• شنبه / ۱۰ شهریور ۱۳۸۶ / ۰۸:۲۱
  • دسته‌بندی: مجلس
  • کد خبر: 8606-02830
  • منبع : بانک مرکزی

در واكنش به گزارش رويترز بانك مركزي بر دقيق‌بودن محاسبه نرخ تورم در ايران تاكيد كرد

بانك مركزي در پاسخ به گزارش يكي از خبرگزاري‌هاي خارجي درباره نرخ تورم در ايران توضيحاتي ارائه كرد. به گزارش ايسنا متن پاسخ بانك مركزي به شرح زير است: « خبرگزاري رويترز طي خبري که در برخي از رسانه‌هاي داخلي نيز منتشر شده، اعلام كرده است که بانک مرکزي براي اولين بار گزارش رسمي‌ درخصوص تورم را در پايگاه اينترنتي خود منتشر كرده است. همچنين در خبر ياد شده برخي آمارهاي غيرواقعي در ارتباط با شاخص قيمت مصرف کننده ارائه و بر مبناي آن تحليل صورت گرفته است. در نهايت نيز به تغيير سال پايه در محاسبه شاخص قيمت‌ها انتقاداتي وارد کرده است. بر همين اساس و در پاسخ به مطالب منتشره، مواردي به شرح ذيل اعلام مي‌شود: بانک مرکزي به طور مستمر و در مقاطع ماهانه، فصلي و سالانه آمار مربوط به شاخص قيمت‌ها را از طريق گزارش‌هاي ماهانه شاخص قيمت‌ها، نماگرهاي اقتصادي، مجله و ترازنامه بانک مرکزي به اطلاع عموم مردم کشور مي‌رساند. همچنين از سال 1381 به بعد آمارهاي مزبور به طور ماهانه در سايت بانک مرکزي (به آدرس اينترنتي www.cbi.ir ) قرار گرفته است. متوسط شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي (CPI) بر مبناي سال پايه 1383 در دوازده ماهه منتهي به خرداد ماه سال 1386 نسبت به دوره مشابه سال قبل 14/2 درصد رشد داشته است. مقايسه اين رقم با رقم مشابه سال قبل (8/6 درصد) نشان دهنده آن است که رشد شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي افزايش يافته است. افزايش شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در دوازده ماهه منتهي به خردادماه سال 1386 نسبت به دوره مشابه سال قبل بيشتر ناشي از افزايش شاخص بهاي دو گروه اصلي "خوراکي‌ها و آشاميدني‌ها" و "مسکن، آب، برق و گاز و ساير سوخت‌ها" بود. به طوري که اين دو گروه اصلي به ترتيب 36/6 و 30/3 درصد از تغييرات شاخص مذکور را به خود اختصاص دادند. بررسي تغييرات متوسط شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در دوازده ماهه منتهي به هر ماه نسبت به دوره مشابه سال قبل نشان‌ مي‌دهد که رشد شاخص CPI از خرداد ماه سال 1384 با روندي کاهشي از 15/2 درصد در ماه مذکور به 8/6 درصد در خرداد و تير ماه 1385 رسيد. اما روند نرخ تورم از مردادماه 1385 معکوس شده و با رشدي مستمر به 14/2 درصد در خردادماه سال 1386رسيد. همچنين، نرخ رشد شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در خردادماه سال 1386 نسبت به ماه قبل به 1/3 درصد بالغ شد كه در مقايسه با رشد 1/8 درصدي آن در ماه مشابه سال 1385 از کاهش برخوردار است، لذا آمارهاي ارائه شده از سوي خبرگزاري رويترز صحيح نيست. تجديد نظر در سال پايه شاخص‌هاي قيمت و به‌هنگام‌سازي سبد اقلام مورد قيمت‌گيري در اين شاخص‌ها بر مبناي اطلاعات جديد صورت مي‌گيرد و به هيچ وجه به معني تغيير روش محاسبه شاخص‌هاي قيمت از جمله نرخ تورم نيست، بلکه اين عمل بر اصول علمي‌متکي است و چنانچه مغفول بماند، از دقت اندازه‌گيري شاخص‌هاي اقتصادي و نرخ تورم کاسته خواهد شد. تغيير در سبد اقلام مشمول اين شاخص در راستاي به‌هنگام‌سازي چارچوب اجراي طرح مذکور و از اصول پذيرفته شده علم آمار است که رعايت آن در کليه طرح‌هاي آماري لازم و ضروري است. از آنجا که به علل اقتصادي و پيشرفت فناوري و به بازار آمدن کالاهاي مصرفي جديد و همچنين تغيير کيفيت خدمات مصرفي، تدريجا سليقه و در نتيجه الگوي مصرف خانوارها تغيير مي‌كند و خانوارها براي تنظيم درآمدهاي ثابت خود با تغييرات قيمت رخ داده در اقلام مصرفي، سعي مي‌كند حتي المقدور اجناس گران‌تر را با اقلام ارزانتر جايگزين كنند، لذا با فاصله گرفتن از سال پايه بتدريج ترکيب هزينه‌اي خانوارها در سطح اقلام و در گروه‌هاي شاخص دستخوش تغيير مي‌شود. چنانچه وزن اقلام در سال‌هاي اخير با وزن سال پايه آنها اختلاف معني داري پيدا کند، استفاده از وزن‌هاي سال پايه در سال‌هاي دورتر، دقت محاسبه شاخص را تقليل مي‌دهد. به اين دليل است که به‌هنگام‌سازي وزن اقلام مشمول شاخص قيمت در فواصل زماني مناسب و تغيير سال پايه محاسبه شاخص، امري ضروري و بديهي بوده و باعث بالا رفتن دقت شاخص محاسبه شده مي‌شود. در مجموع، اولا آمارهاي مربوط به نرخ تورم از سوي بانک مركزي طي مقاطع مختلف زماني منتشر و به اطلاع عموم مردم رسانده مي‌شود، ثانيا آمار مربوط به شاخص قيمت‌ها از سال 1381 به طور ماهانه بر روي سايت بانک مرکزي وجود دارد و حاوي سري زماني حدود 20 ساله است، ثالثا تجديدنظر در سال پايه شاخص‌هاي قيمت مبتني بر اصول علمي‌ و استانداردهاي بين‌المللي صورت گرفته و ديدگاه‌هاي غيرکارشناسي در هيچ يک از مراحل اجرايي و محاسباتي طرح تجديد نظر در سال پايه شاخص‌هاي قيمت دخالتي ندارد. چگونگي مقايسه اين شاخص‌ها بر مبناي سال‌هاي پايه متفاوت نيز از طرق علمي‌ تبيين شده، قابل بررسي و حصول است.» به گزارش ايسنا پيش از اين رويترز در گزارشي كه منبع آن را بانك مركزي اعلام كرده بود ميزان نرخ تورم در تيرماه را 16.1 درصد عنوان كرده بود. انتهاي پيام
  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha