رضا نوروزی ترکمان چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت در حاشیه دیدار مردمی مدیران کل ثبت اسناد و املاک مازندران در محل اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان آمل در گفت‌وگو با ایسنا گفت: تبدیل اسناد دفترچه‌ای به سند تک برگی برابر ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار در سال ۱۳۹۳ مصوب و از سال ۱۳۹۴ این قانون در سراسر کشور لازم الااجرا شد.

وی افزود: همه مالکان اسناد دفترچه‌ای برای جلوگیری از مشکلات حقوقی و مالکیتی، همه مالکان موظف‌اند، اسناد قدیمی خود را به نسخه جدید تک‌برگ کاداستری در ادارات ثبت اسناد و املاک شهرستانها تبدیل کنند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران با بیان اینکه سند تک‌برگ، سند جدیدی است که به‌صورت یک برگه‌ الکترونیکی با نقشه دقیق موقعیت ملک صادر می‌شود، تصریح کرد: سند جدید تک برگی دارای نقشه‌ است و با UTM ملک با مختصات جغرافیایی ثبت در سامانه جامع کاداستر، امکان جانمایی دقیق مرزهای ملک را فراهم و باعث جلوگیری از صدور اسناد معارض و نیز افزایش امنیت مالکیت و کاهش دعاوی حقوقی می‌شود.

نوروزی اضافه کرد: در مقابل، اسناد دفترچه‌ای قدیمی فقط دارای اطلاعات توصیفی هستند و به همین دلیل در سامانه‌های مالکیت ملی ثبت نشده‌اند.

وی با بیان اینکه طبق قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی پنج سال فرصت داشتند تا اسناد دفترچه‌ای را برای تبدیل به سند تک‌برگی به واحدهای ثبتی ارائه کنند، به شهروندان گفت: ادارات ثبت اسناد واملاک درهمه شهرستانهای مازندران این امادگی را دارند تا برای تبدیل سند تک برگی متقاضیان اقدام کنند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران همچنین با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که از سال ۱۴۰۳ در قالب سایت "ثبت ادعا الزامی شد، گفت: سامانه ثبت ادعا یا همان «سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی» در آذر ماه سال ۱۴۰۴ به صورت آزمایشی راه اندازی شده و که به عنوان یک سامانه مکان محور، ابتدا نقشه دارای مختصات جغرافیایی ملک مورد ادعا در آن درج می‌شود و هر شخصی نسبت به ملکی ادعای مالکیت دارد و آن ملک فاقد سند مالکیت است و یا سند مالکیت آن به نام مدعی صادر نشده است .

نوروزی اضافه کرد:‌ کسانی که نسبت به حقوق ارتفاقی یا حق انتفاعی بیش از مدت ۲ سال نسبت به یک ملک ادعای حقی دارند باید ظرف مدت ۲ سال از تاریخ راه اندازی رسمی این سامانه، ادعای خود را درج کنند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران، در بخش دیگری با بیان اینکه عمده مشکلات استان در خصوص اسناد مالکیت مربوط به بخش کشاورزی استان است، تصریح کرد: در سالهای اخیر قطعه قطعه شدن زمین‌های کشاورزی باعث تاخیر در اجرای نقشه برداری وحدنگاری کامل شده و تاکنون فقط حدود ۴۵ درصد از مساحت کل زمین‌های مازندران حدنگاری شده است.

نوروزی اضافه کرد: در یک سال گذشته حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار قطعه زمین کشاورزی درمازندران حد نگاری انجام شده که اقدام بی سابقه ای بوده است.

وی اضافه کرد: تاکنون برای بیش از ۹۰ درصد زمین‌های منابع طبیعی مازندران نیز سند مالکیت صادر شده است.

انتهای پیام