توليد ناخالص داخلي اسمي كشور در سال 2007 بر اساس پيش‌بيني‌هاي نشريه بيزينس مانيتور به دو ميليون و 504 هزار و 849 ميليارد ريال مي‌رسد.
به گزارش ايسنا، در سال 2006 توليد ناخالص داخلي اسمي كشور به دو ميليون و 45 هزار و 226 ميليارد ريال مي‌رسد در حالي كه تا پايان امسال اين رقم يك ميليون و 683 هزار و 539 ميليارد ريال پيش‌بيني شده است.
توليد ناخالص داخلي اسمي كشور در سال 2004، يك ميليون و 384 هزار و 608 ميليارد ريال بوده است. در عين حال اين رقم در سال 2003، يك ميليون و 95 هزار و 717 ميليارد ريال محاسبه شده است.
در سال 2002 توليد ناخالص داخلي اسمي ايران 916 هزار و 465 ميليارد ريال و در سال 2001، 664 هزار و 620 ميليارد ريال و در سال 2000، 576 هزار و 493 ميليارد ريال از سوي اين نشريه اعلام شده است.
بر اساس اين گزارش توليد ناخالص داخلي اسمي در سال‌هاي 1998 و 1999 به ترتيب 324 هزار و 358 ميليارد ريال و 434 هزار و 385 ميليارد ريال بوده است.
نرخ رشد توليد ناخالص داخلي واقعي كشور در سال 1998، 63/3 درصد بود كه در سال 1999 به 84/2 درصد كاهش يافته و سپس در سال 2000 به 96/4 درصد افزايش يافته است. باز هم كاهشي در سال 2001 داشته و به 28/3 درصد رسيده است و سپس با افزايش بسيار زياد در سال 2002 به 50/7 درصد رسيد. اين نرخ در سال 2003 با كاهش روبه‌رو بود و به 66/6 درصد رسيد و در سال 2004 اين كاهش ادامه داشت و به 83/4 درصد رسيد كه در حد نرخ رشد سال 2000 بوده است.
نرخ رشد توليد ناخالص داخلي واقعي كشور امسال بر اساس پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته به 42/5 درصد افزايش و سپس با سير نزولي در سال 2006 به 18/5 درصد و در سال 2007 به 13/5 درصد خواهد رسيد.
دكترمهدي تقوي ـ اقتصاددان ـ در تحليل اين پيش‌بيني‌ها و آمار گفت:« اين آمار نشان مي‌دهد كه وضع اقتصادي كشور نه‌تنها بهبود نمي‌يابد بلكه بدتر هم مي‌شود. عامل اصلي اين وضعيت بدان دليل است كه سرمايه‌گذاري به اندازه‌اي نيست كه جهش اقتصادي را ايجاد كند.»
وي با بيان اينكه در كشور تكنولوژي هيچ‌گاه پيشرفت نمي‌كند، خاطرنشان كرد:« بهره‌وري پايين نيروي كار و نوسازي نشدن صنايع و مستهلك شدن كالاهاي سرمايه‌اي از عوامل كاهش نرخ رشد توليد ناخالص داخلي واقعي در كشور هستند.»
به گفته او اگر اين عوامل بهبود يابند توليد ناخالص داخلي واقعي كشور نيز افزايش مي‌يابد.
تقوي با بيان اينكه سير نزولي توليد ناخالص داخلي واقعي كشور از امسال تا سال 2007 بيانگر اين است كه اقتصاد راكد است، توضيح داد:« ايران تنها در حالت خيز اقتصادي قادر خواهد بود نرخ رشد اقتصادي خود را به هشت تا 10 درصد برساند. همانطور كه چين اين اقدام را انجام داد. انگلستان نيز كه اولين كشور صنعتي بود در حال حاضر داراي نرخ رشد اقتصادي دو تا سه درصد است. اگر ايران نيز مرحله خيز اقتصادي را به خوبي طي كند به نرخ رشد اقتصادي ثابت دو تا سه درصد مي‌رسد.»
عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي با بيان اينكه اگر قرار باشد، ايران به اين ترتيب در شرايط فعلي حركت كند به طور حتم اقتصادي راكد خواهد داشت و تا بيست سال ديگر نيز تغيير نمي‌كند، تصريح كرد:« براي اينكه تجربه‌هاي كشورهاي توسعه‌يافته در ايران نيز تكرار شود بايد از نظر سياسي روابط بسيار مطلوبي با ديگر كشورهاي جهان ايجاد شود.»
او يكي ديگر از عوامل كاهش نرخ رشد توليد ناخالص داخلي واقعي در كشور را نبود سرمايه‌گذاري داخلي كافي و جذب نكردن سرمايه‌گذاري خارجي عنوان كرد و گفت:« در كشورهايي همچون چين و تركيه زمينه براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي فراهم شد و به اين ترتيب سرمايه‌هاي داخلي نيز در كشور آنها باقي ماند. بنابراين با جذب سرمايه‌گذاري خارجي در اين كشورها مديريت و تكنولوژي نيز وارد و اقتصاد آنها جهش مطلوبي داشته است.»
وي ادامه داد:« اين كشورها خود پس‌انداز داخلي مطلوبي ندارند و تنها سرمايه‌گذاري خارجي است كه اقتصاد آنها را حركت مي‌دهد.»
تقوي تاكيد كرد كه اگر سرمايه‌گذاري خارجي جذب اقتصاد كشور شود و با شكستن تحريم‌ها در پي برقراري ارتباط سياسي مناسب با كشورهاي ديگر تكنولوژي‌هاي نو و موردنظر وارد كشور مي‌شود و در نهايت اقتصاد دچار جهش بزرگ خواهد شد و به اين منوال ثابت نمي‌ماند.»
بر اساس گزارش ايسنا، جمعيت كشور از سال 1998 تا سال 2007 حالت فزاينده دارد. به طوري كه در سال 2007 به 72 ميليون و 430 هزار نفر بالغ مي‌شود. در سال 2006 نيز جمعيت كشور 71 ميليون و 540 هزار نفر خواهد بود.
در عين حال تا پايان امسال (2005) جمعيت كشور به 70 ميليون و 650 هزار نفر مي‌رسد.
بدين ترتيب با مقايسه نرخ رشد توليد ناخالص داخلي واقعي كشور و توليد ناخالص داخلي اسمي كشور با رشد جمعيت هرچه رشد جمعيت بيشتر از رشد توليد ناخالص داخلي واقعي كشور باشد درآمد سرانه كاهش مي‌يابد و وضعيت اقتصادي رو به افول مي‌گذارد.
به اعتقاد كارشناسان بهتر است كه با سياست‌هاي اقتصادي و ايجاد روابط مناسب با ساير كشورهاي دنيا توليد ناخالص داخلي اسمي و واقعي كشور افزايش يابد.
انتهاي پيام
نظرات