ايجاد "سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها" كه ماحصل مذاكرات كميته مشترك دولت و مجلس است و به گفته معاون امور مجلس رييس‌جمهور قرار است ماهيت "شركتي" داشته باشد، اين روزها از سوي كارشناسان مختلف مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. جمعي از اقتصاددان‌ها در اظهار نظرهاي مختلفي در اين زمينه تشكيل سازمان جديد را در راستاي بزرگ‌شدن دولت تلقي مي‌كنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) تشكيل سازمان جديد كه به عنوان راه حلي براي حل اختلاف دولت و مجلس بر سر چگونگي تجميع درآمدها و تخصيص منابع آزاد شده از هدفمند كردن يارانه‌ها مطرح شده قرار است در صورت تصويب در كميسيون ويژه مجلس در صحن علني هم به راي گذاشته شود.

پيش از اين معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي در اين باره گفته بود: ارزيابي من از جلسه كميته مشترك هشت نفره مجلس و دولت اين است كه مجلس با تشكيل سازمان هدفمندكردن يارانه‌ها مخالفتي ندارد.

محمدرضا فرزين اظهار كرده بود: در اين كميته درباره اشكال مختلفي كه مي‌توانستيم به جمع‌بندي برسيم بحث شد و در نهايت آنچه دو طرف قبول داشتند همين تشكيل سازمان هدفمندكردن يارانه‌ها بود؛ توافق نهايي اين شد كه آن‌ها اين موضوع را در كميسيون ويژه هدفمندكردن يارانه‌هاي مجلس طرح كنند و ما هم آن را به دولت ببريم.

به گفته سخنگوي كارگروه تحولات اقتصادي با تشكيل سازمان هدفمندكردن يارانه‌ها، كليه وجوه به حساب خزانه واريز و پس از آن طبق قانون 100 درصد آن برداشت مي‌شود.

او تاكيد كرده است كه ماهيت اين صندوق، نهاد عمومي غيردولتي بوده و اين نهادها در كشور زياد هستند مثلا شهرداري‌ها هم داراي چنين ماهيتي هستند.

اظهار نظر كارشناسان واقتصادان‌ها درباره ايجاد سازمان جديد با ماهيت شركتي با عنوان "سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها"

* ايجاد سازمان جديد راهي بينابين

يك كارشناس اقتصاد تصميم تاسيس سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها را سوي دولت و مجلس انتخاب راهي بينابين دانست كه نه صندوق تشكيل شود و نه درآمدهاي حاصل از لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها به طور آشكار در بودجه لحاظ شود.

مهدي تقوي ـ استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي ـ‌ در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا تاسيس سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها را نشان از كوتاه آمدن دولت از مواضع قبلي خود دانست و گفت: قصد نمايندگان مجلس اين بود كه درآمدهاي حاصل از اين لايحه در بودجه لحاظ شود اما رييس‌جمهور خواهان صندوقي بود كه درآمدهاي حاصله در بودجه محاسبه نشود تا تمام اختيار اين درآمد در دست دولت باشد. چرا كه اگر اين درآمدها در بودجه لحاظ شود، نظارت مجلس را نيز به دنبال دارد.

وي نظر مجلس مبني بر محاسبه شدن درآمدهاي حاصل از اين لايحه در بودجه‌ و تصويب سالانه‌ آن از سوي مجلس را مناسب ارزيابي كرد و گفت: با اين شرايط نظارت مجلس كامل‌تر است. اما با تاسيس سازمان احتمالا نظارت مجلس كمتر مي‌شود چرا كه اگر قرار بود دولت نظارت مجلس را بپذيرد از همان ابتدا محاسبه اين درآمدها در بودجه‌ را مي‌پذيرفت.

تقوي با عجيب خواندن تاسيس سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها گفت: به عنوان يك اقتصاددان براي من فرقي نمي‌كند كه اين درآمدها در بودجه برود و يا به اين شركت داده شود.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي با اعتقاد به اينكه درآمد حاصل از هدفمند كردن يارانه‌ها بيشتر صرف بودجه اداره اين سازمان مي‌شود، گفت: احتمالا جوابگو بودن نسبت به بودجه شركت‌هاي دولتي راحت‌تر از بودجه‌ وزارتخانه است و اين در واقع يك نوع كاهش نظارت مجلس است.

* مديريت پولي و مالي كشور را دچار اخلال مي‌كند

احمد شكيبا ـ ‌عضو هيات علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي ـ‌ نيز با بيان اينكه بايد از قبل در مورد چنين سازماني اطلاع‌رساني مي‌شد به خبرنگار ايسنا گفت: نمي‌دانم سازماني كه از كميسيون در بيايد آخرش چه مي‌شود؟ در مورد اين سازمان بايد در زمينه‌هاي اقتصادي و سياسي مطالعه بيشتري صورت بگيرد و بايد مشخص شود كه كانال‌ اجرايي كشور چگونه به اين تصميم رسيده است؟

وي تصميم، به تاسيس شركت هدفمندسازي يارانه‌ها را شتاب‌زده ارزيابي كرد و افزود: اين كار در جهت افزايش معضل گستردگي حوزه دخالت دولت است و مديريت پولي و مالي كشور را دچار اخلال خواهد كرد.

* تاسيس سازمان جديد دولت را بزرگ‌تر مي‌كند

دبير انجمن اقتصاددانان ايران هم با آنكه تاسيس سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها را از سوي دولت در جهت افزايش توليد و مبارزه با بيكاري و ايجاد اشتغال دانست اما تاسيس آن را در جهت بزرگ سازي دولت عنوان كرد.

حميد ديهيم گفت: دولت امكانات وسيعي دارد و مي‌تواند سازمان‌هاي فعلي خود براي اين موضوع استفاده كند نه اينكه هنوز درآمدي حاصل نشده، هزينه‌هايي را به بودجه دولت تحميل كند چرا كه اكثر سازمان‌هاي دولتي ناكارآمد هستند.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران ادامه داد: بخش زيادي از درآمد حاصل از صرفه‌جويي در يارانه‌ها صرف همين سازمان خواهد شد و حتي قبل از ايجاد شدن چنين سازمني دولت هزينه‌هاي زيادي را متقبل مي‌شود.

ديهيم با پيشنهاد اينكه دولت مي‌تواند وظايف سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها را ميان وزارت صنايع و معادن، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامه‌ريزي و بانك مركزي تقسيم كند، گفت: وجود چنين امكانات و متخصصاني به دولت اين امكان را مي‌دهد كه بدون صرف هزينه، براي رسيدن به چنين هدفي اقدام كند.

اين اقتصاددان بر ايجاد چنين سازماني تاكيد كرد و افزود: البته چنين شركتي يا سازماني بايد با خصوصياتي كه گفته‌ام مطابقت داشته باشد در غير اين صورت من نيز با تاسيس سازمان كه داراي ساختمان مجزا و داراي شعبه‌هايي در شهرستان‌ها باشد مخالفم.

* وجود صندوق‌ يا حسابي با اين نام كافي است

‌عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي نيز ‌در گفت‌وگو با ايسنا با اظهار اينكه واقعا نمي‌دانم چرا مي‌خواهند براي هدفمندسازي يارانه‌ها شركت تاسيس كنند؟ گفت: شركت حالتي بازرگاني دارد كه با مقوله يارانه‌ها سازگار نيست، چرا كه براي ثبت آن نيز بايد به اداره‌ ثبت شركت‌ها مراجعه كنند.

فرهاد خرمي ادامه داد: نياز به تاسيس چنين شركت و يا سازماني نيست و تنها وجود صندوق‌ يا حسابي با اين نام كافي است تا درآمدهاي حاصل از هدفمندسازي يارانه‌ها در اين حساب ريخته شود، ضمن آنكه اين درآمدها بايد جزو بودجه باشد تا مجلس بر آن نظارت داشته باشد.

خرمي موافقت خود را با تاسيس نهادي در قالب سازمان مشروط دانست و افزود: اگر اين سازمان درون يك وزارتخانه تشكيل شود، خوب است اما تاسيس اين سازمان به صورت مجزا موجب افزايش بروكراسي و اسراف منابع مي‌شود كه من با آن مخالفم.

* قيمت‌گذاري در اقتصاد به سازماني نياز ندارد

همچنين يك عضو ديگر هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي (ره) با طرح اين سوال كه آيا براي پرداخت يارانه‌ها سازماني وجود داشت كه اكنون براي هدفمند كردن آن چنين سازماني تشيكل شود؟ گفت: دولت مي‌تواند همان گونه كه يارانه‌ها را پرداخت مي‌كرد، اكنون نيز از همان راه يارانه‌ها را قطع كند.

حميدرضا ارباب با ابراز مخالف با تشكيل سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها گفت: وقتي كه قيمت بنزين از 100 به 200 تومان افزايش مي‌يابد يعني يارانه‌ها حذف شده است، قيمت‌گذاري در اقتصاد از هر منبعي كه صادر شود همان منبع نيز مي‌تواند آن را تغيير دهد و ديگر نياز به ايجاد سازماني براي حذف يارانه‌ها نيست.

ارباب با اعتقاد به اينكه تشكيلات دولتي بسيار بزرگ و ناكاراست و بايد به سوي كوچك سازي آن گام برداريم گفت: من موافق نيستم كه سازمان يا تشكيلاتي به دولت اضافه شود و بودجه‌اي به خود اختصاص دهد تا هدفمند كردن يارانه‌ها را انجام دهد.

استاد دانشگاه علامه به تاكيد بر اصل قيمت‌گذاري اظهار كرد: دولت مي‌تواند كنترل منابعي كه يارانه‌ها از آن پرداخت مي‌شود و با كم كردن بودجه آن‌ها مانند بودجه سال 89، هزينه‌هايي را كه به بخش‌هاي مختلف با نام يارانه‌ مي‌دهد كاهش دهد.

ارباب در مورد اينكه آيا با تشكيل چنين سازماني كار علمي‌تر پيش‌خواهد رفت؟ گفت: هدف از ايجاد سازمان همين است ولي در مورد هدفمندكردن يارانه‌ها چنين اعتقادي ندارم چرا كه متاسفانه بسياري از سازمان‌ها در كشور را با اين هدف ايجاد كرديم و اكنون اين سازمان دچار موازي كاري شده‌اند و اين سازمان نيز مي‌تواند از همين نوع باشد.

وي افزود: با تشكيل سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها، ادارات فرعي اين سازمان نيز ايجاد مي‌شود و هر كدام از اين سازمان‌ها بودجه خواهد خواست و هر كدام از اين اداره‌ها يارانه‌ يك بخش اقتصادي را خواهد گرفت و كم‌كم اين تشيكلات عريض و طويل مي‌شود و تعطيل كردن آن در آينده تعطيل كردن يك سازمان اداري است كه بيكار شدن كاركنان آن و شكايت كاركنان آن به ديوان عدالت اداري را در پي دارد.

ارباب در مورد اينكه كوتاه بودن زمان فعاليت چنين سازماني نيز معتقد است: بعضي از سازمان هاي دولتي در گذشته براي انجام هدفي به طور موقت تشكيل شده‌اند اما باقي ماندن و تبديل به نهادهاي بزرگتري شدند كه از بودجه‌ دولتي نيز استفاده مي‌كنند.

انتهاي پيام