بر اساس گفتهها و تحلیلهای راهبردی صاحبنظران، آنچه امروز ایران با آن مواجه است، صرفاً یک چالش اقتصادی ساده و سطحی نیست، بلکه بخشی از یک جنگ ترکیبی تمامعیار است. استراتژی و برنامه دشمنان جمهوری اسلامی پس از ناکامی در رسیدن به اهداف نظامی و رویارویی با شکست در جبهههای مستقیم و از جمله در جنگ رمضان، اکنون بر جنگ اقتصادی تمرکز کردهاند. هدف از این فشارها، فراتر از نوسان نرخ ارز است؛ آنها به دنبال تضعیف و شکستن اراده ملت، ایجاد شکاف میان مردم و نظام، و تضعیف سرمایه اجتماعی از طریق القای حس ناامیدی مداوم است. در واقع، هدف نهایی دشمن، فلج کردن چرخه تولید و توزیع برای ایجاد فروپاشی در ساختار اجتماعی و سیاسی است.
اگرچه ممکن است رفتارهایی نظیر احتکار، گرانفروشی، اخلال در زنجیره تأمین مواد اولیه و بازی با واردات، لزوماً با دستور مستقیم عوامل خارجی صورت نگیرند، اما باید اذعان کرد که این اقدامات در راستای اهداف استراتژیک و برنامهریزیشده جنگ اقتصادی دشمن هستند. تولیدکنندگان و کارآفرینان در حالی با چالشهای عملی و بیثباتی بازار دستوپنجه نرم میکنند که برخی گروههای منفعتطلب، با خودخواهی اقتصادی، همان شکافهایی را عمیقتر میکنند که دشمن درصدد ایجاد آنهاست.
امروز، مررم ایران ضمن اینکه با حضور خود در خیابانها، وفاداری و ایستادگی خود در برابر تهدیدات خارجی و حمایت از حاکمیت ملی را به نمایش میگذارند و به جنگ اقتصادی دشمن نیز واقف هستند، از مسئولان انتظار توجه و اهتمام جدی نسبت به حل مشکلات معیشتی و اقتصادی دارند.
آینده مبهم، کاهش تقاضا
یک تولیدکننده ابزار و اسباببازیهای آموزشی درباره اوضاع فعلی اقتصاد کشور به ایسنا اظهار میکند: افزایش روز به روز قیمت مواد اولیه، کاهش قدرت خرید مردم را به دنبال دارد و نوع محصولات ما در حال حاضر خارج از اولویت سبد مصرفی خانوادههاست. در پی تعطیلی مراکز آموزشی و مهدکودکها، توان خرید صاحبان این مدل کسبوکارها کاهش یافته است. نکته مهمتر، آینده مبهم کسبوکار برای آنان است که باعث میشود به جای خرید اسباببازی و اهمیت به حوزه آموزش و سرگرمی، سرمایه خود را به تهیه پول نقد یا طلا اختصاص دهند.
وی میافزاید: باوجود بهانههای فراوان در زمینه گران کردن قیمت اجناس توسط برخی از اصناف، بهعنوان تولیدکننده سعی کردهایم بر موج گرانیها سوار نشویم و از جو روانی موجود سوءاستفاده نکنیم. علاوه بر آن، شرایط اقساطی مناسبی را برای خریداران در نظر گرفتهایم.
این کارآفرین جوان ادامه میدهد: با توجه به مسائل بهوجود آمده در جنگ رمضان، بهطور قطع لطمهها و آسیبهایی را متحمل شدهایم، اما برای حفظ روند تولید و بقا در بازار مجبور به کاهش سود شدیم تا سفارشات از میزان فعلی کمتر نشده و مردم هم بتوانند خرید داشته باشند.
وی اشاره میکند: به نظر من دلیل اغلب گرانیها، ایجاد جو روانی منفی و احتکار مواد اولیه است. جنگ با آینده نامعلوم باعث شده توزیعکنندگان با طمع سود بیشتر ناشی از سوءمدیریت و آشفتگی اوضاع، از پخش و فروش امتناع ورزند و با کاهش عرضه کالاها، قیمتها سر به فلک بگذارد. بهعنوان مثال، هزینه رنگ، چسب، مواد بستهبندی و برخی از مواد وارداتی که از کالاهای اساسی و مورد نیاز کار ما هستند، به بهانه آسیب دیدن پتروشیمیهای کشور و محاصره دریایی افزایش چشمگیری داشته است.
حل چالشهای اقتصاد همگام با یکدیگر
دختر جوان شرکتکننده در تجمعات اقتدار شبانه میگوید: پشت کشورمان ایستادهایم و در عین حال نقدهای اقتصادی خود را هم بیان میکنیم. از مسئولان میخواهیم همانگونه که ما در خیابانها و میادین حضور پیدا میکنیم آنها هم در عرصه اقتصادی نقشآفرینی کنند و از هیچ تلاشی فروگذار ننمایند.
خانم ۴۰ سالهای نیز در این تجمعات اظهار میکند: معیشت مردم واقعاً تحت فشار است. از مسئولان انتظار داریم که هوای مردم را بیشتر داشته باشند، به روند دلارزدایی بپردازند و برای تقویت تولید داخلی تلاش کنند تا مردم هم بیش از پیش دلگرم شوند.
اقتصاد ایران در تله جنگ ترکیبی
عبدالحمید معرفی، عضو هیئت علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان به ایسنا میگوید: دشمنان نظام جمهوری اسلامی با درک ناتوانی در شکست ملت ایران، تمرکز خود را بر جنگ ترکیبی به ویژه جنگ اقتصادی معطوف کردهاند. این سیاست در قالب تحریم و تشدید آن یا محاصره دریایی و ایجاد اجماع بینالمللی علیه ایران است تا کشور را از درون و بیرون تحت فشار قرار دهد و اراده ملت را در هم بشکنند.
وی میافزاید: در جنگ اقتصادی، دشمن از دو ابزار تحریم و نفوذ در تصمیمسازی استفاده میکند و به دنبال ایجاد ناامیدی، اختلال در تولید و توزیع و کاهش سرمایه اجتماعی است. در این شرایط افراد سودجو بهطور طبیعی و بدون هماهنگی مستقیم، رفتار مخرب از خود نشان میدهند. در واقع با اخلال در واردات، ایجاد نوسان ارز و تضعیف نظارت، بستر برای گرانفروشی ناخواسته همسو با هدف دشمن فراهم میشود.
عضو هیئت علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان بیان میکند: احتکار و گرانفروشی بیمورد نه تنها تخلف اقتصادی، بلکه مصداق کمک به دشمن در جنگ اقتصادی است، حتی اگر مباشرت مستقیم با دشمن انجام نگیرد. وظیفه دولت و نهادهای نظارتی این است که با ساماندهی بازار، برخورد با احتکار و شفافیت زنجیره توزیع اجازه ندهند سودجویی داخلی تبدیل به برگ برنده برای دشمن شود. کتاب«هنر تحریمهای ریچارد نفیو» مصداقی از استراتژیهای پیچیده خزانهداری آمریکا در پی ایجاد آشوب داخلی است که با سیاستهای غلط یا بیعملی دولت تشدید میشود.
نوسانات شدید قیمتی نشانگر بحران اقتصادی
معرفی اضافه میکند: چنین نوسانات شدید قیمتی هرگز در یک اقتصاد با ثبات، عادی تلقی نمیشود، بلکه نشانه یک بحران حاد اقتصادی است که در اثر ترکیبی از فشار حداکثری خارجی(جنگ اقتصادی)، سیاستهای اشتباه داخلی(مانند مدیریت نامناسب نقدینگی و بودجه)، و عوامل غیراقتصادی (مانند ناامنی ناشی از جنگ) و اختلال در زنجیره تأمین کالا به وجود آمده است.
وی خاطرنشان میکند: از مهمترین عوامل گسترش دلالی، طولانی بودن زنجیره تأمین است. هرچه تعداد حلقههای واسطه بیشتر باشد، هزینه نهایی برای مصرفکننده بالاتر میرود و سود واقعی به تولیدکننده نمیرسد. یکی از چالشهای اصلی شبکه توزیع، وجود نداشتن تقارن اطلاعات بین حلقههای مختلف زنجیره تأمین و توزیع است که مصرفکننده نهایی همیشه ضرر میکند. شفاف و روانسازی نظام توزیع و قیمتگذاری و روزآمدسازی شیوههای نظارت بر بازار، کلید اصلی حل این معضل است.
این استاد دانشگاه درباره اقدامات لازم برای حل نارضایتیهای مردم میگوید: شفافیت در تصمیمگیریهای نظارتی از جمله این اقدامات است. نهادهایی مثل سازمان حمایت مصرفکننده و تولیدکنندگان یا سازمان تعزیرات حکومتی باید گزارشهای شفاف و دورهای از اقدامات خود از جمله تعداد بازرسیها، کشفیات احتکار و نحوه برخورد با متخلفان را منتشر کنند. دومین مورد برخورد قاطع و بازدارنده با متخلفان است. قاطعیت به معنای برخوردهای احساسی یا رسانهای نیست، بلکه به معنای اجرای قانون بدون چشمپوشی برای همه است. در این صورت اعتماد مردم به دستگاه عدالت بازمیگردد. مهم این است که این برخوردها موردی انجام نگیرد، بلکه سیستماتیک باشد.
نهادینه کردن فرهنگ پایدار اقتصادی
معرفی ادامه میدهد: اتحادیههای صنفی و تشکلهای مردمی، مانند انجمنهای حمایت از حقوق مصرفکنندگان، باید در فرایند نظارت نقش جدیتری داشته باشند و قدرت بگیرند. تثبیت قیمت کالاهای اساسی با تأمین ارز مورد نیاز واردات و مدیریت هوشمندانه زنجیره تأمین می تواند نقطه شروع مناسبی باشد.
وی اظهار میکند: در بحرانها، مردم معمولاً نهادهای خودجوش مانند گروههای جهادی، مساجد و پایگاههای محلی را برای همدلی ایجاد میکنند. این نهادها باید از حالت موقت و واکنشی به ساختارهای دائمی و فراگیر تبدیل شود که مشارکت گستردهتری را ایجاد کند و طیف وسیعی از مردم را در برگیرد.
به گزارش ایسنا، عبور از این بنبست اقتصادی مستلزم گذار از رویکردهای مقطعی و واکنشی به سوی یک مدیریت ساختارمند و عدالتمحور است. بحران کنونی نشان میدهد که مقابله با فشارهای خارجی تنها با تقویت جبهههای داخلی و بازسازی اعتماد عمومی میان مردم و حاکمیت میسر خواهد شد؛ امری که نیازمند پیوند میان اجرای دقیق قانون در برابر سوء استفادهگران، حمایت عملی از زنجیره تولید و تبدیل نیروهای خودجوش اجتماعی به نهادهای نظارتی پایدار است. تنها در صورتی میتوان از چرخه کاهش تقاضا خارج شد که سیاستهای کلان اقتصادی با واقعیتهای معیشتی جامعه همسو شده و با کاهش وابستگی به نوسانات ارزی، چشماندازی روشن و باثبات برای کارآفرینان و مصرفکنندگان ترسیم شود.
انتهای پیام
