واحد اطلاعات اكونوميست در تازه‌ترين گزارش خود پيش‌بيني كرد كه مجموع بدهي‌هاي خارجي كشورمان در سال جاري ميلادي با 2/1 ميليارد دلار افزايش نسبت به سال گذشته به 16 ميليارد و 900 ميليون دلار برسد كه 5/9 درصد از توليد ناخالص داخلي(GDP) را تشكيل مي‌دهد.

به گزارش خبرنگار اقتصاد بين‌الملل ايسنا، گزارش ماه نوامبر واحد اطلاعات اكونوميست حاكي از آن است كه مجموع بدهي‌هاي خارجي ايران در سال 2006 و 2007 مشابه هم بوده و به 17 ميليارد و 700 ميليون دلار بالغ شود كه اين ميزان در سال 2006 ، 4/8 درصد توليد ناخالص داخلي و در سال 2007، 3/7 درصد توليد ناخالص داخلي خواهد بود.

در سال‌هاي 2008 و 2009 بدهي‌هاي خارجي كشور به 19 ميليارد و 100 ميليون دلار و 20 ميليارد و 800 ميليون دلار خواهد رسيد كه 9/6 و 7/6 درصد توليد ناخالص داخلي را تشكيل خواهد داد.

بيست و دو ميليارد و 900 ميليون دلار رقمي است كه برابر با بدهي‌هاي خارجي كشور در سال 2010 خواهد بود كه 8/6 درصد توليد ناخالص داخلي است.

در همين حال به پيش‌بيني اكونوميست، ذخاير كشورمان به جز ذخاير طلا در سال جاري به 39 ميليارد و 809 ميليون دلار خواهد رسيد كه اين ميزان با افزايش دو ميليارد دلاري در سال آينده به 42 ميليارد و 149 ميليون دلار مي‌رسد كه بيشترين ميزان طي سال‌هاي گذشته خواهد بود.

ذخاير كشور از سال 2006 به بعد روند نزولي به خود گرفته و در سال 2007 با چهار ميليارد دلار كاهش به 38 ميليارد و 494 ميليون دلار مي‌رسد.

در سال‌هاي 2008 و 2009 ذخاير كشور به ترتيب به 32 ميليارد و 819 ميليون دلار و 27 ميليارد و 39 ميليون دلار خواهد رسيد.

ذخاير كشورمان در سال 2010 نسبت به سال جاري كاهش 5/18 ميليارد دلاري خواهد داشت و به 21 ميليارد و 319 ميليون دلار مي‌رسد.

انتهاي پيام