/رفتار اقتصادي خانوارها همگام با يارانه‌ها/ ملكي: حق برداشت يارانه نقدي مشروط شود
يك استاد دانشگاه تاكيد كرد: دولت الزام ايجاد كند كه مبلغي را كه به عنوان يارانه نقدي واريز كرده است صرف هزينه‌هاي ضروري و معقول شود. تاكيد مي‌كنيم كه دولت حق برداشت مشروط يارانه‌ها را دهد و افرادي كه مصرف آن‌ها كمتر از يك چهارم الگو باشد (كمتر از يك چهارم ميانگين مصرف استان مربوطه) اجازه برداشت يارانه‌ها را داشته باشند.
دكتر بهنام ملكي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار كرد: براي هدفمندي درست بايد دولت اين محدوديت‌ها را ايجاد كند. خانواده‌ها نيز بايد توجه داشته باشند كه پول يارانه‌ها را صرف هزينه‌هاي ضروري زندگي كنند در غير اين صورت ممكن است دچار ناهنجاري شوند. ممكن است بعضي ناهنجاري‌هايي داشته باشند و براي مثال اين پول را صرف اعتياد خود كنند و اين باعث مي‌شود كه يارانه‌ها غير هدفمند شوند.
وي افزود: در صورتي كه خانواده‌ها بيش از الگوي مصرف، استفاده كرده باشند نبايد حق استفاده از يارانه‌ها را داشته باشد. كسي كه مصرف معقول و بهينه داشته اشكالي ندارد اين هزينه‌ها را بتواند پاس كند يا اگر كسي خود يا فرزندش مدرسه غير انتفاعي يا دانشگاه شبانه و... مي‌روند بتوانند از محل يارانه‌ها براي پرداخت هزينه ها استفاده كنند.
اين كارشناس اقتصادي بيان كرد كه با رعايت اين موارد يارانه‌ها مي‌تواند تاثير قيمت داشته باشد و ادامه داد: اگر اجازه داده شود كه يارانه‌ها به صورت غير هدفمند قرار گيرد ممكن است كه حتي براي 90 درصد از مردم هم مشكلي ايجاد نشود اما به هر حال پنج تا 10 درصد دچار برخي از ناهنجاري‌ها هستند. براي مثال ممكن است فرد عقل معيشت نداشته باشد و اين پول را براي مسافرت خرج كند.
او با اشاره به اينكه هدفمندي هم از طريق دولت و هم از طريق خانوارها بايد انجام شود گفت: ممكن است يك سري از خانوارها نيازهاي ضروري داشته باشند، نمي‌توان گفت كه پول را مصرف نكنند. كسي كه زير خط فقر زندگي مي‌كند، اشكالي ندارد كه به نيازهاي ضروري از جمله تامين خوراك خود برسد.
ملكي توصيه كرد: اين مبلغ را به تامين حداقل هزينه‌هاي ضروري خود اختصاص دهند. اين هزينه‌ها نيز شامل غذا، خوراك، پوشاك، مسكن و ازدواج و ... مي‌شود.
او با اشاره به توليدكننده‌ها پيشنهاد كرد: دولت وام‌هاي مشروطي را در اختيار آن‌ها قرار دهد. اگر يك كارخانه تجهيزات خود را اصلاح كند و هزينه مصرف توليدات را كاهش دهد لازم است دولت وام‌هاي كم بهره در اختيار آن بگذارد. هزينه اين وام‌ها نيز از اين محل تامين كند، تا توليد به مشكل برنخورد و بيكاري زياد نشود.
اين كارشناس اقتصادي تاكيد كرد: در هر حوزه‌اي متناسب با فعاليت آن حوزه بايد برنامه‌ريزي صورت بگيرد تا اين مرحله بگذرد. در غير اين صورت ممكن است هزينه‌هايي ايجاد شود كه يا دولت مجبور به عقب نشيني شود و يا اينكه هزينه‌ها براي كشور زياد شود.
ملكي در پايان خاطرنشان كرد: ساخت آن چيزي كه در قبض‌ها نوشته مي‌شود و فضاي رواني ناشي از آن فضاي جالبي نيست احتمالا آنچه عملا اتفاق مي‌افتد شرايط بهتري دارد.
انتهاي پيام
- در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
- -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
- - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.
نظرات