پيكر ظريف و كودكانه‌اش تحمل ندارد. رد ميله آهني با لكه‌هاي پراكنده به جا مانده از سيگاري كه حالا حتما خاموش شده همه جاي بدنش را پوشانده؛ تحمل آزار سخت است به ويژه وقتي متكي به بزرگ‌ترهايي باشي كه متهم آزارند در دادگاهي كه كودكي‌ات موجبي است براي تخفيف در مجازات همان بزرگ‌ترها؛ كودك‌آزاري به همين ختم نشده؛ نگاهي ساده به اطراف، به كودك دست‌فروش -كه اگر روزگار بر وفق مراد عابران باشد نگاهي از سر لطف و اگر نه، ناسزايي مزد رنج اوست- يادآور آن است كه كودك‌آزاري، تحقير، توهين، طردشدن، محروميت از تحصيل، رفاه، بهداشت و هويت كودكان نيز هست.

درمورد مصاديق وسيع كودك‌آزاري، ليلا ارشد، فعال حقوق كودك در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) مي‌گويد: بسياري از مردم به دليل ناآگاهي از حقوق كودكان و عدم آموزش مواد کنوانسيون حقوق کودک از اين مصاديق بي‌اطلاعند.

ارشد با انتقاد از نبود قوانين حمايتي كافي و روشن از كودكان در برابر کودک‌آزاري بر وظايف دولت در اين زمينه تاکيد مي‌کند و خواستار تشکيل شوراي عالي کودک و ايجاد نظام گزارش‌دهي كودك آزاري مي‌شود و در نهايت خاطرنشان مي‌کند: بايد امروز براي کودک آزاري فکري کنيم زيرا فردا خيلي دير خواهد شد.

کودک‌آزاري تهديد رفاه و بهزيستي کودک است

اين فعال حقوق كودك به تعريف کودک‌آزاري از سوي who (سازمان بهداشت جهاني) اشاره مي‌کند و مي‌گويد: کودک‌آزاري آسيب يا تهديد سلامت، جسم، روان، سعادت، رفاه و بهزيستي کودک است.

وي مي‌افزايد: در واقع کودک‌آزاري رفتاري است که در آن کودک توسط اطرافيان مورد سوءاستفاده جسمي، جنسي و عاطفي يا مورد بي‌توجهي و غفلت قرار مي‌گيرد مانند برآورده نشدن نيازهاي اوليه کودک، غفلت از مراقبت‌هاي بهداشتي، تنبيه و بدرفتاري فيزيکي با کودک و سوءرفتار هيجاني يا آزار رواني همه از مصاديق کودک‌آزاري هستند.

ماده 220 قانون مجازات اسلامي مي‌تواند مصداق کودک‌آزاري است

ارشد به طرح مصاديق گوناگون کودک‌آزاري مي پردازد و به ايسنا مي‌گويد: مطابق ماده 220 قانون مجازات اسلامي هرگاه پدر و جد پدري، فرزندش را بکشد، قصاص نمي‌شود و به پرداخت ديه قتل و تعزير محکوم مي‌شود در حالي که بسياري از قتل‌هايي که در خانه صورت گرفته توسط پدر بوده است اما قانون پدر را از اين امر مستثني مي‌داند.

آيا سقط جنين جرم است اما قتل کودک چند ساله نه؟

اين فعال حقوق كودك همچنين عنوان مي‌کند: طبق ماده 223 قانون مجازات اسلامي هرگاه فرد بالغي طفل نابالغي را بکشد قصاص مي‌شود در قوانين نيز سقط جنين مجازات دارد و اين سوال مطرح مي‌شود که چطور زماني که جنين هنوز متولد نشده و توده‌اي از سلول است کشتن او جرم تقي مي‌شود اما وقتي همان جنين به دنيا مي‌آيد و مثلا 5 ساله مي‌شود کشتن او براي پدر قصاص ندارد.

وي ادامه مي دهد: چطور اگر مردي فرزند 5 ساله همسايه را بکشد، قصاص مي‌شود در حالي که اگر فرزند خودش را بکشد که خشونت آن به مراتب بيشتر است، شامل قصاص نمي‌شود.

وجود کودکان فاقد شناسنامه ازمصاديق کودک‌آزاري است

ارشد، ديگر مصداق کودک‌آزاري را وجود کودکان فاقد شناسنامه مي‌داند و توضيح مي‌دهد: کودکاني که در ايران از مادرايراني و پدر غيرايراني متولد مي‌شوند فاقد شناسنامه هستند و اين به معني بي‌هويتي کامل فرد و از مصاديق بارز کودک آزاري است زيرا کودک بدون خواسته خود بلکه با تاييد و موافقت خداوند به دنيا آمده است.

وي مي‌افزايد: نداشتن شناسنامه به معني اين است که فرد هويت ندارد و از داشتن حق نام، تابعيت، شغل، تحصيلات و نظام وظيفه محروم است بنابراين دولت موظف است به کودکاني که بدون اراده خود به دنيا آمده‌اند شناسنامه بدهد.

محروميت از تحصيل مصداق کودک‌آزاري است

اين فعال حقوق کودک، عدم اجراي اصل 30 قانون اساسي را نيز از مصاديق کودک آزاري مي‌داند و به ايسنا مي‌گويد: طبق اصل 30 قانون اساسي تحصيل رايگان کودکان و تربيت بدني بايد به طور رايگان در همه سطوح و تا پايان دوره متوسطه تا حد امکان فراهم شود که اين مساله در ماده 28 کنوانسيون نيز درقالب اجباري و رايگان بودن تحصيل کودکان تا پايان ابتدايي وجود دارد.

ارشد در ادامه به طرح اين سوال‌ها مي‌پردازد که با وجود اصل 30 قانون اساسي چقدر کودک آدامس فروش، واکسي و گل فروش وجود دارد يا چقدر در استان‌هاي محروم ريزش تحصيلي در مقاطع مختلف وجود دارد که اکثر آنها را نيز دختران تشکيل مي‌دهند. آيا کسي هست که بررسي کند پدران و مادران اين کودکان داراي چه مشکلاتي هستند؟

جايگاه کودکان خياباني و کودکان کار کجاي قوانين ماست؟

ارشد تصريح مي کند: در قوانين داخلي ما اگر کسي مانع تحصيل فرزندش شود مي‌تواند تحت پيگرد قانوني قرار بگيرد اما آيا کسي شنيده است که پدري تحت تعقيب قرار بگيرد که چرا فرزندش تحصيل نمي‌کند؟

وي با بيان اينکه در قوانين آمده است اگر خانواده‌اي نمي‌تواند امکان تحصيل فرزندش را فراهم کند دولت بايد وسايل تحصيل او را فراهم کند مي‌افزايد: طبق بند 4 اصل 30 قانون اساسي پدر و مادر يا سرپرست قانوني کودک که وظيفه نگهداري او را برعهده دارند موظف هستند موجبات تحصيل فرزند را فراهم کنند در غير اين صورت حکم قضايي دريافت مي‌کنند.

وي در ادامه مي‌گويد: اما چه کسي والدين کودکان خياباني يا کودکان کار را که حدودا 7سال بيشتر ندارند و در کارگاه‌ها تا روزي 12 ساعت کار مي‌کنند شناسايي کرده که بخواهد از آنها بپرسد چرا کودکانشان تحصيل نمي‌کنند و از آنها حمايتي به عمل آورد. پس اين‌ها مصاديق کودک‌آزاري هستند و سوال اين است که جايگاه کودکان خياباني و کار کجاي قوانين ماست؟

کودکان مورد آزار قرارگرفته روزي از جامعه انتقام خواهند گرفت

اين فعال حقوق كودك با بيان اينکه کودکاني که مورد آزار قرار مي‌گيرند روزي از جامعه انتقام خواهند گرفت مي‌افزايد: وقتي کودکي شناسنامه ندارد يعني هويت ندارد؛ اين شخص روزي از جامعه‌اي که به او هويتي نداده انتقام مي‌گيرد. کودکان دست‌فروشي که روزانه با تحقير و طرد افراد جامعه روبرو مي‌شوند ممكن است روزي از جامعه انتقام بگيرند.

وي با اشاره به الگوي نيازهاي انساني مازلو كه يك روانشناس انسان‌گرا بود توضيح مي‌دهد: در مثلث مازلو در قاعده هرم نيازهاي اوليه مانند خوراک و پوشاک است و دومين نياز امنيت و سومين مورد محبت قرارگرفتن است؛ بر مبناي اين الگو کودکاني که مورد محبت قرار نمي‌گيرند نيازهاي انساني‌شان تامين نمي‌شود و ممکن است دست به جرم بزنند.

پايين بودن سن مسووليت کيفري دختران از مصاديق کودک‌آزاري است

ارشد يکي ديگر از مصاديق کودک‌آزاري را تبعيض مي‌داند و خاطر نشان مي‌کند: تبعيض هميشه ناخوشايند و ناپسند است و از مسائلي است که روانشناسان نيز بر آن تاکيد مي‌کنند؛ از جمله موارد تبعيض اين است که مسووليت کيفري در دختران 9 سال و در پسران 15 سال است و مجازات يک دختر 5 /9 ساله اندازه يک مرد 40 ساله است كه اين ازمصاديق کودک‌آزاري است.

وي با بيان اينکه شديدا خواستارافزايش سن مسوليت کيفري دختران است اظهار مي‌دارد: آنچه كه در ايران سن مسووليت کيفري شناخته شده است با واقعيت‌هاي جغرافيايي، روانشناختي و پزشکي ايران مطابقت ندارد در نتيجه پايين بودن سن مسووليت کيفري و تبعيض آن با پسران از مصاديق کودک آزاري است.

بايد به شهادت کودک در دادگاه توجه شود

ارشد با انتقاد از بي‌توجهي به شهادت کودکان در دادگاه به طرح اين سوال مي‌پردازد که چطور مسووليت کيفري دختر 9 سال است اما اگرهمان دختر 13 يا 14 ساله شد و جرمي در مورد او رخ داد شهادت او براي دادگاه ارزشي ندارد.

وي ادامه مي دهد: بايد شهادت کودک در مورد اين‌که چه آسيبي به او وارد شده و چه اتفاقي برايش رخ داده حائز ارزش باشد.

در مورد آزارهاي جنسي مشاوره با روانشناس يا مددکار الزامي است

ارشد تاکيد مي‌کند: بايد در دادگاه اطفال مددکار و روانشناس حضور داشته باشد و کودکان حتما از وکيل برخوردار باشند. به خصوص در موارد کودک‌آزاري‌هاي جنسي که کودک از مطرح کردن آن وحشت دارد وجود يک روانشناس يا مددکار اجتماعي الزامي است زيرا او مي‌تواند از طريق مصاحبه با کودک بدون اينکه او را تحت فشار اخلاقي قرار دهد اين واقعيت را کشف کند که آيا کودک مورد آزار قرار گرفته يا خير؟

وي درباره‌ي نقش روانشناس و مددکار در کشف واقعيت آزارهاي جنسي عنوان مي‌کند: در سراسر دنيا روانشناسان و مددکاران با کودکاني که مورد آزارجنسي قرار مي‌گيرند مصاحبه مي‌کنند و با استفاده ازنقاشي، اسباب بازي، موم و خميربازي سعي مي‌کنند شخص متجاوز و چگونگي آن روابط را دريابند.

اين فعال حقوق كودك در مورد نقش روانشناس در کاهش آثار سوء آزارهاي جنسي، خاطرنشان مي‌کند: آزار جنسي اثرات سوء شديد و عميقي بر جا مي‌گذارد اما خوشبختانه روانشناسان روش‌هاي جديدي براي کمرنگ کردن و تخفيف آثار آن دارند.

وجود مکان‌هاي امن براي نگهداري از کودکان آسيب ديده موارد کودک‌آزاري را کاهش مي‌دهد

وي مي‌افزايد: واقعيت اين است که در کشور ما زناي با محارم وجود دارد وقتي براي آن راهکار پيدا مي‌کنيم که وجود آن را بپذيريم مواردي را به خاطر دارم كه متاسفانه به علت آزار جنسي محارم و ناپدري و تاييد آن توسط مادر پرونده به دادگاه ارجاع شد اما در پرونده‌ي اين كودكان به نامه آنها توجهي نشد و به دليل عدم وجود قوانين حمايتي كافي آنها دوباره به محيط ناامن خانه بازگشتند.

ارشد مي‌افزايد: در مورد ديگري با مادري مصاحبه کردم که مي‌گفت اگر پول و حداقل‌هاي يک زندگي را داشتم مجبور نبودم با مردي معتاد، بيمار و گرفتار زندگي کنم پس اگر حمايت قانوني و مکان‌هاي امن و خانواده‌هايي براي نگهداري از کودکان آسيب ديده وجود داشته باشد کودک آزاري کاهش خواهد يافت.

وي با بيان اين‌که کودک و زن در اين گونه پرونده‌ها بي پناهند، مي‌افزايد: اگر دادگستري، قاضي و مدعي العموم از آنها حمايت نکند پس او بايد از کجا دادخواهي کند.

اين فعال حقوق كودك در مورد نحوه کشف واقعيت تجاوز جنسي از طريق پزشکي قانوني، اظهار مي‌دارد: پزشکي قانوني علاوه بر انجام آزمايش، روانپزشکاني نيز دارد كه مي‌توانند با کودک مشاوره کنند اما اينکه گفته مي‌شود مراجعه کودک به پزشکي قانوني ممکن است تاثيرات منفي بر او بگذارد درست نيست زيرا کودک در خانه مورد آزار جنسي است و اگر در پزشکي قانوني اين مساله تشخيص داده شود مي‌تواند با راهكارهايي از محيط آزار رها شود.

حد متعارف تنبيه را چه کسي تعريف مي‌کند؟

ارشد با ابراز تاسف از ضعف قوانين در زمينه کودک آزاري اظهار مي‌دارد: قوانين در برخي موارد خشن و در مواردي کم رنگ و بي‌رنگ هستند و در مواردي نيز کاربردهاي درستي ندارد مثلا در قوانين ما تنبيه به قدر کفايت براي تربيت فرزند اشکالي ندارد و تاديب محسوب مي‌شود اما از کلماتي مانند «تنبيه»، «به قدر کفايت» و«درحد متعارف» تعريف روشني ارايه نشده است.

اين فعال حقوق کودک با بيان اين‌که حد متعارف تنبيه درهر خانواده‌اي با توجه به وضعيت فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي آنها متفاوت است، مثال مي‌زند: حد متعارف تنبيه در يک خانواده روستايي کم سواد با يک خانواده شهري و يک خانواده تحصيل کرده مرفه يکسان نيست. يکي پشت دست کودک زدن و ديگري کمربند باز کردن و حبس کردن را تنبيه تلقي مي‌کند.

ارشد معتقد است: خلا قانوني موجود در حقوق کودکان از يک طرف کودکان را آسيب پذيرتر و از طرف ديگر سرپرستان و والدين و آزارگران کودکان را جري‌تر مي‌کند و به خاطر مالکيت پدر نسبت به فرزند در بسياري از موارد افراد مطلع از اين ناهنجاري‌ها عنوان مي‌کنند که اجازه مداخله و گزارش به پليس را ندارند به دليل اينکه «فرزند پدر دارد.»

كودك‌آزاري يك جرم عمومي است كه پدر از مجازات آن مستثني است

ارشد با بيان اين‌كه متاسفانه قوانين روشن و شفافي در مورد کودک آزاري وجود ندارد، به ايسنا مي‌گويد: حتي تا سال 81 کودک‌آزاري جرم عمومي تلقي نمي‌شد بلکه کودک آزاري جرم خصوصي و براي طرح و رسيدگي در دادگاه نيازمند شاکي خصوصي بود.

وي ادامه مي‌دهد: تا سال 81 فقط پدر که صاحب فرزند تلقي مي‌شد حق شکايت داشت در حالي‌که آمارها نشان مي‌دهد که بيشترين آزار کودکان نيز از جانب پدر است بنابراين پدر يا بايد از خود شکايت مي‌کرد يا مادر يا نامادري که معمولا نيز اين کار را نمي‌كرد.

اين فعال حقوق كودك با بيان اين‌که از سال 81 با تصويب طرح 9 ماده‌اي، کودک‌آزاري جرم عمومي شناخته شد، مي‌افزايد: اين طرح پس از دو بار مطرح شدن در صحن علني مجلس به اتفاق آرا تصويب شد اما شوراي نگهبان مواردي را مستثني کرد از جمله اينکه والدين را از مجازات کودک‌آزاري مستثني دانست که اين به هيچ وجه با مقررات و قوانين بين‌المللي و انساني مطابقت ندارد زيرا خانه بايد محيطي امن و والدين کساني باشند که به کودک احساس امنيت دهند.

وي با اشاره به قانون حمايت از کوکان و نوجوانان که در تاريخ 25/09/81 به تصويب مجلس و در تاريخ 24/10/81 به تصويب شوراي نگهبان رسيد، تاکيد مي‌کند: ماده 5 اين قانون کودک آزاري را از جرايم عمومي دانسته که نياز به شاکي خصوصي ندارد که بسيار خوب است.

ارشد همچنين خاطرنشان مي‌کند: بند 6 قانون حمايت از کودکان و نوجوانان همه افراد و مراکزي را که به نحوي از کودکان سرپرستي مي‌کنند مکلف مي‌کند به محض مشاهده کودک‌آزاري مراتب را براي پيگرد قانوني و اتخاذ تصميم مقتضي به مقامات صالح قضايي اعلام کنند که تخلف از اين تکليف موجب حبس تا شش ماه يا جزاي نقدي تا 5 ميليون ريال خواهد بود.

وي درمورد نحوه شکايت از کودک‌آزاري عنوان مي‌کند: معمولا کودک‌آزاري‌ها در منزل اتفاق مي‌افتد و مسلما پدر يا مادر کودک‌آزار از خود شکايت نمي‌کنند. مادران هم معمولا بي پناه‌اند و حمايتي از آنها صورت نمي‌گيرد يا اينکه مي‌ترسند يا امکان شکايت از پدر را ندارند. پس کودک مجبور است در همان محيطي زندگي کند که مورد آزار قرار گرفته است.

اين فعال حقوق كودك در مورد نحوه اقدام مدعي‌العموم توضيح مي‌دهد: طبق ماده 5 قانون حمايت از کودکان و نوجوانان، کودک‌آزاري جرم عمومي است و نياز به شاکي خصوصي ندارد اما اين امر در صورتي مفيد است که مردم اين قانون را خوانده باشند و با ماده 6 آشنا باشند که هر کس در جريان کودک‌آزاري قرار گيرد و گزارش ندهد، مجرم است.

وي با اشاره به اين‌که بسياري از مردم از اين گونه قوانين بي‌اطلاعند، ابراز مي‌دارد: يکي از وظايف دولت‌ها پس از پيوستن به کنوانسيون اين است که مواد آن را به مردم آموزش دهد در حالي که من شاهد بوده‌ام بسياري از پرستاران و پزشکان در موارد کودک آزاري مي‌گويند که گزارش اين مسائل وظيفه ما نيست و به ما مربوط نيست در حالي‌که قانون مي‌گويد که بايد به نيروي انتظامي گزارش شود اما مردم به دليل نا آگاهي از قوانين نمي‌دانند که بايد اطلاع دهند.

وقتي بيشترين هزينه مدرسه‌اي قند است آيا مي‌توان گفت مسوولان کوتاهي نکرده‌اند؟

ارشد درباره علت عدم اجراي قوانين حمايتي موجود از کودکان با بيان اين‌که مسولان بايد به اين سوال جواب دهند، اظهار مي‌دارد: مسائل اجتماعي مانند اشتغال،اعتياد، مهاجرت و فقر کاملا به هم مرتبط هستند.

وي مثال زد: من از مدرسه‌اي در شهر زاهدان بازديد کردم که هزار دختر دبيرستاني در آنجا تحصيل مي‌کردند که مشابه آن را در اسلامشهر نيز ديدم. وقتي از هر دو سوال کردم «بيشترين هزينه مدرسه شما چيست؟» گفتند:«قند» يعني بيشتراز گچ، کاغذ و ماژيک به قند نياز داشتند زيرا بچه‌ها از بي‌غذايي و ضعف، غش مي‌کردند. وقتي در جامعه‌اي زندگي مي‌کنيم که بيشترين هزينه مدرسه‌اي قند است آيا مي‌توانيم بگوييم که مسوولان کوتاهي نکرده‌اند.

ارشد به بيان مثال ديگري مي‌پردازد و به ايسنا مي‌گويد: من خانواده‌اي را ديدم که دختربچه پنجم دبستانش را از مدرسه خارج کرد وقتي علت را پرسيدم گفت:« چون پسرم 6 ساله شده و بايد به مدرسه برود» يعني اين خانواده توان مالي براي تحصيل يک فرزند را دارد که طبيعتا آن يک نفر بايد پسر باشد.

وي با تاکيد بر حمايت دولت مي‌گويد: دولت بايد براي اجراي قوانين مربوط به کودکان در قوانين مدني و اساسي تلاش کند.

دولت در برابر مصاديق وسيع کودک‌آزاري موظف است

ارشد بار ديگرتاکيد مي‌کند: کودک‌آزاري تنها به معناي اين نيست که کودک را در منزل مورد آزار و اذيت قرار دهيم بلکه کودک‌آزاري مي‌تواند شامل موارد گسترده و وسيعي شود که دولت در قبال آن وظيفه دارد در حالي‌که دولت اين وظيفه را به درستي انجام نمي‌دهد.

وي درباره اينکه چرا نگرش به کودک آزاري به آزار جسمي محدود است و به ابعاد مختلف آن مانند محروميت از بهداشت، تحصيل وغيره توجه نمي‌شود ابراز عقيده مي‌کند: علت اين است که کشورها پس از پيوستن به کنوانسيون حقوق کودک بايد به ترويج پيمان‌نامه بپردازند که ما در اين زمينه ضعيف عمل کرده‌ايم؛ در پيمان نامه به ابعاد حقوق کودک به شکلي گسترده توجه شده است.

ارشد عنوان مي‌كند: ايران در اسفند سال 1372 به کنوانسيون حقوق کودک پيوسته و مکلف است که قوانين را به نفع کودکان و براي نزديک شدن به پيمان‌نامه تغيير دهد و اجرايي کند و حتي قانون را در اين زمينه تبيين کند.

وي مي‌گويد: بايد قوانين ما به قوانين کنوانسيون نزديک شود تا بتواند حمايت‌هاي قانوني و محکمي از کودکان انجام دهد و اگر قانون وجود ندارد توسط حقوقدانان و وکلا موارد قانوني اضافه شود، اگر کم رنگ است پررنگ شود و اگر اجرايي نيستند اجرايي شوند زيرا برخي قوانين در همين زمينه وجود دارند که فقط خاک مي‌خورند و اجرا نمي‌شوند.

اين فعال حقوق كودك با بيان اين‌كه آزارهاي رواني كه بخشي از مصاديق كودك آزاري است بيش از آثار جسمي تبعات منفي دارد مي‌افزايد: وقتي با يك نوجوان15 ساله صحبت مي‌کنيم، مي‌گويد که کاش والدينم مرا كتك مي‌زدند زيرا درد جسمي کاهش مي‌يابد و از بين مي‌رود اما مقايسه، تحقير و توهين را هرگز نمي‌توانم فراموش کنم.

حل معضل کودک‌آزاري نيازمند عزم ملي است

ارشد در پاسخ به اين سوال که چرا NGOها علي رغم تلاش‌هاي فراوان در حمايت از حقوق کودکان نتوانسته‌اند موفق باشند عنوان مي‌کند: NGOها به دليل اينکه از درون مردم‌اند و مسائل را ملموس احساس و تخصصي عمل مي‌کنند مي‌توانند مسائل و واقعيات را به مراتب بهتر ببينند و گزارش کنند و از دولت‌ها حمايت‌هايي براي مردم تقاضا کنند اما طبيعي است که انجام کار فرهنگي بسيار طولاني و نيازمند صرف انرژي و عزم ملي است.

تشکيل شوراي عالي کودک ضروري است

اين فعال حقوق كودك با بيان اينکه نبود مرجعي واحد و يکپارچه براي کودکان در کشور کاملا محسوس است، تصريح مي‌کند: در کشور ما مرجع قانوني، مرکز اطلاع رساني و مکان امني که کودک در صورت ضرورت بتواند به آنجا مراجعه کند وجود ندارد.

وي پيشنهاد مي‌دهد: اين مرجع مي‌تواند شوراي عالي کودک و نهادي متشکل از نمايندگان همه وزارت خانه‌ها، نهادها و NGOها باشد که بيشترين مسايل کودکان به آنجا ارجاع داده شود و تصميمات آن تامين‌کننده بيشترين منافع کودکان باشد.

اين فعال حقوق كودك مي‌افزايد: اين شورا را مي‌تواند کميته مربوط به مبارزه با کودک‌آزاري ايجاد کند که در سطح کلان پيشنهاداتي به مجلس و دولت ارائه دهند و درعين حال نماينده آموزش و پرورش، وزارت کشور، دادگستري و بهداشت و درمان و نماينده ساير وزارت‌خانه‌ها نيز در آن حضور داشته باشد؛ اين يکي از راه‌هاي روشن، مشخص و تدبيري براي مبارزه با کودک‌آزاري است. همچنين بازنگري و تصحيح قوانين و ايجاد مراکز اضطراري و پناهگاه کودکان از جمله راهکارهاي مقابله با کودک آزاري است.

جوان‌ها بايد براي پدر و مادر شدن آموزش بينند

ارشد تاکيد مي‌کند: جوان‌ها بايد قبل و بعد از ازدواج براي پدر و مادر شدن آموزش ببينند؛ بايد به جوان‌ها ياد داد که چطور والدين خوبي باشند. دربسياري از موارد کودک‌آزاري، والدين عمل خود را يک شيوه تربيتي تلقي مي‌کنند آنها با کتک زدن فرزند، تهديد، تحقير يا مقايسه گمان مي‌کنند به کودک کمک مي‌کنند آنها مي‌گويند که راه ديگري براي تربيت کودک نمي‌دانستند و فکر کرده‌اند که اگر کودک را كتك بزنند يا حبس کنند، اصلاح مي‌شود.

بايد هم قرباني و هم آزاررسان به مددکار مراجعه کنند

اين فعال حقوق كودك درباره راهکارهاي جلوگيري از تکرار کودک آزاري خاطرنشان مي‌کند: بايد مراکز مددکاري و مشاوره دولتي و خصوصي با حمايت دولت به ارايه مشاوره‌هاي حمايتي آموزشي بپردازند و به صورت رايگان به قربانيان و کودک آزارها خدمات مشاوره بدهند زيرا در بسياري از موارد خود آزاررسان‌ها نيازمند آموزش‌اند و از روي نااگاهي دست به اين کارها مي‌زنند.

وي توضيح مي‌دهد: انجام مشاوره‌ها مي‌تواند به صورت حضوري، تلفني، آگاهي بخشي، کنترل خشم و مهارت‌هاي حل مساله براي جوان‌ها و نوجوان‌ها صورت گيرد تا در آينده بزرگسالان جامعه بر رفتارهايشان کنترل داشته باشند و اتفاقي که براي خودشان افتاده، تکرار نشود.

ايجاد نظام گزارش‌دهي يکي از راهکارهاي مقابله با کودک‌آزاري است

اين فعال حقوق كودك راهکار ديگر مقابله با کودک‌آزاري را ايجاد نظام گزارش‌دهي مي‌داند و خاطرنشان مي‌کند: ازطريق آموزش گزارش‌دهي اجباري به مردم بر مبناي ماده 6 قانون حمايت از حقوق کودکان و نوجوانان مي‌توانيم نظام گزارش‌دهي ايجاد کنيم زيرا در اين زمينه هيچ مرکزي از جمله پزشکي قانوني آمار دقيقي ندارد اين گزارش‌ها نيز مي‌تواند زير نظر کميته ملي مبارزه با کودک آزاري که قبلا توضيح داده شد، باشد.

وي مي‌افزايد: بايد گزارش‌دهي را به کودکان نيز آموزش دهيم و در آنها ايجاد مصونيت کنيم زيرا در بسياري از موارد دختران و پسران مورد آزار قرار گرفته با تهديد همان آدم مواجه مي‌شوند و به دليل ترس و وحشت از او شکايت نمي‌کنند.

ارشد با تاکيد بر اينکه بايد به کودکان آموزش دهيم که اگر با مواردي از آزار و رفتار نادرست مواجه شدند اطلاع دهند به ايسنا مي‌گويد: در بسياري از اوقات خانواده‌ها فکر مي‌کنند اگر مساله‌اي را به کودک نگويند بهتر است در حالي‌که کودکان از طريق همسالان و رسانه‌ها در جريان اطلاعات قرار مي‌گيرند پس بهتر است که والدين به جاي پاک کردن صورت مساله واقعيات را براي کودک توضيح دهند.

وي با بيان اينکه از کودک‌آزاري نيز مانند برخي آسيب‌هاي اجتماعي ديگر آماري وجود ندارد، گفت: با مطرح نشدن اين مسائل نمي‌توانيم منکر وجود آنها شويم.

بايد در عمل نشان دهيم که کودکان داراي کرامت انساني هستند

ارشد در مورد کرامت انساني کودکان اظهار مي‌دارد: بايد علاوه بر قوانين درعمل نشان دهيم که کودکان داراي کرامت انساني هستند و اين کار از طريق مشارکت دادن آنها در مسائل مربوط به خود، رفع تبعيض و تامين نيازهاي اوليه کودکان مانند خوراک و پوشاک و امنيت امکان‌پذيراست.

وي در پايان تاکيد مي‌کند: بايد دقيق‌تر،عميق‌تر و همين امروز براي کودک آزاري فکر کنيم زيرا فردا بسيار ديرخواهد شد.

گفت‌وگو از خبرنگار حقوقي ايسنا:‌ مرضيه خلقتي

انتهاي پيام