• چهارشنبه / ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ / ۱۱:۰۳
  • دسته‌بندی: البرز
  • کد مطلب: 1405020905001

اینترنت «طبقاتی»؛ بازتعریف نابرابری در عصر داده

اینترنت «طبقاتی»؛ بازتعریف نابرابری در عصر داده

ایسنا/البرز در حالی‌که اینترنت در جهان امروز از یک امکان به یک حق زیرساختی تبدیل شده، طرح‌هایی چون اینترنت طبقاتی و خط سفید در ایران، بحثی فراتر از تنظیم‌گری فنی را پیش کشیده‌اند: آیا می‌توان دسترسی به اطلاعات را به‌صورت طبقاتی تنظیم کرد بی‌آنکه به اصول بنیادین حقوق شهروندی خدشه وارد شود؟

سعید احمدی، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با ایسنا، در این خصوص اظهارکرد: آنچه امروز در قالب طرح‌هایی مانند اینترنت پرو یا اینترنت سفید مطرح می‌شود در واقع نشانه‌ای از یک تغییر عمیق‌تر در منطق حکمرانی است.

وی افزود: اگر بخواهیم مسئله را دقیق‌تر ببینیم، فقط درباره اینترنت حرف نمی‌زنیم. اینترنت یک ابزار است؛ اما ابزاری که به‌شدت با قدرت گره خورده. هر کسی که دسترسی بیشتری به اطلاعات دارد، عملاً در موقعیت قدرتمندتری قرار می‌گیرد چه در اقتصاد، چه در سیاست، چه حتی در زندگی روزمره.

اینترنت نمی‌تواند خارج از چارچوب برابری تعریف شود

احمدی با تاکید براینکه در حقوق عمومی، چنین ابزارهایی نمی‌توانند خارج از چارچوب برابری تعریف شوند، گفت: ما در حقوق عمومی یک اصل بنیادین داریم، اصل منع تبعیض. این اصل فقط مربوط به موارد کلاسیک مثل نژاد یا جنسیت نیست. هرجا که یک منبع حیاتی و امروز اطلاعات به‌صورت نابرابر توزیع شود باید نسبت به آن حساس بود.

این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: مسئله اینجاست که این نوع سیاست‌ها معمولا با یک توجیه فنی شروع می‌شوند. می‌گویند برای مدیریت بهتر است، برای امنیت است، برای کارآیی است. اما تجربه نشان داده که این توجیه‌ها اگر بدون نظارت دقیق رها شوند، خیلی سریع می‌توانند به سازوکارهای پایدار تبعیض تبدیل شوند.

به سمتی می‌رویم که شهروندان نه بر اساس قانون بلکه بر اساس سطح دسترسی‌شان تعریف می‌شوند!

وی با اشاره به مفهوم شهروندی چندسطحی، بیان کرد: داریم به سمتی می‌رویم که شهروندان نه بر اساس قانون بلکه بر اساس سطح دسترسی‌شان تعریف می‌شوند. یعنی یک فرد ممکن است از نظر قانونی با دیگری برابر باشد، اما در عمل، به‌دلیل دسترسی متفاوت به اطلاعات در موقعیت کاملاً متفاوتی قرار بگیرد.

فرصت‌های بیشتر برای افراد با دسترسی بیشتر

احمدی توضیح داد: این تفاوت صرفاً نظری نیست بلکه آثار عینی دارد. «فرض کنید دو نفر با توانایی مشابه، یکی به اینترنت آزاد و کامل دسترسی دارد و دیگری نه. اولی می‌تواند منابع علمی بیشتری ببیند، ارتباطات گسترده‌تری برقرار کند، فرصت‌های شغلی بیشتری پیدا کند. دومی، حتی اگر مستعدتر هم باشد، عملاً در یک میدان محدودتر بازی می‌کند. این یعنی بازتولید نابرابری اما این‌بار در سطحی پنهان‌تر.

این وکیل پایه یک دادگستری این وضعیت را نوعی نابرابری نرم توصیف کرد و افزود: این نابرابری‌ها مثل نابرابری اقتصادی نیست که به‌راحتی دیده شود. اینجا شما ظاهراً هنوز به اینترنت دسترسی دارید، هنوز آنلاین هستید، اما آنچه می‌بینید، آنچه می‌دانید و آنچه می‌توانید انجام دهید، محدود شده. این نوع نابرابری، به‌دلیل نامرئی بودنش، حتی خطرناک‌تر است.

اینترنت طبقاتی، ضربه کاری به اعتماد عمومی

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به رابطه این سیاست‌ها با اعتماد عمومی اشاره کرد و گفت: وقتی شهروندان احساس کنند که به‌صورت برابر دیده نمی‌شوند، این احساس خیلی سریع به بی‌اعتمادی تبدیل می‌شود و نکته مهم این است که این بی‌اعتمادی فقط به همان حوزه محدود نمی‌ماند. یعنی اگر شما در حوزه دسترسی به اطلاعات احساس تبعیض کنید، این احساس به سایر حوزه‌ها هم سرایت می‌کند.

احمدی تصریح کرد: یکی از پیامدهای مهم این روند تغییر در رابطه دولت و ملت است. در یک رابطه سالم دولت باید خود را متعهد به تأمین برابر حقوق بداند. اما وقتی دسترسی به یکی از مهم‌ترین منابع یعنی اطلاعات به‌صورت لایه‌بندی‌شده تعریف می‌شود، این پیام به جامعه منتقل می‌شود که برابری یک اصل مطلق نیست بلکه یک اصل مشروط است.

تنظیم‌گری با تبعیض فرق دارد/این وضعیت را عادی نکنید!

وی در ادامه به خطر عادی‌سازی تبعیض اشاره کرد و گفت: بزرگ‌ترین خطر این است که این وضعیت عادی شود. یعنی مردم کم‌کم بپذیرند که طبیعی است برخی دسترسی بیشتری داشته باشند. این همان نقطه‌ای است که یک سیاست موقت به یک ساختار پایدار تبدیل می‌شود.

احمدی با تاکید براینکه هیچ‌کس منکر این نیست که اینترنت نیاز به تنظیم‌گری دارد. اما تنظیم‌گری با تبعیض فرق دارد. تنظیم‌گری باید شفاف، موقت و مبتنی بر قانون باشد نه مبتنی بر امتیازدهی به گروه‌های خاص، افزود: اگر این روند ادامه پیدا کند، ما با نسلی مواجه خواهیم شد که در یک فضای نابرابر اطلاعاتی رشد کرده. نسلی که فرصت‌هایش نه بر اساس توانایی، بلکه بر اساس سطح دسترسی‌اش تعیین شده. این فقط یک مسئله فناوری نیست؛ این مسئله آینده عدالت در جامعه است.

انتهای پیام