عباس تدین در گفت وگو با ایسنا در باره ادعاهای مایک والتز نماینده امریکا در سازمان ملل در مورد بستن تنگه هرمز و اینکه مجازات دسته جمعی کل جهان غیرقابل قبول است، گفت: در حقوق بین‌الملل، همواره میان «حقوق قدرت» و «قدرتِ حقوق» شکافی عمیق وجود دارد. ادعاهای مایک والتز در شورای امنیت را می‌توان از چندین منظر حقوقی و با تکیه بر اصول بنیادین حقوق بین‌الملل پاسخ داد.

وی افزود: اولبن نکته اصل «دستان پاک» (Clean Hands Doctrine) است؛ در حقوق بین‌الملل و رویه قضایی بین‌المللی (از جمله در دیوان بین‌المللی دادگستری)، قاعده‌ای وجود دارد که بر اساس آن، دولتی که خود مرتکب نقض فاحش قواعد آمره شده است، نمی‌تواند در جایگاه مدعی‌العمومِ اخلاق و قانون بنشیند. 

این وکیل دادگستری تصریح کرد: حمله به مدرسه «شجره طیبه» میناب در آغاز تهاجم اخیر (اسفند ۱۴۰۴)، که منجر به شهادت بیش از ۱۷۰ دانش‌آموز شد، مصداق بارز جنایت جنگی و نقض اصل «تفکیک» میان نظامیان و غیرنظامیان است. دولتی که با موشک‌های دقیق خود (تاماهاوک) آگاهانه یا بر اثر اهمال فاحش، مدرسه را هدف قرار می‌دهد، وجاهت قانونی برای متهم کردن دیگران به «غیرقانونی بودن» اقداماتشان را ندارد. 

این حقوقدان ادامه داد: دومین نکته حاکمیت بر آب‌های سرزمینی و امنیت ملی است؛ تنگه هرمز طبق کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها (UNCLOS) و حقوق بین‌الملل عرفی، در قلمرو آب‌های سرزمینی ایران و عمان قرار دارد. اگرچه حق «عبور ترانزیت» برای کشتی‌ها به رسمیت شناخته شده، اما این حق مشروط به «بی‌ضرر بودن» و عدم تهدید امنیت ملی کشور ساحلی است. 

تدین تصریح کرد: در شرایطی که ایران تحت تهاجم نظامی مستقیم آمریکا و متحدانش قرار گرفته است، استناد به «حق دفاع مشروع» (ماده ۵۱ منشور ملل متحد) به ایران اجازه می‌دهد برای صیانت از مرزهای آبی خود و جلوگیری از لجستیک نظامی دشمن، نظارت‌های سختگیرانه‌تری اعمال کند. 

وی ادامه داد: نکته سوم نفاق در تعریف «مجازات دسته‌جمعی» است؛ نماینده آمریکا از واژه «مجازات دسته‌جمعی»  برای وضع عوارض احتمالی استفاده می‌کند، در حالی که آمریکا دهه‌هاست با اعمال تحریم‌های یک‌جانبه و فراسرزمینی، دسترسی ۸۵ میلیون ایرانی به دارو، غذا و فناوری را محدود کرده است. این اقدام، دقیق‌ترین مصداق «مجازات دسته‌جمعی» یک ملت برای اهداف سیاسی است که بارها توسط گزارشگران ویژه سازمان ملل محکوم شده است. حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی و مدارس (مانند میناب)، فجیع‌ترین نوع مجازات دسته‌جمعی و ارعاب عمومی و تروریسم است که آمریکا مستقیماً مسئول آن است. 

وی افزود: چهارمبن نکته تناقض در حقوق بین‌الملل بشردوستانه است؛ والتز از «اخلاق» سخن می‌گوید، اما کارنامه ایالات متحده از هیروشیما تا میناب، نشان‌دهنده «حقوق بشری گزینشی» است. از منظر حقوقی، دولتی که معاهدات بین‌المللی (مانند برجام، پیمان مودت و...) را به‌صورت یک‌جانبه نقض می‌کند و به خاک کشوری دیگر تجاوز نظامی انجام می‌دهد، در وضعیت «دولت متجاوز»  قرار دارد. طبق قواعد مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها (طرح ۲۰۰۱)، دولت متجاوز موظف به توقف فعل مجرمانه و جبران خسارت است، نه تعیین تکلیف برای نحوه مدیریت آبراه‌های کشور تحت تهاجم.

تدین در پایان تاکید کرد: ادعای آمریکا در شورای امنیت، یک «مغالطه حقوقی» برای سرپوش گذاشتن بر جنایات جنگی اخیر خود در ایران، به‌ویژه فاجعه میناب است. وضع قواعد برای عبور و مرور در تنگه‌ای که در قلب منطقه درگیری و تحت حاکمیت ایران قرار دارد، اقدامی حاکمیتی در راستای امنیت ملی است، در حالی که هدف قرار دادن آگاهانه مدارس، نقضِ غیرقابل گذشت قواعدِ لایَتغیر بشری است.

انتهای پیام