد عشایر و کوچ زودهنگام عشایر به مراتع را موجب آسیب به مراتع میدانند، تصریح کرد: در این رابطه از دام مازاد روستاییان و نیز سایر موارد دیگر نیز در سطح مراتع نباید غافل بود و نباید عشایر را تنها مقصر اصلی فشار بر مراتع بدانیم.
رضوانی با تاکید بر ایجاد فرصتهای شغلی بیشتر برای عشایر که همان بستههای حمایتی سازمان امورعشایر ایران است، یادآور شد: این اقدام شامل گردشگری عشایر محور، کشت گیاهان دارویی، صنایع دستی و پرواربندی دام است که باید مورد توجه مسئولان مرتبط قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه این سرمایهگذاری ها می توانند به بهبود شرایط زندگی و اقتصادی عشایر کمک کنند و به افزایش تولید و بهرهوری در این حوزهها منجر شوند
رضوانی اضافه کرد: اصولیترین راهکار پیشگیری از دام مازاد در مراتع ، روی آوردن دامداران روستایی و عشایر به پرواربندی در فضای بسته و نیز ایجاد دامپروریهای صنعتی میتواند باشد تا هم با حفط تولید نسبت به حفظ مراتع نیز کمک شایانی شود.
به گزارش ایسنا، برنامهریزی مناسب و حمایتهای لازم از قشر زحمتکش و سختکوش روستاییان و عشایر و تنوع بخشی معیشت عشایر و خروج آنان از درآمد تک بُعدی میتواند از نقش موثرتر در حفظ مراتع برخوردار باشد و نتیجه مثبتتری به نسبت برخورد قهری ارائه دهد.
انتهای پیام
