اکبر محمدی یکشنبه ۲۰ اردیبهشت در نخستین جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان در سال ۱۴۰۵، ضمن تسلیت شهادت رهبر شهید و جمعی از فرماندهان، نیروهای نظامی، انتظامی و مردم کشور در حوادث اخیر، اظهار کرد: با مدیریت مناسب استاندار کردستان و همراهی مدیران دستگاههای اجرایی، استان در شرایط دشوار اخیر از ثبات و آرامش نسبی برخوردار بود.
وی با تقدیر از تلاش مجموعههای اجرایی، امنیتی، انتظامی، قضایی و نظارتی استان افزود: همدلی و حضور میدانی مدیران در حوزههای مختلف اقتصادی، عمرانی، سیاسی و امنیتی موجب شد خدماترسانی به مردم بدون وقفه ادامه پیدا کند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کردستان با اشاره به سفر اخیر معاونان رئیسجمهور به استان عنوان کرد: سفر رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و معاون توسعه روستایی رئیسجمهور، دستاوردهای مهمی برای استان به همراه داشت و تصمیمات مؤثری در حوزه پروژههای عمرانی و توسعهای اتخاذ شد.
محمدی در ادامه با ارائه گزارشی از عملکرد شورای برنامهریزی و توسعه استان در سال گذشته گفت: در سال ۱۴۰۴، تعداد ۱۲ جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان برگزار و بیش از ۳۰۰ مصوبه در حوزههای مختلف به تصویب رسید که بخش عمده آن مربوط به امور زیربنایی بود.
وی، تصویب اسناد توسعه شهرستانهای بیجار، بانه و دیواندره، بررسی طرح جامع شهر کامیاران، الحاق اراضی به محدوده شهری دیواندره و پیگیری اجرای شهر لجستیک و بندر خشک استان را از مهمترین اقدامات انجامشده عنوان کرد.
محمدی با اشاره به وضعیت تخصیص اعتبارات استان خاطرنشان کرد: میانگین تخصیص اعتبارات استان کردستان در سال گذشته حدود ۱۰ درصد بیشتر از میانگین کشوری بوده و بخش قابل توجهی از اعتبارات نیز از طریق جذب اوراق مالی و ردیفهای ملی تأمین شده است.
وی همچنین بر ضرورت جذب و هزینهکرد بهموقع اعتبارات عمرانی تأکید کرد و گفت: دستگاههای اجرایی باید با برنامهریزی مناسب، پروژهها را در زمان مقرر اجرا کنند، چرا که احتمال تمدید سال مالی بسیار ضعیف است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای طرحهای مسئولیت اجتماعی در استان اشاره کرد و افزود: اجرای پروژه روکش آسفالت محور بیجار ـ حسنآباد، تجهیز دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامی سنندج و حمایت از ایجاد اشتغال برای زنان سرپرست خانوار از جمله این طرحهاست.
وی توسعه آموزشهای مهارتی متناسب با نیاز بازار کار را ضروری دانست و گفت: دستگاههای اجرایی و واحدهای تولیدی باید نیازهای تخصصی و مهارتی خود را به ادارهکل آموزش فنی و حرفهای اعلام کنند تا زمینه تربیت نیروهای ماهر و بومی در استان فراهم شود.
انتهای پیام
