محمد شمس الدینی لری ۲۶ اردیبهشت در بازدید از سطح شهر دلگان و در پی افزایش تخلفات مربوط به خرید و فروش غیرقانونی سوخت یارانهای، با صدور دستوراتی قاطع و بازدارنده، به دستگاه انتظامی ۷۲ ساعت فرصت داد تا با سودجویان و عوامل اخلال در نظام توزیع سوخت برخورد جدی و میدانی انجام دهد.
رئیس حوزه قضایی شهرستان دلگان با اشاره به دریافت گزارشها و شکایات مردمی درباره گسترش شبکههای غیرمجاز فروش سوخت، گفت: دستگاه قضا بهصورت فوری و قاطع به این موضوع ورود کند.
وی بیان کرد: نیروی انتظامی مکلف است ظرف ۷۲ ساعت با استقرار کامل در جایگاههای سوخت، پلاک تمامی خودروهایی را که سوخت آزاد دریافت میکنند بدون استثنا ثبت و مستندسازی کند تا از هرگونه تخلف احتمالی جلوگیری شود.
شمس الدینی لری تصریح کرد: این اقدام با هدف ایجاد شفافیت کامل در روند توزیع سوخت و مقابله با سوءاستفادهها انجام میشود و هیچگونه مماشاتی با سودجویان و قاچاقچیان سوخت صورت نخواهد گرفت.
وی یادآور شد: دستورات لازم برای ثبت روزانه میزان دقیق توزیع سوخت در هر جایگاه صادر شده و این آمار باید به تأیید و امضای جایگاهدار برسد. در صورت مشاهده هرگونه مغایرت، موضوع بلافاصله برای برخورد قضایی گزارش خواهد شد.
رئیس دادگستری دلگان همچنین از جمعآوری بساط قاچاقچیان سوخت در شهر گلمورتی، چگردک و سایر روستاهای شهرستان خبر داد و تصریح کرد: تمامی فروشندگان غیرمجاز سوخت بدون هیچگونه ارفاق شناسایی و جمعآوری میشوند و سوختهای عرضه شده بهصورت غیرقانونی توقیف خواهد شد.
وی ادامه داد: برای عاملان این تخلفات پرونده فوری تشکیل و به تعزیرات حکومتی معرفی خواهند شد. علاوه بر این، مغازههایی که اقدام به عرضه غیرقانونی سوخت میکنند بهصورت فوری پلمب میشوند و در صورت تکرار، با برخوردهای شدیدتری مواجه خواهند شد.
شمس الدینی لری خاطرنشان کرد: مشخصات تمامی خودروهای دولتی و غیردولتی دریافتکننده سوخت باید بهطور کامل ثبت و به دستگاه قضایی گزارش شود تا از هرگونه سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود.
وی تأکید کرد: تمامی اقدامات و نتایج اجرای این دستورالعمل باید بهصورت شفاف از طریق خبرنگار شهرستان اطلاعرسانی شود تا مردم در جریان روند برخوردها قرار گیرند و مطالبهگری عمومی تقویت شود.
رئیس دادگستری دلگان در پایان گفت: دستگاه قضا هیچگونه تسامحی با سودجویان، قاچاقچیان سوخت و افرادی که در نظام توزیع سوخت اخلال ایجاد کنند نخواهد داشت و برخوردها سریع، قاطع و در چارچوب قانون انجام خواهد شد.
انتهای پیام
