در سایه تغییرات ژئوپلیتیک و بروز بحرانهای ناشی از جنگ، پایداری زنجیره تأمین و حفظ بنیه اقتصادی بنگاههای تولیدی به یکی از حیاتیترین دغدغههای مدیریت کلان تبدیل شده است. با توجه به اینکه پیامدهای اقتصادی جنگ فراتر از مرزهای جغرافیایی مناطق درگیر است، استانهای مستقر در مسیرهای استراتژیک، از جمله خراسان رضوی، نیازمند اتخاذ رویکردهای نوین برای مقابله با فشارهای مالی و عملیاتی هستند.
در راستای ایده «برند و تولید بدون کارخانه» طرحی با تمرکز بر سناریوهای مدیریت بحران، ایسنا با چندتن از فعالان این طرح جهت واکاوی راهکارهای عملیاتی برای گذار از مدلهای سنتی به سمت الگوهای منعطف و بررسی مدل «تولید بدون کارخانه» به عنوان راهکاری برای کاهش سرمایهگذاریهای ثابت و تمرکز بر ارزشافزوده برند، به گفتوگو نشست.
بهرهوری حداکثری از ظرفیتهای خالی؛ نسخهای برای عبور از موانع تولید
احمد اثنی عشری، رئیس کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در گفتوگو با ایسنا با اشاره به اینکه تولید بدون کارخانه به معنای استفاده از زیرساختهای موجود برای بهرهبرداری با برندهای جدید است، اظهار کرد: این طرح میتواند نقشی کلیدی در افزایش بهرهوری و ارتقای تابآوری بنگاههای اقتصادی ایفا کند. بر اساس شواهد موجود، واحدهای تولیدی کشور به طور متوسط با ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت خالی فعالیت میکنند که این پتانسیل ملی، نیازمند بهرهبرداری بهینه است.
وی ادامه داد: این رویکرد بهویژه در شرایط جنگی که برخی از واحدهای تولیدی در کشور آسیب دیدهاند، اهمیت دوچندان مییابد. با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود در استان، علاوه بر حفظ تداوم زنجیره تأمین و جبران خسارات واحدهای آسیبدیده، شاهد افزایش سودآوری بنگاهها و تقویت بنیه اقتصادی خواهیم بود که این امر در نهایت، ضامن پایداری و تابآوری بیشتر چرخه تولید در برابر تکانههای احتمالی است.
رئیس کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با بیان اینکه خوشبختانه پس از دوران جنگ، مدتزمان ترخیص کالاها با همکاری سازنده گمرک و تجار به طور قابلتوجهی کاهش یافته است، خاطرنشان کرد: هرچند همچنان چالشهایی در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات و محدودیت در ترخیص ۱۰۰ درصدی کالاها وجود دارد که نیازمند اتخاذ سیاستهای حمایتی دقیقتر است.
اثنیعشری افزود: برای رفع تراکم و سهولت در حملونقل کالا در پایانهها و مرزهای استان، پیشنهاد میشود ساعات کاری گمرکات افزایش یابد تا از توقفهای طولانیمدت جلوگیری شود. تجربه مدیریت فرآیندها در دوران اخیر به ما آموخت که میتوان با سادهسازی روالهای اداری، مسیر توسعه اقتصاد را هموارتر کرد و از این تجربیات ارزشمند برای ارتقای بهرهوری ملی، بیش از پیش بهره برد.
تولید بدون کارخانه؛ کاهش هزینه سرمایه ثابت و افزایش انعطافپذیری
سپس فاطمه جمیلی، نایب رئیس کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در گفتوگو با ایسنا با تأکید بر اینکه کارخانه در واقع شیوهای نوین برای افزایش تولید ناخالص ملی کشورهاست، اظهار کرد: این الزام وجود ندارد که هر فعال اقتصادی یا تاجری برای ورود به چرخه تولید، سرمایه را صرف ایجاد زیرساختهای ثابت کند. بهعبارت دیگر، خرید زمین، اجرای ساختمانسازی و تأمین ماشینآلات بسیار گرانقیمت، بهویژه در صورت استفاده از فناوری روز ضروری نیست، زیرا بسیاری از کارخانههای موجود، همچنان ظرفیت خالی دارند.
وی افزود: بنابراین، فعالان اقتصادی میتوانند به جای طیکردن طولانیمدت مراحل اداری و دریافت مجوزها و همچنین درگیر شدن با هزینههای سنگین سرمایهگذاری ثابت، از ظرفیت کارخانههای موجود و فعالِ نیمهکاره استفاده کنند. در این میان، تمرکز اصلی باید بر مزیت برند و توان بازارسازی باشد؛ یعنی صاحب برند، به جای سرمایهگذاری در تولید، سرمایه خود را روی تحقیقات بازار، برندینگ، طراحی محصول و مدیریت سفارش متمرکز کند و سپس با برند خود، سفارش تولید را به کارخانهها واگذار کند.
نایب رئیس کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به اینکه در شرایط کنونی و با توجه به سایه جنگ بر کشور، تولید بدون کارخانه میتواند به شکل ویژه برای بنگاههایی که از ناحیه جنگ آسیب مستقیم دیدهاند، کارآمد باشد، خاطرنشان کرد: در این حالت، کارخانهها یا از بازار داخلی و یا از مشتریان خارجی محروم شدهاند و برای جبران، نیازمند سفارشهای سریع و قراردادهای تولید هستند. برای نمونه، در صورت وجود مواد اولیه، فعالان اقتصادی میتوانند قراردادهای تولید منعقد کنند و سفارشها را به ظرفیت استانهای کمتر آسیبدیده مانند خراسان رضوی بسپارند؛ به گونهای که تولید انجام شود، اما برای تولیدکننده یا سفارشدهنده اختلال جدی ایجاد نشود.
وی ادامه داد: یکی از راهکارهای پیشنهادی این است که برای واردات، به رغم مشکلات حملونقل که ناشی از محاصره دریایی است، راههای جایگزین مانند حملونقل ریلی و استفاده از بنادر دیگر، به ویژه بنادر پاکستانی، بررسی و اجرایی شود. اگرچه عملیاتی کردن این راهها هزینههای بسیار بالایی، شاید تا ۱۰ برابر، در بر داشته باشد، ولی در نهایت تنها گزینه موجود برای واردات محصولات است. در حال حاضر، وارد کردن محصولاتی که در نتیجه تعطیلی پتروشیمیها یا کارخانههای فولاد غیر فعال شدهاند، گزینهای است که باید مدنظر قرار گیرد؛ چراکه کشور نیازمند تهیه این کالاها است و در مقابل، صادرات این محصولات نیز به دلیل ممنوعیتها محدود شده است.
جمیلی با تأکید بر اینکه این وضعیت، فرصتهای بازار را برای رقبای هوشمند و مصمم فراهم میسازد که جای ایران را تنگتر کنند، تصریح کرد: رقبایی که از قبل برندسازی کرده و بازار هدف مشخصی داشتند، به محض توقف صادرات، جایگاه خود را حفظ و حتی تقویت میکنند، در حالی که ایران در معرض از دست رفتن بازارهای خارجی است. همانطور که میدانید، صادرات برخی محصولات مهم مانند پتروشیمی و فولاد، بهطور کامل متوقف شده است، که این موضوع یک چالش بزرگ برای اقتصاد کشور است.
وی یادآور شد: امیدوارم این طرح بتواند در تقویت تابآوری اقتصادی کشورمان مؤثر واقع شود، هرچند ضروری است که ادارات صنایع، استادان دانشگاه و مدیران استانی، جلساتی مشترک برگزار کرده و راهکارهای همکاری در این زمینه را بررسی و اجرایی کنند. هدف اصلی، حفظ نیروی کار و جلوگیری از تعدیل نیرو است؛ چراکه هرگونه آسیب اجتماعی پس از این، جبرانناپذیر خواهد بود.
مثلث نقدینگی، برند و بازار برای افزایش تابآوری اقتصادی/ چگونه بدون داشتن کارخانه، تولیدکننده باشیم؟
در ادامه محمدحسین روشنک، عضو هیأترئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی و فعال در حوزه تولید بدون کارخانه، در گفتوگو با ایسنا به تجربیات خود در این زمینه پرداخت و اظهار کرد: در ایران، معمولاً این مفهوم به عنوان برونسپاری تولید شناخته میشد و تولیدکنندگان واقعی فقط به عنوان خریداران مواد اولیه در نظر گرفته میشدند.
وی ادامه داد: من بهعنوان یک فعال اقتصادی، حدود ۱۰ سال قبل محصولاتی را به کارخانه «کشت صنعت شم