يك توليد كننده مواد غذايي اعلام كرد كه در صورت اجرا شدن لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها به شكل كنوني، قيمت توليداتش دست كم 40 درصد افزايش مي‌يابد. امير معتمدي در گفت‌وگو با خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با تاكيد بر اينكه اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها مي‌تواند ضربه جدي به توليد بزند، خاطرنشان كرد: از سوي ديگر با افزايش قيمت توليدات داخلي، مصرف كننده نيز با كاهش درآمد رو به رو شده و توانايي خريد محصول داخلي را نخواهد داشت. او ادامه داد: در چنين شرايطي مصرف كننده ترجيح مي‌دهد محصول خارجي با قيمت پايين‌تر از فروشگاه‌ها خريداري كند كه اين هم به ضرر توليدكننده و هم به ضرر مصرف كننده‌ است و در اين زمان توليدكننده مجبور است يا محصول خود را در خارج مرزهاي كشور توليد كند، يا اينكه دست از توليد كشيده و به واردات بپردازد. اين كارفرما با تاكيد بر اينكه اصل موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها مورد تاييد همه توليدكنندگان است، اظهار كرد: بايد نقش بخش خصوصي در تعيين اهداف اين كار پررنگ‌تر باشد، در حالي كه لايحه كنوني به نظر بسيار دولتي است و نمي‌تواند اهداف جدي و اصلي موضوع را پياده سازي كند. معتمدي با اشاره به اينكه هم اكنون 70 درصد برق توليدي در كشور در نيروگاه‌ها و خطوط انتقال هدر مي‌رود، افزود: جلوگيري از اين هدر رفت مي‌تواند چنان تاثيري در منابع كشور داشته باشد كه حتي هدفمند كردن يارانه‌ها به شكل كنوني را نيز تحت تاثير قرار بدهد، بدون اينكه نياز باشد سربارهاي هزينه‌اي به طبقه مصرف كننده جامعه وارد شود. وي تغيير تكنولوژي خودرو‌هاي ساخت داخل براي كاهش مصرف انرژي آنها را نيز از ديگر راهكارهاي كاهش مصرف در كشور خواند و ادامه داد: اگر موضوع بهينه سازي توليد و خدمات در بخش دولتي جدي‌تر و حرفه‌اي‌تر پيگيري شود، حركت به سوي متحول كردن نظام پرداخت يارانه‌ها هم با سرعت كمتري ادامه خواهد يافت و آثار منفي كمتري به همراه خواهد داشت. انتهاي پيام