فاطمه ایرانی در گفتوگو با ایسنا در پاسخ به این سؤال که در شرایطی که موضوع جمعیت به یکی از مهمترین مسائل راهبردی کشور تبدیل شده، ارزیابی شما از وضعیت فعلی باروری و آینده جمعیت در ایران چیست؟ بیان کرد: موضوع جمعیت امروز از سطح یک دغدغه صرفاً آماری عبور کرده و به یک مسئله ملی، راهبردی و آیندهساز تبدیل شده است.
وی ادامه داد: استمرار کاهش نرخ باروری، افزایش سن ازدواج، تغییر الگوهای فرزندآوری و حرکت تدریجی جامعه به سمت سالمندی، نشانههایی هستند که اگر برای آنها برنامهریزی دقیق، علمی و هماهنگ نداشته باشیم، در سالهای آینده آثار آن را در اقتصاد، بازار کار، نظام سلامت، امنیت اجتماعی و حتی پایداری نهاد خانواده مشاهده خواهیم کرد.
ایرانی گفت: در واقع، جمعیت یک موضوع مقطعی نیست که با چند سیاست تشویقی کوتاهمدت حل شود؛ بلکه نیازمند نگاه کلان، پایدار و بینبخشی است. امروز اگر از جمعیت سخن میگوییم، در حقیقت از آینده توسعه کشور سخن میگوییم.
وی در خصوص مهمترین عوامل مؤثر بر کاهش باروری در کشور اظهار کرد: کاهش باروری در کشور حاصل یک عامل واحد نیست، بلکه نتیجه مجموعهای از متغیرهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و روانی است. مهمترین آنها را میتوان در محورهای افزایش هزینههای زندگی و فرزندپروری، ناپایداری شغلی و نگرانی نسبت به آینده اقتصادی خانواده، افزایش سن ازدواج، تغییر سبک زندگی و کاهش تمایل به خانوادههای پرجمعیت، کمرنگشدن برخی ارزشهای خانوادهمحور در فضای عمومی و نیز نبود حمایتهای کافی و ملموس برای زوجهای جوان خلاصه کرد.
مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری لرستان تصریح کرد: به همین دلیل، سیاست جمعیتی اگر بخواهد مؤثر باشد، باید از سطح توصیههای کلی عبور کند و به سمت کاهش واقعی موانع فرزندآوری حرکت کند. خانوادهها باید احساس کنند که نظام حکمرانی در کنار آنهاست، نه صرفاً ناظر بر تصمیماتشان.
ایرانی در مورد نقش زنان در سیاستهای جمعیتی گفت: نقش زنان در این حوزه بسیار محوری است، اما شرط موفقیت این است که به زنان با رویکرد حمایتی، کرامتمحور و توانمندساز نگاه شود، نه ابزاری یا دستوری. زن در ساختار خانواده، هم در مقام مادر و هم در مقام نیروی مؤثر اجتماعی و اقتصادی، نقشی تعیینکننده دارد.
وی اضافه کرد: اگر هدف ما تقویت باروری و پایداری جمعیت است، باید همزمان به سلامت جسمی و روانی زنان، امنیت شغلی، مرخصی زایمان، بیمه، خدمات مراقبت از مادر و کودک، و امکان توازن میان نقش خانوادگی و اجتماعی توجه کنیم.
او تأکید کرد: سیاستی موفق است که زن را تحت فشار قرار ندهد، بلکه شرایطی فراهم کند که او بتواند با آرامش، آگاهی و اطمینان برای آینده خانواده تصمیم بگیرد.
ایرانی در خصوص اینکه چه نوع سیاستهایی در سطح ملی میتواند بر بهبود وضعیت جمعیت و باروری اثرگذارتر باشد، ادامه داد: سیاستهای مؤثر، سیاستهایی هستند که همزمان اقتصادی، فرهنگی و حمایتی باشند. ما نمیتوانیم فقط با شعار یا صرفاً با رویکردهای تبلیغی، انتظار تغییر پایدار در رفتار جمعیتی داشته باشیم.
وی بیان کرد: حمایت واقعی از ازدواج آسان و پایدار جوانان، کاهش هزینههای فرزندآوری و فرزندپروری، تقویت نظام حمایت اجتماعی از مادران و خانوادهها، افزایش امنیت شغلی و اجتماعی زنان، توسعه خدمات سلامت باروری و مراقبت از مادر و کودک، اصلاح نگرش فرهنگی نسبت به فرزند و خانواده و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی در اجرای سیاستهای جمعیتی در سطح ملی، باید بهصورت جدی دنبال شود و اگر این اقدامات بهصورت همزمان و منسجم پیش برود، میتوان امیدوار بود که روند کاهش باروری کنترل و مسیر آینده جمعیت کشور متوازنتر شود.
برخی معتقدند که صرف تصویب قوانین برای افزایش جمعیت کافی نیست که ایرانی در این رابطه گفت: کاملاً درست است. قانونگذاری شرط لازم است؛ اما شرط کافی نیست. ما در حوزه جمعیت، بیش از هر چیز به اجرای مؤثر، نظارت مستمر و تأمین زیرساختهای واقعی نیاز داریم. اگر خانواده احساس کند قانون در زندگی او اثر ملموس ندارد، طبیعی است که سیاست جمعیتی نیز نتیجه مطلوبی نخواهد داشت. در این حوزه، مهمترین مسئله «اعتماد اجتماعی» است. مردم باید باور کنند که تصمیمگیران، مشکلات واقعی آنها را میبینند و برای حل آن راهکار عملی دارند. این اعتماد فقط با قانون ایجاد نمیشود؛ با عملکرد، ثبات سیاستی و حمایت عینی شکل میگیرد.
مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری لرستان در مورد نقش دستگاههای مختلف کشور در این موضوع یادآور شد: موضوع جمعیت، یک مسئله فرابخشی است و هیچ دستگاهی بهتنهایی نمیتواند آن را حل کند. از آموزشوپرورش گرفته تا وزارت بهداشت، وزارت کار، سازمان برنامهوبودجه، رسانه ملی، نهادهای فرهنگی و حمایتی، همگی باید در یک نقشه راه مشترک قرار بگیرند.
وی افزود: اگر سیاست جمعیتی بهصورت جزیرهای اجرا شود، نهتنها نتیجه مطلوب به دست نمیآید، بلکه ممکن است موجب سردرگمی و بیاعتمادی اجتماعی نیز شود. در سطح ملی، نیازمند حکمرانی هماهنگ جمعیتی هستیم، یعنی همه دستگاهها بر اساس هدف واحد، زبان مشترک و برنامه عملیاتی مشخص حرکت کنند.
ایرانی، در خصوص اینکه استانها چه نقشی میتوانند در تحقق اهداف ملی جمعیتی داشته باشند، گفت: استانها در واقع حلقه اتصال سیاستهای ملی با واقعیتهای اجتماعی و فرهنگی جامعه هستند. اگر سیاستها در استانها درست اجرا نشوند، طبیعی است که به نتیجه ملی نیز نخواهند رسید. در لرستان نیز تلاش کردهایم با تمرکز بر آموزش، مشاوره خانواده، توانمندسازی زنان، حمایت از جوانان و ترویج فرهنگ خانوادهمحور، نقش مؤثری در این مسیر داشته باشیم.
او تصریح کرد: نکته مهم این است که هر استان باید متناسب با ویژگیهای بومی خود در اجرای سیاستهای جمعیتی نقشآفرینی کند، بنابراین بومیسازی سیاستهای ملی در سطح استانها اهمیت بسیار بالایی دارد.
مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری لرستان افزود: آینده جمعیت کشور از مسیر تقویت خانواده میگذرد. اگر خانواده را بهعنوان بنیادیترین نهاد اجتماعی جدی بگیریم، اگر از زنان و مادران حمایت واقعی کنیم، اگر ازدواج را تسهیل و فرزندآوری را از نظر اقتصادی و اجتماعی ممکنتر کنیم، میتوانیم آیندهای متعادلتر، جوانتر و پویاتر برای ایران رقم بزنیم. جمعیت یک موضوع حاشیهای نیست؛ بلکه یکی از اصلیترین مؤلفههای قدرت ملی است و این قدرت، فقط در سایه خانواده سالم، سیاستگذاری دقیق و حمایت پایدار شکل میگیرد.
انتهای پیام
