سید وحید موسویان شبنه ۱۹ اردیبهشت گفت: این باند سازمان‌یافته با ۷ نفر عضو متشکل از یک وکیل دادگستری، رئیس یکی از بانکها و پنج همدست دیگر طی عملیاتی ۳۰ ساعته در دهدشت شهرستان کهگیلویه شناسایی و دستگیر شدند.

وی ادامه داد: متهمان با جعل دستورات قضائی و دستورات اجرای احکام مدنی دادگستری‌های دهدشت، شیراز و ماهشهر، موفق شده بودند به حساب چندین نهاد دولتی و عمومی در سطح کشور دسترسی پیدا کرده و درمجموع ۵۰ میلیارد و ۶۷۲ میلیون تومان برداشت غیرمجاز انجام دهند.

دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: این مبلغ از سه موسسه برداشت شده که پس از شناسایی و احراز دقیق توسط کارشناسان، مورد تأیید قرار گرفت.

موسویان با تأکید بر اینکه هیچ‌یک از قضات و کارکنان قضایی در این پرونده نقشی نداشته اند، تصریح کرد: تمامی اقدامات مجرمانه توسط افراد غیرمسئول و خارج از مجموعه قضائی طراحی و اجرا شده است. این افراد در ایام جنگ به دلیل شرایط جنگی و با این تصور که نظارت‌ها در زمان جنگ کمتر شده، اقدامات مجرمانه خود را تشدید کردند اما درواقع همه چیز تحت رصد بود.

وی درمورد روش کار این تیم کلاهبرداری گفت: متهمان با ارائه دستورات قضایی جعلی به همراه فاکتورسازی از جمله فاکتورهای طلا، اقدام به خروج پول از بانک می‌کردند. پس از دستگیری متهمان نیز، در بررسی‌های فنی از لپ تا‍پ‌های متهم، ۸۲ نامه جعلی استخراج شد که با استفاده از آنها قصد برداشت از حساب موسسات و شرکت‌های متعددی از جمله صنایع مس ایران، شرکت پیمان فارس - خوزستان، شرکت نستله ایران، شرکت پیشرو تجارت اعیان ارس، شرکت آلومینیای ایران، بیمه ایران، ایران خودرو، شرکت تولیدی و صنعتی فراسان، شرکت باستان نیروی اختر بوم و شرکت خدمات دزیمتری پرتوهای پارسیان را داشتند.

دادستان یاسوج اضافه کرد: نامه‌های جعلی ارائه شده به مهرسازی‌ها و بانک‌ها نیز کشف و ضبط شد که به جز آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام و مس سرچشمه، تحقیقات درباره موفقیت یا عدم موفقیت آنان در برداشت از حساب سایر نهادها همچنان در حال انجام است.

موسویان با اعلام بازگشت بخش عمده وجوه کلاهبرداری شده، خاطرنشان کرد: متهمان بخشی از پول‌های برداشت‌شده را به خرید طلا اختصاص داده بودند که طلاهای خریداری شده از آنان کشف و پس از فروش، معادل وجه آن به حساب موسسات عودت داده شد. بنابراین، از مجموع ۵۰ میلیارد و ۶۷۲ میلیون تومان برداشت‌شده، مبلغ ۴۰ میلیارد تومان به حساب نهادهای دولتی شامل آستان قدس رضوی و شرکت مس سرچشمه برگردانده شده است.

وی ادامه داد: این افراد در صدد برداشت ۵۲ میلیارد تومان دیگر از حساب شخص دیگری بودند که در حین انجام اقدامات برداشت دستگیر شده و مبلغ مذکور به موقع در حساب توقیف شد و از خروج آن جلوگیری به عمل آمد. مابقی وجوه برداشت‌شده نیز تحت تعقیب قضائی قرار دارد.

دادستان یاسوج در زمینه دستگیری این گروه کلاهبرداری تأکید کرد: به محض وصول گزارش، روند تعقیب قضائی با کمک پلیس آگاهی، سربازان گمنام امام زمان، پلیس فتا و همچنین با همکاری و همراهی حفاظت و اطلاعات دادگستری استان آغاز شد که تمامی ۷ عضو این باند ظرف کمتر از ۳۰ ساعت دستگیر و با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان دهدشت شدند.

موسویان با اشاره به کشف ادوات جعل در بازرسی از مخفیگاه متهمان افزود: وسایل ساخت جعل از جمله لپ‌تاپ متهم، سربرگ‌های جعلی و اوراقی با امضای تقلبی قضات سه دادگستری نیز کشف و ضبط شد. در این تیم کلاهبرداری، وکیل با سوءاستفاده از آگاهی از رویه‌های قضائی، رئیس بانک با دورزدن نظارت‌های داخلی و سایر اعضا با انتقال وجوه به حساب اشخاص ثالث، نقش خود را ایفا می‌کردند.

وی چند مورد مهم را نیز هشدار دارد و گفت: به تمام دستگاه‌های دولتی و عمومی، شرکتهای خصوصی و شهرداری‌ها ابلاغ می‌شود که در صورت مشاهده هرگونه برداشت غیرمجاز از حساب خود، از طریق واحد حقوقی خود در دادسرای مرکز استان طرح شکایت کرده و موسساتی که نامه جعلی برداشت از حساب آنان کشف شده، هرچه سریعتر نسبت به استعلام و پیگیری قضائی اقدام کنند.

موسویان تأکید کرد: به مدیران بانک‌ها نیز هشدار داده می‌شود که هرگونه غفلت در صحت‌سنجی اسناد قضائی و احراز هویت دقیق مشتریان، مسئولیت کیفری و مدنی تضامنی برای بانک‌ها به دنبال خواهد داشت.

دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: به تمامی طلافروشی‌ها و اصنافی که اقدام به معاملات مشکوک و سندسازی می‌نمایند نیز اخطار می‌شود که هرگونه مشارکت یا مسامحه در این معاملات، جرم محسوب شده و با متخلفان بدون اغماض برخورد قاطع قضائی خواهد شد.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد، وی با تأکید بر رویکرد نظارتی دستگاه قضا در شرایط حساس کشور، تصریح کرد: در ایام جنگ، نظارت‌های دستگاه قضایی نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه بیشتر شده است. به کسانی که هرگونه فعل مجرمانه‌ای را در سر می‌پرورانند، هشدار می‌دهم که برخوردها اَشَد و بسیار سنگین خواهد بود. دستگاه قضایی با چنین اشخاصی که امنیت اقتصادی و اعتماد عمومی را نشانه رفته‌اند، قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد کرد. هیچ فردی، صرف‌نظر از جایگاه و موقعیت شغلی خود، نمی‌تواند خود را مصون از تعقیب و مجازات بداند.

انتهای پیام