یک وکیل دادگستری:

سیاسی > حقوقی و قضاییحق شهروندی باید از حالت شعار خارج شود/ اعتماد عمومی بدون شفافیت پایدار نمی‌ماند

یک وکیل دادگستری گفت: تفاوت دولت قانون‌مدار با دولتی که صرفاً قانون وضع می‌کند، در این است که دولت قانون‌مدار خود را نیز ملتزم به قانون می‌داند و هیچ مقام یا دستگاهی نباید خود را فراتر از قانون تصور کند و حتی مصلحت عمومی نیز نمی‌تواند مجوز نادیده گرفتن حقوق اساسی مردم باشد.

/پیام رهبری در خصوص ضرورت مبارزه با فساد/

سیاسی > حقوقی و قضاییموانع مبارزه با فساد و نقش قوه قضائیه در تأمین امنیت اقتصادی چیست؟

یک وکیل دادگستری با اشاره به پیام رهبر انقلاب درباره ضرورت مبارزه با فساد، گفت: پیچیدگی جرایم اقتصادی، نفوذ و قدرت مفسدان و کمبود تخصص در دادرسی، از مهم‌ترین موانع مقابله جدی با مفاسد اقتصادی است.

یک وکیل دادگستری:

سیاسی > حقوقی و قضاییقانون باید با اقلیت وحدت‌شکن همانند مجرمان امنیتی برخورد کند

یک وکیل دادگستری در خصوص تاکید مجدد رهبر معظم انقلاب بر ضرورت صیانت از وحدت ملی و  اقدامات قوه قضائیه در برخورد با تخریب کنندگان وحدت، گفت: قانون باید همان قاطعیتی را در برابر تخریب وحدت نشان دهد که در برابر جرایم امنیتی دارد؛ چرا که هیچ‌کس نمی‌تواند تحت پوشش ولایت‌مداری، امنیت ملی را به مخاطره بیندازد.

یک وکیل دادگستری:

سیاسی > حقوقی و قضاییادعای آمریکا در شورای امنیت، یک «مغالطه حقوقی» است

یک وکیل دادگستری گفت: ادعای آمریکا در شورای امنیت، یک «مغالطه حقوقی» برای سرپوش گذاشتن بر جنایات جنگی اخیر خود در ایران، به‌ویژه فاجعه میناب است.

یک وکیل دادگستری:

سیاسی > حقوقی و قضاییتاکتیک‌های ترامپ جنبه ایجاد فشار برای پذیرش شروطی را دارد که در واقعیت قابل اجرا نیستند

یک وکیل دادگستری گفت: تاکتیک‌های ترامپ بیشتر جنبه «بازی روانی» و ایجاد فشار برای پذیرش شروطی دارد که در واقعیت قابل اجرا نیستند.

سیاسی > حقوقی و قضاییتدین: کشور نیازمند تصمیم‌های اقتصادی مبتنی بر انضباط، شفافیت و واقع‌گرایی است

یک وکیل دادگستری گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری، کشور نیازمند تصمیم‌های اقتصادی مبتنی بر انضباط، شفافیت و واقع‌گرایی است؛ تصمیم‌هایی که بتوانند اعتماد عمومی را احیا کرده و زمینه اصلاحات عمیق‌تر را فراهم سازند.

یک حقوقدان پاسخ داد

سیاسی > حقوقی و قضاییربایش رئیس جمهور قانونی ونزوئلا نقض قوانین بین الملل است؟

یک حقوقدان گفت: ربایش یا حمله به رئیس‌جمهور مستقر یک دولت مستقل، به‌عنوان عالی‌ترین مظهر حاکمیت آن دولت، نه‌تنها استفاده مستقیم از زور تلقی می‌شود، بلکه تعرضی آشکار به استقلال سیاسی و اراده حاکمیتی ملت مربوطه محسوب می شود.