ارسلان ازهاری ۱۷ اردیبهشتماه در جلسه مبادلات تجاری کشور که بهصورت وبیناری و به ریاست معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد، اظهار کرد: پروژههای پیشنهادی استان از محل درآمدهای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی با هدف توسعه زیرساختهای مرزی و ایجاد اشتغال پایدار برای مرزنشینان به تصویب رسید.
وی افزود: این پروژهها در چارچوب قانون و با رویکرد تقویت معیشت مرزنشینان تعریف شدهاند و در صورت تداوم اجرای این قانون، درآمدهای حاصل بهصورت هدفمند به استان بازخواهد گشت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کردستان با اشاره به مسائل موجود در حوزه تعیین حقالوکالهای که از سوی کارگزاران به افراد ذینفع پرداخت میشود، بیان کرد: به پیشنهاد استان کردستان، اختیار تعیین این نرخها به استانها تفویض شد تا متناسب با شرایط هر منطقه، سازوکاری اتخاذ شود که منافع کارگزاران و مرزنشینان بهطور همزمان تأمین شود.
ازهاری ادامه داد: همچنین در زمینه بازنگری فهرست افراد واجد شرایط بهرهمندی از مزایای این قانون، اختیار لازم به استانها از جمله کردستان داده شد تا بتوانند متناسب با تغییر شرایط افراد، نسبت به بهروزرسانی این فهرست اقدام کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیتهای مرزی استان اشاره کرد و گفت: با توجه به هممرز بودن کردستان با کشور عراق، تمرکز اصلی استان بر واردات کالاهای اساسی است، اما در چارچوب قانون ساماندهی مبادلات مرزی، امکان واردات برخی اقلام محدود دیگر نیز وجود دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کردستان افزود: در همین راستا، استان پیشنهاد توسعه دامنه واردات در چارچوب این قانون را مطرح کرده است تا علاوه بر کالاهای اساسی، امکان ورود ماشینآلات و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی نیز فراهم شود؛ بهویژه برای واحدهایی که در جریان جنگ دچار خسارت شدهاند.
ازهاری ابراز امیدواری کرد با اجرایی شدن این پیشنهاد، علاوه بر تأمین کالاهای اساسی، بستر لازم برای حمایت از تولید و بازگشت واحدهای آسیبدیده به چرخه فعالیت نیز فراهم شود.
انتهای پیام
