دکتر محمد رنجبر در گفت‌وگو با ایسنا ضمن اشاره به مطالعه‌ای که با همکاری گروهی از پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی یزد درباره بررسی ترجیحات فرزندآوری خانوارهای یزدی انجام داده است، اظهار کرد: طی دهه‌های اخیر، کاهش نرخ فرزندآوری و افزایش جمعیت سالمند از دغدغه‌های مهم اجتماعی کشور بوده است.

به گفته وی، کاهش نرخ زاد و ولد منجر به سالمندی جمعیت می‌شود و این پدیده، فشارهای مضاعفی را بر نظام‌های درمانی و اجتماعی کشور وارد می‌کند؛ فشارهایی که در جوامع مختلف، جمعیت جوان از طریق پوشش‌های بیمه‌ای بخشی از آن را جبران می‌کند اما در کشور ما نرخ باروری که پس از انقلاب حدود ۶.۳ فرزند بود، در نتیجه اجرای سیاست‌های کنترل موالید تا سال ۱۳۹۰ به ۱.۷۵ کاهش یافت و از همان زمان زنگ خطر افت جمعیت به صدا درآمد.

رنجبر با بیان این که ایران در دهه‌های گذشته یکی از سریع‌ترین روندهای کاهش جمعیت را در جهان تجربه کرده است، خاطرنشان کرد: در صورت تداوم این روند، پیش‌بینی می‌شود تا سال ۱۴۱۰ نرخ جایگزینی جمعیت به عدد یک برسد و این بدان معناست که طی ۵۰ سال آینده جمعیت کشور به شدت کاهش یافته و درنتیجه تا سال ۱۳۹۰ براساس این مدل پیش‌بینی، جمعیت ایران به حدود ۳۱ میلیون نفر خواهد رسید که بیش از ۴۰ درصد آن را سالمندان بالای ۶۰ سال تشکیل می‌دهند.

این عضو هیات علمی دانشگاه در ادامه با اشاره به تدابیر کشور در خصوص این چالش جمعیتی، گفت: هرچند طی سال‌های اخیر سیاست‌های جمعیتی در کشور تغییر کرده اما همزمان با افزایش تورم، ارتقای سطح سواد و تغییر نگرش جامعه نسبت به فرزندآوری، این سیاست‌ها چندان مؤثر نبوده‌ و جامعه تمایل چندانی به بازگشت نرخ زاد و ولد به سطح مطلوب نشان نداده است.

وی از آغاز اجرای طرحی برای شناخت تمایل خانوارهای یزدی به فرزندآوری با پیشنهاد اداره کل ورزش و جوانان استان از سل 1402، گفت: در ابتدای اجرای این طرح، مرور گسترده‌ای بر متون بین‌المللی انجام گرفت تا روند سیاست‌های جمعیتی در کشورهای مختلف بررسی شود.

به گفته رنجبر، بر اساس نتایج این مرورها، مشخص شد اغلب کشورها مجموعه‌ای از مشوق‌های اقتصادی و اجتماعی را برای ترغیب خانواده‌ها به فرزندآوری در دستور کار قرار داده‌اند که البته بسیاری از این مشوق‌ها با شرایط فرهنگی و اقتصادی کشور ما همخوانی نداشت ولی برخی نیز در قانون «جوانی جمعیت» کشورمان پیش‌بینی شده بود.

وی افزود: در ادامه نیز با برگزاری جلسات متعدد با دستگاه‌های مرتبط، چند عامل مؤثر بر افزایش ترجیحات فرزندآوری در خانوارهای یزدی شناسایی شد و این عوامل در قالب سناریوهای مختلف و با استفاده از آزمون انتخاب گسسته، بررسی و تحلیل گردید.

وی خاطرنشان کرد: داده‌های حاصل از این سناریوها میان ۲۳۲۱ خانوار از سراسر استان یزد شامل شهرها و روستاها و در گروه‌های مختلف سنی و با تعداد فرزند متفاوت، توزیع شد.

این عضو هیأت علمی دانشگاه اظهار کرد: پس از استخراج و تحلیل داده‌ها، مشخص شد نیازهای جمعیت شهری و روستایی کاملاً متفاوت است به طوری که در بین خانوارهای شهری، مسائل اقتصادی به‌ ویژه تأمین مسکن مهم‌ترین عامل در تصمیم‌گیری برای فرزندآوری بود ولی در روستاها حمایت از مشاغل خانگی و پایداری درآمد اهمیت بیشتری داشت.

وی تصریح کرد: مهم‌ترین شاخص‌های اثرگذار در این مطالعات به ترتیب شامل «مسکن»، «پوشش کامل هزینه‌های آزمایش و خدمات بارداری»، «تخصیص سبد معیشتی» و «مرخصی‌های طولانی‌مدت زایمان برای زنان شاغل» بودند.

وی از بی تاثیر بودن برخی از مشوق‌های کنونی قانون جوانی جمعیت خبر داد و گفت: به عنوان نمونه اختصاص سهام بورسی به نوزادان تازه‌متولدشده، نه‌تنها تأثیر مثبتی بر تمایل خانواده‌ها به فرزندآوری نداشت بلکه در برخی موارد اثر معکوس نشان داد و بر همین اساس پیشنهاد می‌شود بودجه این بخش به جای تخصیص سهام، صرف تجهیز مهدکودک‌ها، توسعه مشاغل خانگی و اجرای مؤثرتر مرخصی زایمان شود.

رنجبر با تأکید بر تفاوت سیاست‌های مؤثر برای خانوارهای شهری و روستایی، گفت: در خانوارهای روستایی برخی از مواد حمایتی قانون جوانی جمعیت عملاً بی‌اثر بوده و نیازمند بازنگری است تا منابع آن در حوزه‌های مؤثرتر مانند ایجاد اشتغال پایدار، آموزش مهارت‌های اقتصادی و پوشش بیمه‌ای استفاده شود.

وی افزود: این سیاست‌ها در سه بُعد اصلی شامل جمعیت شهری و روستایی، کارمند و غیرکارمند، و دارا یا فاقد فرزند احصا و برای بهره‌برداری به مسئولان ارشد استان ارائه شده و تاکنون سه مقاله علمی حاصل از این طرح در مجلات بین‌المللی منتشر شده و یک نسخه سیاستی از نتایج تحقیق نیز برای تصمیم‌گیران حوزه جمعیت و خانواده تدوین شده است.

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در پایان تأکید کرد: یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که ترجیحات فرزندآوری تحت‌تأثیر تعامل پیچیده‌ای از عوامل اقتصادی، شغلی و فرهنگی شکل می‌گیرد و تمایل به فرزندآوری نه تنها تصمیمی تصادفی نیست بلکه نیازمند کاهش دغدغه‌ها و افزایش امنیت اقتصادی و روانی خانواده‌ها در برابر پیامدهای فرزنددار شدن است.

انتهای پیام