در دنیای رقابتی امروزی، مدیریت هزینهی تولید برای دوام و سودآوری شرکتها امری ضروری به شمار میرود اما این مهم زمانی که با تورم افسار گسیخته روبهرو شود، با چالشهای متفاوتی همراه خواهد شد.
تورم یکی از مهمترین چالشهای پیشروی بخش تولید در اقتصادهای در حال توسعه بوده و افزایش مستمر سطح عمومی قیمتها، هزینههای تامین مواد اولیه، انرژی، حملونقل، دستمزد نیروی انسانی و خدمات جانبی را بالا میبرد و در نتیجه بهای تمامشده کالاها و خدمات تولیدی را افزایش میدهد. این روند نهتنها حاشیه سود تولیدکنندگان را کاهش داده بلکه توان برنامهریزی بلندمدت و سرمایهگذاریهای توسعهای را نیز محدود میکند.
در شرایط تورمی، بیثباتی قیمتها باعث میشود تولیدکنندگان با عدم قطعیت جدی در برآورد هزینههای آینده مواجه شوند. نوسانات نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی و رشد هزینههای مالی ناشی از بالا رفتن نرخ بهره، فشار مضاعفی بر بنگاههای اقتصادی وارد میکند و این مسئله روی واحدهای کوچک و متوسط که سرمایه در گردش محدودی دارند، تاثیر منفی مضاعفی میگذارد.
از سوی دیگر، افزایش هزینههای تولید اغلب به انتقال بخشی از این فشار به مصرفکننده منجر میشود که خود موجب کاهش قدرت خرید و افت تقاضا در بازار خواهد شد. کاهش تقاضا به کاهش تیراژ تولید، رکود در فعالیتهای صنعتی و در نهایت کاهش اشتغال میانجامد و به این ترتیب، چرخهای شکل میگیرد که در آن تورم به طور همزمان تولیدکننده و مصرفکننده را تحت فشار قرار میدهد.
سیدعلیاکبر کلانتر، رئیس خانه صمت استان یزد در گفتوگو با ایسنا در این رابطه تصریح میکند: محاسبه دقیق هزینههای تولید فقط شامل هزینه تامین مواد اولیه نیست بلکه مشمول عوامل دیگری مثل اجاره مکان، حملونقل، هزینههای فروش، بهره بانکی، مالیات و دستمزد کارگران نیز میشود.
وی تورم را یکی از چالش برانگیزترین عوامل اقتصادی در این حوزه برمیشمارد و اضافه میکند: افزایش دستمزد کارگران بسته به نوع رسته صنعتی میتواند بین ۷ تا ۴۵ درصد به هزینههای تولید اضافه کند و به همین دلیل نیز دولت در سال جاری برای جبران کاهش قدرت خرید مردم ناشی از تورم، دستمزدها را ۶۰ درصد افزایش داده تا تعادلی نسبی برقرار شود.
کلانتر در ادامه تورم را به سرطانی که روی تکتک اجزای هزینه اثرگذار است، تشبیه میکند و با اشاره به عوامل تاثیرگذار بر این شاخص، میگوید: افزایش نرخ ارز، کاهش ارزش پول ملی و محدودیت عرضه ارز در کشور، همگی به تورم دامن میزنند.
وی با بیان این که اقتصاد مانند یک ساختمان بزرگ و درهم تنیده است که اختلال در هر بخش، سایر بخشها را نیز تحت تأثیر قرار میدهد، تاکید میکند: اصلاح نظام بانکی و پولی در کنترل تورم دارای نقش کلیدی و پررنگ است لذا بانک مرکزی وظیفه خطیر کنترل ارزش پول ملی و مدیریت تورم را بر عهده دارد.
دامن زدن به تورم توسط متولیان مدیریت تورم
این فعال اقتصادی تجارت و تولید را جزو رسالت بانکها نمیداند و در این باره اذعان میکند: بانکها گاهاً با ورود به حوزههایی چون خرید و فروش ملک، به تورم دامن میزنند و لذا سیاستهای اخیر بانک مرکزی مبنی بر فروش اموال مازاد بانکها، تلاشی برای بازگرداندن تمرکز بانکها به وظایف اصلیشان از جمله کنترل تورم است.
وی حضور پررنگ بانکها در بازار املاک یزد و افزایش فزاینده قیمتهای مسکن، همچنین وجود بالغ بر ۴۰ شعبه بانکی در یکی از بخشهای شهر یزد در سالیان گذشته را نمونهای از انحراف از این رسالت اصلی برمیشمارد.
کلانتر نرخ بهره بانکی را از دیگر عوامل موثر بر تورم اعلام میکند و با اشاره به این که ایران یکی از بالاترین نرخهای بهره بانکی در سطح جهان را دارد، میگوید: تورم بالا علاوه بر این که منجر به کاهش کیفیت تولیدات میشود، قدرت رقابتپذیری صنایع، خدمات پس از فروش و سایر جنبههای تولید را نیز تضعیف میکند که نمونه بارز آن را در صنعت خودروسازی کشور شاهدیم.
وی تورم ایدهآل را تورم کمتر از ۵ درصد بیان و با اشاره به تصمیمات جدی دولت برای کنترل و مهار تورم، اظهار میکند: متاسفانه وقوع جنگ در کنار تشدید تحریمهای اقتصادی اوضاع را در این حوزه وخیمتر کرده و در کنار این عوامل، برخی سودجوییها مانند افزایش ناگهانی هزینههای بستهبندی پس از حملات دشمن به صنعت پتروشیمی، باعث افزایش بیشتر هزینههای تولید و تورم در کشور شد.
پدیده تورم ناگهان از آسمان نازل نمیشود
کلانتر به ظرفیتها و منابع غنی کشورمان اشاره و عنوان میکند: نبود برنامه و راهبرد کلان اقتصادی و ناکارآمدی برخی مدیران مانع از بهرهبرداری کامل از ظرفیت کشور برای خروج از وضعیت اقتصادی فعلی میشود.
وی با اشاره به تاکید سران کشور بر اقتصاد و تولید طی ۳۰ سال گذشته، متذکر میشود: کشوری مانند سنگاپور با تنظیم و اجرای یک برنامه ۲۰ ساله به جمع ۱۰ اقتصاد برتر جهان پیوست اما اقتصاد ایران با وجود شعارهای سالانه که برگرفته از مشکلات هستند، همچنان با چالشهای جدی روبروست.
کلانتر با بیان این که تورم پدیدهای نیست که ناگهان از آسمان نازل شود بلکه نتیجه سیاستگذاریها و اقدامات خود ماست، میگوید: در حالی برخی کشورهای کوچک همسایه با تورم زیر ۴ درصد به ثبات اقتصادی رسیدهاند که ایران سالهاست با تورم بالا دست و پنجه نرم میکند و ریشه اصلی این تفاوت، در برنامهریزی صحیح و اجرای دقیق آن است.
وی ضرورت استفاده از بهترین متخصصان و نخبگان برای تدوین و اجرای برنامههای اقتصادی را یادآور میشود و میگوید: متاسفانه در ایران حتی برنامههای نوشته شده نیز در زمان اجرا به دلیل به خطر افتادن منافع برخی افراد یا ناکارآمدی برخی مسئولان با موانع روبرو میشوند.
کلانتر با اشاره به تجربه چین در مسیر توسعه اقتصادی، تصریح میکند: چین با شناسایی نخبگان از سنین پایین، بورسیه کردن آنها در بهترین دانشگاههای جهان و سپس بهکارگیریشان در سطوح مختلف مدیریتی، توانست استعدادها را شکوفا کند به نحوی که این نخبگان پس از کسب تجربه، مسئولیتهای کلیدی را بر عهده گرفتند و در نهایت، کشورشان به یک قدرت اقتصادی برتر تبدیل شد.
رئیس خانه صمت استان با اشاره به نتایج بکارگیری نخبگان در برخی بخشهای کشور، دستاوردهای نظامی امروز کشورمان را نتیجه توجه و حمایت از نخبگان ایرانی ذکر میکند و در مقابل از عقب افتادگی صنعت خودروسازی کشورمان در دنیا پس از دههها رکود و نبود نوآوری سخن میگوید.
وی تورم را نه تنها یک مسئله اقتصادی و ناشی از تحریم بلکه حاصل مجموعهای از عوامل سیاسی، اجتماعی، بینالمللی و اقتصادی میداند و تاکید میکند: ضعف در راهبردها و سیاستگذاریهای کلان اقتصادی، نقش اساسی در بروز شرایط فعلی دارد.
وی ارائه گزارشهای آماری دقیق و بهروز به مدیران را گام مهمی در جهت رفع مشکلات اقتصادی میخواند و تصریح میکند: شوربختانه گاهی اطلاعات نادرست به مسئولان ارشد منتقل میشود، چراکه مدیران یا کارشناسانی که واقعیتها را بیان میکنند، کنار گذاشته میشوند و این چرخه معیوب، از سطوح استانی تا ریاست جمهوری، مانع تصمیمگیری صحیح شده است.
بلاتکلیفی صنعتگران در فضای نامطمئن کنونی کشور
کلانتر در ادامه با اشاره به فضای نامطمئن کنونی حاکم بر کشور، اظهار میکند: نبود قطعیت درباره آینده کشور؛ از احتمال جنگ تا بروز صلح یا تداوم آتشبس، صنعتگران را در بلاتکلیفی قرار داده چرا که مواجهه با هرکدام از این سه رویداد، استراتژیهای خاص خودش را میطلبد.
وی به تصمیمگیری برای نوسازی در شرایط پایان جنگ و حفظ واحد تولید در صورت ادامه جنگ اشاره و بیان میکند: بدترین وضعیت، تداوم آتشبس است چرا که صنعت را در یک وضعیت تعلیق و بحران قرار داده است.
وی تاکید میکند: البته بعد از رسیدن به آرامش و صلح نیز تازه اول کار است چرا که بسیاری از بخشها، از مسکن گرفته تا صنایع و زیرساختهایی که در جنگ آسیب دیدهاند، باید دوباره ساخته و بازسازی شوند.
رئیس خانه صمت استان با تاکید بر این که جنگ برای بخش زیادی از جامعه بهخصوص به شکل غیرمستقیم زیانبار و مخرب بوده است، ابراز میکند: علاوه بر تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم مخرب جنگ بر تولید بهویژه در زمان به هم ریختگی بازارها، تعدیل نیرو نیز پیامد دیگری است که در این شرایط اتفاق میافتد.
وی با تاکید بر این که هیچ سازمانی علاقه ندارد، نیروی انسانی ماهری که سالها برای آموزش آن وقت گذاشته شده، از دست بدهد، میگوید: اما وقتی فروش وجود ندارد، تولید خود به خود کاهش مییابد یا تعدیل نیرو اتفاق میافتد، یا واحدهایی بسته میشوند. حتی نبود برخی قطعات واسطه نیز میتواند باعث اختلال صنایع دیگر شود.
کلانتر در پایان با یادآوری خرابیها و سختیهای جنگ ۸ ساله ایران و عراق، تاکید میکند: لازم است خبرگان اقتصادی به صورت جدی مسائل اقتصادی را بررسی کنند و راهحلهای عملی برای بهبود شرایط، بازگشت تولید و ثبات به بازار ارائه دهند.
انتهای پیام
