فریدالدین حبیبیان در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: اخیراً برخی رویکردهای غیرتخصصی و فاقد مبنای علمی، با القای انتظارات غیرواقعی، چنان جلوه میدهند که گویا صرف فرارسیدن روز شصتم، به معنای یک پیروزی قطعی یا تحولی شگرف در صحنه نبرد خواهد بود. اینگونه نگاههای سادهانگارانه که بر پایه اطلاعات ناقص شکل میگیرند، نه تنها افکار عمومی بلکه تصمیمسازان را نیز به سوی خطاهای محاسباتی سوق میدهند.
وی تصریح کرد: در ساحت آیندهپژوهی، حق به کار بردن تعصب یا اتخاذ ژستهای همهچیزدان وجود ندارد. اشراف بر قوانین و قدرت تفسیر ظرایف حقوقی، وظیفهای است که بر دوش متخصصین و دلسوزان این حوزه نهاده شده تا با روشنگری عمیق، مانع از پیروزی توهمات بر واقعیتهای علمی شوند.
حبیبیان با اشاره به ماهیت حقوقی اختیارات در بازه زمانی آغازین (بازه ۶۰ روزه) گفت: بر اساس قطعنامه اختیارات جنگی ۱۹۷۳ (War Powers Resolution)، رئیسجمهور آمریکا مجاز است بدون تایید اولیه کنگره، نیروهای مسلح را وارد عملیات نظامی کند، مشروط بر اینکه ظرف ۴۸ ساعت گزارشی کتبی از دلایل و ضرورت عملیات ارائه دهد.
وی ادامه داد: حدود اختیارات در این ۶۰ روز، رئیسجمهور از قدرت اجرایی کامل برای هدایت میدان برخوردار است. منطق این فرجه، ایجاد توانایی واکنش سریع در برابر تهدیدات فوری علیه امنیت ملی است؛ اما این به معنای تایید دائم نیست، بلکه یک «اعتبار موقت» برای مدیریت بحران تلقی میشود. برخلاف تصور عمومی، قانون، کنگره را ملزم به رایگیری حتمی در راس روز شصتم نمیکند.
پژوهشگر امنیت بینالملل و آیندهپژوهی استراتژیک افزود: طبق بخش ۵ (ب) قانون، اگر ظرف ۶۰ روز کنگره اعلان جنگ نکند یا مجوز قانونی خاص (AUMF) صادر نکند، رئیسجمهور قانوناً موظف به پایان عملیات است. در واقع، در این ساختار «سکوت کنگره» به منزله پایان مشروعیت است.
حبیبیان گفت: تمدید ۳۰ روزه، تنها استثنا، اعلام کتبی رئیسجمهور مبنی بر نیاز به ۳۰ روز زمان اضافه صرفاً جهت «خروج ایمن و منظم نیروها» از منطقه درگیری است.
پژوهشگر امنیت بینالملل و آیندهپژوهی استراتژیک با اشاره به مکانیسمهای رسیدگی به تخلفات و ضمانت اجرا، یادآور شد: اگر رئیسجمهور پس از انقضای مهلت، بدون مجوز به جنگ ادامه دهد، سیستم سیاسی آمریکا وارد فاز «بحران قانون اساسی» میشود. ابزارهای کنگره برای برخورد عبارتند از قطع شریان مالی: قدرتمندترین ابزار، استفاده از «قدرت کیف پول» (Power of the Purse) و تصویب الحاقیههایی است که تامین بودجه برای آن عملیات خاص را ممنوع میکند.
وی ادامه داد: فشار نظارتی و استیضاح: نقض صریح قانون اختیارات جنگی میتواند مبنایی برای فرآیند استیضاح به اتهام سوءاستفاده از قدرت باشد. چالش قضایی: هرچند دیوان عالی تمایلی به ورود به منازعات سیاسی ندارد، اما در صورت تداوم تخلف، ممکن است پرونده به بالاترین مرجع قضایی ارجاع شود.
پژوهشگر امنیت بینالملل و آیندهپژوهی استراتژیک گفت: از منظر حقوقی، روسای جمهور همواره بخشهایی از این قانون را مغایر با «ماده ۲ قانون اساسی» دانستهاند. اما از منظر سیاسی، عبور از مهلت ۶۰ روزه بدون چتر حمایتی کنگره، ریسک بزرگی است که میتواند منجر به ریزش پایگاه اجتماعی رئیسجمهور و تضعیف موقعیت بینالمللی آمریکا شود.
او عنوان کرد: پیش از ۶۰ روز (وضعیت کنونی) تمرکز کاخ سفید بر ایجاد «واقعیتهای میدانی غیرقابل بازگشت» است تا کنگره را متقاعد کند که خروج نیروها در این مقطع، هزینهزاتر از ادامه جنگ خواهد بود. پس از ۶۰ روز پیشبینی میشود رئیسجمهور با استفاده از بند «تمدید ۳۰ روزه برای خروج» زمان بیشتری بخرد و همزمان از طریق لابیهای سنگین، به دنبال یک مجوز قانونی محدود باشد.
حبیبیان خاطرنشان کرد: روز شصتم، بیش از آنکه یک تاریخ تقویمی باشد، یک اهرم فشار سیاسی است. تاریخ نشان داده است که در جنگهای بزرگ، کنگره معمولاً در نهایت مجوزهای لازم را صادر میکند تا از شکست نظامی جلوگیری کند؛ مگر آنکه فشار افکار عمومی، کفه ترازو را به نفع «پایان جنگ» سنگینتر کند. در مقطع فعلی، بنبست حقوقی و استفاده از تفاسیر منعطف برای تداوم حضور، محتملترین مسیر دولت آمریکا به نظر میرسد.
انتهای پیام
