بالاخره از سوي وزير اقتصاد اعلام شد: موجودي صندوق توسعه ملي 10 ميليارد دلار است پيش‌بيني افزايش 4 ميليارد دلاري صندوق تا پايان سال
وزير امور اقتصادي و دارايي بالاخره پس از يك و نيم سال موجودي صندوق توسعه ملي را 10 ميليارد دلار اعلام كرد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) سيدشمس‌الدين حسيني
ميزان ذخيره صندوق توسعه ملي را 10 ميليارد دلار اعلام کرد و افزود: با توجه به قيمت‌هاي موجود نفت پيش‌بيني مي‌کنيم اين موجودي تا پايان سال به 14 ميليارد دلار برسد.
به گزارش ايسنا آخرين رقمي كه از موجودي حساب ذخيره ارزي كه اكنون صندوق توسعه ملي جايگزين آن شده است اعلام شده بود مربوط به پايان سال 1387 به ميزان حدود 13 ميليارد دلار بود.
پيش از اين وزير اقتصاد عنوان كرده بود كه به دليل نبود اساس‌نامه صندوق توسعه ملي از ابتداي امسال پرداختي از منابع اين صندوق انجام نشده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين در حاشيه دومين گردهمايي مديران ارشد بانک سپه با اشاره به تلاش‌ها و پشتيباني‌هاي موثر بانک‌ها در اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها تاکيد کرد: يکي از مولفه‌هاي برنامه تنظيم بازار در قانون هدفمندکردن يارانه ها ذخيره کافي و منطقي کالا بود.
وي با بيان اينكه بانک سپه با کمک شرکت‌هاي تابعه خود توانست نقش مهمي در ذخيره‌سازي کالاها ايفا كند، افزود: با اجراي قانون هدفمندکردن يارانه‌ها در بخش صنعت، يکي از دغدغه‌ها، برنامه‌ها و تکاليف ما حمايت از مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان بود و براي کمک به اين بخش‌ها، روزانه 60 ميليون ليتر سهميه نفت و گاز براي بخش‌هاي توليدي، کشاورزي و حمل‌ونقل عمومي درنظر گرفتيم.
وي تاکيد کرد: همه حمايت‌ها از توليد و فعاليت‌هاي اقتصادي به قيمت‌هاي تبعيضي، ترجيحي يا سهميه‌بندي بنزين خلاصه نمي‌شود بلکه در ستاد هدفمندسازي يارانه‌ها مصوب شد تا منابعي به عنوان سود تسهيلات وجوه اداره شده و حتي کمک‌هاي تشويقي اختصاص پيدا کند.
وي تاکيد کرد: حمايت از توليد همانند حمايت از خانوار ادامه پيدا خواهد کرد.
حسيني درباره امکان افزايش نقدينگي در جامعه به واسطه يارانه‌هاي پرداختي اظهار كرد: ما در اين طرح منابع را از جامعه گرفته و دوباره در اختيار مردم جامعه قرار مي‌دهيم و منبع اصلي آن اصلاح قيمت‌هاست بنابراين چون پول جديدي به جامعه تزريق نمي‌شود امکان افزايش نقدينگي وجود نخواهد داشت و نگراني از جهت افزايش بيش از حد نقدينگي نداريم. رشد نقدينگي يک رشد مديريت شده است و فرايند قانوني و طبيعي خودش را طي مي‌کند.
حسيني گفت: سياست انضباط پولي و مالي همچنان ادامه خواهد داشت و دولت سياست‌هاي متناسب پولي و مالي براي حمايت از توليد را آن گونه که در قانون ذکر شده ادامه خواهد داد.
انتهاي پيام
- در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
- -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
- - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.
نظرات