سید یاسر ضیایی در دومین نشست از سلسله نشستهای تخصصی «روایت جنگ» که با همت جهاد دانشگاهی قم با همکاری دانشگاه قم و بسیج اساتید استان قم به صورت مجازی امروز یکشنبه ۶ اردیبهشت برگزار شد، اظهار کرد: هرچند به طور کلی این اعتقاد وجود دارد که هزینه مقاومت کمتر از هزینه سازش یا توافق است، اما در هر موقعیتی که مصلحت اقتضا کند، نباید اجازه داد هزینه سازش افزایش یابد و میتوان با استفاده از ابزار تضمین، این هزینهها را تقلیل داد.
تفاوت میان تعهدات متقابل و تضمین تعهدات
عضو هیئت علمی گروه حقوق بینالملل دانشگاه قم با بیان اینکه باید توجه داشت که میان تعهدات متقابل یا همان Mutual Obligations با تضمین تعهدات، تفاوت وجود دارد، تصریح کرد: اگرچه در برجام تعهدات متقابل به صورت نوبهای میان ایران، آمریکا، اتحادیه اروپا و آژانس بینالمللی انرژی اتمی طراحی شده بود، اما مشکل بنیادین در تعیین آغازگر تعهد نهفته است؛ چرا که اساساً اعتمادی به اجرای تعهد از سوی طرف مقابل در مراحل بعدی وجود ندارد.
وی ادامه داد: این دقیقاً همان اتفاقی است که در برجام رخ داد؛ به طوری که ایران به تعهدات خود در زمینه توقف فعالیتهای هستهای عمل کرد، اما آمریکا نهتنها تعهدات خود در قبال لغو کامل تحریمها را ایفا نکرد، بلکه در برخی حوزهها به تشدید آنها نیز مبادرت ورزید. در نتیجه تقابل به تنهایی متضمن اجرای تعهد نیست و آنچه ضرورت دارد، وجود یک ضمانت اجرایی واقعی است که بتواند انجام تعهدات را برای متعهدٌله تضمین کند.
ضیایی با بیان اینکه در تحلیل ماهیت ضمانت اجرا تعهدات (Obligations) در حقوق بینالملل، باید اذعان داشت که ساختار این حوزه با حقوق داخلی تفاوت قطعی دارد، گفت: چرا که حقوق داخلی با عبور از دوران بدوی، انتقام شخصی و عدالت خصوصی، به انسجامی رسیده است که در آن دولت به نمایندگی از مردم، نظم عمومی را حفظ و پیادهسازی میکند.
وی افزود: در مقابل، حقوق بینالملل همچنان در دوران جامعه بدوی خود به سر میبرد و به تعبیری هنوز در دوران عدالت خصوصی و انتقام شخصی قرار دارد، به گونهای که نمیتوان قائل به وجود یک قوه قاهره واحد و حاکم بر تمامی جامعه بینالمللی بود. اگرچه سازمانها و دیوانهایی در این عرصه فعالیت دارند، اما جایگاه آنها قطعاً متناظر با قوه قاهره موجود در حقوق داخلی نیست، و بر همین مبنا، نمیتوان انتظاری مشابه حقوق داخلی از حقوق بینالملل داشت. از این منظر، به دلیل مبنای بدوی جامعه بینالمللی در روابط میان دولتها، باید ابتکاراتی با کمترین هزینه را برای تضمین تعهدات طرف مقابل اتخاذ کرد.
ضیایی با اشاره به دیدگاه اسپینوزا گفت: در این چارچوب، دیدگاه اسپینوزا که معتقد بود هر کس به همان اندازه حق دارد که قدرت دارد، در افکار عمومی نیز بازتاب یافته و بر این باورند که تنها قدرت است که برای یک کشور حق ایجاد میکند و از حقوق بینالملل کاری بر نمیآید، لذا قدرت در اینجا میتواند به عنوان یک نظام بازدارنده عمل کند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: این نظریه اسپینوزا تا حدودی درخصوص «تضمین حق» صادق است، اما در بحث «ایجاد حق» نمیتوان آن را پذیرفت؛ زیرا صرفاً قدرت نیست که حق را ایجاد میکند و ارزشهای فطری و انسانی نیز در ایجاد حق نقش دارند، هرچند که تضمین حق به نحو احسن از طریق قدرت انجام میپذیرد.
ضیایی با بیان اینکه از سوی دیگر، جان آستین حقوق بینالملل را به دلیل فقدان ضمانت اجرا، شایسته نام حقوق نمیداند و آن را جزئی از اخلاق قلمداد میکند، تصریح کرد: این فقدان ضمانت اجرایی که در قواعد حقوق بینالملل وجود دارد، موجب شده است برخی دچار این پندار شوند که قواعد مذکور تفاوتی با اخلاق ندارند.
وی افزود: در حالی که میان این دو تفاوتهای جدی وجود دارد و باید بر این نکته کلیدی تأکید کرد که ضمانت اجرا، شرط ایجاد یک قاعده حقوقی محسوب نمیشود، بلکه تنها به عنوان شرطی برای اجرای قاعده حقوقی شناخته میشود.
این استاد دانشگاه یادآور شد: در ادامه بحث باید گفت که هرچند حقوق بینالملل را نیز «حقوق» میدانند، اما آن را نوعی حقوق عمومی تلقی میکنند، که در داخل کشورها باید تضمین شود و در صورت عدم تضمین، جنگ نیز راه حلی برای حل اختلافات کشورها خواهد بود؛ این همان نگاهی است که ابتنای حقوق بینالملل بر قدرت را پذیرفته است.
ضیایی اظهار کرد: اما پرسش اساسی اینجاست که چرا ما در حقوق بینالملل، مانند حقوق داخلی کشورها، از ضمانت اجرا برخوردار نیستیم؟ یکی از دلایل اصلی این است که کشورها هنوز به توافق بر سر یک قوه قاهرهای جامع نرسیدهاند که صلاحیت کامل، همیشگی و مستقل از رضایت طرفین داشته باشد.
صلاحیتها
وی افزود: برای نمونه، گستره صلاحیت دیوان بینالمللی دادگستری نیز مبتنی بر رضایت است و در شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز تنها کشورهای محدودی حق تصمیمگیری دارند و حق وتو نیز مانع از آن میشود که شورا در برخی موارد بتواند بهدرستی عمل کند. بنابراین، هنوز فاصله زیادی تا رسیدن به نظامی قاهرهای در حقوق بینالملل داریم که مشابه حقوق داخلی، مورد قبول و بدون معارض باشد.
ضیایی تصریح کرد: نکته دیگر این است که حقوق بینالملل متأثر از منافع ملی است؛ به این معنا که آنچه در معاهدات، عرف و غیره متجلی میشود، نتیجه تلاقی منافع ملی دولتهاست. از آنجا که این منافع ملی میتوانند به سرعت تغییر کنند، این تغییرات سریع میتواند عدم رعایت تعهدات بینالمللی را برای کشورها جذاب سازد، در حالی که بسیاری از کشورها این امر را امر ناشایستی نمیدانند، بلکه آن را فرصتی برای انجام دادن کارهای خود میبینند.
تفاوت قاعده حقوقی با قاعده اخلاقی در وجود ضمانت اجرا نیست
وی با بیان اینکه، نکته بسیار مهمی که دانشجویان حقوق باید به آن عنایت داشته باشند، اصلاح این باور غلط است که «ضمانت اجرا شرط یک قاعده حقوقی است»، گفت: تفاوت قاعده حقوقی با قاعده اخلاقی در وجود ضمانت اجرا نیست، زیرا در بسیاری از قوانین داخلی نیز، از قانون اساسی گرفته تا برخی قوانین مدنی، ضمانت اجرایی دیده نمیشود و قاعده صرفاً به عنوان امری که باید رعایت شود مطرح میشود.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: برای مثال، در قوانین ایران مواردی مانند «حسن معاشرت زن و شوهر» در قانون مدنی یا در قانون اساسی وجود دارد که فاقد ضمانت اجرا هستند، اما اینها قواعد غیرحقوقی نیستند، بلکه قواعد حقوقی محسوب میشوند؛ چرا که «لازمالاجرا بودن» یک قاعده که در منابع حقوقی متجلی شده، برای حقوقی بودن آن کافی است و ضمانت اجرا صرفاً تضمینی برای اجرای بهتر آن قاعده است.
وی اظهار کرد: اگرچه ممکن است این پرسش مطرح شود که این تفاوت در نتیجه چه تأثیری دارد؟ پاسخ این است که با فراهم آوردن سازوکارهای اجرای قاعده در آینده، آن قاعده قابل اجرا خواهد شد؛ لذا بحث بر سر «عطف بما سبق شدن قاعده نیست، بلکه بر عطف بما سبق شدن اجرای قاعده» است.
ضیایی افزود: همانطور که پس از جنگ جهانی دوم، دادگاههای نورنبرگ و توکیو ایجاد شدند و یا دادگاههای مختلط در سیرالئون، کامبوج، کوزوو، لبنان و تیمور شرقی، همگی پس از وقوع حادثه شکل گرفتند، در حقوق بینالملل نیز اگر قاعدهای وجود دارد که امروز سازوکار اجرایی ندارد، نباید از فراهم شدن آن در آینده ناامید شد.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: هدف این است که در آینده سازوکار لازم فراهم شود تا دست عدالت بینالملل بتواند مجرمین و متهمین را در پیشگاه محاکمهای عادلانه بیاورد و رسیدگی منصفانهای انجام دهد.
اسناد «غیرلازمالاجرای حقوقی»
وی با بیان اینکه میان دو دسته از اسناد در حقوق و روابط بینالملل تفکیک قائل شد تا از بروز اشتباهات جلوگیری به عمل آید، بیان کرد: دسته نخست، اسنادی هستند که اساساً الزامآور نبوده و در اصطلاح «غیرلازمالاجرای حقوقی» نامیده میشوند.
ضیایی افزود: این دسته از اسناد که اخیراً موضوع بررسی و گزارشهای کمیسیون حقوق بینالملل نیز بودهاند، مواردی نظیر تفاهم نامهها و یادداشتهای تفاهم را در بر میگیرند که به اعتقاد این کمیسیون، دستکم میتوانند در ایجاد عرف بینالمللی مؤثر واقع شوند. چنانکه برخی معتقدند برجام، سند ۲۰۳۰ و یا قطعنامههای توصیهای سازمانهای بینالمللی در زمره این اسناد غیرالزامآور قرار دارند.
وی تصریح است: نکته قابل تأمل در این میان آن است که این اسناد هرچند از لحاظ حقوقی لازمالاجرا نیستند، اما گاهی از ضمانت اجرا برخوردارند؛ به عنوان نمونه، سند ۲۰۳۰ یونسکو علیرغم اینکه سندی توصیهای برای یکپارچهسازی نظام آموزشی بود، ضمانت اجراهایی نظیر مانیتورینگ (Monitoring) و گزارشدهی (Reporting) را پیشبینی کرده بود.
اسناد نرم و سخت
ضیایی گفت: در واقع، در این عرصه با پدیدهای مواجه هستیم که در آن یک سند از لحاظ شکلی و ساختاری «نرم» محسوب میشود، اما محتوایی «سخت» شامل نظارت و گزارشدهی را در خود جای داده است که این حرکت تدریجی از یک سند نرم به سوی سندی سخت، یکی از روشهای رایج در دیپلماسی به شمار میرود.
وی بیان کرد: در مقابل، این فرض نیز وجود دارد که در یک «سند سخت» مانند یک معاهده روبرو باشیم که شکل آن کاملاً رسمی و الزامآور است، اما محتوای برخی مواد آن صرفاً جنبه توصیهای و «نرم» داشته باشد که در این صورت میتوان آن را یک تعهد حقوقی غیرلازمالاجرا نامید.
این استاد دانشگاه افزود: بر همین اساس، باید به این اصل کلیدی توجه داشت که یک سند غیرلازمالاجرای حقوقی لزوماً بدون ضمانت اجرا نیست و متقابلاً، لازمالاجرا بودن حقوقی یک سند نیز لزوماً به معنای وجود ضمانت اجرا برای آن نخواهد بود. به عبارت دیگر، وجود یا فقدان ضمانت اجرا با ماهیت الزامی بودن یک سند تلازم ندارد و ضمانت اجرا ویژگی جداییناپذیر و ملازم با ماهیت یک سند محسوب نمیشود.
ضمانتهای اجرای با توسل به زور و بدون توسل به زور
وی با بیان اینکه در ادامه، در خصوص اسناد بینالمللی که لازمالاجرا هستند، باید به این واقعیت اشاره کرد که ضمانتهای اجرای موجود به دو دسته کلی «با توسل به زور» و «بدون توسل به زور» تقسیم میشوند، تصریح کرد: در دسته اول که شامل مواردی چون دفاع مشروع و مقابلهبهمثل در زمان جنگ است، دولتی که با نقض تعهد در حکم حمله مسلحانه مواجه شده، میتواند به دفاع مشروع متوسل شود؛با این حال، در سایر موارد نظیر وصول دیون قراردادی یا اهداف سیاسی، هرگونه توسل به زور ممنوع اعلام شده است.
این استاد دانشگاه قم بیان کرد: اما در حوزه ضمانتهای «بدون توسل به زور»، ابتکارات بسیار وسیع و متنوعی مطرح است که مفاهیمی همچون خودیاری، عمل متقابل و عبارت «این در مقابل آن» بیانگر ماهیت کنونی حقوق بینالملل است. این مفاهیم نشان میدهند که با توجه به وضعیت فعلی روابط بین دولتها، مبنای عمل همچنان بر خودیاری، عدالت خصوصی و نوعی انتقام شخصی (بدون توسل به زور) استوار است.
وی با بیان اینکه در ادامه بررسی ضمانتهای اجرای بدون توسل به زور، باید به مفهوم «اقدام متقابل» اشاره کرد که به عنوان یکی از شیوههای اصلی اعمال صلاحیت اجرایی در حقوق بینالملل شناخته میشود، گفت: این مفهوم در مواد ۴٩ تا ۵۴ طرح کمیسیون حقوق بینالملل پیرامون مسئولیت دولتها مورد توجه قرار گرفته و هدف بنیادین آن، الزام طرف مقابل به انجام وظایف و تعهدات قانونی خویش است.
این استاد دانشگاه قم اظهار کرد: در همین راستا، در ادبیات سیاسی ایالات متحده نیز تحریمهای اعمالشده علیه ایران با همین استدلال توجیه میشود که هدف از این اقدامات، بازگرداندن دولت به مسیر ایفای تعهدات منطقهای و هستهای است؛ هرچند این استدلال از منظر حقوقی جای بحث فراوان دارد. اما به طور کلی تحریم در صورت دارا بودن شرایط قانونی، میتواند یکی از مصادیق اقدامات متقابل محسوب شود. این مفهوم در فقه اسلامی نیز تحت عنوان «تقاص» یا «مقاصه» شناخته میشود.
ضمانت اجرای افکار عمومی
این استاد دانشگاه با بیان اینکه علاوه بر این، ضمانتهای اجرای متنوعی در حوزههای تقنینی، قضایی و اجرایی وجود دارند که در کنار «خودیاری» تعریف میشوند، گفت: یکی از این موارد، ضمانت اجرای افکار عمومی یا همان سیاست (نام بردن و رسوا کردن) است که اگرچه در نظام بینالملل به عنوان ابزاری مهم معرفی شده، اما با توجه به هژمونی رسانهای و قدرت گفتمانسازی غرب، شاید برای کشوری همچون ایران ضمانت اجرای کافی و مناسبی تلقی نشود. در این میان، میتوان به ضمانتهای اجرای «تکوینی» نیز اندیشید که بر پایه کشف رابطه میان تخلف و آثار طبیعی آن در زندگی فردی و اجتماعی استوار است.
وی با اشاره به اینکه همانگونه که در آموزههای دینی میان برخی معاصی و کوتاهی عمر رابطه وجود دارد، تصریح کرد: در مباحث علمی نیز میتوان به دنبال نشان دادن روابط تکوینی میان نقض تعهدات و آثار وضعی آن بود. همچنین در بحث از «مزیت نسبی» ایران در حوزه ضمانت اجرا، میتوان به پتانسیل فتاوای مراجع تقلید اشاره کرد که قادر است مقلدان را در سراسر جهان به حرکتی علیه منافع یک کشور متخلف وادار سازد و این خود میتواند یک ضمانت اجرای بسیار موثر باشد.
ضیایی با بیان اینکه از منظری دیگر، ضمانتهای اجرا به دو دسته تقسیم میشوند؛ مواردی که خود «متعهد» ارائه میدهد و مواردی که «متعهدٌله» اخذ میکند، بیان کرد: آنچه متعهد به عنوان تضمین ارائه میدهد، مانند چک یا سفته در حقوق داخلی، در عرصه بینالمللی میتواند در قالب تصویب قوانین داخلی یا تعهداتی نظیر امضای رئیسجمهور متجلی شود.
استاد دانشگاه قم ادامه داد: در نهایت، صدور احکام قضایی و ایجاد پشتوانههای حقوقی در نظام داخلی متعهد میتواند تضمینکننده باشد، اما در صورت فقدان چنین مواردی، باید امکان پیشبینی ضمانتهای اجرای نقض تعهد برای طرف مقابل (متعهدٌله) نیز بهطور جدی در نظر گرفته شود.
تقسیم بندی ضمانتهای اجرایی
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در ادامه تبیین سازوکارهای تضمین در حقوق بینالملل، ضمانتهای اجرایی را میتوان به دو دسته کلی «یکجانبه» و «چندجانبه» تقسیم کرد، تصریح کرد: ضمانتهای اجرای یکجانبهای که از سوی متعهدٌله (طرف ذینفع) در قبال نقض تعهدات طرف مقابل اعمال میشود، خود به دو گروه «تنبیهی» و «تشویقی» قابل تفکیک است. در بخش ضمانتهای تنبیهی، هدف اصلی وادار کردن متعهد به رعایت تعهدات خویش است که این امر در ترتیبات سیاسی میتواند از طریق هشدار برای قطع روابط دیپلماتیک تجلی یابد.
«قوانین انسدادی» و «قوانین بازپسگیرنده»
ضیایی با بیان اینکه در حوزه ترتیبات تقنینی نیز، تصویب قوانینی همچون «قوانین انسدادی» و «قوانین بازپسگیرنده» حائز اهمیت فراوان است، اظهار کرد: قانون انسدادی ابزاری است که به موجب آن، یک دولت اتباع خود یا هر شخص دیگری را از تبعیت از قوانین فرامرزی و خارجی منع کرده و برای آن مجازات تعیین میکند، مشابه اقدامی که اتحادیه اروپا در مقطعی در قبال قوانین تحریمی «هلمز-برتون» آمریکا نسبت به ایران و کوبا انجام داد.
وی ادامه داد: در همین راستا، پیشنهاد میشود در کشور ما نیز «قانون میهندوستی» تصویب گردد تا همکاری اتباع با بخشهای خاص در کشورهای متخاصم یا ناقض تعهدات، محدود و جرمانگاری شود.
این استاد دانشگاه قم با بیان اینکه از سوی دیگر، قانون بازپسگیرنده در شرایطی کاربرد دارد که دولتی اقدام به توقیف یا تحریم اموال کند، گفت: در این صورت، با تکیه بر این قانون، میتوان تمامی اموال کشور ناقض را در سراسر جهان مورد تهدید قانونی و قضایی قرار داد. علاوه بر این، در ترتیبات قضایی نیز راهکارهای متنوعی همچون ایجاد محدودیت شکلی در آیین دادرسی برای قوانین خارجی، عدم شناسایی احکام صادر شده از سوی محاکم خارجی و تعقیب قضایی در سطوح مدنی، کیفری، ملی و بینالمللی وجود دارد.
ضیایی بیان کرد: این مجموعه از ضمانتها میتواند به عنوان پیوست معاهدات یا در قالب بیانیههای رسمی اعلام گردد تا اجرای تعهدات تضمین شود؛ لذا بسیار حیاتی است که حقوقدانان داخلی در جهت تکمیل این فهرست و کاربردی کردن آن در نظام اجرایی کشور گام بردارند. همچنین در کنار اقدامات تنبیهی، نباید از «ضمانتهای تشویقی» غافل شد که از طریق اعطای امتیازات بدونمعارض، انگیزه لازم را برای پایبندی طرف مقابل به تعهدات فراهم میآورد.
وی بیان کرد: در بخش ضمانتهای اجرای چندجانبه که از کارایی بالایی برخوردارند، میتوان به سه راهکار اساسی نخست، تشکیل «ترتیبات منطقهای یا بینالمللی» متشکل از چندین دولت برای نظارت بر اجرای معاهدات یا توافقات آتشبس اشاره کرد. برای مثال در منطقه تنگه هرمز، حضور کشورهایی نظیر پاکستان، روسیه، چین و عمان میتواند به ایجاد یک ساختار نظارتی چندجانبه منجر شود که مانیتورینگ را از حالت یکجانبه خارج کرده و به سمتی نظاممند سوق دهد.
این استاد دانشگاه قم ادامه داد: راهکار دوم، واگذاری وظایف نظارتی به «سازمانهای بینالمللی» ذیصلاح است و راهکار سوم، پیشبینی «صندوق امانی» است
وی با بیان اینکه این صندوق که عملکردی مشابه چک و سفته در روابط خصوصی دارد، بیان کرد: سابقهای موفق در تجربه دیوان داوری ایران و آمریکا دارد؛ چنانکه در آن مقطع، حسابی امانی در بانکهای سوئیس برای تضمین اجرای احکام داوری ایجاد شد. بنابراین، پیشبینی چنین صندوقهای ذخیرهای میتواند یکی از معتبرترین راهکارها برای تضمین اجرای تعهدات در روابط میان دولتها محسوب شود.
«طرح ده مادهای»
وی افزود: در بررسی دقیق ابعاد حقوقی و دیپلماتیک وضعیت کنونی، پیش از ورود به جزئیات «طرح ده مادهای»، توجه به یک مسئله بنیادین ضرورت دارد و آن، درک صحیح از ماهیت حقوقی این طرح است.
«آتشبس» یا «توقف مخاصمه»؟
ضیایی گفت: آیا ما با یک «آتشبس» (Ceasefire) به معنای دقیق کلمه روبرو هستیم، یا با یک «توقف مخاصمه»؟ بر اساس تحلیلهای حقوقی، آنچه در حال حاضر رخ داده است، لزوماً به معنای «آتشبس» حقوقی نیست؛ چرا که آتشبس وضعیتی است که در آن ماهیت مخاصمه به وضعیت غیرمخاصمه فعال تبدیل شده و حق دفاع مشروع نیز در آن منتفی میگردد.
وی با بیان اینکه اما آنچه اکنون شاهد آن هستیم، احتمالاً یک «توقف عملیات جنگی» است که در ادبیات حقوقی از آن به عنوان «دوره متارکه جنگ» نیز یاد میشود، بیان کرد: در این وضعیت، حق دولت مدافع برای استمرار دفاع مشروع همچنان پابرجاست و وضعیت به صلح کامل تبدیل نشده است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: در این خصوص، اگرچه در سخنان برخی مقامات از واژه آتشبس استفاده شده، اما در اسناد کلیدی نظیر بیانیه شورای عالی امنیت ملی و همچنین مواضع رسمی وزارت امور خارجه (مانند توئیت عراقچی وزیر امور خارجه که میان واژگان Ceasefire و Suspending of Military Operations تردید و تمایز قائل شدهاند) و همچنین تعابیر رهبری مبنی بر «دوران سکوت مخاصمهای»، تأکید بر موقتی بودن این توقف است.
وی تصریح کرد: فایده این بحث تخصصی در آنجا نمایان میشود که بدانیم طرح ده مادهای پیشرو، قرار است یک «سند لازمالاجرای حقوقی» باشد یا یک «سند غیرلازمالاجرا»؟ اگر این طرح بخواهد در قالب یک معاهده شکل بگیرد، نیازمند طی تشریفات تصویب است.
ضیایی اظهار کرد: هرچند بر اساس قانون اساسی تصویب معاهدات بر عهده مجلس است، اما در موارد خاص، شورای عالی امنیت ملی با تایید مستقیم مقام معظم رهبری به عنوان نهاد فائق، میتواند مبنای قانونی تصویب و شکلگیری چنین معاهدهای قرار گیرد.
این استاد دانشگاه قم با بیان اینکه با این حال، یک پیشنهاد راهبردی و بسیار مهم در اینجا مطرح است، گفت: لزومی ندارد که این طرح ده مادهای حتماً محصول یک توافق دوجانبه با طرف مقابل باشد؛ بلکه ایران میتواند این طرح را در قالب یک «اعلامیه یکجانبه دولتی» (Unilateral Declaration) به همراه تمامی ضمانت اجراهای پیشنهادی، در سازمان ملل متحد ثبت کند.
وی در ادامه اضافه کرد: در این صورت، ما منتظر واکنش یا توافق طرف مقابل نمیمانیم؛ اگر طرف مقابل جنگ را مجدداً آغاز کند، حق دفاع مشروع ایران پابرجاست و اگر جنگی رخ ندهد، ایران بر اساس همین مواد ثبت شده و با تکیه بر ضمانت اجراهای جدید خود عمل خواهد کرد، این رویکرد، ابتکار عمل را در دست ایران نگه میدارد.
تعهد به عدم تجاوز یا عدم تکرار آن
ضیایی با بیان اینکه نخستین بند، «تعهد به عدم تجاوز یا عدم تکرار آن» است که ضمانت اجرای بنیادین آن در حقوق بینالملل، حق استناد به «دفاع مشروع» است، تصریح کرد: این یک ضمانت اجرای مبتنی بر توسل به زور است که در صورت نقض تعهد از سوی دشمن، بلافاصله قابلیت فعالسازی دارد.
توقف جنگ در تمامی جبههها از جمله علیه جبهه مقاومت
این استاد دانشگاه ادامه داد: بند دوم، «توقف جنگ در تمامی جبههها از جمله علیه جبهه مقاومت» است. در اینجا باید با تأکید بر اصل یکپارچگی، هرگونه حمله به همپیمانان و محور مقاومت را به مثابه حمله به منافع و استقلال ایران تلقی کرد که در این صورت، حق استمرار «دفاع مشروع جمعی» به عنوان ضمانت اجرای اصلی مطرح خواهد بود.
وی بیان کرد: «خروج نیروهای آمریکا از منطقه»، ضمانتهای اجرای پیشنهادی میتواند در دو سطح تعریف شود؛ نخست، تهدید به «توسعه محور مقاومت» در کشورهایی که میزبان پایگاههای نظامی آمریکا هستند، دوم، استفاده از ظرفیتهای قانونی داخلی؛ به این معنا که با توجه به تروریست شناخته شدن نیروهای سنتکام در قوانین ایران، میتوان تعهدات مربوط به مبارزه با تروریسم را علیه آنها فعال کرد. همچنین در سطح اعتقادی، صدور فتاوای دینی از سوی مراجع عظام تقلید علیه فعالیت این پایگاهها میتواند یک ضمانت اجرای بسیار اثرگذار و محدودکننده باشد.
استمرار کنترل ایران بر تنگه هرمز
این استاد دانشگاه قم گفت: بند دیگر، «استمرار کنترل ایران بر تنگه هرمز» است. در این حوزه، ضمانت اجرای تنبیهی، اعلام رسمی «حفظ وضعیت جنگی» است؛ وضعیتی که به ایران اجازه میدهد منطقه را تحت کنترل کامل نظامی درآورده، اقدام به مینگذاری کرده و ورود و خروج کشتیها را ممنوع یا محدود سازد.
وی با اشاره به اینکه این تهدید و امکان اعمال زور و مصادره کشتیهای متخلف، وضعیت را برای دشمن بسیار پرخطرتر از شرایط مدیریت عادی تنگه خواهد کرد، بیان کرد: در مقابل، میتوان «ضمانت اجراهای تشویقی» را نیز در نظر گرفت؛ به عنوان مثال، چنانچه کنترل تنگه درآمدی معادل درآمد نفت برای کشور ایجاد کند و آمریکا و متحدانش به آن پایبند بمانند، ایران میتواند به ایجاد «صندوق امانی مشترک» با عمان، تشکیل صندوق بیمه مشترک یا مذاکره با شرکتهای بیمه اروپایی برای کاهش ریسک جنگ و اعطای معافیتهای معاملاتی به کشورهای غیرمتخاصم فکر کند.
ضیایی افزود: در نهایت، در موضوع «غنیسازی»، چنانچه طرف مقابل از پذیرش این حق امتناع ورزد، ضمانت اجرای ایران «توسعه صنایع هستهای» فراتر از سطوح فعلی خواهد بود؛ تجربهای که پیش از این در قانون اقدام راهبردی و رسیدن به غنیسازی ۲۰ درصد و بالاتر تکرار شده است.
وی با بیان اینکه در این مسیر، «خروج تدریجی از ترتیبات هستهای» به عنوان یک راهبرد گامبهگام پیشنهاد میشود، اظهار کرد: این فرایند نباید مستقیماً با خروج از NPT آغاز شود؛ بلکه باید مراحلی همچون تعلیق اجرای «کد اصلاحی ۳/۱» از ترتیبات فرعی پادمان، خروج از پروتکل الحاقی، لغو پادمان میان ایران و آژانس و در نهایت به عنوان آخرین گام، خروج از معاهده منع گسترش (NPT) را شامل شود تا یک فشار تدریجی و قانونمند بر طرف مقابل وارد گردد.
«قوانین انسدادی» و «قوانین بازپسگیرنده»
این استاد دانشگاه قم با بیان اینکه در بخشهای پایانی تبیین ابعاد حقوقی این طرح، در رابطه با موضوع «رفع تحریمهای اولیه و ثانویه»، ضمانتهای اجرای یکسانی در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: به طوری که ضمانت اجرای تنبیهی در قبال استمرار تحریمها، تصویب و فعالسازی «قوانین انسدادی» و «قوانین بازپسگیرنده» خواهد بود تا همانگونه که مقام معظم رهبری نیز اشاره فرمودند، معادل اموالی که به ایران خسارت وارد شده است، از طرف مقابل بازپس گرفته شود.
ضیایی در ادامه بیان کرد: در کنار این رویکرد تنبیهی، ضمانتهای اجرای تشویقی نیز پیشبینی شده است؛ به این معنا که در صورت لغو کامل تحریمها، بستر و فرصتهای سرمایهگذاری برای شرکتهای آمریکایی یا کشورهای متحد آنها در داخل ایران فراهم خواهد شد که این پیشنهاد میتواند حتی در حوزههایی که رقابتپذیری بالایی ندارند، به عنوان یک محرک جدی در کنار ضمانتهای تنبیهی عمل کند.
وی گفت: در خصوص موضوع «خاتمه تمامی قطعنامههای شورای امنیت و شورای حکام»، چنانچه این هدف محقق نگردد، ضمانت اجرای پیشنهادی، طرح موضوع «مسئولیت بینالمللی سازمانهای بینالمللی» در مراجع داخلی و بینالمللی خواهد بود.
این استاد دانشگاه ادامه داد: چرا که ایران معتقد است شورای امنیت و شورای حکام به صورتی گزینشی و غیرقانونی علیه منافع ملی اقدام میکنند و لذا مسئولیت بینالمللی این دو نهاد باید مطابق با موازین حقوق داخلی و بینالمللی به طور جدی پیگیری و مطرح شود.
ضیایی با بیان اینکه در نهایت، دهمین شرط مطرح شده از سوی ایران، «پرداخت خسارات» است، اظهار کرد: در حالی که برخی این موضوع را صرفاً به خسارات جنگ محدود کردهاند، دیدگاه حقوقی ما شامل تمامی خساراتی است که از ابتدای انقلاب به ایران وارد شده است.
وی تأکید کرد: برای تضمین تحقق این بند، باید اقدام لازم جهت صدور احکام قضایی و مصادره اموال متخلفین کلید بخورد و به طور ویژه، ابتکار دریافت «غرامت یا حق عبور» در تنگه هرمز از کشتیهای متعلق به کشورهای متخلف و ناقض تعهدات عملیاتی شود.
این استاد دانشگاه قم در پایان با بیان اینکه مجموع این ابتکارات ذیل طرح ده مادهای که از سوی شورای عالی امنیت ملی به صورت مقتدرانه اعلام شده، با این هدف طراحی شده است که کشور دیگر مجبور به حفظ حالت نگرانی در قبال اجرا یا عدم اجرای یکجانبه تعهدات توسط طرف مقابل نباشد،تصریح کرد: بلکه با تقویت مکانیسمهای فشار، اطمینان لازم برای اجرای تعهدات، چه در قالب توافق و چه در قالب اعلامیه یکجانبه، حاصل گردد تا جمهوری اسلامی ایران بتواند با اعتماد و ثبات بیشتری در مسیر رشد، توسعه و اقتدار روزافزون گام بردارد.
انتهای پیام
