به گزارش ایسنا، حمیدرضا حاجیبابایی روز دوشتبه (۲۸ اردیبهشت) در نشست مشترک اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات با وزیر جهاد کشاورزی و مسئولان این وزارتخانه، با اشاره به جایگاه راهبردی کشاورزی در اقتصاد و امنیت ملی کشور گفت: مجلس در سال ۱۴۰۱ با نگاه به آینده و ضرورت اصلاح زیرساختهای این بخش، اعتباری حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای آغاز فرآیند تحول و اصلاح ساختار کشاورزی کشور مصوب کرد.
وی ادامه داد: اگر قرار باشد کشاورزی ایران از وضعیت فعلی عبور کند، نیازمند یک بازنگری جدی در ساختار مدیریتی، سیاستهای تولیدی و نظام بهرهوری است. امروز دیگر ادامه روند سنتی در کشاورزی پاسخگوی نیاز کشور نیست و باید به سمت کشاورزی دانشبنیان، هوشمند و مبتنی بر فناوری حرکت کنیم تا بتوانیم در شرایط کمآبی و محدودیت منابع، تولید پایدار را حفظ کنیم.
اصلاح الگوی کشت یک انتخاب نیست بلکه الزام ملی است
نایب رئیس مجلس با اشاره به الگوی کشت و بحران منابع آبی، گفت: اصلاح الگوی کشت یک انتخاب نیست بلکه یک الزام ملی است. اگر نتوانیم الگوی کشت را متناسب با ظرفیتهای اقلیمی و وضعیت منابع آب مدیریت کنیم در آینده با چالشهای جدیتری روبهرو خواهیم شد.
حاجیبابایی ادامه داد: مدیریت صحیح الگوی کشت میتواند به کاهش مصرف آب، افزایش بهرهوری، کنترل هزینههای تولید و پایداری امنیت غذایی کشور کمک کند و این مسئله باید با همکاری جدی همه دستگاهها و همراهی کشاورزان دنبال شود.
وی با تاکید بر ضرورت ورود فناوریهای نوین به بخش کشاورزی گفت: امروز دنیا به سمت کشاورزی هوشمند حرکت کرده و استفاده از فناوریهای نوین، بهویژه هوش مصنوعی، دادهمحوری و سامانههای نوین مدیریتی، به یک ضرورت قطعی تبدیل شده است. بدون بهرهگیری از این ابزارها، افزایش بهرهوری و رقابتپذیری در بخش کشاورزی امکانپذیر نخواهد بود.
نایب رئیس مجلس افزود: وزارت جهاد کشاورزی باید با کمک دانشگاهها، مراکز علمی، شرکتهای دانشبنیان و مجموعههای فناوری، مسیر نوسازی و هوشمندسازی کشاورزی را با سرعت بیشتری دنبال کند تا کشور بتواند از ظرفیتهای علمی خود در این بخش بهره واقعی ببرد.
ساماندهی نیروی انسانی، جذب نیروهای متخصص و بازنگری در ساختار اداری وزارت کشاورزی در اولویت قرار گیرد
حاجیبابایی در ادامه با اشاره به وضعیت منابع انسانی در وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: یکی از مشکلات جدی این وزارتخانه، نبود توازن در توزیع نیروی انسانی میان استانهاست بهگونهای که در برخی مناطق با کمبود شدید نیرو مواجه هستیم و در برخی دیگر تراکم نیرو وجود دارد. این مسئله موجب شده بخشی از خدمات تخصصی و نظارتی در بعضی استانها با اختلال روبهرو شود. ساماندهی نیروی انسانی، جذب نیروهای متخصص و بازنگری در ساختار اداری وزارت جهاد کشاورزی باید در اولویت قرار گیرد تا این وزارتخانه بتواند مأموریتهای گسترده خود را بهدرستی انجام دهد.
وی همچنین با اشاره به وضعیت بازار کالاهای اساسی و دغدغههای معیشتی مردم گفت: بخشی از افزایش قیمتها در ماههای اخیر ناشی از شرایط جنگی و فشارهای اقتصادی بوده اما بخشی دیگر هیچ ارتباطی با جنگ ندارد و ناشی از برخی نابسامانیها و ضعف در نظارت است. افزایش بیرویه قیمت کالاهای اساسی برای مردم قابل پذیرش نیست و همه دستگاهها موظفند برای کنترل بازار و کاهش فشار معیشتی بر مردم همکاری کنند.
افزایش بیرویه قیمت کالاهای اساسی برای مردم قابل پذیرش نیست
نایب رئیس مجلس در ادامه بر ضرورت تقویت سازوکارهای نظارتی در استانها تأکید کرد و گفت: تشکیل شورای نظارت استانی با حضور دستگاههای نظارتی، سازمان بازرسی، نهادهای امنیتی و سایر مجموعههای مسئول میتواند به اجرای دقیق قوانین، کنترل بازار و مقابله با تخلفات کمک جدی کند. هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و نظارتی در شرایط فعلی یک ضرورت است و هر میزان این هماهنگی افزایش یابد، اعتماد عمومی و آرامش بازار نیز تقویت خواهد شد.
حاجی بابایی ضمن قدردانی از تلاشهای وزیر جهاد کشاورزی و مجموعه مدیران این وزارتخانه اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی از جمله دستگاههایی است که با وجود مسئولیتهای گسترده، در حوزه نظام پرداخت و حقوق و مزایا با مشکلات جدی مواجه است و بخشی از کارکنان این وزارتخانه با مسائل معیشتی روبهرو هستند.
وی تhکید کرد: لازم است دولت و مجلس با همکاری یکدیگر برای بهبود وضعیت معیشتی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای مشابه تصمیمات مؤثر و عملی اتخاذ کنند تا انگیزه و توان نیروی انسانی این بخش حفظ و تقویت شود.
انتهای پیام
