عباس تدین در گفتوگو با ایسنا درباره اینکه همانگونه که در زمان جنگ با عوامل دشمن در داخل برخورد قضایی می شود، چه اندازه ضرورت دارد که با صاحبان تریبونی که مکررا در زمین دشمن بازی می کنند و اظهاراتشان در راستای دوقطبی سازی است همان برخورد صورت گیرد؟ گفت: این موضوع به یکی از حساسترین و راهبردیترین مباحث حقوق عمومی و امنیت ملی اشاره دارد؛ یعنی مرز میان آزادی بیان و امنیت ملی در شرایط بحرانی یا شبهجنگی.
وی افزود: از منظر تحلیل حقوقی و جرمشناختی، ضرورت برخورد با این پدیده را میتوان در چند بستر بررسی کرد. اولین نکته تغییر ماهیت جنگ (از سخت به نرم و شناختی) است. در دکترینهای نوین نظامی، جنگ دیگر صرفاً در مرزها و با ابزار سخت نیست. هدف جنگ شناختی، تخریب انسجام اجتماعی و اراده ملی است.
وی ادامه داد: صاحبان تریبونی که با اظهاراتشان آگاهانه یا ناآگاهانه به دوقطبیسازی دامن میزنند، در واقع در حال تخریب «سرمایه اجتماعی» هستند که مهمترین رکن دفاعی یک کشور در زمان بحران است. از این منظر، اثر تخریبی یک سخنرانی دوقطبیساز میتواند بیش از یک بمب در جبهه باشد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: دیگر اینکه مفهوم «جادهصافکنی» برای دشمن است. در حقوق جزا، بحثی تحت عنوان «معاونت در جرم» یا «تبلیغ علیه نظام» وجود دارد. اگر اظهارات یک فرد به گونهای باشد که شکافهای اجتماعی را به نقطه انفجار برساند و باعث ایجاد آشوب داخلی شود، این اقدام عملاً مصداق فراهم کردن بستر برای نفوذ و مداخله دشمن (ایجاد بیثباتی) است. در ادبیات حقوقی برخی کشورها، به این نوع اقدامات که امنیت روانی جامعه را در زمان تهدید خارجی مختل میکند، با عنوان «خیانت ملی» یا «اقدام علیه تمامیت معنوی کشور» برخورد میشود.
این حقوقدان ادامه داد: نکته دیگر مسئولیت اجتماعی صاحبان تریبون است و حقوقدانان معتقدند «آزادی بیان» همواره با «مسئولیت بیان» همراه است. هرچه برد صدای یک فرد (تریبون او) بیشتر باشد، مسئولیت حقوقی او در قبال پیامدهای کلامش سنگینتر است. دوقطبیسازی در شرایطی که کشور نیاز به وحدت کلمه دارد، نه یک نقد سازنده، بلکه یک «سم مهلک» برای امنیت ملی است.
وی در ادامه با اشاره به چالشهای برخورد قضایی گفت: ضرورت برخورد جدی است، اما در اجرای آن دو نکته ظریف حقوقی وجود دارد. یکی تشخیص سوءنیت (عنصر معنوی) است و باید میان «منتقد دلسوز اما کجسلیقه» و «عامل نفوذی یا آگاه» تفکیک قائل شد تا برخورد قضایی باعث انسداد فضای نقد سالم نشود. دیگری جلوگیری از مظلومنمایی است در واقع برخورد باید به قدری مستدل، شفاف و مستند به «آثار تخریبی کلام بر امنیت ملی» باشد که متهم نتواند خود را پشت نقاب آزادی بیان پنهان کند و دوقطبیسازی جدیدی حول محور برخورد قضایی شکل نگیرد.
وی در پایان تاکید کرد: همانطور که در زمان جنگ، احتکار ارزاق عمومی جرم انگاشته شده و با آن برخورد قاطع میشود، «احتکار حقیقت» یا «توزیع سموم فکری و دوقطبیساز» که امنیت روانی جامعه را به مخاطره میاندازد، به مراتب خطرناکتر است؛ لذا تدوین قوانین مشخص که «دوقطبیسازی عامدانه در شرایط بحران» را جرمانگاری کند، یک ضرورت حقوقی برای صیانت از اقتدار ملی است.
انتهای پیام
