شهرام عیدیزاده در گفتوگو با ایسنا درباره اثرات بستن تنگه هرمز، اظهار کرد: تنگه هرمز بیتردید حیاتیترین گلوگاه انرژی در جهان معاصر است؛ مسیری باریک اما تعیینکننده که هرگونه اختلال در آن، بهسرعت در قیمت نفت، هزینههای حملونقل، نرخهای بیمه و حتی قیمتهای آتی بازارهای جهانی منعکس میشود. بر اساس دادههای اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) تنها عربستان سعودی و امارات متحده عربی دارای زیرساختهای خط لولهای هستند که میتوانند تا حدی این مسیر را دور بزنند؛ آن هم با ظرفیتی محدود که پاسخگوی نیازهای فعلی بازار جهانی نیست. از همین رو، انسداد این تنگه صرفاً به معنای کاهش عرضه فیزیکی نفت نیست، بلکه افزایش پریمیوم ریسک ژئوپولتیک را نیز بهدنبال دارد؛ عاملی که حتی پس از رفع بحران نیز میتواند در قیمتگذاری بازارها باقی بماند.
وی افزود: طبق آمار سال ۲۰۲۲، روزانه حدود ۲۱ میلیون بشکه نفت، معادل ۲۱ درصد مصرف جهانی مایعات نفتی، از این گذرگاه عبور کرده است. افزون بر این، نزدیک به یکپنجم تجارت جهانی گاز طبیعی مایع (LNG) نیز از همین مسیر انجام میشود. این در حالی است که کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) تأکید میکند؛ هرگونه اختلال در هرمز، بهطور همزمان زنجیرههای تأمین، حملونقل دریایی، هزینههای بیمه و قیمت انرژی و غذا را تحت فشار قرار میدهد.
عیدیزاده با بیان اینکه برای تحلیل پیامدهای بستن تنگه هرمز بر اقتصاد جهانی، باید از لنزهای متنوعی در اقتصاد کلان، اقتصاد بینالملل، اقتصاد نهادی، اقتصاد رفتاری و حتی اقتصاد بنگاه بهره گرفت؛ اظهار کرد: در سطح کلان، کانال انتقال اصلی از طریق جهش قیمت انرژی، افزایش تورم، کاهش رشد اقتصادی و تشدید نااطمینانی عمل میکند. در چارچوب اقتصاد نهادی، مسئله صرفاً کمبود عرضه نیست؛ بلکه تضعیف قواعد، کاهش اعتماد و افزایش هزینههای مبادله در بازارهای جهانی مطرح است. در حوزه اقتصاد رفتاری نیز، انتظارات، رفتارهای احتیاطی و حرکت سرمایه به سمت داراییهای امن میتواند اثر اولیه شوک را چند برابر کند.
این استاد دانشگاه به اثر بستن تنگه هرمز بر اقتصاد جهانی اشاره و تصریح کرد: نخستین پیامد، افزایش شدید قیمت انرژی و تشدید فشارهای تورمی است. برآوردهای صندوق بینالمللی پول (IMF) نشان میدهد که در سناریوی اختلال کوتاهمدت، رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۶ حدود ۳.۱ درصد و تورم ۴.۴ درصد خواهد بود؛ اما در سناریوهای شدیدتر، رشد میتواند تا حدود ۲ تا ۲.۵ درصد کاهش یابد و تورم از مرز ۵.۴ تا حتی ۶ درصد عبور کند.
وی با بیان اینکه دومین پیامد بستن تنگه هرمز بر اقتصاد جهانی، افت محسوس در تجارت جهانی است، به طوری که آنکتاد هشدار داده رشد تجارت کالا ممکن است از ۴.۷ درصد در سال ۲۰۲۵ به محدوده ۱.۵ تا ۲.۵ درصد در سال ۲۰۲۶ سقوط کند؛ خاطرنشان کرد: سومین اثر، سرایت بحران به بازار غذا و نهادههای کشاورزی است. بخشی از صادرات LNG، اوره و گوگرد از این مسیر عبور میکند و افزایش هزینه این اقلام، مستقیماً امنیت غذایی را تحت تأثیر قرار میدهد. تأثیر بحران بر بازار غذا و کود کمتر موردتوجه قرارگرفته، درحالیکه آثار آن برای کشورهای کمدرآمد میتواند شدیدتر از شوک نفتی باشد.
این پژوهشگر اقتصادی ادامه داد: چهارمین پیامد اثر بستن تنگه هرمز بر اقتصاد جهانی، افزایش هزینههای بیمه و سرمایه در حملونقل دریایی است که بهصورت تدریجی در قیمت نهایی کالاها منعکس میشود. پنجمین اثر، تغییرات در نظام ارزی بینالمللی است که افزایش ریسک میتواند به استفاده بیشتر از ارزهای غیردلاری منجر شود، هرچند این روند لزوماً پایدار نیست.
وی به تفکیک انواع شوک در اثر بستن تنگه هرمز بر اقتصاد جهانی پرداخت و گفت: شوک کوتاهمدت شامل افزایش ناگهانی قیمت نفت، اختلال در خدمات بیمهای و جهش هزینههای حملونقل است. شوک ساختاری به بازآرایی مسیرهای انرژی، تغییر کریدورهای تجاری و کاهش اتکای بلندمدت به تنگه هرمز منجر میشود.
عیدی زاده مهمترین بعد را شوک انتظاراتی برشمرد و گفت: در این وضعیت حتی با پایان درگیریها نیز بازارها بهسرعت به وضعیت پیشین بازنمیگردند و ریسک در قیمتها نهادینه میشود.
وی اظهار کرد: کشورهای واردکننده انرژی، بهویژه در اروپا و آسیا، بیشترین آسیب را از کانال تورم و افزایش هزینهها متحمل میشوند. در مقابل، صادرکنندگان نفت ممکن است در کوتاهمدت از افزایش قیمتها منتفع شوند، اما در صورت تداوم بحران، کاهش تقاضای جهانی، فشار بر بودجه و افت سرمایهگذاری گریبانگیر آنها خواهد شد.
این استاد دانشگاه گفت: برای ایران، این وضعیت پیچیدهتر و حتی پارادوکسیکال است. از یکسو افزایش قیمت نفت میتواند درآمد بالاقوه را بالا ببرد، اما از سوی دیگر، انسداد هرمز میتواند صادرات، واردات، دسترسی به ارز و زنجیره تأمین را مختل کند. در مقایسه با برخی کشورهای حاشیه خلیجفارس که مسیرهای جایگزین دارند، ایران از منظر تجاری و نهادی آسیبپذیری بیشتری دارد.
عیدیزاده به سه سناریوی سیاستی در این زمینه ازجمله سناریوی جنگی و انسداد مؤثر، آتشبس موقت و بازگشایی پایدار مسیر اشاره و اظهار کرد: در سناریوی جنگی و انسداد مؤثر، اقتصاد جهانی با جهش قیمت انرژی، افت تجارت و افزایش تورم مواجه میشود. رشد اقتصادی ممکن است به حدود دو درصد کاهش یابد.
وی درباره سناریوی سیاستی آتشبس موقت یادآور شد: در این حالت، بخشی از ریسک باقی میماند. قیمت نفت کاهش نسبی مییابد، اما هزینههای بیمه، حملونقل و رفتارهای احتیاطی همچنان بالا باقی میماند. نتیجه، تداوم نااطمینانی و کاهش سرمایهگذاری است.
عیدی زاده اظهار کرد: در سناریوی بازگشایی پایدار مسیر، اگرچه مسیر فیزیکی باز میشود، اما اعتماد بهطور کامل بازسازی نمیشود و بازارها هرمز را بهعنوان یک گلوگاه پرریسک در نظر خواهند گرفت اما برای ایران، بهرهمندی از این سناریو، مشروط به بهبود روابط نهادی، کاهش تنش و بازسازی اعتبار تجاری است.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: از منظر اقتصاد جهانی، انسداد تنگه هرمز یک شوک سیستماتیک است که رشد را کاهش داده، تورم را افزایش میدهد و زنجیرههای تأمین را مختل میکند. بنابراین، تمرکز سیاستگذاری باید بر راهکارهای نهادی کمهزینه، مدیریت انتظارات و تقویت نقش بخش خصوصی در کاهش ریسک باشد.
وی تصریح کرد: مهمترین پیامد بستن تنگه هرمز، صرفاً افزایش قیمت نفت نیست؛ بلکه بازتعریف مفهوم ریسک در اقتصاد جهانی است. هرچه بحران طولانیتر شود، آثار آن از یک شوک قیمتی به یک دگرگونی ساختاری در تجارت، سرمایهگذاری، امنیت غذایی و نظم مالی بینالمللی تبدیل خواهد شد.
این پژوهشگر اقتصادی یادآور شد: در مورد ایران نیز، نگاه واقعبینانه ایجاب میکند که تنگه هرمز نه بهعنوان ابزار پیروزی اقتصادی، بلکه بهعنوان میدان پرهزینهای برای فرسایش ظرفیت ملی در نظر گرفته شود؛ میدانی که راهحل آن، بیش از هر چیز در اصلاحات نهادی و رویکردهای غیرمستقیم نهفته است.
انتهای پیام
