در سایه تغییرات ژئوپلیتیک و بروز بحرانهای ناشی از جنگ، پایداری زنجیره تأمین و حفظ بنیه اقتصادی بنگاههای تولیدی به یکی از حیاتیترین دغدغههای مدیریت کلان تبدیل شده است. با توجه به اینکه پیامدهای اقتصادی جنگ فراتر از مرزهای جغرافیایی مناطق درگیر است، استانهای مستقر در مسیرهای استراتژیک، از جمله خراسان رضوی، نیازمند اتخاذ رویکردهای نوین برای مقابله با فشارهای مالی و عملیاتی هستند.
در راستای ایده «برند و تولید بدون کارخانه» طرحی با تمرکز بر سناریوهای مدیریت بحران، ایسنا با چندتن از فعالان این طرح جهت واکاوی راهکارهای عملیاتی برای گذار از مدلهای سنتی به سمت الگوهای منعطف و بررسی مدل «تولید بدون کارخانه» به عنوان راهکاری برای کاهش سرمایهگذاریهای ثابت و تمرکز بر ارزشافزوده برند، به گفتوگو نشست.
بهرهوری حداکثری از ظرفیتهای خالی؛ نسخهای برای عبور از موانع تولید
احمد اثنی عشری، رئیس کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در گفتوگو با ایسنا با اشاره به اینکه تولید بدون کارخانه به معنای استفاده از زیرساختهای موجود برای بهرهبرداری با برندهای جدید است، اظهار کرد: این طرح میتواند نقشی کلیدی در افزایش بهرهوری و ارتقای تابآوری بنگاههای اقتصادی ایفا کند. بر اساس شواهد موجود، واحدهای تولیدی کشور به طور متوسط با ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت خالی فعالیت میکنند که این پتانسیل ملی، نیازمند بهرهبرداری بهینه است.
وی ادامه داد: این رویکرد بهویژه در شرایط جنگی که برخی از واحدهای تولیدی در کشور آسیب دیدهاند، اهمیت دوچندان مییابد. با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود در استان، علاوه بر حفظ تداوم زنجیره تأمین و جبران خسارات واحدهای آسیبدیده، شاهد افزایش سودآوری بنگاهها و تقویت بنیه اقتصادی خواهیم بود که این امر در نهایت، ضامن پایداری و تابآوری بیشتر چرخه تولید در برابر تکانههای احتمالی است.
رئیس کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با بیان اینکه خوشبختانه پس از دوران جنگ، مدتزمان ترخیص کالاها با همکاری سازنده گمرک و تجار به طور قابلتوجهی کاهش یافته است، خاطرنشان کرد: هرچند همچنان چالشهایی در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات و محدودیت در ترخیص ۱۰۰ درصدی کالاها وجود دارد که نیازمند اتخاذ سیاستهای حمایتی دقیقتر است.
اثنیعشری افزود: برای رفع تراکم و سهولت در حملونقل کالا در پایانهها و مرزهای استان، پیشنهاد میشود ساعات کاری گمرکات افزایش یابد تا از توقفهای طولانیمدت جلوگیری شود. تجربه مدیریت فرآیندها در دوران اخیر به ما آموخت که میتوان با سادهسازی روالهای اداری، مسیر توسعه اقتصاد را هموارتر کرد و از این تجربیات ارزشمند برای ارتقای بهرهوری ملی، بیش از پیش بهره برد.
تولید بدون کارخانه؛ کاهش هزینه سرمایه ثابت و افزایش انعطافپذیری
سپس فاطمه جمیلی، نایب رئیس کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در گفتوگو با ایسنا با تأکید بر اینکه کارخانه در واقع شیوهای نوین برای افزایش تولید ناخالص ملی کشورهاست، اظهار کرد: این الزام وجود ندارد که هر فعال اقتصادی یا تاجری برای ورود به چرخه تولید، سرمایه را صرف ایجاد زیرساختهای ثابت کند. بهعبارت دیگر، خرید زمین، اجرای ساختمانسازی و تأمین ماشینآلات بسیار گرانقیمت، بهویژه در صورت استفاده از فناوری روز ضروری نیست، زیرا بسیاری از کارخانههای موجود، همچنان ظرفیت خالی دارند.
وی افزود: بنابراین، فعالان اقتصادی میتوانند به جای طیکردن طولانیمدت مراحل اداری و دریافت مجوزها و همچنین درگیر شدن با هزینههای سنگین سرمایهگذاری ثابت، از ظرفیت کارخانههای موجود و فعالِ نیمهکاره استفاده کنند. در این میان، تمرکز اصلی باید بر مزیت برند و توان بازارسازی باشد؛ یعنی صاحب برند، به جای سرمایهگذاری در تولید، سرمایه خود را روی تحقیقات بازار، برندینگ، طراحی محصول و مدیریت سفارش متمرکز کند و سپس با برند خود، سفارش تولید را به کارخانهها واگذار کند.
نایب رئیس کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به اینکه در شرایط کنونی و با توجه به سایه جنگ بر کشور، تولید بدون کارخانه میتواند به شکل ویژه برای بنگاههایی که از ناحیه جنگ آسیب مستقیم دیدهاند، کارآمد باشد، خاطرنشان کرد: در این حالت، کارخانهها یا از بازار داخلی و یا از مشتریان خارجی محروم شدهاند و برای جبران، نیازمند سفارشهای سریع و قراردادهای تولید هستند. برای نمونه، در صورت وجود مواد اولیه، فعالان اقتصادی میتوانند قراردادهای تولید منعقد کنند و سفارشها را به ظرفیت استانهای کمتر آسیبدیده مانند خراسان رضوی بسپارند؛ به گونهای که تولید انجام شود، اما برای تولیدکننده یا سفارشدهنده اختلال جدی ایجاد نشود.
وی ادامه داد: یکی از راهکارهای پیشنهادی این است که برای واردات، به رغم مشکلات حملونقل که ناشی از محاصره دریایی است، راههای جایگزین مانند حملونقل ریلی و استفاده از بنادر دیگر، به ویژه بنادر پاکستانی، بررسی و اجرایی شود. اگرچه عملیاتی کردن این راهها هزینههای بسیار بالایی، شاید تا ۱۰ برابر، در بر داشته باشد، ولی در نهایت تنها گزینه موجود برای واردات محصولات است. در حال حاضر، وارد کردن محصولاتی که در نتیجه تعطیلی پتروشیمیها یا کارخانههای فولاد غیر فعال شدهاند، گزینهای است که باید مدنظر قرار گیرد؛ چراکه کشور نیازمند تهیه این کالاها است و در مقابل، صادرات این محصولات نیز به دلیل ممنوعیتها محدود شده است.
جمیلی با تأکید بر اینکه این وضعیت، فرصتهای بازار را برای رقبای هوشمند و مصمم فراهم میسازد که جای ایران را تنگتر کنند، تصریح کرد: رقبایی که از قبل برندسازی کرده و بازار هدف مشخصی داشتند، به محض توقف صادرات، جایگاه خود را حفظ و حتی تقویت میکنند، در حالی که ایران در معرض از دست رفتن بازارهای خارجی است. همانطور که میدانید، صادرات برخی محصولات مهم مانند پتروشیمی و فولاد، بهطور کامل متوقف شده است، که این موضوع یک چالش بزرگ برای اقتصاد کشور است.
وی یادآور شد: امیدوارم این طرح بتواند در تقویت تابآوری اقتصادی کشورمان مؤثر واقع شود، هرچند ضروری است که ادارات صنایع، استادان دانشگاه و مدیران استانی، جلساتی مشترک برگزار کرده و راهکارهای همکاری در این زمینه را بررسی و اجرایی کنند. هدف اصلی، حفظ نیروی کار و جلوگیری از تعدیل نیرو است؛ چراکه هرگونه آسیب اجتماعی پس از این، جبرانناپذیر خواهد بود.
مثلث نقدینگی، برند و بازار برای افزایش تابآوری اقتصادی/ چگونه بدون داشتن کارخانه، تولیدکننده باشیم؟
در ادامه محمدحسین روشنک، عضو هیأترئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی و فعال در حوزه تولید بدون کارخانه، در گفتوگو با ایسنا به تجربیات خود در این زمینه پرداخت و اظهار کرد: در ایران، معمولاً این مفهوم به عنوان برونسپاری تولید شناخته میشد و تولیدکنندگان واقعی فقط به عنوان خریداران مواد اولیه در نظر گرفته میشدند.
وی ادامه داد: من بهعنوان یک فعال اقتصادی، حدود ۱۰ سال قبل محصولاتی را به کارخانه «کشت صنعت شمال» میدادم. این کارخانه روغن خام و بستهبندی را برای من تولید میکرد و من آن را صادر میکردم. با این حال، فاکتور فروش به نام آنها صادر میشد، حال آنکه تمام مواد اولیه و تولید بهطور کامل متعلق به من بود. در آن زمان، تصمیم گرفتم که ایده تولید بدون کارخانه را مطرح کنم، چرا که در واقع من تولیدکننده بودم و نیازی به خرید از کارخانه نداشتم. مسئولیت سرمایهگذاری و تولید نیز بهعهده خود من بود.
روشنک با اشاره به اینکه این ایده با مخالفتهای زیادی مواجه شد، تصریح کرد: بهخصوص از سوی صنایعی که ما را تهدید میدانستند. متأسفانه، تقریباً ۱۵ سال طول کشید تا این مفهوم در وزارت صنعت و تجارت جایی پیدا کند و در نهایت به قوانین مجلس راه یابد و در برنامههای تولید گنجانده شود.
عضو هیأترئیسه اتاق خراسان رضوی با تأکید بر اینکه نقش تولید بدون کارخانه در اینجا بهخصوص مرتبط با استفاده از ظرفیتهای خالی بنگاههای تولیدی کشاورزی و صنعتی است، اظهار کرد: این ظرفیتهای خالی به دلیل کمبود فروش و عدم نقدینگی کافی برای جذب سرمایه بوده است. تولیدکنندگان بدون کارخانه میتوانند نقدینگی خود را به کارخانهها بیاورند و صنایع را با تامین مواد اولیه و مزد تولید تأمین کنند. از سوی دیگر، بازار فروش نیز بهطور همزمان از طریق بازرگانان تأمین میشود که برای کالای تولیدی خود بازارسازی و بازاریابی میکنند. به این ترتیب، تولید بدون کارخانه میتواند موجب فعالسازی ظرفیتهای خالی بنگاهها و افزایش تابآوری اقتصادی شود.
وی اضافه کرد: کسی که میخواهد تولید بدون کارخانه را انجام دهد، حتماً باید صاحب برند باشد. اگر فردی برند نداشته باشد، عملاً تولید بدون کارخانه نتیجهای ندارد، چون بدون برند، نمیتواند بازار و اعتبار در مقابل مشتریان و بازارهای هدف داشته باشد.
روشنک خاطرنشان کرد: در حقیقت، این محصولات در بنگاههای تولیدی دیگر، مانند کارخانههای فعال در شمال یا دیگر مناطق، تولید میشوند و من فقط نقش تولیدکننده بدون کارخانه را دارم. من در این حالت مالک برند هستم، اما کارخانه ندارم و تنها از طریق برندسازی و بازاریابی، بازار را در اختیار دارم. بنابراین، مهمترین ویژگی برای صاحب تولید بدون کارخانه عبارتند از: اول؛ نقدینگی، یعنی سرمایه در گردش و توان مالی لازم برای خرید مواد اولیه و پرداخت مزد. دوم؛ برند، یعنی برند معتبر، ثبت شده و شناختهشده در بازار و سوم؛ بازار، یعنی بازار هدف و مشتریان ثابت و مستقر.
وی با تأکید بر اینکه اگر این سه ویژگی در مالک تولید بدون کارخانه وجود نداشته باشد، ادعای تولید بدون کارخانه بودن بیمعنی است و صرفاً اسمی است، بیان کرد: فعالان این حوزه باید بدانند که بدون داشتن این سه عامل، نمیتوانند موفق باشند؛ چراکه تولید در هر حوزه و صنعتی نیازمند سرمایه، اعتبار و دسترسی به بازار است.
عضو هیأترئیسه اتاق خراسان رضوی، ادامه داد: تولیدکننده بدون کارخانه باید نقدینگی کافی در گردش داشته باشد، سرمایه مورد نیاز برای تولید و بازار را در اختیار داشته باشد و این موارد، نمیتواند فقط با ادعا و شعار حاصل شود. وگرنه، این بانکهای ادعا، فقط اسم است و واقعاً در عمل موفق نخواهند شد.
روشنک تأکید کرد: در شرایط فعلی، میتوان از ظرفیتهای خالی صنایع در مناطقی مانند بلوچستان (که تحت بمباران شدید نبودهاند) یا سایر استانها استفاده کرد. این ظرفیتها میتوانند در بخش کشاورزی یا سایر حوزهها باشند. بنابراین، خود آن صنایع آسیبدیده میتوانند سفارش تولید بدون کارخانه را ثبت کنند تا چرخ کارخانههایشان دوباره به چرخش درآید و به نوعی بازسازی شوند.
عضو هیأترئیسه اتاق خراسان رضوی خاطرنشان کرد: این روش به بازسازی و فعالسازی صنایع کمک کرده و در عین حال، نیاز بازار را نیز برطرف میسازد. اما چالشهای اجرایی نیز در این میان وجود دارد که در مقابل میتوان راهکارهایی نیز در مدیریت بحران کالاهای اساسی ارائه داد. در شرایط جنگی، تحریم و محاصره اقتصادی (که البته فرض بر ناممکن بودن آن است، زیرا ما قادر به شکستن محاصره هستیم)، نباید بیکار نشست.
نقش تولید بدون کارخانه در صیانت از اشتغال و زنجیره تأمین در شرایط بحرانی
سپس ناصر بهزاد، معاون امور صنایع اداره کل صمت خراسان رضوی در گفتوگو با ایسنا با تأکید بر اینکه رویکرد «تولید بدون کارخانه» راهبردی مدرن جهت ارتقای تابآوری اقتصادی در شرایط بحران است، اظهار کرد: در این مدل، بنگاهها بدون صرف هزینههای کلان برای ایجاد زیرساختهای فیزیکی، تمرکز خود را بر طراحی محصول، بازاریابی و مدیریت برند معطوف میکنند و فرآیند ساخت را به واحدهای تولیدی دارای ظرفیت مازاد محول مینمایند.
وی ادامه داد: این الگوی همکاری که نوعی پیوند میان بازرگانی و مهندسی محسوب میشود، از سه طریق به تابآوری منجر خواهد شد: کاهش هزینههای ثابت و جلوگیری از بلوکه شدن سرمایه، افزایش انعطافپذیری در برابر بحرانهایی نظیر جنگ یا کمبود انرژی و در نهایت بهرهوری از ظرفیتهای راکد صنعتی که مانع از توقف فعالیت یا ورشکستگی واحدها میگردد.
معاون امور صنایع اداره کل صمت خراسان رضوی با اشاره به اینکه در شرایط بحرانی، اولویت اصلی سیاستگذاریها «حفظ زنجیره تولید و صیانت از اشتغال» تعریف میشود، خاطرنشان کرد: در این راستا، گذار از رویکردهای سودمحور به سمت استمرار بقا، تأمین پایدار مواد اولیه، مدیریت نقدینگی از طریق تسهیلات هدفمند و استمهال بدهیها و همچنین تقویت زنجیره تأمین میانبنگاهی، محورهای اساسی برای حفظ پویایی اقتصاد کشور است.
وی افزود: کاهش بروکراسی اداری از طریق تفویض اختیار به مدیران استانی و بهرهگیری حداکثری از پتانسیلهای مرزی برای تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه، از الزاماتِ مدیریت بحران است. این تدابیر با هدف روانسازی فعالیتهای اجرایی و تسریع در تصمیمگیریهای کلان در سطح مناطق، برای مقابله با چالشهای احتمالی پیشبینی شده است.
بهزاد با بیان اینکه با این وجود، موانعی همچون طولانی بودن تشریفات گمرکی، رسوب کالا در بنادر، ناهماهنگی در تخصیص ارز و شکاف میان ظرفیتهای تولیدی با نیازهای بازار همچنان به چشم میخورد، تصریح کرد: محدودیتها در تأمین ارز وارداتی و احتمال کمبود مواد اولیه در آینده، لزوم تدوین برنامههایی منسجم و عملیاتی را برای عبور از این برهه زمانی دوچندان ساخته است.
وی اظهار کرد: ارائه راهکارهایی نظیر توسعه «مسیرهای سبز گمرکی»، تفویض اختیارات استانی، ایجاد سازوکارهای هماهنگ میان دستگاههای متولی و اولویتبندی تأمین مواد اولیه صنایع پاییندستی، ضرورت دارد. همچنین، ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق از ظرفیتهای خالی جهت اتصال عرضه و تقاضا، میتواند به شکوفایی تولید بدون کارخانه و جلوگیری از اتلاف منابع منجر شود.
معاون امور صنایع اداره کل صمت خراسان رضوی یادآور شد: تحقق این مدل در حوزههای صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی، به دلیل داشتن زیرساختهای تکنولوژیک، بستری برای حمایت از برندهای آسیبدیده فراهم میآورد. با توجه به مشوقهای دولت چهاردهم و صدور ۸۰ مجوز «تولید بدون کارخانه» در خراسان رضوی، این اقدام در زمره سیاستهای کلیدی برای تحقق شعار سال در مسیر اعتلای امنیت و وحدت ملی قرار میگیرد.
در نهایت، عبور از بحرانهای اقتصادی و تحقق پایداری در بخش صنعت، مستلزم یک تغییر پارادایم در نگرش فعالان اقتصادی است؛ تغییر از «تولید مبتنی بر تجهیزات» به سمت «تولید مبتنی بر دانش و برند». بهرهگیری از مدلهایی نظیر «تولید بدون کارخانه» میتواند با کاهش وابستگی به سرمایههای ثابت و تمرکز بر تحقیق و طراحی، انعطافپذیری بنگاهها را در سناریوهای بحرانی به شدت افزایش دهد.
همزمان، ترکیب این رویکرد مدرن با سیاستهای تسهیلگر گمرکی، بازنگری در ساختار دستمزدها و تقویت همکاریهای اقتصادی منطقهای، میتواند مسیری امن برای گذار از مدیریت بحران به سمت توسعه پایدار فراهم آورد. تنها با تمرکز بر مدیریت هوشمندانه مواد اولیه و تقویت قدرت برند در بازارهای هدف، میتوان در برابر تلاطمهای اقتصادی، نه تنها بقا، بلکه اقتدار اقتصادی را تضمین کرد.
انتهای پیام
