رضا جمشیدی، امروز ۳۰ اردیبهشت در افتتاحیه ستاد مرکزی نظارت موثر بر بازار که در استانداری خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: دشمن با جنگ و تحریمهای اقتصادی در جنگ رمضان، تا حدود زیادی معیشت مردم را هدف قرار داده است. این مسئله با توجه به حضور فرماندهان و رزمندگان در عرصه نظامی و حضور مردم در خیابانها، ایجاب میکند که مسئولان هرچه بیشتر در عرصه خدمتگزاری، تأمین مایحتاج عمومی، نظارت بر بازرسی و چگونگی تأمین کالاها و هزینههای بازار حضور یابند.
وی درباره ستاد مرکزی نظارت موثر بر بازار، تشریح کرد: تأمین معیشت مردم، تسهیل در تهیه کالاها و اطمینانبخشی از وضعیت مناسب بازار، وظیفهای است که بر دوش مسئولان قرار دارد. امیدواریم این کار را در قالب ستاد مرکزی نظارت موثر بر بازار، بهتر و قویتر از گذشته انجام دهیم.
جمشیدی با تأکید این ستاد بر اساس قانون ایجاد شده است، ادامه داد: این قوانین عبارتند از قانون برنامه هفتم، قانون حمایت از حقوق مصرفکننده، قانون مبارزه با مفاسد اقتصادی و قانون تمرکز در بخش کشاورزی. این ستاد با قوت قادر به انجام وظایف خود خواهد بود و تصمیمات مختلفی در این خصوص اتخاذ خواهد شد.
وی با بیان اینکه ساختار ستاد مرکزی نظارت موثر بر بازار در خراسان رضوی، متشکل از اعضای ناظر و اعضای اجرایی است، گفت: مدیر تعزیرات حکومتی استان، تیم عملیاتی متشکل از مدیرکل جهاد کشاورزی، مدیرکل صمت، فرماندار مشهد به نمایندگی از فرمانداران استان و پشتیبانی و امنیت این ستاد با بازرسی استان، فرماندهی انتظامی استان و پلیس اماکن است. بسیج اصناف نیز به عنوان اعضای اصلی ستاد اجرایی با ما همکاری میکند. معاونت پیشگیری از وقوع جرم، دادستان، مدیرکل بازرسی استان و مدیرکل اطلاعات استان، بر تصمیمگیریهای این جلسات برای انطباق با قوانین نظارت دارند.
معاون امور هماهنگی اقتصادی استانداری خراسان رضوی با اشاره به اینکه این ساختار در شهرستانها نیز ابلاغ شده است، تشریح کرد: فرماندار شهرستان مسئولیت ستاد شهرستان را بر عهده خواهد داشت. رئیس تعزیرات شهرستان، دادستان، رئیس صمت، مدیر اطلاعات و سپاه شهرستان نیز اعضای اصلی ستادهای شهرستانی هستند.
وی با بیان اینکه این ستاد، بازرسی دو حوزه را به صورت مشخص و ویژه دنبال میکند، تأکید کرد: در حوزه جهاد کشاورزی، تمام امور مرتبط با نظارت، ارزیابی و قیمتگذاری کالاها و خدماتی که در بخش کشاورزی عرضه میشود، توسط جهاد کشاورزی نظارت خواهد شد. همچنین واحدهای تولیدی، صنعتی، صنفی، خدماتی، مراکز پخش، عمدهفروشی و خردهفروشی مورد نظارت مستمر قرار خواهند گرفت.
جمشیدی با اشاره به اینکه در شهرستان مشهد، ۱۰۵ نفر از نیروهای دستگاههای مربوطه کار نظارت و بازرسی را انجام میدهند، بیان کرد: در مشهد، اتاق اصناف ۲۰ نفر، ادارهکل صمت ۲۰ نفر، جهادکشاورزی ۲۰ نفر، اعضای تعزیرات حکومتی با توجه به اینکه به صورت منطقهای عمل میکنند پنج نفر، دادستانی مرکز استان ۲۰ نفر و نیروی انتظامی نیز ۲۰ نفر از نیروهای خود را در اختیار تیمهای بازرسی ستاد قرار دادهاند.
وی افزود: نظارتها منطبق با مناطق شهرداری خواهد بود. قرار است این نظارتها از ساعت ۱۷ تا ۲۱ به صورت ویژه انجام شود؛ این نظارت، جدا از بازرسیهایی است که در ساعت اداری توسط دستگاههای مربوطه صورت میپذیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی درباره هدف بازرسی و نظارتها بر بازار، تشریح کرد: هدف از بازرسی، موارد حساس مانند کشتارگاهها، بازارهای مرغداری، میادین میوه و ترهبار، انبارهای ذخیرهسازی، کارگاههای عملیاتی تولیدی و همچنین در سطح عرضه، تمامی کالاها و خدمات صنفی دارای اولویت است.
وی با تاکید بر اینکه در ستاد مرکزی، تغییر قیمتها و مستندات انجام خواهد شد، ادامه داد: یکی از گلایههایی که مردم دارند این است که قیمت کالاها و خدمات مشخص نیست یا در فروشگاههای مختلف با قیمتهای متفاوت عرضه میشود و حتی گاهی قیمت درجشده بر روی کالا رعایت نمیشود و قیمتهای عملی بیشتر از قیمتهای مندرج است. بنابراین، برای تعیین هزینه و قیمت تمامشده کالاها تصمیمگیری خواهد شد.
جمشیدی تاکید کرد: این قیمتگذاری به صورت روزانه یا هفتگی در مقاطعی که لازم باشد، به صورت واحد در اختیار استان قرار میگیرد تا بر اساس آن نرخهای اعلامی عمل شود. بررسی نصب برچسب نرخنامه بر روی کارگاهها، بررسی انطباق میزان کالاها با سامانههای پیشبینیشده، و نهایتاً برخورد قاطع و قطعی در ستاد نظارت موثر بر بازار صورت میپذیرد.
وی درباره برخورد با متخلفان بیان کرد: اگر تخلفی دریافت شود، در مرحله اول، تذکر خواهد بود. اگر خطایی مرتکب شوند به آنان تذکر میدهیم که تکرار نشود؛ اما در صورت تکرار، برخوردهای قانونی لازم انجام خواهد شد. گزارشگیری به صورت روزانه توسط ستاد مرکزی صورت میگیرد. کوتاهی در انجام وظایف، به عنوان ترک فعل و تخلف تلقی خواهد شد و پیگرد لازم توسط سازمان بازرسی یا دادستانی انجام خواهد گرفت. هیچ کوتاهی از سوی هیچ فردی به هیچ وجه قابل پذیرش نخواهد بود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی با اشاره به بازرسی در مورد ۲۸ قلم کالا در ستاد مرکزی موثر بربازار، تشریح کرد: در مرحله اول بازرسی و نظارت، ۲۸ قلم کالا که مورد مصرف شهروندان است به عنوان اولویت هدف قرار گرفته است. کار توسط تیمهای نظارتی عمدتا متمرکز بر این ۲۸ قلم کالا در کل خراسان رضوی خواهد بود. ۱۵۴ تیم که متشکل از ۴۴۹ نفر که در حوزه تخصصی مربوط به جهادکشاورزی و صمت فعالیت میکنند، برای این امر تلاش خواهند کرد.
وی در رابطه با مواردی که مورد بازرسی قرار خواهد گرفت، گفت: موارد مورد بررسی در ستاد شامل احتکار، گرانفروشی، کمفروشی، تقلب و عرضه خارج از شبکه است. مردم برای ارتباطگیری و اعلام این موارد میتوانند از سامانه ۱۲۴ صمت و از سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی استفاده کنند. این سامانهها در خدمت شهروندان است تا امکان ارائه گزارش خود را داشته باشند و گزارشها به صورت روزانه بررسی خواهند شد.
جمشیدی با بیان اینکه مردم نیز برای کار در این ستاد اعلام آمادگی کردند، بیان کرد: گروههای مردمی نیز اعلام آمادگی کردهاند که در کنار این ساختار و به یاری آن وارد میدان شوند. دستهبندی و گروهبندی آنان توسط اتاق اصناف در مشهد و در سایر شهرستانها انجام خواهد شد. امیدواریم نتایج و دستاوردهای بسیار خوبی را برای مردم خراسان رضوی شاهد باشیم.
مسئولین باید تا زندهاند کار کنند تا خروجی آن پیشرفت باشد
در ادامه، حجتالاسلام و المسلمین موسی فتوحی - مدیرکل بازرسی خراسان رضوی نیز در ادامه این جلسه اظهار کرد: مردم همواره از دستگاههای ذیربط در حوزه تنظیم بازار گلهمند بوده و عمده دلیلشان این است که اولاً امکانات و نیروی انسانی ما کفایت حوزه تنظیم بازار نمیکند. دوما؛ همیشه با ایرادات حقوقی و قانونی و برخی تصمیمات دارای ابهام و غیرقابل اجرا در استان که پیش میآید، دیده نمیشود و همواره در مقام اجرا دچار مسئله بوده است.
وی افزود: امروز تلاش شد با دستورالعملی که تحت عنوان ستاد مرکزی نظارت موثر بر بازار تدوین شد و همدلی که در میان تصمیمگیران و دستگاههای ذیربط در حوزه بازار شاهد هستیم، بهانه کمتر شده باشد. امروز همه دستگاهها کنار هم هستند و دیگر احساس تنهایی نمیکند.
فتوحی با بیان اینکه وضع بازار، ناراحتی مردم و نوع خدمتی را که باید ارائه کنیم میدانیم، تاکید کرد: مردم اگر بدانند ما آستینها را بالا زده و در دنیایی از مشکلات در حال دویدن هستیم، حتماً آن امتیاز لازم را به ما خواهند داد. اینکه کمتر وقت بگذاریم و آن فرهنگ غلطی را که دنیای غرب به دامن ما انداخته که میگوید «ما کار میکنیم برای اینکه زندگی کنیم» اشتباه است. ما در مملکت، کار نمیکنیم که زندگی کنیم؛ مسئولین ما قرار است تا زندهاند کار کنند. زندگی میکنیم برای اینکه کار کنیم تا خروجی آن پیشرفت باشد.
مدیرکل بازرسی خراسان رضوی با تاکید بر لزوم اطلاعرسانی، بیان کرد: خروجی هر اقدام مثبت را باید به مردم گزارش کنیم. این امر میتواند در رسانههای مختلف اطلاعرسانی شود چرا که حق مردم است که در جریان باشند که داریم چه کار میکنیم و چه کارهایی انجام شده است.
رسانهها باید به پیوست ستاد مرکزی نظارت موثر بر بازار اضافه شوند
در ادامه، حسن همتیفر _ دادستان مشهد نیز در ادامه این جلسه اظهار کرد: دشمن در جنگ نظامی خود توفیقاتی نداشت و در اغتشاشات و جنگ خیابانی نیز با حضور مردم موفق نشد. در حال حاضر تمام انرژی خود را بر جنگ اقتصادی گذاشته است تا با فشار اقتصادی، مردم را به خیابان بکشاند. شعاری که در دستورالعمل ستاد مرکزی نظارت موثر بر بازار آمده، باید به آن اعتقاد داشته باشیم و باور کنیم که ما نیز رزمندگانی در عرصه اقتصادی هستیم.
وی با تاکید بر اینکه یکی از گلایههای مردم مربوط به شرایط بازار است، ادامه داد: طبیعتاً وظیفه ذاتی قوه قضاییه، نظارت بر بازار نیست. ما تعزیرات حکومتی داریم که مسئولیت مستقیم در خصوص برخورد با گرانفروشی، احتکار و این نوع مسائل دارد. از جهت احیای حقوق مردم، باید انرژی بگذاریم و به دستگاههای اجرایی و نظارتی کمک کنیم. امیدواریم بتوانیم بخشی از این گرانیها را کنترل کنیم. مردم انتظار دارند که با احتکار و گرانفروشی برخورد کنیم.
دادستان مشهد با بیان اینکه ستاد مرکزی نظارت موثر بر بازار کافی نظارت هوشمند نیست، تاکید کرد: حضور مسئولین در خیابان به مردم انرژی میدهد و باید با لباس مخصوص نظارت حضور پیدا کنند که دیده شود. بحث رسانه بسیار مهم است. اگر شب و روز کار کنیم ولی مردم اطلاع نداشته باشند، فایده ندارد. صداوسیما و رسانهها باید در این فضاهای نظارتی حضور داشته باشد و به پیوست ستاد اضافه شود تا مردم مطلع شوند.
وی تصریح کرد: قطعا از مدیران شجاع، پایکار و جهادی حمایت میکنیم و در کنارشان هستیم؛ اما با معدود کسانی که مرتکب تخلف میشوند، قاطعانه برخورد میکنیم، چرا که اکنون وقت مماشات نداریم. علتی که نماینده دادستانی در جلسات ستاد نظارت موثر بر بازار حضور دارد این است که حقوق مردم رعایت شود.
۵۲۵ مورد بازرسی در ستاد نظارت موثر بر بازار مشهد طی ۳ روز گذشته
در ادامه، این جلسه سیدحسن حسینی – معاون استاندار خراسلان رضوی و فرماندار شهرستان مشهد نیز اظهار کرد: تاکنون هر چقدر بازرسی انجام میشد، آن رضایت کامل را در مردم مشاهده نمیکردیم. بنابراین تشکیل قرارگاه مرکزی نظارت موثر بر بازار، قطعا کمک خواهد کرد که بتوانیم کنترل بیشتری داشته باشیم. از ۳ روز گذشته کار این ستاد در مشهد آغاز شده که تاکنون ۱۸ تیم بازرسی تشکیل و ۵۲۵ مورد در مناطق ۱۳گانه بازرسی صورت گرفته است. تخلفاتی که کشف شده شامل ۹۳ فقره در درج قیمت مشکل داشته، ۹۲ مورد گرانفروشی، ۱۴ مورد کمفروشی و تخلفات با کدهایی که بوده اعمال قانون شده است.
وی افزود: دستگاههایی که در این سه روز مشارکت داشتهاند شامل ۲۴ نفر از اصناف، ۱۴ نفر از جهاد کشاورزی، قوه قضاییه نیز ۵ نفر، تعزیرات ۵ نفر، پلیس ۱۱ نفر و شهرداری نیز به تعداد ۱۳ منطقه ۱۳ نفر را تأمین کردند.
فرماندار شهرستان مشهد تشریح کرد: مناطقی که در روز اول رصد شدند، شامل خواجه ربیع، الهیه، سیدی، هدایت، کوهسنگی، پنج تن، بلوار دانشجو، بلوار کلاهدوز و آبکوه بود که از ساعت ۱۸ تا ۲۱ واحدها رصد شدند. در روز دوم، شیرازی، بهجت، فاطمیون، قاسمآباد، الهیه، جمهوری، پیروزی، خیام، احمداباد، معلم و خواجه ربیع را از ساعت ۱۷ تا ۲۲ رصد کردند. در حال حاضر، فضای هماهنگی، انسجام و وحدت رویه بسیار خوبی وجود دارد. امیدوارم بتوانیم از این انسجام و فرصت در جهت خدمت به مردم استفاده کنیم.
تقاضای گروههای مردمی برای همکاری با ستاد نظارت موثر بر بازار
در ادامه، هادی مخملی _ رئیس اتاق اصناف مشهد نیز اظهار کرد: ماهیت و فلسفه وجودی اتاق اصناف، نظارت و بازرسی به طور مستمر است که باید به عنوان یک وظیفه ذاتی انجام شود. امیدواریم که ستاد مرکزی نظارت موثر بر بازار و اهدافی که دارد، موجبات رضایت مردم را فراهم کند و مردم قوت قلب بگیرند که به حرف آنان گوش میدهیم.
وی افزود: آن چیزی که ما در واحد صنفی به دنبال آن هستیم این است که واحد صنفی به دنبال گران فروشی نباشد وگرنه ما تخلف را تشخیص میدهیم. گروههای مردمی نیز تقاضای همکاری کردند که با ترکیب این افراد با گروههای نظارتی، با تیمهای گستردهتر در سطح شهر نظارت و بازرسی را انجام دهیم. امیدوارم که این مسئله باعث شود که اثرات و برکات خوبی بر سطح بازار بگذارد.
نظارت بر تمام ارکان بازار توسط ستاد مرکزی نظارت موثر بر بازار
در ادامه سیدمرتضی مدنی _ رئیس تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در حاشیه این مراسم، در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: با توجه به دغدغههای مردم و اینکه شرایط کشور، شرایط جنگی است، قرارگاهی با عنوان ستاد مرکزی نظارت موثر بر بازار در خراسان رضوی تشکیل شد. در گذشته در حوزه نظارتی، نظارتها به صورت مداوم توسط دستگاهها انجام میگیرد، اما کفایت نمیکند و برای مردم رضایتبخش نبوده و گلایهمندی وجود داشته است.
وی افزود: این قرارگاه به این منظور شکل گرفت که بتواند ظرفیت مردمی و ظرفیت سایر دستگاهها را در حوزه نظارتی و بازار پای کار بیاورد تا اثری قابللمس برای مردم در حوزه بازار ایجاد شود؛ نه اینکه صرفاً خردهفروشان مورد نظارت و بازرسی قرار گیرند، بلکه از سطح عرضه خردهفروشی تا سطح تولید، شرکتهای پخش، تولیدکنندگان و حتی واردکنندگان نیز مورد نظارت و بازرسی قرار بگیرند.
مدنی با بیان اینکه اولویتی که در حوزه نظارت و بازرسی مورد تأکید قرار گرفت، ۲۸ قلم کالا است، ادامه داد: در اولویت اول، کالاهایی که بیشتر مردم متقاضی آن هستند، مورد پایش قرار خواهد گرفت. خدماتی که مردم اولویت دارند نیز مورد تأکید قرار گرفته که در کمیسیون نظارت بهروزرسانی و قیمتگذاری شود و مبنای نظارت بازرسان دستگاهها قرار گیرد. همچنین تأکید شده که در این قرارگاه با متخلفین به ویژه محتکران و گرانفروشان جدی برخورد شود.
وی با اشاره به اینکه از زمانی که ارز ترجیحی حذف شد، قیمتها در اختیار خود واحدهای تولیدی قرار گرفت، بیان کرد: آنالیز قیمت و ضوابط قیمتگذاری باید توسط خود واحدهای صنفی انجام میگرفت که این خیلی مورد پایش قرار نگرفت. به دستگاههای متولی یعنی صمت و جهادکشاورزی در این ستاد تاکید شد که ضوابط قیمتگذاری واحدهای تولیدی را توضیح دهند که چه اقداماتی انجام دادند. باید به واحدهای تولیدی و تشکلها اعلام شود که اگر به واحد تولیدی مراجعه شد و ضوابط قیمتگذاری و آنالیز آن دستورالعمل تثبیت قیمتها را رعایت نکرده باشد، مطمئناً اعمال قانون خواهد شد.
دبیر و سخنگوی ستاد مرکزی نظارت موثر بر بازار تاکید کرد: در حوزه کالاهایی که در بازار هست ملاک همان قیمتی است که روی کالا درج شده، به حوزههای نظارتی تأکید شده که باید آن قیمت روی کالا داخل استان یا بیرون از استان، منعکس و پیگیری شود. اگر بالاتر از آن نرخ، یا درصدهای سودی که باید تولیدی اعمال میکرد یا ضوابط قیمتگذاری که باید رعایت میکرد را رعایت نکرده باشد، مطمئناً پرونده تشکیل خواهد شد و برخورد جدی صورت میگیرد. اگر کسی بخواهد به حقوق مردم تعدی کند این اطمینان را به مردم میدهیم که پیگیریها، نظارتها و برخوردها انجام خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه مردم هرجا پای کار آمدند، بسیار اثرگذار بودند، تصریح کرد: اگر مردم هر جا احتکار یا بحثهای گرانفروشی دیدند، به تلفن ۱۲۴ اطلاع دهند یا اگر شکایتی داشتند، به سامانه تعزیرات ۱۳۵ شکایت ارائه دهند. این شکایات حتماً پیگیری خواهد شد.
انتهای پیام
