به گزارش ایسنا، روزنامه نیویورک تایمز روز دوشنبه دومین شکایت خود را علیه وزارت دفاع ایالات متحده به دلیل محدودیتهای اعمالشده توسط دولت «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا برای دسترسی خبرنگاران به پنتاگون ثبت کرد.
خبرگزاری آناتولی با انتشار این مطلب نوشت: این شکایت که از سوی نیویورک تایمز و «جولیان بارنز» خبرنگار آن مطرح شده، وزارت جنگ، «پیت هگست» وزیر جنگ، «شان پارنل» سخنگوی پنتاگون و «تیموتی پارلاتوره» مقام ارشد این وزارتخانه را به عنوان متهم معرفی کرده است.
در این شکایت ادعا شده که سیاست الزامآور ورود تمام خبرنگاران به پنتاگون با همراهی محافظ «تلافی آشکار علیه این روزنامه، نه فقط به دلیل دیدگاه تحریریه آن، بلکه به دلیل احقاق حقوق قانون اساسیشان در دعاوی قضایی است»
در این شکایت مطرح شد: «سیاست موقت به وضوح تلافیجویانه، کاملا غیرمنطقی و آشکارا خودسرانه و غیرمعقول است. متهمان این سیاست را به عنوان وسیلهای برای خنثیسازی حکم دادگاه منطقهای و مجازات تایمز به دلیل دیدگاه تحریریه آن و شکایت موفقیتآمیز در احقاق حقوق خود در قانون اساسی وضع کردهاند.»
این شکایت اشاره به این واقعیت دارد که سیاست فعلی دولت پس از آن اتخاذ شده است که پیشتر دادگاهی دیگر پیشتر محدودیتهای قبلی را نقض غیرقانونی آزادی بیان اعلام کرده بود.
«پاول فریدمن» قاضی دادگاه فدرال در ماه مارس حکم داد که محدودیتهای پنتاگون علیه مطبوعات ناقض متمم اول قانون اساسی ایالات متحده است.
در این شکایت آمده است سیاستی که پنتاگون در پاسخ به این حکم وضع کرده «به شدت» با رویههای دیرینه وزارت جنگ که به خبرنگاران اجازه میداد «بدون محافظ در راهروهای امن تردد کنند تا بتوانند از دفتر مطبوعاتی به دفتر دیگر بروند و در جریان رویدادها در کمترین زمان سوال بپرسند» فاصله دارد.
همچنین در این شکایت مطرح شد: «بارنز و دیگر خبرنگاران برای پرسیدن حتی یک سوال باید تماس بگیرند یا ایمیل بزنند تا وقت ملاقات بگیرند، منتظر پاسخ بمانند، محافظ بگیرند، سوال خود را بپرسند و به کتابخانه بیرون از پنتاگون برگردند، فقط برای این که برای منبع بعدی همین روند را تکرار کنند. خبرنگاران یا باید از گفتوگوها صرف نظر کنند یا ساعاتی را صرف تماس با برنامهریزها و رفتوآمد درون و بیرون ساختمان کنند.»
سخنگوی پنتاگون اقدام قانونی نیویورک تایمز را «صرفا تلاشی برای برطرف کردن موانع دسترسی آنها به اطلاعات طبقهبندیشده» دانسته و گفت: «آنها میخواهند آزادانه و بدون محافظ در راهروهای پنتاگون رفتوآمد کنند-امتیازی که در هیچ ساختمان فدرال دیگری ندارند. سیاست وزارت دفاع کاملا قانونی و تنها برای محافظت از اطلاعات امنیت ملی در برابر افشای غیرقانونی و مجرمانه طراحی شده است.»
انتهای پیام
