مسعود گودرزی امروز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت در نخستین جلسه کارگروه استانی برنامه هفتم توسعه در سال ۱۴۰۵ که در شرکت شهرکهای صنعتی فارس برگزار شد، با اشاره به هدف اصلی واگذاری اراضی در شهرکهای صنعتی، اظهار کرد: هدف نهایی از واگذاری زمین به متقاضیان ایجاد تولید، اشتغال پایدار و رونق اقتصادی در استان است.
وی افزود: هر مترمربع زمین صنعتی که سالها بدون هیچ اقدام مؤثری رها شود، به معنای از دست رفتن فرصتی ارزشمند برای اشتغال جوانان فارس و افزایش ظرفیت تولیدی استان خواهد بود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس افزود: حمایت از سرمایهگذاران اهلیتدار، دارای دانش فنی، برنامه عملیاتی مشخص و توان مالی واقعی، در صدر اولویتهای مدیریت ارشد استان قرار دارد.
گودرزی با تأکید بر محدودیت شدید اراضی بهویژه در شهرکهای صنعتی تقاضامحور بیان کرد: متأسفانه برخی افراد سالها زمینهای صنعتی را در اختیار گرفتهاند، بدون آنکه کوچکترین اقدامی برای ساخت و ساز، تأمین انجام دهند. این رویه نه تنها با قوانین توسعه صنعتی مغایر است، بلکه نوعی احتکار منابع ملی محسوب میشود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس با اشاره به اختیارات قانونی کارگروه تعیین تکلیف اراضی راکد، تأکید کرد: تمام اراضی راکدی که پس از گذشت سنوات قانونی هیچگونه فعالیت عمرانی یا صنعتی در آنها صورت نگرفته باشد، مشمول فسخ قرارداد و خلع ید خواهند شد. این کار با جدیت تمام دنبال میشود.
گودرزی با قدردانی از همکاری دستگاه قضایی استان، ابراز امیدواری کرد: با آزادسازی اراضی راکد، نه تنها مشکل کمبود زمین برای سرمایهگذاران جدید حل شود، بلکه شاهد شفافیت بیشترو جهش واقعی در راهاندازی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در استان فارس باشیم.
وی همچنین از تمامی دارندگان اراضی با قراردادهای منقضی یا بلاتکلیف خواست تا هرچه سریعتر نسبت به ارائه برنامه عملیاتی یا بازگرداندن داوطلبانه زمین اقدام کنند.
محدودیت واگذاری زمین برای سرمایهگذاریهای جدید در شهرکهای صنعتی تقاضامحور
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان فارس نیز در این نشست از رویکرد این شرکت در سال ۱۴۰۵ برای تسریع در رسیدگی به پروندههای اراضی راکد خبر داد و گفت: پایش مجدد پروندههای دارای مهلت قبلی نیز در برنامه قراردارد و قراردادها در صورت عدم عمل به تعهدات فسخ و خلع ید میشوند.
عباس برنهاد با اشاره به محدودیت واگذاری زمین برای سرمایهگذاریهای جدید در شهرکهای صنعتی تقاضامحور استان افزود: استفاده از ظرفیتهای قانونی کارگروه، بستر مناسبی برای آزادسازی زمینهای بلاتکلیف و واگذاری به سرمایهگذاران جدید فراهم میکند.
وی در ادامه بر قابلیت اجرایی آرای صادره از این کارگروه تأکید کرد و گفت: بر اساس قانون، آرای کارگروه تعیین تکلیف اراضی راکد برای محاکم قضایی لازم الاجراست و دستگاه قضا نیز همکاری مؤثری در این زمینه دارد.
برنهاد در پایان ابراز امیدواری کرد: با همکاری اعضای کارگروه و استفاده از تمام ظرفیتهای قانونی، بتوانیم اراضی راکد را تعیین تکلیف و فضای مناسبی برای سرمایهگذاری صنعتی در فارس فراهم آوریم.
به گزارش ایسنا، این جلسه در راستای اجرای بند «خ» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه کشور و با هدف ساماندهی قراردادهای راکد، آزادسازی اراضی صنعتی غیرفعال و بازگرداندن آنها به چرخه تولید و اشتغال تشکیل شد.
در این نشست، ۲۲ پرونده مربوط به طرحهایی که پیش از این مهلتهای لازم برای پیشرفت فیزیکی دریافت کرده بودند اما اقدام عملی مؤثری انجام ندادهاند، بررسی و تعیین تکلیف شدند.
انتهای پیام
