بيزينس مانيتور پيش‌بيني كرد كه اندوخته ارزي ايران تا سال 89 در حدود سه برابر شده و به 94 ميليارد و 150 ميليون دلار برسد.

به گزارش خبرنگار اقتصاد بين‌الملل ايسنا، موسسه بيزينس مانتيور در گزارش سه ماهه دوم سال 2006 خود با عنوان "پيش‌بيني‌ها و آمارهاي اقتصاد كلان ايران" اعلام كرد كه اندوخته ارزي كشورمان در سال جاري با بيش از 10 ميليارد دلار افزايش به 44 ميليارد و 950 ميليون دلار برسد كه عمده دليل آن افزايش بي‌سابقه بهاي نفت بوده است.

اندوخته ارزي كشور در سال گذشته معادل 33 ميليارد و 790 ميليون دلار بوده است و انتظار مي‌رود اين ميزان در سال 85 به 56 ميليارد و 10 ميليون دلار برسد.

روند افزايش ذخاير خارجي ايران در سال‌هاي آينده نيز ادامه خواهد داشت و به طور ميانگين هر ساله 10 ميليارد دلار به آن افزوده مي‌شود به طوري كه طي سال‌هاي 86، 87 و 88 اندوخته ارزي كشور به ترتيب به 66 ميليارد و 810 ميليون دلار، 76 ميليارد و 530 ميليون دلار و 85 ميليارد و 340 ميليون دلار خواهد رسيد.

در سال 89 شاهد اندوخته ارزي بالغ بر 94 ميليارد و 150 ميليون دلار خواهيم بود كه نسبت به سال 80 بيش از پنج برابر افزايش خواهد داشت.

در همين حال پيش‌بيني شده است كه مجموع بدهي‌هاي كشورمان در سال جاري براي اولين بار طي سال‌هاي اخير روند نزولي گرفته و با بيش از دو ميليارد دلار كاهش به 14 ميليارد و 670 ميليون دلار برسد كه 75/6 درصد توليد ناخالص داخلي است.

بدهي‌هاي خارجي كشور در سال 83 معادل 16 ميليارد و 830 ميليون دلار يا 58/9 درصد توليد ناخالص داخلي بوده است.

از سال آينده دوباره اين روند به حالت صعودي تبديل خواهد شد و در اين سال بدهي‌هاي خارجي بالغ بر 16 ميليارد و 10 ميليون دلار خواهيم داشت كه 44/7 درصد از توليد ناخالص داخلي (GDP) را شامل خواهد شد.

در سال‌هاي 86، 87 و 88 مجموع بدهي‌هاي خارجي ايران به ترتيب به 17 ميليارد و 770 ميليون دلار ( 45/7 درصد توليد ناخالص داخي)، 19 ميليارد و 480 ميليون دلار ( 04/7 درصد توليد ناخالص داخلي) و 20 ميليارد و 950 ميليون دلار ( 22/6 درصد توليد ناخالص داخلي) خواهد رسيد.

مجموع بدهي‌هاي خارجي كشورمان در سال 89 به 21 ميليارد و 780 ميليون دلار يا 32/5 درصد توليد ناخالص داخلي خواهد رسيد كه نسبت به سال 80 در حدود سه برابر افزايش نشان مي‌دهد.

اين در حالي است كه اين موسسه در گزارش پيشين خود ميزان ذخاير خارجي ايران را در سال جاري 44 ميليارد و 480 ميليون دلار اعلام كرده بود و پيش‌بيني كرده بود كه اين ميزان در سال 89 بيش از دو برابر افزايش داشته و به 89 ميليارد و 90 ميليون دلار برسد كه در اين گزارش خود آن را به 94 ميليارد و 150 ميلون دلار افزايش داد.

اين موسسه پيش‌بيني كرده بود كه ذخاير خارجي كشورمان در سال آينده با حدود 10 ميليارد دلار افزايش به 54 ميليارد و190 ميليون دلار برسد و با تداوم روند صعودي در سال 86 شاهد ذخاير خارجي بالغ برابر 62 ميليارد و 830 ميليون دلار خواهيم بود كه اين ارقام نيز به ترتيب افزايش در حدود دو و چهار ميليارد دلاري داشته است.

در گزارش پيشين ذخاير خارجي كشورمان در سال‌هاي 77 و 79 به ترتيب 71 ميليارد و 470 ميليون دلار و 80 ميليارد و 280 ميليون دلار اعلام شده بود كه در اين گزارش در حدود پنج ميليارد دلار افزايش نشان مي‌دهد.

در همين حال واحد اطلاعات اكونوميست در گزارش خود پيش‌بيني كرده بود كه مجموع بدهي‌هاي خارجي كشورمان در سال جاري با يك ميليارد و 200 ميليون دلار افزايش نسبت به سال گذشته به 16 ميليارد و 900 ميليون دلار برسد كه 5/9 درصد از توليد ناخالص داخلي(GDP) را تشكيل مي‌دهد.

گزارش اكونوميست حاكي از آن بود كه مجموع بدهي‌هاي خارجي ايران در سال 85 و 86 مشابه هم بوده و به 17 ميليارد و 700 ميليون دلار بالغ شود كه اين ميزان در سال 85 ، 4/8 درصد توليد ناخالص داخلي و در سال 86، 3/7 درصد توليد ناخالص داخلي خواهد بود.

بيست و دو ميليارد و 900 ميليون دلار رقمي است كه برابر با بدهي‌هاي خارجي كشور در سال 89 خواهد بود كه 8/6 درصد توليد ناخالص داخلي است.

در همين حال به پيش‌بيني اكونوميست، ذخاير كشورمان به جز ذخاير طلا در سال جاري به 39 ميليارد و 809 ميليون دلار خواهد رسيد كه اين ميزان با افزايش دو ميليارد دلاري در سال آينده به 42 ميليارد و 149 ميليون دلار مي‌رسد كه بيشترين ميزان طي سال‌هاي گذشته خواهد بود.

ذخاير كشور از سال 85 به بعد روند نزولي به خود گرفته و در سال 86 با چهار ميليارد دلار كاهش به 38 ميليارد و 494 ميليون دلار مي‌رسد.

در سال‌هاي 87 و 88 ذخاير كشور به ترتيب به 32 ميليارد و 819 ميليون دلار و 27 ميليارد و 39 ميليون دلار خواهد رسيد.

انتهاي پيام