سارا اکبری در گفتوگو با ایسنا با بیان اینکه منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز تنها از یک بعد ژئواکونومیک قابل مطالعه نیستند، اظهار کرد: برای درک جامعتر، لازم است چهار حوزه جغرافیایی را با چهار عنصر متفاوت در هم ترکیب کنیم تا به تصویری کامل از اهمیت این منطقه برسیم. این عناصر عبارتاند از ژئواستراتژی، ژئواکونومی، ژئوپولیتیک و ژئوکالچر که هر یک بُعد ویژهای از واقعیتهای این منطقه را نمایان میکنند.
وی ادامه داد: از دیدگاه جغرافیای سیاسی، خلیج فارس و به موازات آن تنگه هرمز، از معدود مناطق جهان هستند که واجد اهمیت همزمان در این چهار حوزه هستند. از یکسو موقعیت ژئواستراتژیک آنها جایگاه ویژهای به منطقه میدهد، از سوی دیگر پیوند جغرافیا با اقتصاد، سیاست و فرهنگ موجب شده که این منطقه به عرصهای پیچیده و چندبعدی تبدیل شود. بنابراین، تحلیل جامع تنگه هرمز مستلزم در نظر گرفتن این چهار بُعد در قالب یک مجموعه آبی و منطقهای با اهمیت بینالمللی است.
تنگه هرمز؛ فراتر از نفت، ستون فقرات اقتصاد جهانی
این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه این مسیر دریایی، مهمترین آبراه راهبردی جهان به شمار میآید، تصریح کرد: هرچند آبراههای دیگری مانند تنگه بابالمندب، کانال سوئز یا کانال پاناما نیز در شبکه جهانی حملونقل انرژی نقشآفرینی میکنند، اما هیچیک از آنها از نظر حجم انتقال انرژی و سوابق تاریخی، با تنگه هرمز قابل مقایسه نیستند. تجربه تاریخی از دوران باستان تا دوره معاصر نیز این جایگاه ممتاز را بارها تأیید کرده است.
وی افزود: بر اساس دادههای موجود، از سال ۱۹۷۰ تاکنون حدود یکچهارم نفت خام جهان از این آبراه عبور کرده است؛ رقمی که عملاً معادل حدود ۴۰ درصد مصرف روزانه نفت خام جهان محسوب میشود. همچنین، نزدیک به یکپنجم تجارت جهانی گاز طبیعی مایع (LNG) نیز از طریق همین تنگه جابهجا میشود که سهمی نزدیک به ۴۰ تا ۴۵ درصد کل صادرات جهانی این محصول را تشکیل میدهد. این حجم از مبادلات انرژی، نقش هرمز را در ثبات و امنیت بازار جهانی بیش از پیش آشکار میکند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه بهجز انرژی، تنگه هرمز کانالی حیاتی برای عبور بخش مهمی از کالاهای استراتژیک غیرانرژی نیز هست، اظهار کرد: حدود ۴۵ درصد از صادرات جهانی گوگرد از این مسیر منتقل میشود و نزدیک به یکسوم تجارت دریایی کودهای شیمیایی نیز به اقتصاد کشورهای حاشیه خلیج فارس وابسته است. در کنار این موارد، طیف گستردهای از مواد اولیه صنایع پایه-از جمله محصولات مرتبط با پتروشیمی، فرآوردههای فلزی، صنایع دارویی، پزشکی و حتی فناوریهای دیجیتال-از این منطقه عبور میکنند.
اکبری تأکید کرد: با توجه به این گستره وسیع کالاها و انرژی، روشن است که تنگه هرمز نه تنها یک گذرگاه نفتی، بلکه ستون حیاتی زنجیره تأمین جهانی در حوزههای مختلف صنعتی و فناورانه است. از همین رو، هرگونه اختلال در آن میتواند پیامدهای فوری و گستردهای بر اقتصاد منطقهای و بینالمللی بر جای بگذارد.
از نفت تا داروسازی؛ اختلال در هرمز، زنجیره تأمین را فلج میکند
وی با اشاره به آمار و ارقام ذکر شده، اظهار کرد: مستند به دادههای معتبر شرکتهای بزرگ انرژی و نهادهای اقتصادی در اروپا و آمریکا، همچنین گزارشهای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول است. این دادهها که عمدتاً مربوط به بازه زمانی ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ هستند، نشاندهنده گستره وسیع مبادلات تجاری و حجم بالای حملونقل انرژی در حوزه خلیج فارس، با تأکید بر تنگه هرمز، میباشند. بنابراین، اهمیت این آبراه نه صرفاً بر پایه تحلیل نظری، بلکه بر مبنای جدیدترین دادههای رسمی قابل اثبات است.
این استاد دانشگاه افزود: حال اگر در چنین جغرافیای منحصربهفردی اختلال ایجاد شود، اثرات آن از پایهایترین مؤلفههای اقتصادی آغاز خواهد شد. صادرات، واردات، عرضه و تقاضا، نرخ ارز و زنجیره تأمین انرژی، همگی در معرض آسیب قرار میگیرند. این پیامدها بهصورت غیرمستقیم به صنایع گستردهای همچون پزشکی، داروسازی و تولیدات وابسته نیز سرایت میکند. در نهایت، امنیت انسانی-از تأمین سوخت گرمایشی تا امنیت غذایی-تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
وی اظهار کرد: وقتی با کالایی راهبردی مانند نفت و مشتقات آن مواجه هستیم که حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد صنایع وابسته به نفت، گاز مایع، پتروشیمی و حتی بخشهایی از صنایع پزشکی را در سطح جهان دربر میگیرد، طبیعی است که هرگونه اختلال در زنجیره حملونقل آن، کل فرآیند تولید، توزیع و عرضه کالا را با بحران مواجه کند. این موضوع صرفاً یک مسئله منطقهای نیست، بلکه مستقیماً به ساختار اقتصاد جهانی مرتبط است.
«تخریب تقاضا»؛ کابوس جدید اقتصاد جهانی پس از بسته شدن تنگه هرمز
اکبری با بیان اینکه در شرایط عادی و پیش از بروز تنشهای اخیر، روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت خام و مشتقات آن از خلیج فارس عبور میکرد، اظهار کرد: این امر شامل حدود ۱۶ میلیون بشکه نفت خام و سه تا چهار میلیون بشکه گاز طبیعی مایع است. این ارقام همان سهم یکچهارمی نفت و یکپنجمی گاز در مقیاس جهانی را تأیید میکند. با این حال، در وضعیت کنونی، کاهش محسوس عرضه موجب شکلگیری یکی از شدیدترین شوکهای نفتی تاریخ شده است.
وی افزود: بر اساس برآوردهای موجود، بازار جهانی با کاهش روزانه ۱۱ تا ۱۶ میلیون بشکه در عرضه نفت خام مواجه شده است. هرچند اقتصاد جهانی در گذشته نیز شوکهای نفتی-از جمله بحران سال ۱۹۷۳-را تجربه کرده است، اما گستره و شدت شوک ناشی از انسداد تنگه هرمز از منظر حجم اختلال در عرضه، کمسابقه ارزیابی میشود. چنین افتی در عرضه، بهطور طبیعی تعادل بازار جهانی انرژی را بر هم میزند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کاهش عرضه یک کالای استراتژیک مانند نفت، به افزایش قیمتها و برهم خوردن نقطه تعادل بازار منجر میشود، تصریح کرد: در این شرایط، پدیدهای موسوم به «تخریب تقاضا» شکل میگیرد؛ به این معنا که افزایش شدید قیمتها و نااطمینانی بازار، سطح تقاضای مؤثر را کاهش میدهد. این کاهش نه لزوماً به دلیل بینیازی، بلکه ناشی از فشار قیمتی و محدودیتهای اقتصادی بازیگران بازار است.
وی تأکید کرد: البته در برابر این بحران، برخی راهبردهای جبرانی نیز مطرح میشود؛ از جمله تغییر مسیر صادرات از طریق خطوط لوله جایگزین توسط کشورهایی مانند عربستان سعودی و امارات متحده عربی، یا آزادسازی ذخایر راهبردی نفت توسط آژانس بینالمللی انرژی. با این حال، ظرفیت این اقدامات محدود است و نمیتواند بهطور کامل جایگزین حجم عظیم انرژی عبوری از تنگه هرمز شود.
پیوند گسسته نفت و دلار؛ هرمز چگونه نظم نوین اقتصادی را بیثبات کرد؟
این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه با وجود برخی تلاشها از سوی قدرتهای اقتصادی برای جبران کاهش عرضه نفت، از جمله طرح لغو موقت بخشی از تحریمهای نفتی علیه کشورهایی مانند روسیه یا ایران، این اقدامات نتوانسته اثر معناداری بر وضعیت کلی بازار بگذارد، اظهار کرد: حتی در صورت تحقق چنین تصمیمهایی، تأثیر آنها موقتی است و شکاف اصلی در عرضه جهانی نفت همچنان پابرجا خواهد ماند. بهویژه در ده روز اخیر، تشدید محاصره دریایی توسط ایالات متحده و تخریب پالایشگاههای کلیدی در کشورهای تولیدکننده مانند قطر، امارات و عربستان سعودی، وضعیت را وخیمتر کرده است.
وی تاکید کرد: با استناد به دادههای موجود، بازار جهانی انرژی اکنون با کاهش حدود ۱۱ تا ۱۶ میلیون بشکه نفت در روز روبهرو است. چنین افت شدیدی در عرضه، ساختار قیمتگذاری جهانی را دگرگون ساخته و بسیاری از متغیرهای کلان اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است. در این میان، مفهوم پترودلار بهعنوان پیوندی میان نفت و نظام پولی بینالمللی نقش تعیینکنندهای پیدا میکند.
اکبری با اشاره به اینکه در نظام اقتصادی کنونی، بخش اعظم مبادلات جهانی بر پایه دلار آمریکا انجام میشود و ارزش این ارز تا حد زیادی به تحولات بازار انرژی وابسته است، اضافه کرد: بنابراین، زمانی که عرضه نفت کاهش مییابد، قیمت نفت و به تبع آن ارزش دلار دچار نوسان میشود. این وابستگی دوسویه میان دلار و نفت، باعث میشود هر اختلال در جریان انرژی، مستقیماً بازارهای مالی جهانی را متأثر سازد.
وی ادامه داد: افزایش هزینههای حملونقل انرژی و تلاش کشورهای صادرکننده برای یافتن مسیرهای جایگزین، هزینههای عملیاتی را برای فعالان اقتصادی بهشدت افزایش داده است. در نتیجه، نرخ ارز به سمت بیثباتی حرکت میکند و نوسانات قیمتی دلار باعث بروز فشارهای شدید در بازارهای جهانی میشود. به موازات این وضعیت، بخش تولید جهانی نیز با چالشهایی روبهرو میشود، چرا که نفت و مشتقات آن، مواد اولیه حیاتی برای بسیاری از صنایع پایه و فرآیندهای تولید صنعتی، دارویی و فناورانه محسوب میشوند.
این استاد دانشگاه تأکید کرد: این شرایط نه تنها بر صنایع انرژی، بلکه بر بخشهای حیاتی دیگر نیز تأثیر میگذارد. از صنایع پزشکی و دارویی گرفته تا تولید مواد غذایی که به کودهای شیمیایی و گوگرد وابسته هستند، همگی با افزایش هزینهها مواجه خواهند شد. همچنین، خطوط هوایی بینالمللی که بخش قابل توجهی از حملونقل جهانی را پوشش میدهند، با کمبود سوخت جت روبهرو شده و هزینههای عملیاتی آنها افزایش مییابد.
وی افزود: در نهایت، این افزایش هزینهها در تمامی بخشها تولید، توزیع، حملونقل و انرژی به بازارهای مالی جهانی منتقل شده و موجب افزایش چشمگیر هزینهها خواهد شد. اگر این روند تداوم یابد، نرخ رشد اقتصادی در سطح منطقهای و جهانی با کاهش مواجه خواهد شد. پیشبینی میشود که نرخ تورم جهانی، در حال حاضر نیز روندی افزایشی را طی میکند، در صورت تداوم انسداد تنگه هرمز، به حدود چهار تا ۶ درصد برسد.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه کشورهای پیشرو از نظر اقتصادی، از جمله ایالات متحده، کانادا، چین، ژاپن، کره جنوبی و بخشهایی از خاورمیانه، در حال حاضر ثبات نسبی در تولید ناخالص داخلی و درآمدهای ارزی خود تجربه میکنند، خاطرنشان کرد: با این حال، برآوردهای موجود نشان میدهد که اگر انسداد تنگه هرمز بین دو تا چهار ماه به طول انجامد، تا پایان سال ۲۰۲۶ شاهد نرخ تورمی جهانی بین چهار تا ۶ درصد خواهیم بود. البته این نرخ تورم در کشورهای مختلف بسته به میزان وابستگی آنها به واردات نفتی و صنایع مرتبط، متغیر خواهد بود.
تنگه بابالمندب و خط لولههای آسیبپذیر عربستان، تنها گزینههای حال حاضر
وی تأکید کرد: با توجه به وضعیت کنونی، تردیدی نیست که تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی در منطقه اجتنابناپذیر است. تاریخ خاورمیانه، بهویژه منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز، همواره شاهد تنشهای نظامی و درگیریهای نیابتی بوده است؛ اما شدت و گستره تنشهای اخیر در دو ماه گذشته، بیسابقه ارزیابی میشود. این وضعیت، کشورهایی را که در زنجیره تأمین انرژی نقش دارند صادرکننده و واردکننده به تکاپو برای یافتن مسیرهای جایگزین و مستقل از تنگه هرمز واداشته است.
اکبری با بیان اینکه یکی از نخستین و آسانترین مسیرهای جایگزین که توسط عربستان سعودی مد نظر قرار گرفته، تنگه بابالمندب است، تصریح کرد: با این حال، تسلط شبهنظامیان حوثی یمن بر این تنگه، که اخیراً از سوی دولت یمن نیز تأیید شده، آن را به مسیری ناامن تبدیل کرده است. گزارشها حاکی از آن است که خطوط لوله انتقال نفت عربستان که در تلاش برای دور زدن تنگه هرمز طراحی شدهاند، در تیررس موشکهای یمنی قرار دارند. این امر، تنگه بابالمندب را-که پیش از این سادهترین گزینه برای عربستان بهعنوان بزرگترین صادرکننده نفت خلیج فارس بود-به گزینهای پرریسک تبدیل نموده است؛ زیرا یمن در جبهه مقاومت قرار داشته و به ایران نزدیک است، لذا اجازه استفاده بیدردسر از این مسیر را نخواهد داد.
وی یادآور شد: عربستان سعودی همچنین خط لوله شرق به غرب خود را بهعنوان مسیر جایگزین فعال کرده و تلاش دارد تا میزان انتقال انرژی از طریق آن را به حداکثر برساند. این خط لوله قابلیت انتقال حدود هفت میلیون بشکه نفت در روز را دارد، اما این میزان برای جبران کسری حدود ۱۶ میلیون بشکهای عرضه نفت در روز کافی نیست. امارات متحده عربی نیز خط لوله دیگری به سمت بندر فجیره طراحی کرده است. اگرچه این خطوط لوله ممکن است در کوتاهمدت بتوانند بخشی از کمبود عرضه را جبران کنند، اما ناامنیهای ذاتی ناشی از موقعیت جغرافیایی آنها در دریای سرخ، خلیج عدن و جنوب تنگه بابالمندب، امنیت این مسیرها را تحتالشعاع قرار میدهد.
وی ادامه داد: با توجه به این محدودیتها و با فرض تداوم بیثباتی و فقدان آتشبس پایدار، انتظار میرود که کسری عرضه نفت در ماههای آینده حتی از ۱۶ میلیون بشکه نیز فراتر رود. در حال حاضر، این سه مسیر-تنگه بابالمندب، خط لوله شرق به غرب عربستان و خط لوله امارات به فجیره-تنها گزینههای عملیاتی پیش روی صادرکنندگان و واردکنندگان انرژی محسوب میشوند.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: در حال حاضر، تخمین زده میشود که حدود هفت میلیون تن گاز مایع، معادل دو درصد مصرف جهانی، از ورود به بازارهای جهانی بازمانده است. این کمبود عرضه در بخش گاز مایع، به دلیل نبود مسیرهای جایگزین، شرایط را نسبت به نفت خام دشوارتر کرده است.
اکبری در مورد ذخایر استراتژیک انرژی، گفت: کشورهای عضو آژانس بینالمللی انرژی (IEA) موظف هستند که ذخایری معادل حداقل ۹۰ روز واردات یا ۶۰ روز مصرف خود را حفظ کنند. با این حال، اطلاعات دقیقی از میزان این ذخایر در دسترس نیست، زیرا کشورهایی مانند چین، ایالات متحده، ژاپن، عربستان، امارات و قطر، به دلایل امنیتی، سیاسی یا اقتصادی، آمارهای دقیقی را منتشر نمیکنند. به عنوان مثال، چین حدود ۱.۵ میلیارد بشکه نفت خام را به عنوان ذخایر استراتژیک خود معرفی کرده است. ایالات متحده، ژاپن، روسیه و برخی کشورهای خاورمیانهای نیز دارای ذخایر استراتژیک بالایی هستند؛ به طوری که ژاپن میتواند برای ماهها ذخایر اضطراری خود را تامین کند.
وی تأکید کرد: با این حال، ذخایر استراتژیک نیز تاریخ انقضا دارند، به ویژه برای کشورهای واردکننده انرژی مانند کشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا (ژاپن، کره جنوبی)، هند و پاکستان که آسیبپذیری بالایی در این زمینه دارند. کشورهای اتحادیه اروپا نیز با وجود تنوع منابع تامین انرژی و وابستگی کمتر به خلیج فارس، در معرض آسیبپذیری قرار دارند. ایالات متحده و کانادا نیز آسیبپذیریهای غیرمستقیمی از طریق آزادسازی ذخایر اضطراری و قیمتگذاریها تجربه خواهند کرد.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: در مجموع، اگر وضعیت انسداد تنگه هرمز ادامه یابد، ذخایر استراتژیک کشورهای مصرفکننده بزرگ، به ویژه در شرق و جنوب شرقی آسیا، اتحادیه اروپا و چین، به نقطه بحرانی خواهد رسید. پیشبینیها حاکی از آن بود که حتی ذخایر استراتژیک چین نیز ممکن است تا سال ۲۰۳۰ به پایان برسد. این وضعیت، بحران قابل توجهی را برای اقتصادهای بزرگ مصرفکننده انرژی به همراه خواهد داشت.
انتهای پیام
